نفیسه امامی
«با خرید یک واحد مسکونی آینده خود و خانواده‌تان را تضمین کنید و یا با خرید ملک در استانبول صاحب اقامت شوید.» این موارد نمونه‌هایی از انواع  تبلیغات گسترده‌ای است که برای ترغیب خریداران ملک در شهرهای مختلف ترکیه از شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای برای بازاریابی گسترده فروش خانه استفاده می‌شود؛ تبلیغاتی که با وعده اعطای اقامت و پاسپورت ترکیه مشوقی برای خرید ملک در این همسایه غربی شده است. 
طی چند سال اخیر موج چشم‌گیری از سرمایه‌گذاران ایرانی اقدام به خرید ملک در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه کرده‌اند به‌طوری‌که ایرانی‌ها رتبه نخست خرید واحد مسکونی در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی مانند روسیه و عراق در رده‌های بعدی قرارگرفته‌اند.  
طبق آمار میزان خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در کشور ترکیه تنها طی چهار سال افزایشی ۱۰ برابری داشته و در بازه سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی از حدود ۷۰۰ به ۷ هزار دستگاه رسیده است. طبق آمارهای داده شده در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز شمار خریداران ایرانی ملک در ترکیه همچنان بالا بوده و طی این مدت یک هزار و ۵۹۹ ملک توسط آن‌ها در ترکیه خریداری شده است.
خریداران ایرانی در حالی سرمایه‌های خود را برای خرید ملک در ترکیه سرازیر کرده‌اند که اقتصاد این کشور در رکود به سر می‌برد، اما با بالا رفتن تمایل به مهاجرت و دریافت تابعیت کشوری دیگر میزان خرید ملک در ترکیه، گرجستان و تاجیکستان توسط افراد ایرانی افزایش یافته است. 
اگرچه به دنبال شیوع کرونا میزان سرمایه‌گذاری در ترکیه توسط اتباع دیگر کشورها کاهش یافت، اما این مسئله باعث کاهش میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها نشد. برخی از کارشناسان بر این باورند که وجود ریسک‌های زیاد در اقتصاد ایران و عدم اعتماد برای سرمایه‌گذاری منجر به خروج پول از کشور و ورود به کشورهای همسایه شد. 
در شرایطی که مشکلات متعددی ازجمله تورم، قوانین زائد و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن از مؤلفه‌های اصلی در اقتصاد ما محسوب می‌شود، رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی هم سرمایه‌های افراد را به‌جای تزریق به بخش تولید به سمت سفته‌بازی و دلالی یا خروج از کشور هدایت کرده و اکنون خرید ملک در کشورهای همسایه به نمادی برای فرار سرمایه مبدل گشته است. 
در این میان نباید از ارائه مشوق‌های جذاب توسط ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت بخش مسکن در این کشور غفلت کرد. بر اساس گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی، رشد فزاینده خروج سرمایه‌ از کشور و تزریق آن به بازار ملک در ترکیه با ارائه برنامه منسجم از سوی این کشور صورت گرفته است.  
طبق قوانین جدید ترکیه افراد با خرید ملکی به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ دلار صاحب پاسپورت و اقامت ترکیه می‌شوند که از عوامل مهم برای سرمایه‌گذاری در ترکیه محسوب می‌شود. البته با خرید ملک‌هایی با مبالغ کمتر مانند ۶۰.۰۰۰ دلار نیز فرد صاحب اقامت می‌شود، اما در این روش اقامت ۳ ساله توریستی به افراد ارائه می‌گردد.
دولت ترکیه در چندساله اخیر باهدف جذب سرمایه‌های خارجی به‌خصوص پس از کاهش ارزش لیر در این کشور اقدام به تصویب و اجرای قوانین سهل‌گیرانه جهت دادن اقامت به اتباع خارجی کرده است و این مشوق مهمی برای حضور افراد دیگر کشورها در ترکیه شد. این در حالی است که در نقطه مقابل و در ایران، وجود ناهنجاری‌های اقتصادی داخلی منجر به فرار سرمایه از کشور شده است.  
 تورم، عامل مهم فرار سرمایه از کشور
علی مروی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل افزایش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه اظهار کرد: ایران به لحاظ اقتصادی در چند سال گذشته با شوک‌های متعددی روبه رو شده است و به همین علت عده‌ای تمایل دارند سرمایه خود را دور از چنین شرایطی حفظ کنند. ضمن اینکه بعضی از محدودیت‌های اقتصادی و شغلی در ایران در کشورهای دیگر وجود ندارد و این مسئله انگیزه‌ای برای خروج سرمایه‌ها شده است. 
وی ادامه داد:‌ اگرچه اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر دچار رکود شده است، اما شوک ارزی که اقتصاد ما تجربه کرد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، قدرت پولی افراد را بیشتر حفظ می‌کند. عده‌ای هم به دلیل وجود مسائل فرهنگی و اجتماعی تصمیم به ایجاد پایگاه و خانه‌ای در خارج از کشور می‌گیرند. 
وی با اشاره به وجود تبلیغات گسترده ماهواره‌ای که باعث ترغیب زیاد مردم به سرمایه‌گذاری شد، گفت: در سال‌های اخیر دولت ترکیه با اتخاذ سیاست خرید ملک به خریداران امتیازاتی مانند اقامت در این کشور را می‌دهد که نکته مهمی است. بسیاری هیچ اطلاعی از نحوه فروش و امتیازات خرید ملک در کشورهای دیگر نداشتند، اما باوجود تبلیغات متوجه این موضوع شدند و پول‌های خود را به این کشورها منتقل کردند. 
مروی با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم ترکیه برای جذب سرمایه‌های خارجی به این کشور گفت: ترکیه با ارائه امتیازاتی مانند دادن اقامت و معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان کسب‌وکار از فرصت سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده کرده است. هرچند این کار مختص به ترکیه نیست و این کار از دو دهه قبل در امارات و در سال‌های اخیر توسط گرجستان انجام شد. در دنیا دادن امتیاز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، متعارف است. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد، گفت: متأسفانه در کشور ما نه‌تنها امتیازی برای انجام سرمایه‌گذاری داده نمی‌شود، بلکه انواع مشکلات هم در مسیر آن‌ها قرار دارد. از سوی دیگر ایران به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی امکان جذب سرمایه‌گذار را ندارد و این موضوع محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. ضمن اینکه بعضی از قوانین در کشور، باعث ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری شده است.
وی یادآور شد: مردم ما به‌طورکلی نگاه مثبتی به سرمایه‌گذار خارجی ندارند، زیرا این ذهنیت که سرمایه‌گذار خارجی به دنبال چپاول منابع کشور است، وجود دارد. با چنین نگاهی سرمایه‌گذار غیرایرانی با پشتوانه دولت به ایران می‌آید.  مروی درباره افزایش میزان نقدینگی و ارتباط آن با خروج سرمایه از کشور اظهار کرد: با افزایش نقدینگی این سیگنال که ریال به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد، مخابره می‌شود و افراد برای کنترل ارزش پولشان اقدام به خرید دلار و سکه و یا خروج پول از ایران می‌کنند. 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر نقدینگی متناسب با اقتصاد رشد کند، اتفاق قابل قبولی است ولی وقتی نرخ رشد نقدینگی هر چهار سال یک‌بار تقریبا دو برابر می‌شود، درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی منفی است، نشان می‌دهد پول تولیدشده صرف تولید نمی‌شود و تبدیل به تورم می‌گردد. 
مروی در پایان تورم را مهم‌ترین سیگنال در سرمایه‌گذاری و باعث قفل شدن آن عنوان کرد و گفت: سرعت تولید نقدینگی در کشور بسیار بالاتر از رشد اقتصادی است که عملا به ایجاد تورم منجر می‌شود و این مسئله مهم‌ترین عامل ضد سرمایه‌گذاری است. وقتی تقاضا برای سرمایه‌گذاری پایین باشد، نقدینگی هم به سمت بازارهای سکه، طلا و خودرو می‌رود.