دکتر سید محمدهادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت وگو با «رسالت» درخصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان درمورد شروط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: شرایط رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مشخص شده است و احراز این شرایط در مورد افرادی که کاندیدا می‌شوند در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.وی افزود: بر همین اساس شورای نگهبان همواره صلاحیت افرادی که کاندیدا می‌شدند را بررسی می‌کرد. ولی همیشه این سوال وجود داشت که شرایطی که در اصل ۱۱۵ به آن اشاره شده، دقیقاً به چه معنا است؟ بعضی از اصطلاحاتی که در اصل مذکور گفته شده، اصطلاحاتی هستند که معانی آنها کشدار است و خیلی معنای آنها مشخص نیست.*همواره برخی مولفه ها مانند رجل سیاسی و مذهبی جای سوال داشت که شامل چه افرادی می شودراجی ادامه داد: به طور مثال گفته شده است از میان «رجال مذهبی و سیاسی» افراد باید کاندیدا شوند یا از طرف دیگر گفته شده است افراد کاندیدا باید مدیر و مدبر باشند. اینکه رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی هستند یا مدیر و مدبر به چه افرادی گفته می شود جای سوال است.این کارشناس ارشد تاکید کرد: این‌ها همواره مورد اختلاف بود و مجلس شورای اسلامی چندین مرتبه مصوباتی را تصویب کرد و در آنجا شرایطی را برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری مشخص کرد. از بارزترین عواملی که مشخص شد سن بود یا اینکه کاندیدای ریاست جمهوری باید از افراد مختلف امضا جمع کند یا پیشینه مدیریتی خاصی داشته باشد. او خاطرنشان کرد: شورای نگهبان اما این مصوبات را مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی اعلام کرد و گفت: شرایط رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ مشخص شده و مجلس حق ندارد چیزی به آنها اضافه کند و حتی مجلس حق ندارد این اصطلاحاتی که در اصل ۱۱۵ گفته شده را تفسیر کند. زیرا این کار به معنای تفسیر قانون اساسی است و تفسیر قانون اساسی نیز بر اساس اصل ۹۸ این قانون بر عهده شورای نگهبان است لذا مجلس صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد.راجی گفت: از این جهت در بند ۵-۱۰ «سیاست‌های کلی انتخابات» ذکر شد که شرایطی که در اصل ۱۱۵ به عنوان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر اعلام شده، معیارهای شناخت آنها توسط شورای نگهبان تعریف شود. لذا شورای نگهبان این وظیفه را پیدا کرد تا آنها را تبیین کند.وی ابرازکرد: شورای نگهبان نیز بر همین استناد و چند ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه‌ای داشت که در آن اصطلاحات رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر را تبیین کرد. ضمناً به مجلس گفته شد که حال مجلس می‌تواند در راستای اجرایی‌شدن تفسیری که شورای نگهبان بیان کرده، قانون‌گذاری کند. مجلس نیز در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را در جهت تبیین مصوبه‌ شورای نگهبان مقرر کرد.این کارشناس ارشد مسائل حقوقی تصریح کرد: به طور مثال شورای نگهبان در مصوبه گفته بود که کاندیداها باید «سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری» داشته باشند. همچنین کاندیداها باید دارای «سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان» باشند. مجلس هم حداقل و حداکثر سن را مشخص کرد و همچنین برخی سوابق لازم را معین کرد که تمامی آنها در راستای اجرایی شدن مصوبه شورای نگهبان تلقی می‌شود.راجی یادآورشد: بعد از رفت و برگشت‌هایی که این مصوبه در میان مجلس و شورای نگهبان داشت، شورای نگهبان عملاً مصوبه مجلس را تأیید کرد، اما «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در ذیل مجمع تشخیص تشکیل شده و وظیفه‌اش انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام است، مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند و گفتند بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان می‌تواند این شرایط را تبیین کند و مجلس در این زمینه حق ورود ندارد. لذا عملاً مصوبه مجلس نتوانست کاری از پیش ببرد. وی گفت: از آن طرف مشکل دیگری هم که در زمینه انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت، این بود که در زمان ثبت‌نام افراد متعددی ثبت نام می‌کردند (در دوره پیش بیش از ۱۶۰۰ نفر برای ثبت نام مراجعه کردند) که بیشتر آنها یعنی حدود ۹۵ درصد شان افرادی بودند که هیچ سابقه اجرایی یا سیاسی نداشتند یا سن‌شان کم بود و یا سن‌شان بسیار زیاد بود و یا محکومیت قطعی کیفری داشتند. کارشناس مسائل حقوقی عنوان می کند که در همان نگاه اول مشخص بود که آنها فاقد شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی بودند اما هیچ ساز و کار خاصی وجود نداشت که به این افراد بگویند که نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند. همین امر باعث می‌شد که کلیپ‌های مختلفی از این افراد منتشر شود و موجب وهن نظام شود. راجی افزود: از این جهت زمانی که مصوبه مجلس نیز به سرانجام نرسید شورای نگهبان مصوبه سال ۹۶ خود را اصلاح کرد و علاوه بر شرایطی که قبلاً گفته بود، شروط جزئی‌تری را به عنوان حداقل‌های شرایط لازم برای ثبت‌نام مشخص کرد. با این اوصاف، زمانی که مصوبه شورای نگهبان اجرایی شود، افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند باید حتماً مدارکی را جهت اثبات وجود شرایط ثبت‌نام ارائه کنند و افرادی که چنین مدارکی نداشته باشند قاعدتاً نمی‌توانند ثبت‌نام کنند.عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درانتها بیان کرد: لذا عملاً افرادی وارد گردونه ثبت‌نام می‌شوند که حداقلی از شرایط لازم را دارا هستند و پس از این مرحله، شورای نگهبان بررسی می‌کند که آیا آنها شرایط مطلوب را که در اصل ۱۱۵ گفته شده، دارا هستند یا خیر. مصوبه شورای نگهبان که به  استناد سیاست‌های کلی نظام صادر شده است را می‌توان به نحوی تفسیر بخشی از اصل ۱۱۵ تلقی کرد.