نفیسه امامی 
مشکلات خصوصی‌سازی در کشور ما متعلق به امروز و دیروز نیست، بلکه مسئله‌ای است که در دهه‌های گذشته نسخه‌های متعددی برای آن پیچیده شده، اما کمتر تجربه موفقی از آن به دست آمده است. خصوصی‌سازی در ایران همواره فرآیندی پرحاشیه بوده که نتوانسته در مسیر درستی گام بردارد. 
سیاست‌گذاری‌های غلط و  ناپایدار اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی با ساختارهای اصولی را نداد تا برای اقتصاد کشور به عنوان بازویی مهم و تأثیرگذار عمل کند، درنتیجه همواره بر تعداد فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه در کشور اضافه شد. 
بخش غیردولتی می‌تواند اهرم مهمی در توسعه اقتصادی محسوب شود، اما متأسفانه در مسیر توسعه‌یافتگی سایه سنگین بنگاه‌های دولتی و غیردولتی بر بخش خصوصی باعث بروز چالش‌های جدی برای این بخش شده است. این در حالی است که بخش غیردولتی در صورت برخورداری از مدیریت توانمند و دانش کافی می‌تواند نقش مهمی در راستای اشتغالزایی و نجات اقتصاد ایفا نماید.  
بخش خصوصی نیازمند به رسمیت شناخته شدن پتانسیل آن از سوی حاکمیت است تا فعالان اقتصادی بستری امن و مناسب را برای فعالیت در پیش روی خود ببینند. در صورتی که تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش می‌یافت، امید به رونق اقتصادی شکل می‌گرفت، اما امروز به علت عدم سیاست‌گذاری جدی در جهت کوچک کردن دولت، بخش خصوصی امکان رشد را پیدا نکرده است. 
از سوی دیگر دولت‌ها نیز به بخش خصوصی اعتماد کاملی ندارند و به‌طور نانوشته اجازه بزرگ شدن آن را نمی‌دهند. به همین علت هم جایگاه خصوصی‎سازی در کشور تضعیف شده و فعالان این حوزه هم در چنین شرایطی برای وارد شدن به این رقابت اعتماد نمی‌کنند. هرچند متأسفانه بسیاری از واگذاری‌های چند سال گذشته نیز بر مبنای ارتباط و رانت انجام شد و درباره اهلیت که امروز همه از آن سخن می‌گویند، رمزگشایی صورت نگرفت. 
خصوصی‌سازی در کشور ما از عدم اجرای صحیح و بدون نقص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رنج می‌برد، اما می‌تواند با تدوین استراتژی با رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد بسترهای مناسب مانند تسهیل در تأمین منابع مالی در نظام بانکی کشور به جایگاه شایسته‌ای دست پیدا کند.
 دغدغه توانمندی بخش خصوصی در دولت نیست 
محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس  در گفت‌وگو با «رسالت»، به وجود پتانسیل‌های لازم در بخش خصوصی برای فعالیت اثربخش در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه به بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور توجه نشده است و بسیاری از جوانانی که به دنبال کسب‌وکار هستند و قصد ورود به بازار کار را دارند از جست‌وجو منصرف می‌شوند، زیرا در حوزه سیاست‌های داخلی نتوانستیم شرایط باثباتی ایجاد کنیم و قوانین دست و پاگیر را حذف نماییم تا شرایط ورود به کار تسهیل شود. 
وی ادامه داد: ما مناسبات کشور را از طریق روابط راهبردی تعریف نکرده‌ایم و دائما شرایط با احتمالات انجام توافق تنظیم شده که باعث بی‌ثباتی در کشور گردیده است. با وجود چنین شرایطی استعداد بخش خصوص شکوفا نخواهد شد تا ظرفیت‌های خوبی که در کشور وجود دارد به صورت بالفعل درآید. وجود چنین بستری بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های زودبازده مانند فعالیت‌های واسطه‌گری هدایت کرده است. 
سبحانیان با بیان این‌که نگاه اقتصاد به بخش خصوصی به عنوان بازوی امین و عاملی برای بزرگ شدن آن نیست، گفت:  حاکمیت از بزرگ شدن بخش خصوصی از میزان مشخصی واهمه دارد و این موضوع بعضا جزء دغدغه‌های بخش خصوصی اصیل است. 
وی داشتن اهلیت را در امر واگذاری‌ها مهم ارزیابی کرد و افزود: تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته نشان می‌دهد اهلیت افراد موردبررسی قرار نگرفته و با رانت‌های توزیع شده، خصوصی‌سازی در مسیر درستی قرار نگرفته است و باعث شده واگذاری‌هایی که تجربه موفقی هم داشتند مورد تعرض قرار بگیرند. 
سبحانیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که برای شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه رخ داده    نگاه منفی در مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به کلیت واگذاری‌ها ایجاد شده است. همین موضوع هم باز تعریفی را از خصوصی‌سازی در کشور ایجاد کرده با این مفهوم  که چه دلیلی در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی وجود دارد. این نوع نگاه باعث دلسردی و بی‌انگیزگی در بخش غیردولتی نیز شده است. 
وقتی واگذاری‌ها از سوی مسئولان زیر سؤال می‌رود، دیگر تمایلی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند و یا زمانی‌که واگذاری‌ها در پی ناکارآمدی منجر به شکل‌گیری اعتراضات می‌شود، نااطمینانی از بخش خصوصی در مسئولان شکل می‌گیرد. 
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که حاکمیت باید سیاست‌های خود را مبنی بر این‌که آیا به دنبال کوچک کردن بنگاه‌های دولتی است یا خیر شفاف‌سازی کند، گفت: واقعیت این است که در سال‌های گذشته سیاست درستی در راستای خصوصی‌سازی انجام نگرفته است و به این مسئله به عنوان یکی از منابع درآمدی دولتی نگریسته شده است. تقریبا هیچ‌وقت به سمت توانمندسازی بخش خصوصی حرکت نشده و در مجرای درست و اصولی آن گام برداشته نشده است. 
 تمایل به کوچک شدن دولت وجود ندارد
سبحانیان با اشاره به عدم موافقت مدیران دولتی با کاهش وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها در واگذاری امور و اموال افزود: مدیران تلاش می‌کنند از محدوده مدیریتی خود صیانت کنند، لذا از این منظر تعارض منافع میان مدیران دولتی وجود دارد و تمایل به کوچک شدن دولت شکل نگرفته است. 
وی با اشاره به ویژگی‌های بخش خصوصی توانمند و کارآمد برای اقتصاد گفت: بخش خصوصی کارا باید از دانش لازم و کافی برخوردار باشد و توان تأمین مالی پروژه‌ها را داشته باشد و بتواند در بستر باثبات و چشم‌انداز روشن برنامه‌ریزی کند. چنانچه بخش خصوصی چشم‌انداز واضحی از سیاست‌های داخلی و خارجی در کشور نداشته باشد، علی‌رغم داشتن دانش کافی توان و جرئت ریسک را به خود نمی‌دهد. 
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
 تصریح کرد: بخش خصوصی توانمند کشور در سال‌های قبل شکل گرفتند، اما تقریبا جزء موارد استثنایی محسوب می‌شوند که رشد کرده و بزرگ شده‌اند، زیرا قاعده موجود غیرازاین مسئله بوده است. متأسفانه فضای کسب‌وکار ما در جهت سیاست‌های دولت و در راستای تقویت و بزرگ شدن بخش غیردولتی و اشتغالزایی نبوده است. 
عدم رشد بخش غیردولتی با فروش نفت 
وی وابستگی کشور به صادرات نفت را یکی از دلایل مهم در عدم رشد بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: وابستگی به فروش نفت باعث شد احساس نیاز واقعی در کشور به توسعه و تقویت بخش غیردولتی ایجاد نشود، زیرا عمده منابع مالی کشور از ظرفیت فروش نفت تأمین می‌شد، درحالی‌که اگر همانند دیگر کشورها مالیات از فعالیت بخش غیردولتی اخذ می‌گردید تا درآمدزایی برای کشور ایجاد کند، بخش خصوصی تقویت می‌گردید. 
وی درباره نقش بخش غیردولتی در کاهش اثر تحریم‌های بین‌المللی اظهار کرد: تحریم می‌تواند برای اقتصاد تهدید محسوب شود، اما می‌توان از تهدید، فرصت ایجاد کرد. طی سال‌های اخیری که تحریم‌ها شدت یافتند، بعضی از تولیدکنندگان از این فرصت استفاده کرده و به‌واسطه وجود محدودیت‌های وارداتی، بازار خوبی برای تولیدات داخلی ایجاد نمودند. 
سبحانیان در پایان خاطرنشان کرد: برای تبدیل شدن تهدید تحریم به فرصت برای اقتصاد باید بخشی از رویه‌های دولت مانند تسهیل قوانین بانکی، به کار بردن روش‌هایی برای بهبود مناسبات با شرکای راهبردی کشور و خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها اصلاح شود که فرصتی برای تقویت بخش خصوصی فراهم گردد، آن‌هم در شرایطی که رقیب خارجی در داخل وجود ندارد.