فاطمه سیاحی
درحالی‌که خیلی‌ها منتظر بودند تا شیعیان با گفت وگوهای سازنده یک ائتلاف فراگیر را در آستانه‌ انتخابات عراق ایجاد کنند، اما مقتدی‌صدر به سمت توافق با مسعود بارزانی گرایش پیدا کرد. رهبر جریان صدر و رئیس حزب دموکرات کردستان طی ۱۴ جلسه‌ای که تاکنون برگزار کرده‌اند ظاهرا خواسته‌های دو طرف را پذیرفته‌اند. حالا مقتدی صدر به دنبال رهبری دولت آینده از طریق به دست آوردن جایگاه نخست‌وزیری است؛ بارزانی هم پست ریاست‌جمهوری را که سهم کردها از قدرت است، برای حزب خود می‌خواهد. باوجودآنکه پیش‌ازاین گفت وگوهای بین حزبی و توافقات قانونی بین جریان‌های سیاسی عراق به‌عنوان یک‌راه برون‌رفت از چالش ضعف قدرت مطرح بود، اما اکنون این توافق صدری-بارزانی خود به‌مثابه یک چالش است.
مقتدی‌صدر و مسعود بارزانی با تعریف احزاب خود به‌عنوان نمایندگان بیت شیعی و قوم کردی خواهان افزایش وزن بازیگری خود در انتخابات هستند؛ اما این تعریف نادرست از جایگاه، نه‌تنها سهم کنش‌گری آن‌ها را افزایش نخواهد داد، بلکه از قدرت واقعی شیعیان و اکراد هم کم خواهد کرد. مسئله اینجاست که این دو با نادیده گرفتن بُرد و تأثیر رقبای درون‌گروهی، به سمت ائتلاف پساانتخاباتی حرکت کرده‌اند. البته تقسیم اهم مناصب اجرایی عراق به دست دو سیاستمدار روندی نیست که سایرین مقابل آن منفعل عمل کنند‌. حتی می‌توان گفت مهم‌تر از تأثیری که فضای داخلی عراق از این تک‌روی‌ و سهم‌خواهی‌ حزبی خواهد پذیرفت، آینده دولت-ملت عراق است که در معرض فقدان یک سیاست خارجی سازنده و اصولی قرار خواهد گرفت.
تا قبل از این امیدها برای سرکار آمدن یک دولت تکنوکرات و قوی بعد از انتخابات پیش‌رو، متوجه تقویت اتحاد در بیت شیعی و سپس رایزنی مثمر ثمر آنان با سایر گروه‌ها بود. مقتدی‌صدر با پایگاه اجتماعی قابل‌توجه جریانش در عراق [آن‌هم در سایه بروز اختلافاتی بین احزاب شیعه و کردها] مستقلا باب گفت وگوهای انتخابی را گشوده و احتمالا به توافقاتی نیز دست‌یافته است. اکنون این ابتکار عمل یک‌سویه از جریان صدر تبدیل به یک شکاف در قدرت بیت شیعی شده و همین‌طور چشم‌انداز حل اختلافات شیعی-کُردی را بعداز وقوع حوادث امنیتی در اقلیم کردستان دور کرده است.
اگر درگذشته هماهنگی و اجماع درون گروه‌های شیعی، کردها و اهل سنت به‌عنوان گام اول گشایش در فضای سیاسی عراق مطرح بود، اکنون ترس‌ها از تلفیق ناهماهنگی‌هاست. بارزانی و صدر بدون آنکه تاییدی از رقبای درون‌گروهی خود داشته باشند به دنبال آن هستند تا خواسته‌های شیعی را با اهداف کردی تلفیق کرده و به توافق برسند. دراینجا تهدید، متوجه دولت آینده خواهد بود؛ چراکه با وضعیت داخلی عراق و تأثیر اراده‌های خارجی مختلف بر سیاست‌های بغداد، بعید است که صدر و بارزانی هم بتوانند بدون تأثیرپذیری از اقدامات و مواضع رقبای خود عمل کنند و هم دولتی موردپذیرش مردم و نمایندگان آن‌ها،‌ با درجه مطلوبی از استقلال عمل تشکیل دهند.
فراتر از سطح داخلی، چنانچه ائتلاف مقتدی‌صدر و بارزانی پس از انتخابات به اهداف خود در کسب دو منصب نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری برسند، عراق در حوزه سیاست خارجی احتمالا از مسیر تعادل و احتیاط خارج خواهد شد. چراکه مسائل مهمی همچون خروج نیروهای خارجی، موضع بغداد در خصوص روند عادی‌سازی روابط عربی با اسرائیل و حتی موقعیت ایران [به‌عنوان یک کشور دوست و همکار] در هاله‌ای از ابهام قرار خواهند گرفت. اگر دولت بعدی ترجیح دهد که سطح روابط خارجی و منطقه‌ای خود را به نفع یکی از طرف‌ها تغییر دهد، از جانب دیگر قدرت‌ها تحت‌فشار گذاشته خواهد شد. اضافه بر آنکه بین راهبردهای سیاست خارجی بغداد و روابط اقلیم کردستان نمی‌توان در میان‌مدت تلفیق و تشابه منطقی پیدا کرد.
در پایان باید گفت شواهد حاکی از آن است که مقتدی‌صدر روند چرخش‌های انتخاباتی حساس خود را آغاز کرده است؛ ابراز خرسندی و حمایتش از تصمیم دولت برای قانونی کردن حضور نیروهای خارجی در عراق را می‌توان اولین گام به‌حساب آورد‌. وی از چنین تصمیمی با ذکر چند شرط استقبال کرد؛ شروطی که در فضای عراق، می‌توانند به‌راحتی از سوی نیروهای خارجی دور زده شوند. این تعیین شرط را باید تاکتیکی دانست، که تلاش دارد از حجم انتقادات و نگرانی‌های عمومی بکاهد. به‌هرحال نزدیکی مواضع به دولت و کردها اگر راهبرد انتخاباتی مقتدی‌صدر باشد، بر چالش‌های سیاست داخلی خواهد افزود و چنانچه پس از انتخابات نیز شرایط به این منوال ادامه پیدا کند، سیستم سیاسی عراق را دستخوش تغییر خواهد کرد.