نفیسه امامی
تولید سال‌هاست که با مشکلات عدیده‌ای در کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند و برای آن نسخه‌های مختلفی پیچیده شده است، اما هیچ‌کدام به‌طورجدی کارساز نشده‌اند، چراکه زیرساخت‌های شکوفایی تولید در کشور ما فرسوده، ناکارآمد و دست و پاگیرند و آنچه که نصیب بخش تولید در اقتصاد شده، موانعی است که روزبه‌روز به‌رغم شعارهای داده‌شده بیشتر شده‌اند و پشتیبانی کمتری از اصل تولید صورت گرفته است. 
نگاهی به تاریخچه روند صنعتی شدن کشورهای پیشرفته نشان‌دهنده پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه از تولید در این کشورهاست،چراکه  اگر مشکلات تولید در اقتصاد رفع‌ورجوع گردند، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و هم‌وابستگی کشور را به دیگر دولت‌ها کاهش دهد، از سوی دیگر این قابلیت را دارد که با افزایش بخش‌های تولیدی مشکل اشتغال را برطرف نماید.
با این اوصاف وقتی تولیدمحوری این ظرفیت را دارد که به دیگر ارکان نظام اقتصادی ما کمک کند، چرا همچنان باید مسئله مهجور مانده اقتصاد کشور باقی بماند. متأسفانه در کشور ما راهکارها بیشتر به‌صورت تئوری مطرح می‌شوند و فاقد عملگرایی هستند و کمتر مسئله‌ای بوده که به‌طور کامل مرتفع شده باشد و این نکته درباره رفع موانع تولید در اقتصاد ملی صدق می‌کند. 
از سوی دیگر ایران در همسایگی با کشور‌هایی قرار دارد که ازنظر صنعتی به کالاهای ایرانی نیازمند هستند و در تأمین محصولات موردنیاز دچار محدودیت‌های خدماتی و صنعتی هستند. علاوه بر این برخورداری کشور از نیروهای جوان و تحصیل‌کرده به‌عنوان مزیتی در جهت افزایش تولید و بالطبع صادرات به‌حساب می‌آیند.
رفع موانع از مسیر تولیدکنندگان و حمایت‌های به‌ویژه مالی از آن‌ها افزایش تولید و صادرات به کشور‌های همسایه را رقم می‌زند که از این طریق بخشی از مشکلات ارزآوری به کشور هم مرتفع می‌گردد، اما بازهم در این حوزه اقتصاد ما نتوانسته حرکت‌های خوبی که از گذشته آغاز کرده را حفظ و تداوم بخشد و باوجود ظرفیت بالا در تولید، بازارهای کشورهای همسایه را به‌تدریج در اختیار رقبای خود قرار می‌دهد. 
متأسفانه طبق گفته چندین‌باره اقتصاددانان زیرساخت‌های افزایش تولید در کشور فراهم نیست و بخش خصوصی با دیوانسالاری دست‌به‌گریبان است. عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف و سخت‌گیری‌های بدون توجیه در اعطای مجوزها نه‌تنها به‌عنوان تسهیل گر 
در حوزه تولید قلمداد نمی‌شوند، بلکه هر چه بیشتر به افزایش موانع در این مسیر دامن می‌زنند و باعث شده‌اند تولیدکنندگان به‌نوعی عطای تولید را به لقای آن ببخشند و ریسک انجام کارهای تولیدی را نپذیرند.  
  تمرکز مجلس بر ضمانت اجرای قوانین
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به احصای موانع تولید که در مسیر کارآفرینان و تولیدکنندگان وجود دارد، گفت: امسال موضوعات اقتصادی در استمرار نام‌گذاری سال‌های گذشته مجددا مدنظر مقام معظم رهبری قرار گرفت و در همین راستا رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن در سال جاری در دستور کار مجلس است. تولیدکنندگان مهم‌ترین منبع برای تعیین موانع موجود در مسیر تولید هستند و به همین علت گزارشی از سال‌های گذشته از تولیدکنندگان در قالب فرمت علمی با عنوان بررسی پایش فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران تهیه‌شده است. این پایش کسب‌وکار درگذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌گرفت و اکنون به‌صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: در این گزارش از همه فعالان اقتصادی در همه شهرهای کشور درباره مشکلاتشان در حوزه تولید سؤال می‌شود. طبق آخرین گزارش از پایش فضای کسب‌وکار در اقتصاد ملی تا پاییز سال ۹۹، ۵ محور مهم به‌عنوان موانع کسب‌وکار مطرح‌شده‌اند که به ترتیب برآورد شده‌اند: تغییر مستمر قیمت مواد اولیه برای فعالیت‌های اقتصادی، عدم ثبات در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت و تغییر مکرر آن‌ها، تأمین منابع مالی از بازار سرمایه و بانک‌ها، مسائل مالیاتی شامل مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عملکرد و نظام تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان و کارگرانی که در بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. 
پورابراهیمی درباره وجود قوانین دست و پاگیر و لزوم رفع و محدودیت آن‌ها تصریح کرد: قوانین و مقررات نیاز به تنقیح و به‌روزرسانی دارند به این معنی که قوانین منسوخ‌شده حذف شوند و قوانینی که در تضاد با یکدیگر هستند، تعیین تکلیف شوند و قانون جامعی برای هر موضوع وجود داشته باشد. از دوره قبل مجلس هم اقداماتی درزمینه تنقیح قوانین آغاز شد. 
وی به‌ضرورت تمرکز بر نظارت روی اجرای قوانین تأکید کرد و افزود: افزایش قوانین یکی از عوامل برای انجام مشکلات اقتصادی است که ما به آن واقف هستیم. تلاش ما در مجلس این است که عمده تمرکز خود را بر روی مسائل نظارتی بگذارد و به همین منظور این مسئله در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با همکارانمان در میان گذاشته شد و همه بر این موضوع صحه گذاشتند. 
نماینده مردم کرمان و راور یادآور شد: قوانین جدید به‌ضرورت نیاز به تنقیح دارند و ضمانت اجرایی قوانین قبلی از اهمیت بیشتری برخوردارند. ما ۷۰ درصد تلاش خود را بر نظارت استوار کردیم و برای اولین بار کمیته تخصصی نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی را در کمیسیون اقتصادی تشکیل داده‌ایم . اولویت‌های نظارتی احصا شده و قرار است اولین جلسه نظارتی درباره اجرای سامانه‌های مربوط به طرح جامع نظام مالیاتی کشور را در نشست مشترک با مدیران سازمان مالیاتی برگزار کنیم.  
وی با اشاره به اثرگذاری تحریم‌های داخلی و بین‌المللی در ایجاد مانع در مسیر تولید در کشور بیان کرد: به‌طورقطع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران مؤثر بوده، اما همزمان با آن‌ها تحریم‌های داخلی هم اثرگذار بوده‌اند که شامل اقدامات غیرکارشناسی بر پیدایش موانع در اقتصاد ایران می‌شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر کشور برنامه جامعی برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی داشته باشد، در میان‌مدت می‌توان اثر آن‌ها را به حداقل رساند و در بلندمدت آن‌ها را به نقطه قوت تبدیل کرد، کمااینکه در بخش‌هایی از صنعت تا قبل از اعمال تحریم‌ها به خارج وابستگی داشتیم، اما بعد از اعمال تحریم‌ها بعضی از واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند، ولی با برنامه‌ریزی در کوتاه‌مدت جایگزین‌هایی تعیین شد و در میان‌مدت به دنبال ساخت تولیدات صنعتی رفتیم، به‌طوری‌که در یک‌سال اخیر میزان وابستگی به خارج بسیار کاهش پیداکرده است.  
پورابراهیمی تأکید کرد: نظام حاکمیت که بدنه آن را قوه مجریه تشکیل می‌دهد باید برنامه‌هایی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد، اما متأسفانه نه‌تنها اثر تحریم را به حداقل نرسانده، بلکه در مواقعی به‌واسطه اقدامات غیرکارشناسی اقتصادی اثر تحریم بیشتر هم شده است. بروز چنین مسائلی را نمی‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت.  
وی در پاسخ به این سؤال که باوجود رکود تورمی در اقتصاد آیا امکان رشد اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: ما در شرایطی هستیم که باوجود چارچوب‌های مطرح‌شده توسط مقام معظم رهبری امکان رشد اقتصادی را داریم. کشور در سال‌های گذشته با رشد منفی اقتصادی روبه رو بود و بعد از چند سال در سال ۹۹ نرخ رشد اقتصادی به ۲/۲ رسید که نشان می‌دهد باوجود چالش‌های زیادی که تحریم‌ها برای اقتصاد به همراه آورده‌اند، از آن عبور کردیم و این مسئله می‌تواند گویای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ باشد. 
پورابراهیمی در پایان بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی را گره‌خورده با رویکردهای داخلی عنوان کرد و افزود: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ باوجود رشد اقتصادی سال قبل و تغییراتی که باروی کار آمدن دولت مقتدر، توانمند و ولایی رخ خواهد داد، در نیمه دوم امسال شاهد آغاز تحولات اقتصادی مثبت در کشور باشیم.