تنوع در سبد اقتصادی و سرمایه‌گذاری
محسن علیزاده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم
رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه مطابق سند چشم‌انداز با گسترش تعاملات جهانی قابل تحقق است و تنوع صادرات و جدایی از اقتصاد تک‌محصولی مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر در دسترس خواهد بود .
در برنامه ششم توسعه، سالانه ۷۸۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری سالانه جهت رشد ۸ درصدی لحاظ شده که ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، بخشی از آن بود که تحریم‌ها از جذب این حجم سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری کرد. بی‌تردید رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین تعاملات جهانی و حضور در بازارهای جهانی نیاز دارد. دراین‌بین امضای اسناد و قراردادهای بلندمدت با کشورها و قطب‌های اقتصادی می‌تواند منابع مالی و بازارهای لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم آورد.
تحریم‌ها ،جذب سرمایه‌های خارجی را غیرممکن کرد و از سوی دیگر التهاب در بازارها و کاهش ارزش پول ملی ، سرمایه‌گذاری داخلی را نیز از بخش مولد به بخش دلالی و سوداگری رساند. بنابراین حتی درمخازن مشترک نفتی ،سهم کشورمان به دلیل ناتوانی از سرمایه‌گذاری به تاراج رفت. بدیهی است برای تحریم ناپذیری و بی‌اثر کردن تحریم‌ها به صورتی که مقام معظم رهبری فرمودند ایجاد ثبات در اقتصاد و هدایت نقدینگی به تولید حیاتی است. جذب سرمایه‌های خارجی از طریق قراردادهای طولانی‌مدت و پایدار هم می‌تواند فروش نفت را برای درازمدت تضمین کند و هم نیاز به تأمین کالاهای اساسی ،مواد اولیه و ماشین‌آلات را برطرف کند . البته مزیت صادراتی در تولیدات دانش‌بنیان ،محصولات پتروشیمی و معدنی و… می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند. در این صورت ضمن کاهش انگیزه‌های تحریم ، نزدیکی سیاسی و اقتصادی به یک‌قطب ، قطب دیگر را تحریک کرده و شرایط بهتر و رقابتی را برای فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور ایجاد می‌کند.
امضای سند ۲۵ ساله با چین و تدبیر مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و اجرای سریع این قانون توسط دولت توانست به‌یک‌باره آمریکا را در تنگنا قرار دهد و تغییر رویکرد حتی در کوتاه‌مدت در سیاست‌های آنان ایجاد کند .
ایجاد تنوع در سبد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر استحکام و پویایی اقتصاد خواهد افزود و تأمین حداکثری منافع ملی در یک فضای رقابتی را موجب خواهد شد .
سیاست هر کشوری تأمین حداکثری منافع هست اما در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکا، چین همراهی بهتری در خصوص موضوعات هسته‌ای و منطقه‌ای و تحریم‌ها داشت و نسبت به آمریکا و اروپا قابل‌اطمینان‌تر است .ضمن این‌که پالایشگاه‌های چین با نفت ایران سازگارتر بوده و جاده ابریشم برای ایران و چین استراتژیک و اقتصادی است. امضای سند با چین نه‌تنها محدودیت و انحصار نیست بلکه می‌تواند عامل ایجاد انگیزه حضور و رقابت سایر کشورها باشد و هر کشوری که با احترام متقابل و در شرایط عادلانه قصد همکاری اقتصادی باثبات و پویا با کشورمان داشته باشد می‌تواند ورود کند اما در این مسیر سوابق کشورها نیز بایستی لحاظ شود .
اقتصاد ایران در حوزه‌های مختلف ازجمله نفت و انرژی ظرفیت سرمایه‌گذاری بالایی دارد و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک‌اکونومیک کشورمان جذابیت و سودآوری بیشتری را ایجاد می‌کند . جاده‌ابریشم فعلا از یک مسیر دریایی در دریای خزر عبور می‌کند که عبور این مسیر از خاک کشورمان ضمن افزایش توجیه سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیاردی چین به این جاده ، مزایای بسیاری برای اقتصاد کشورمان به ارمغان خواهد آورد.این سند جامع در بخش‌های مختلف کشاورزی،حمل‌ونقل ،خودرو، انرژی و …همکاری متقابل را پیش‌بینی کرده است و پس از رسیدن به مرحله قرارداد قطعا در مجلس موردبررسی دقیق قرار خواهد گرفت .
مروری بر وضعیت اقتصادی در ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد باوجود درآمدهای نفتی بیش از هزار میلیارد دلاری ، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌خوبی استفاده نشد و واردات غیرضروری ضمن هدر دادن بخش زیادی از منابع ارزی ، تولید را هم نحیف‌تر کرد . قرارداد ۲۵ ساله با چین حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است و رویکرد مناسب در دهه‌های گذشته می‌توانست با هدایت مناسب منابع ارزی فرصت‌های بهتری را پیش روی کشور قرار دهد .
افزایش تعاملات جهانی در اقتصاد درونگرا به منظورشناسایی بازارهای جدید است وجهت تحقق صادرات غیرنفتی بیش از۷۰ میلیارد دلاری پشتیبانی از تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر از طریق جلوگیری از خام فروشی ضرورت دارد. بخش تولید توانمند که توان رقابت با سایر تولیدات جهانی را دارد می‌تواند با جاده ابریشم در بسیاری از محصولات بی‌رقیب باشد . ایران اسلامی با داشتن ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی و ۲ هزار کیلومتر مرز آبی و یک جاده تاریخی و اقتصادی به نام
جاده ابریشم می‌تواند به یک اقتصاد پرقدرت و تأثیرگذار تبدیل شود. این مهم با قدرت نظامی و بازدارنده کشور در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری که در طول چند سال اخیر بیشتر نمود پیداکرده است در میان‌مدت می‌تواند در دسترس باشد.
اقتصاد , سرمایه گذاری , محسن علیزاده
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.