گروه سیاسی
علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به اقدام اخیر این فراکسیون برای حفظ و حمایت از حق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور بیان کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بندی را در یکی از تبصره‌ها آورده بود که زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با نصاب درصدهای جدیدی که به‌عنوان سهم برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها مشخص‌شده بود به سال ۱۴۰۱ موکول کرده بود.
وی ادامه می‌دهد که ما در فراکسیون مدیریت شهری و صحن علنی مجلس براساس اصلاحاتی که بر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اعمال کردیم، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این قانون از یک‌سوم به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و این می‌تواند تحول بسیار خوبی برای تأمین مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح کشور باشد.
کریمی گفت: اما دولت برای این‌که این منبع مالی را در سال ۱۴۰۰ در اختیار شهرداری‌ها  قرار ندهد و آن را در اختیار خودش داشته باشد، پیشنهاد داده بود که زمان اعمال و اعلام این قانون برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سال ۱۴۰۱ باشد.
نایب‌رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس تأکید کرد: بنده با پیشنهاد حذف این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و الزام دولت به اجرای قانون از زمان لازم‌الاجرا شدنش را دادم و با تصویب آن در صحن علنی منافع بسیار بزرگی را برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها حفظ کردیم.
 او تصریح کرد: به گفته نماینده دولت در صحن علنی مجلس این مبلغ معادل ۱۷ هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود و با تصویب پیشنهاد حذف ماده مذکور در لایحه بودجه، ما ۱۷ هزارمیلیاردتومان منابع را در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌دهیم و این منبع می‌تواند کمک شایانی برایشان باشد.کریمی یادآور شد: این اقدام درراستای حمایت از این نهادهای خدماتی بود چراکه هزینه‌های این نهادها با تورم موجود افزایش پیداکرده و پرمخاطب‌ترین سازمان‌های خدماتی کشور نیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند.نایب‌رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در انتها اظهارمی کند: با این اوصاف نیاز بود حقی که طبق قانون برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نظر گرفته‌شده بود در سال ۱۴۰۰ نیز حفظ شود و فراکسیون توسعه شهری و روستایی نیز برای تحقق این پیشنهاد و تصویبش در صحن علنی فعالیت خوبی کرد و این هدیه‌ای از فراکسیون توسعه شهری و روستایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بود.