اسدالله قاضی مرادی- عضو بازنشسته هیئت‌علمی بخش مهندسی رودخانه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
گروه اجتماعی 
در کشورمان با فروکش کردن سیلاب در رودخانه، دو چیز پایداراست؛ یکی ایثار و فداکاری مردمی و دیگری رنج‌ها و مشقات مردم آسیب‌دیده، اما این سؤال مغفول می‌ماند که چگونه سطح مشقات ناشی از این پدیده طبیعی را پایین بیاوریم؟ پاسخ در توسعه رودخانه نهفته است.وقوع سیل در کشوری که درگیر با توسعه ضعیف و نامتوازن منطقه خود است، میزان تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و طبیعی آن را افزایش می‌دهد. به معنی دیگر، در توسعه‌ای قوی و برخوردار از جامعیت و توازن، سطح ایمنی بالا می‌رود. یکی از نشانه‌های چنین جامعیتی وجود توسعه فعال عرصه رودخانه‌هاست. بر اساس چنین مشخصه‌ای از جامعیت است كه‌ امروزه واژه‌ كنترل‌ سیل‌ در مدیریت رودخانه ‌ در كشوری‌ مثل ‌ژاپن‌ كه از تجربیات ارزشمندی‌ برخوردار است اهمیت و جایگاه ویژه‌ای‌ در سطوح‌ مختلف‌ برنامه‌ریزی ‌دارد و توازن منطقی بین مهار بلایای‌ طبیعی‌ مثل سیل و قدرت اقتصادی‌ ناشی از توسعه منطقه را نشان می‌دهد. برای این رابطه، شاخصی کمی و کلی ارائه‌شده که عبارت است از: تلفات ناشی‌ از چنین‌ بلایایی‌۷۹ درصد درآمد ملی منطقه برای‌ كشورهای‌ با درآمد پایین‌ یا با درآمد متوسط و ۲۱ درصد برای‌ كشورهای‌ با درآمد زیاد و یا  این‌كه هزینه‌های‌ بازسازی‌ و خسارت اقتصادی‌ ناشی ‌از فجایع طبیعی‌ تا
 ۳ درصد تولید ناخالص ملی‌ یک‌ كشور می‌تواند افزایش یابد، اما توسعه منطقه به زیرساختی به نام توسعه عرصه رودخانه متکی است.رودخانه با برخورداری از منابعی مانند مصالح، زمین‌های ارزشمند کشاورزی، دسترسی آسان و کم‌هزینه به آب، جنگل‌های رودخانه‌ای، گردشگری و ماهیگیری و غیره مشمول بند۶ سیاست‌های کلی محیط‌زیست که رودخانه را جزء منابع طبیعی می‌شناسد است و برای آن الزاماتی را بیان می‌دارد که عبارت‌اند از:  حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منبع، متناسب با توان اکولوژیک(ظرفیت قابل‌تحمل و توان بازسازی) آن‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آن‌ها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. رعایت این  الزامات مستلزم برخورداری رودخانه از توسعه‌ای مطلوب در برنامه توسعه منطقه است و باید از ارکان آن محسوب شود و این در حالی است که  در کلیه قوانین، ضوابط و آئین‌نامه‌های مطرح در عرصه رودخانه‌های کشورمان رکنی دال بر وجود مدیریت رودخانه وجود ندارد و در حال حاضر، حداقل هشت ارگان دولتی به‌طور مستقیم و فراخور وظایف بخشی خود در عرصه رودخانه‌ها حضور دارند. نه تحت تأثیر ملاحظات اثرگذار توسعه رودخانه در فرآیند توسعه منطقه، زحمات گروهی متشکل از بیش از ۷۰۰ نفر از اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران، دانشمندان و کارشناسان راجع به سیلاب‌های اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ منجر به تهیه گزارش تفصیلی و ارائه به رئیس‌جمهور شد. این گزارش حاوی نکاتی به شرح زیر است که توجه به اهمیت توسعه رودخانه در آن‌ها استنباط می‌شود: 
۱-کل‌نگری: یکی از یافته‌های مهم در نظر گرفتن یک کلیت شامل ماقبل، حین و بعد هنگام مدیریت سیل است و صرف توجه به زمان بروز بحران و تکیه‌بر آن و عدم توجه به قبل و بعدازآن، می‌تواند ما را دچار خسران نماید.
۲-ماهیت بین بخشی: منابع رودخانه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حوزه آبریز خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ازاین‌رو مدیریت آن در برنامه‌ریزی، جایگاه بین بخشی دارد.
۳-حکمرانی خوب: آنچه در این گزارش به آن تأکید شده این است که با یک فرماندهی واحد در کشور و قوانین شفاف در کنار همکاری‌های مشترک سازمان‌ها می‌توانیم از بروز هزینه‌های ناشی از بحران‌ها و آسیب‌های طبیعی و غیره جلوگیری کنیم که با بهبود حکمرانی به‌خوبی می‌شود از آسیب‌های آینده و بروز مشکلات جدید جلوگیری کرد.
۴-سرمایه اجتماعی: این سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خسارت در سیلاب‌ها بود، بنابراین باید بحث سرمایه اجتماعی در جامعه ما ترمیم شود و همبستگی ملی را نیز تقویت کنیم تا با ایجاد اعتمادسازی و ارتقای سطح آگاهی جامعه بتوانیم از ظرفیت مردم در بروز بحران‌های مختلف استفاده کنیم.