مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
یکی از مهم‌ترین اهداف هر حکومتی تحقق نسبی عدالت اجتماعی است. در اقتصاد، مهم‌ترین شاخص برای سنجش عدالت، ضریب جینی است که فاصله درآمد افراد و دهک‌های جامعه را نشان می دهد. پس از انقلاب، این شاخص نسبت به رژیم گذشته بهبود قابل توجهی داشت. با این حال در سال‌های پس از انقلاب، این شاخص تقریبا حول و حوش ۴۰ صدم بود(عدد نزدیک به صفر به معنای توزیع برابر و عدد نزدیک به یک به معنای توزیع نابرابر درآمدهاست.) 
در چنین شرایطی پس از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی، در سال ۹۰، این شاخص به ۵/۳۷ صدم رسید که بهترین وضعیت پس از انقلاب را نشان می‌دهد و دلیل اصلی آن را باید توزیع یارانه نقدی دانست، ولی این شاخص مجدد از سال ۹۱ تغییر روند داد و با افزایش ضریب جینی به ۳/۳۸ و ۵/۳۹ درصد در سال‌های بعد مواجه شدیم.واقعیت این است که توزیع نقدی و پرداخت یارانه اگرچه اثر مثبتی بر بهبود توزیع درآمد دارد، ولی این اثر ماندگار نیست و به ویژه در شرایط وقوع تورم‌های بالا نظیر سال های ۹۱ و ۹۲ و سه سال اخیر، به دلیل این‌که تورم بیش از همه اقشار ضعیف و دارای درآمد ثابت را تحت فشار قرار می‌دهد، پس از مدتی اثر خود را از دست می‌دهد و یارانه پرداختی با کاهش قدرت خرید، کم اثر می شود.
مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمد که ضریب جینی روند صعودی داشت و قدرت خرید مردم به واسطه تورم سنگین و جهش نرخ ارزدر ابتدای سال ۹۷ تاکنون به شدت تحت فشار قرار دارد. برای پاسخ به مطالبه به حق مردم برای بهبود وضعیت معیشت، از همان ابتدا، افزایش پرداختی به مردم از طریق حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و تغییر در توزیع یارانه سوخت در دستور کار مجلس بود که فعلا هر دو مورد به دلیل مقاومت دولت بدون نتیجه مانده است .ولی با توجه به عزم جدی مجلس به نظر می‌رسد که طی سال آینده به تدریج حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و توزیع نقدی مابه التفاوت ریالی آن رقم بخورد، با این حال تنها اقدام مجلس برای بهبود معیشت مردم افزایش یارانه نیست چرا که تجارب قبلی نشان می‌دهد که افزایش یارانه بدون مهار تورم، تأثیر ماندگاری بر بهبود توزیع درآمد ندارد.لذا مهم‌ترین برنامه مجلس برای مهار تورم، اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی است. رشد نقدینگی طی دهه‌های اخیر یا از محل بی‌انضباطی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و یا از محل کسری بودجه رقم خورده است. در زمینه نظام بانکی، طرحی که پیش از این در دوره قبلی مجلس توسط دکتر حسین زاده بحرینی نماینده سابق و دوره فعلی مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی آماده شده بود در دستور کار جدی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و بخشی از آن نهایی شده که به توفیق الهی سال آینده در کمیسیون و صحن علنی به سرانجام خواهد رسید. همچنین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی نیز با رأی ۸۵درصد نمایندگان مصوب شد و مقدمات اجرای آن در حال فراهم شدن است.در زمینه کسری بودجه نیز بخشی از اصلاحات از طریق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد، اما با ورود جدی‌تر به همه اجزای اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه تعیین پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه و همچنین نظارت پذیرتر کردن هزینه‌های جاری، تلاش می شود که به تدریج، بودجه به سمت تعادل حرکت کند تا با کاستن از کسری بودجه و قطع وابستگی بودجه به استقراض از بانک مرکزی، امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم فراهم آید تا در عمل بتوان کاهشی معنادار و پایدار در شاخص ضریب جینی رقم زد و گامی اثرگذار به سمت عدالت برداشت.