نفیسه امامی
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس از سوم اسفندماه آغاز شد و پس از ۱۱ روز در شامگاه شنبه ۱۶ اسفندماه به پایان رسید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پس از اتمام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور، با اعلام این‌که بودجه سال آینده با رویکرد محرومیت‌زدایی، اشتغال، انضباط، شفافیت و عدالت در حد مقدور بود، بسته‌شده است، گفت: «برای کالاهای اقتصادی، کشاورزی، بهداشت و سلامت که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند باید کنترل و نظارت بیشتری صورت بگیرد.»
لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت و قبل از انجام اصلاحات به مجلس تقدیم شده بود، در محورهای مختلف دارای اشکالات اساسی بود که اهم آن‌ها عبارت بودند از: کسری حدود ۵۰ درصد ساختاری قابل‌توجه، بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، افزایش ۶۰ درصدی قابل‌توجه هزینه‌های جاری، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از ۳۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش کسری تراز عملیاتی، پیش‌بینی منابع قابل‌توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه با افزایش کسری بودجه.
بعد از رفت و برگشتی که لایحه بودجه به دولت داشت، لایحه اصلاح‌شده با ایجاد تغییراتی در چند محور مجددا به مجلس فرستاده شد و درنهایت کلیات آن به تصویب رسید. مجلس در لایحه بودجه، دولت را مکلف به اصلاح در
 ۷ محور به شرح زیر کرد: 
تعهد دولت برای ایجاد زیرساخت‌های حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی طی ۶ ماه، کاهش  ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها، صرفه‌جویی  ۴۴۰۰ میلیارد تومانی در هزینه شرکت‌های دولتی، افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی، افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی، کاهش میزان فروش اوراق مالی و کاهش تلویحی میزان نفت صادراتی روزانه از ۲.۳ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه.
سقف بودجه سال ۱۴۰۰
بعد از تصویب کلیات، بررسی جزئیات لایحه بودجه اصلاحی توسط نمایندگان پس از ۲۴ جلسه مستمر تعیین و تصویب شد. به‌موجب مصوبه مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ‌بر بیست‌وپنج میلیون و یک‌صد و هفده هزار و پانصد و یک میلیارد و هشتادویک میلیون ریال به این شرح است: 
الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ‌بر ۱۰ میلیون و پنجاه‌وهشت هزار و ششصد و سی‌ونه میلیارد و دویست و هفتادودو میلیون ریال شامل:‌ ۱- منابع عمومی بالغ‌بر۹ میلیون و یک‌صد و هفت هزار و هشتصد و نودونه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال.
۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ‌بر نهصد و پنجاه‌هزار و هفتصد و سی‌ونه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ازلحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ‌بر پانزده میلیون و ششصد و چهل‌وهفت هزار و ششصد و پنجاه میلیارد و چهارصد و شصت‌وشش میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ‌بر پانزده میلیون و ششصد و چهل‌وهفت هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و شصت‌وشش میلیون ریال.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از لایحه‌های پرابهام و دربرگیرنده درآمدهای موهومی بود که طی سال‌های گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه‌شده بود. واقعی نبودن میزان فروش نفت در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، شکاف شدید بین درآمدها و هزینه‌های دولت و عدم توجه به افزایش درآمدهای پایداری همچون مالیات ازجمله دلایلی بود که نمایندگان مجلس آن را رد کردند. 
مجلس  بارها اعلام کرد که همه تلاش خود را در راستای بررسی بودجه به نفع صلاح معیشت مردم می کند و این روند را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ‌ها، دیوان محاسبات، دولت و نمایندگان منتخب هر کمیسیون و به شکل علمی و کارشناسی انجام داد.
مجلس برای اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم ۵ رویکرد اصلی را طبق گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مد نظر قرار داده است که شامل تقویت معیشت مردم و جلوگیری از پر شدن جیب دلال‌ها و رانت‌خواران، محرومیت زدایی و توزیع عادلانه امکانات، اشتغالزایی و تقویت تولیدکنندگان برای جهش تولید، رفع دغدغه‌های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت  و توجه به مسائل فرهنگی با تأکید بر سبک زندگی و اوقات فراغت غنی‌شده می شود.
از سوی دیگر یکی از ایرادات مهمی که وکلای ملت بعد از بررسی لایحه به آن وارد کردند، کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بود که طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی‌های عمده نمایندگان محسوب می‌شد. درواقع  کسری بودجه دولت موتور تورم‌زایی در اقتصاد کشور است و لایحه ابتدایی بودجه ۱۴۰۰ دولت را در سال بعد با کسری شدیدی مواجه می‌کرد.
کمیسیون تلفیق بعد از بررسی‌های مستمر و با تغییراتی که در لایحه بودجه ایجاد کرد، سعی در کاهش کسری بودجه و واقعی سازی درآمدها و هزینه‌های دولت نمود تا اثرات بستن بودجه‌ای غیرواقعی بر روی زندگی مردم و همه طبقات جامعه تأثیر نداشته باشد و قدرت خرید آن‌ها را تا حد امکان کاهش ندهد.