گروه فرهنگی 
در حال حاضر کشورهای مختلف بسیاری روی موضوع حفاظت از اطلاعات و صیانت از داده تأکید دارند و برای پلتفرم‌ها قواعد و قوانینی تعیین می‌کنند اما متأسفانه در کشور ما قوانین و مقرراتی دراین‌باره وجود ندارد و مصوبات بخشی موجود در این زمینه نیز با بی‌توجهی مجریان امر  روبه‌رو می‌شود. 
چنانکه مطابق سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغی مردادماه ۱۳۹۶، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی صرفا باید در داخل کشور انجام شود؛ اما امروز و باگذشت ۳ سال از تصویب این سند حجم وسیعی از داده‌های کاربران ایرانی توسط پیام‌رسان‌های خارجی از کشور خارج می‌شود. اگرچه در برخی طرح‌های موازی این حوزه نیز در مجلس، به‌موضوع مسئولیت سکوها و نهادهای تنظیم‌گر 
در حوزه خدمات پایه کاربردی اشاره‌شده است، اما هیچ‌کدام از این‌ها به مرحله تصویب قانون نرسیده است.
برهمین اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام‌رسان‌ها اجرانشده است
 و دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای این مصوبه ندارند.
در اهمیت بحث داده‌ها نیز اتحادیه اروپا به دنبال راه‌اندازی یک «بازار واحد داده» است. به این معنی که داده‌های شهروندان اروپایی به‌منزله سرمایه ملی است که هیچ‌یک از پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی حق ایجاد انحصار در آن را نخواهند داشت. در این بازار قصد بر این است که بر داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا ارزش‌گذاری کنند و هرکس که بخواهد از این داده‌ها استفاده کند، باید هزینه آن را بپردازد. حالا این هزینه لزوما مادی نیست، بلکه می‌تواند در مباحث تنظیم‌گری موضوعیت پیدا کند. به این معنی که پلتفرم‌ها در قبال داده‌ای که از کاربران می‌گیرند، وظایفی دارند و اختیاراتی را نیز به نهادهای تنظیم‌گر در اتحادیه اروپا، می‌دهند.
در این راستا یک پژوهشگر فضای مجازی بابیان این‌که مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام‌رسان‌ها اجرانشده است، گفت: دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای این مصوبه ندارند. مرکز ماهر ذیل سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از مسئولین این حوزه، باید پیگیر حراست از حقوق مردم و جلوگیری از نشت داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها باشد. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد گذشتن از حقوق کاربران پلتفرم‌ها به بهانه حمایت از ظرفیت‌های شرکت‌های نوآوری در کشور است.
 در بررسی بیشتر این موضوع «رسالت» با محمد صالح مفتاح، کارشناس فضای مجازی به گفت‌وگو پرداخت. 
از نبود زیرساخت‌ها تا عدم اجرایی مصوبه ممنوعیت خروج داده از کشور
محمد صالح مفتاح، کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد: «با توسعه فضای سرمایه‌داری، مسئله جمع‌آوری دیتا از طریق بسترهای مختلف فضای مجازی نیز توسعه‌یافته و بزرگ‌ترین شیوه کسب درآمد در دنیا مبدل شده است. برخی از این‌ها دیتا‌های به‌ظاهر بی‌ارزشی هستند که در کنار سایر دیتاهای کاربردی قرار می‌گیرند و برخی دیگر محتواهای درون فضای مجازی می‌باشند. لذا جمع‌آوری چنین دیتاها و محتوایی می‌تواند به‌عنوان یک فرصت تلقی و ارزشمند باشد.»
وی افزود: «متأسفانه برای حفاظت از داده‌ها  در کشور قانون مشخصی وجود ندارد و حراست از داده‌ها نیز به‌عنوان سرمایه‌های ملی شکل نگرفته است. عدم شکل‌گیری حراست و اهتمام این موضوع در وهله نخست می‌تواند به دلیل نبود ابزارهای لازم باشد. در تمامی دنیا ممنوعیت خروج و صیانت از داده‌ها، اتفاق جدیدی است و هنوز به‌طور کامل، زیرساخت لازم آن طراحی نشده است.»
مفتاح تصریح کرد: «به‌تازگی در اتحادیه اروپا مبحث جمع‌آوری دیتا‌ از طریق وب‌سایت‌ها موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در این راستا مقررشده تا افراد مطلع شوند چه اطلاعاتی از آن‌ها جمع‌آوری می‌شود. شرایط حال حاضر به‌گونه‌ای است که ورود به هر سایت نیازمند تأيید و جمع‌آوری اطلاعات است. بنابراین تمام دنیا از آسیب‌های آگاه هستند اما جلوگیری از شکل‌گیری این فضا سخت و دشوار است.»این کارشناس فضای مجازی همچنین خاطرنشان کرد: «ممنوعیت خروج دیتا از کشور موضوعی است که باید برای تحقق آن تلاش کرد.  واقعیت این است که در حال حاضر ابزار لازم برای ضمانت اجرایی این موضوع وجود ندارد. پیش‌ازاین نیز بارها درباره خروج داده بحث و بررسی‌شده است اما هنوز اتفاق نوینی شکل نگرفته است. به همین خاطر برنامه‌ریزی درست، جمع‌بندی صحیح، زیرساخت‌های کافی حائز اهمیت است و ازجمله عوامل تحقق مصوبه خروج دیتا از کشور تلقی می‌شود.»
او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: 
«در حال حاضر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به دلیل وابستگی دفاترشان به آمریکا، ناچار به تبعیت از قوانین و قواعد آن می‌باشند. ازجمله این شبکه‌ها؛ توییتر، اینستاگرام و واتس آپ هستند که خود را مکلف به تبعیت از مقررات آمریکا می‌دانند . بدیهی است که در چنین حالتی دیگر به قوانین کشور ایران عمل نخواهند کرد. در این راستا ضرورت دارد تا طرح‌های پخته‌تری مبنی بر ممنوعیت خروج داده از کشور اعمال و مباحث بیش‌تری‌ موردبحث و بررسی قرار گیرد.‌»