گروه بین‌الملل 
نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور  پیشین فرانسه، به سه سال زندان، ازجمله یک سال حبس غیرتعلیقی محکوم شد.هرچند  سارکوزی با درخواست تجدیدنظر، به رفع اتهام از خود امید بسته است، اما افق قضائی برای وی با چنین تقاضایی باز و آفتابی نخواهد شد. او که تا آن هنگام باید دست کم بیش از یک سال در انتظار بماند، تنها دو هفته دیگر در پرونده دیگری در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت و پس‌ازآن نیز در دو ماجرای دیگر احتمالا به دادگاه فراخوانده خواهد شد.
به گزارش رادیو فرانسه، وکلای مدافع نیکلا سارکوزی در پی اعلام تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه کیفری پاریس که وی در آن به سه سال زندان محکوم شد، هرچند از همین امروز آخرین پیکار‌های تهاجمی خود را علیه رأی دادگاه آغاز کرده‌اند، اما بیشتر در تلاش تحکیم سپر دفاعی خود در پرونده دیگری هستند که دادگاه رسیدگی به آن دو هفته دیگر گشایش می‌یابد.چهارشنبه ۱٧ مارس پرونده رسیدگی به حساب‌های کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ در برابر دادگاه گشوده می‌شود. در این پرونده که با اشاره به نام یک شرکت مشاور در روابط عمومی و برگزاری همایش و سازماندهی تشریفات به نام ماجرای «بیگمالیون» نیز شناخته می‌شود، نیکلا سارکوزی به پرداخت غیرقانونی هزینه‌های انتخاباتی و نیز مخارج بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون متهم شده است.
بر اساس تحقیقات قضائی و اتهامات وارده، این شرکت برگزاری اجتماعات و فعالیت‌های گوناگونی را برای حمایت از نیکلا سارکوزی برگزار می‌کرده و صورت‌حساب آن را به بهانه برپایی همایش‌ها و خدماتی که هرگز وجود نداشته و یا در مقیاس بسیار کوچک صورت می‌گرفته، برای حزب حامی نیکلا سارکوزی و یا ساختارهای دیگر نزدیک به او ارسال می‌کرده است. به‌این‌ترتیب، بخشی از هزینه کارزار انتخاباتی او را حزب و یا ساختارهای مشابه بدون آنکه در دفتر مخارج مبارزات ثبت شود، پرداخت کرده‌اند. بر اساس همین تحقیقات، کارزار انتخاباتی او بسیار بیش از ۲۰ میلیون یورو هزینه قانونی، صرف مبارزات کرده است.پرونده دیگری که نیکلا سارکوزی در آن متهم شده است، به تأمین منابع مالی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰٧ بازمی‌گردد. در این پرونده، وی به دریافت کمک مالی از رژیم معمر قذافی، رهبر وقت لیبی، و بر این اساس «فساد و همدستی برای ارتکاب جرم» متهم است.
پرونده دیگری که نیکلا سارکوزی در آن با دستگاه دادگستری سروکار خواهد داشت، ماجرای موسوم به «کراچی» است که در آن ادوار بَلَدور، نخست‌وزیر پیشین و فرانسوا لئوتارد، وزیر دفاع او، متهمان اصلی محسوب می‌شوند. نام نیکلا سارکوزی در این پرونده تنها به‌عنوان «شاهد مظنون» وجود دارد، اما ازآنجاکه رأی تبرئه صادرشده در سال ۲۰۱۶، در نوامبر ۲۰۱۸ لغو شده است، او با خطر درگیرشدن در این ماجرا روبه‌رواست.پرونده دیگری نیز اخیرا از سوی دادسرای ملی مالی گشوده شده است که در حال حاضر در مرحله تحقیقات بدوی قضائی قرار دارد. در این ماجرا، نیکلا سارکوزی، در اوایل ۲۰۲۰، هنگامی‌که دیگر هیچ‌گونه مسئولیت دولتی نداشت، در چارچوب قراردادی برای ارائه خدمات مشاوره مبلغ  یورو از گروه بیمه روسی، «رسوـ گارانتیا» دستمزد دریافت داشته است. تحقیقات قضائی باید نشان دهد که آیا این مبلغ به‌واقع دستمزدی برای ارائه مشورت بوده است و یا در ازای دریافت آن، نیکلا سارکوزی به دلیل نفوذ و آشنایی، به کارسازی برای سرمایه‌گذاران روسی دست زده است.
رادیو فرانسه