حانیه مسجودی
هفته جاری، روزهایی پر از بحث، رفت‌وآمد و بیانیه‌های مختلف از سوی دو قوه بود. اولین روز هفته با سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران آغاز و در روزهای آتی شاهد گفت‌وگوها و مباحث مطرح‌شده پیرامون مذاکرات گروسی با مقامات کشورهای ما شدند.
روز دوشنبه، ۴ اسفند نیز مجلس در نوبت صبح به تفاهم و بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیدگی کرد و در همین میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داد و خواستار برخورد با متخلفین شد.
مجلس  با ٢٢١ رأی موافق، ٦ رأی مخالف و ٧ رأی ممتنع از مجموع ٢٣٩ نماینده حاضر در جلسه، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داد و خواستار برخورد با متخلفان شد.
نظر بیشتر نمایندگان مجلس این بود که دولت با رسیدن به تفاهم و توافق جدید با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قانون مصوب مجلس را که اجرای آن ضروری است، نقض کرده است و تمام ۳ بند این بیانیه نقض کامل و آشکار ماده ۶ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست.»
اما مسئله‌ای که در این میان کمتر به آن توجه شد، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی حتی با وجود بیانیه مشترک این دو سازمان بود. حتی رافائل گروسی نیز اذعان کرد که متأسفانه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف و نظارت‌های  فرا پادمانی کاهش می‌یابد. اما گروسی به این مسئله تأکید کرد که همکاری‌ها و نظارت‌های پادمانی ادامه دارد و همین امر برای سوءبرداشت عده‌ای کفایت می‌کرد. لازم به ذکر است که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، نظارتی فرا پادمانی است و نظارت‌های پادمانی باوجود اجرای ماده ۶ قانون مصوب مجلس به قوت خواهد باقی می‌ماند. 
بحث بعدی نیز ۳ ماه فرصتی بود که دولت در این تفاهم‌نامه با مدیرکل آژانس به کشورهای غربی داد. در این بیانیه تأکید شده است که بر اساس یک تفاهم موقت فنی دوطرفه که با قانون ایران سازگار باشد، آژانس به فعالیت‌های ضروری نظارت و راستی آزمایی  به مدت ۳ ماه ادامه ‌دهد.
طبق این تفاهم‌نامه قرار است ایران فیلم دوربین‌های نظارتی را به مدت ۳ ماه نزد خود نگهداری کند و در صورت لغو تمام تحریم‌ها آن‌ها را به آژانس تحویل می‌دهد و در غیر این صورت فیلم‌ها حذف خواهند شد.
این مسائل باعث اختلاف بین نمایندگان مجلس با دولت شده بود و آن‌ها در نوبت صبح جلسه علنی، بررسی جزئیات لایحه بودجه را متوقف کردند و به بیانیه مشترک پرداختند.
در همین حال بود که پس از ارجاع شکایت نمایندگان از دولت به قوه قضائیه سوءبرداشت از بیانیه مشترک تا حدودی شفاف‌سازی شد و طبق ماده ۶ قانون مصوب مجلس، مسئله اصلی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود که محقق شد.
تأکید رهبر انقلاب به رفع اختلاف‌نظرهای پارلمان و دولت در خصوص مصوبه اخیر مجلس
رهبر معظم انقلاب نیز عصر روز دوشنبه در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان با اشاره به اختلاف‌نظر بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها فرمودند: «مجلس و دولت اختلاف‌نظر امروزشان را حل کنند که نشان‌دهنده دوصدایی نباشد.»
حتی تیتر یک سایت KHAMENEI.IR تصویر سخنرانی رهبر معظم با عنوان یک‌صدایی علیه باج‌گیری تغییر کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی، فرمودند: «مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاءالله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.»
ایشان با اشاره با اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: «این اختلاف‌نظرها قابل‌حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.»
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به‌دقت عمل شود.
پس از تأکید و فرمایش رهبر فرزانه رئیس مجلس بلافاصله در راستای فرمان ایشان برای تعامل با دولت و حل اختلافات درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، رؤسای ۲ گروه تخصصی مجلس را موظف کرد این مسئله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.»
به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مجتبی ذوالنوری و فریدون عباسی رؤسای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس را مأمور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کرد.
رئیس مجلس از ذوالنوری و عباسی خواسته است، درباره اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها(مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی)با جلب نظر اعضای  دو گروه و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت ازجمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، موضوع را به‌سرعت پیگیری کنند.
قالیباف همچنین خاطرنشان کرد که‌ گزارش نتیجه این اقدامات و رایزنی‌ها در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه شود. حال با رصد اتفاقات هفته اخیر و درنهایت فصل الخطاب رهبر فرزانه انقلاب می توان نتیجه گرفت که درشرایطی که دشمنان کشور هرلحظه درحال فعالیت برای فشار به ایران و اتلاف وقت هستند، یک صدایی و حل مشکلات درون قوه ای  بهترین راه حل است. چراکه با رسانه ای کردن اختلاف نظرهای کوچک و بزرگ معارضان داخلی و خارجی که از کاه، کوه  می سازند زمین حمله را برای آن ها آماده می کنیم. بنابراین اقدام به موقع محمدباقر قالیباف و مامور کردن دوتن از روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی بهترین تصمیم برای تعامل بیشتر با قوه مجریه است. 
چراکه اختلاف نظرهای دو قوه می تواند نشان از دوصدایی در جمهوری اسلامی و عدم هماهنگی و تعامل باشد و این دوصدایی بهانه ای برای نفوذ دشمن به تصمیمات مسئولان خواهد شد. درنتیجه مشکلی که قابل حل است را نباید بزرگ کرد و گره ای که با دست باز می شود را با دندان باز نمی کنند…