دست شورای رقابت در قیمت‌گذاری بالا رفت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 37629
  پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۴۲ | 372 بازدید |
لغو دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در سه‌ماهه آخر سال؛

دست شورای رقابت در قیمت‌گذاری بالا رفت

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست خبری ‌اخیر خود اعلام کرد: شورا با توجه به شرایط بازار خودرو و با صرف‌نظر از انجام اقدام هیجانی، تصمیم بر ثبات قیمت گرفت تا به‌این‌ترتیب محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی سه‌ماهه پایانی سال هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشند و قیمت‌های فروش زمستان کارخانه‌ها افزایش نیابد و خودروهای داخلی با همان نرخ پاییز عرضه شوند. این سیاست حاکی از عقب‌نشینی شورا از موضع خود برای رشد قیمت خودرو بعد از هر سه ماه است.
دست شورای رقابت در قیمت‌گذاری بالا رفت

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست خبری ‌اخیر خود اعلام کرد: شورا با توجه به شرایط بازار خودرو و با صرف‌نظر از انجام اقدام هیجانی، تصمیم بر ثبات قیمت گرفت تا به‌این‌ترتیب محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی سه‌ماهه پایانی سال هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشند و قیمت‌های فروش زمستان کارخانه‌ها افزایش نیابد و خودروهای داخلی با همان نرخ پاییز عرضه شوند. این سیاست حاکی از عقب‌نشینی شورا از موضع خود برای رشد قیمت خودرو بعد از هر سه ماه است.
بر اساس گفته شیوا بانک مرکزی نرخ تورم بخشی محصولات ایران‌خودرو را ۱۴.۱ درصد و محصولات سایپا را ۱۴.۷۵ درصد اعلام کرده است، اما شورای رقابت محصولات این دو شرکت را تا پایان سال افزایش قیمت نمی‌دهد و با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، احتمال دارد اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها در باز ه زمانی ۶ ماه یک‌بار یا سالانه انجام بگیرد. 
طبق اعلام شورای رقابت که متولی صدور افزایش قیمت خودرواست، فرمول جدید قیمت‌گذاری برای خودروهای کم تیراژ نیز تا پایان سال انجام نخواهد گرفت، زیرا شرط اول اجرای فرمول جدید در خودروهای کم تیراژ، افزایش ۵۰ درصدی محصولات بود که در دی‌ماه امسال توسط خودروسازان محقق نشد و قیمت‌های کارخانه‌ای خودروهای کم تیراژ و پرتیراژ تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ تغییری نخواهند داشت. 
پیش‌تر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری شورای رقابت موردانتقاد سازمان بازرسی قرارگرفته بود، زیرا ازنظر این سازمان شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو نمی‌تواند متوقف شود و همزمان با این مصوبه، قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. این در حالی بود که بعد از اعلام این مصوبه، بازار نسبت به آن واکنش نشان داد و قیمت‌ها تا حدودی افزایش پیدا کرد. 
حالا و بعدازاین‌که دستورالعمل افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج‌شده است، بازار تا سه ماه آتی از مصوبه‌های گاه و بیگاه شورای رقابت مصون خواهد ماند و تصمیمات خلق‌الساعه آن تأثیر منفی در قیمت‌ها نخواهد گذاشت. 
بازار خریدوفروش خودرو  در شرایط فعلی هم به دنبال کاهش نرخ ارز با ریزش قیمت‌ها مواجه شده است و تقریبا معامله‌ای انجام نمی‌شود، زیرا خریدار منتظر کاهش بیشتر قیمت دلار و بالطبع پایین آمدن قیمت خودرو است. 
خودرو از آبان ماه روند کاهشی را در پیش گرفت و در حدود ۳۰ درصد ریزش قیمت داشت، ولی در ماه‌های اخیر روند باثبات نسبی و نوسان‌های محدودی را تجربه کرد، اما طی یک هفته اخیر و در پی کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار ۱۰ درصد دیگر سقوط کرد. همسو با این روند میزان تقاضا در بازار به‌شدت پایین آمده و به آن میزانی که فروشنده در بازار وجود دارد، خریدار نیست.   
طبق اعلام اسد کرمی، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌ داران و فروشندگان خودرو تهران، به‌طورمعمول کاهش قیمت ۵۰۰ هزارتومانی تا پنج میلیون تومانی در قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و ریزش ۵۰۰ هزارتومانی تا ۱۰ میلیون تومانی در قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته مشاهده می‌شود.
 سیاست‌گذار ، دغدغه اصلاح بازار خودرو را برای مردم ندارد
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تصمیم اخیر شورای رقابت در عدم افزایش قیمت خودرو در سه‌ماهه زمستان بیان کرد: شورای رقابت هر سه ماه یک‌بار قیمت‌ها را افزایش می‌داد، زیرا نرخ ارز در حال صعود بود و خودروسازان برای جلوگیری از متضرر شدن، قیمت‌ها را بالا می‌بردند، بنابراین اکنون‌که شورای رقابت و دستگاه‌های امثالهم نقش سیاست‌گذار در بازار رادارند، باید با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها را هم دوباره پایین بیاورند، درحالی‌که این اتفاق نیفتاده است. 
وی با اشاره به این‌که دستگاه سیاست‌گذار دغدغه اصلاح بازار و صنعت خودرو را برای منافع عام ندارد و مسئله آن‌ها مردم نیستند، افزود: قیمت‌گذاری و رفتن خودرو در بورس کالا به علت فشار خودروسازان و برای نجات این شرکت‌ها از زیان انباشته با استفاده از جیب مردم است. متأسفانه در اقتصاد ایران که سیاست زده است، دولت‌ها و دستگاه‌ها به دنبال منافع افراد خاص هستند و منافع عموم مردم چندان اهمیتی ندارد. 
مصطفوی ادامه داد: اگر اکنون شورای رقابت به دنبال قیمت‌گذاری است، درواقع منافع شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز را مدنظر دارد تا این دو گروه را نجات دهد و با جلوگیری از واردات و افزایش قیمت خودرو به دنبال انتفاع آن‌هاست. 
وی بابیان این‌که قیمت معلول است و علت نیست، افزود: بالا رفتن قیمت‌ها به علت ناکارآمدی در تأمین قطعه باکیفیت و مرغوب، فساد در خودروسازی و هزینه‌های غیرشفاف است، اما حالا شورای رقابت عقبه علت‌ها را رها کرده و به معلول تکیه داده است. به‌طورقطع اگر قیمت‌ها کاهش بیابد، چه‌بسا قیمت بازار هم از قیمت کارخانه پایین‌تر برود. مصطفوی با اشاره به این‌که مشکل صنعت خودرو افزایش قیمت نیست، ادامه داد: قیمت‌ها به دلیل افزایش سفته‌بازی بالا می‌رود و ارتباطی به صنعت خودروسازی ندارد. عده زیادی به دنبال سوداگری بودند و خریدار واقعی نبودند، اما حالا که قیمت‌ها کاهش پیدا کردند، خودروساز مجبور است برای افزایش قیمت‌ها فشار بیاورد، زیرا قیمت‌ها در بازار آزاد پایین آمده‌اند. این کارشناس بازار خودرو با اشاره به برخورد سازمان بازرسی در برابر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری شورا گفت: این سازمان بموقع در قبال فرمول جدید قیمت‌گذاری واکنش نشان داد، زیرا دلیلی ندارد که هر اقدامی در بازار انجام شود. گاهی در بازار خودرو همه بسترها ازجمله واردات و تولید مناسب توسط شرکت‌ها فراهم است، اما اکنون شرایط خودروسازان برای مردم ناجوانمردانه است و افزایش قیمت به رسمیت شناخته می‌شود. 
وی تصریح کرد: دولت سهامدار، سیاست‌گذار، ناظر، پلیس و قاضی است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت همه از زیرمجموعه‌های دولت هستند، بنابراین این شرایط برای تعیین قیمت عادلانه نیست و باید از قوه قضائیه برای ورود بموقع برای قیمت‌گذاری تشکر کرد.
مصطفوی بابیان این‌که ما دارای دو بخش بازار خودرو و هزینه تمام‌شده صنعت خودروساز هستیم، گفت: اکنون اگر قیمت خودرو در کارخانه به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد، در بازار  ۱۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. دغدغه اصلی مردم ۱۰۰ میلیون تومان کارخانه نیست، بلکه ۱۵۰ میلیون تومان بازار است که ارتباطی به خودروساز پیدا نمی‌کند. 
وی راه‌حل کنترل قیمت در بازار خودرو را ایجاد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی در خریدوفروش دانست و افزود: سیاست‌گذار باید بداند چه افرادی با کدام کد ملی اقدام به خرید ۱۰۰ خودرو می‌کنند. این افراد یا فروشنده هستند که باید مالیات بپردازند و یا شخص مصرف‌کننده هستند که بیش از نیاز نباید به هر فرد خودرو تعلق بگیرد. در صورت جلوگیری از پلاک گذاری خودرو تقاضای سفته‌بازی در بازار پایین می‌آید و قیمت‌ها واقعی می‌شوند و کاهش پیدا می‌کنند. در چنین وضعیتی شورای رقابت می‌تواند ورود کند و بر قیمت کارخانه نظارت نماید و فرمول قیمت‌گذاری و قیمت قطعات را آنالیز کند. 
مصطفوی در پایان سخنانش اظهار کرد: معلوم نیست سیاست‌گذاران از روی ناآگاهی چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند و یا از روی عمد چنین تصمیماتی را می‌گیرند که در این صورت به مردم خیانت کرده‌اند، زیرا اکنون تنها قشری که در این بازی سر سفره خودروسازی حضور ندارد، مردم هستند درحالی‌که افراد خاص از این شرایط منتفع می‌شوند.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.