شیدا آریایی پور/حقوقدان
اختلالات ماه‌های اخیر در بازار بورس سبب شد تا از نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه برای بررسی دلایل و چرایی این موضوع پا پیش گذاشته و دلایل پایمال شدن حقوق مردم در این بازار بزرگ بررسی و واکاوی کنند.اخیرا سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس یازدهم در مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه ارائه کرد.
بی‌تدبیری تیم اقتصادی دولت ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکت‌های دولتی یا تحت مدیریت دولت به‌عنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه ازجمله مواردی بود که در نامه قاضی‌زاده هاشمی به آن اشاره شد.به همین دلیل و نارضایتی‌های متعدد به وجود آمده در این حوزه، قوه قضائیه باتوجه به رسالت‌هایش باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفین برخورد جدی کند.در کشور، قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتا مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصا  کننده جرائم اقتصادی است. اکنون به بررسی مختصری از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران  مورخه ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم.فصل ششم این قانون مفصلا به جرائم و مجازات‌های بازار اوراق بهادار پرداخته  که در ماده ۴۶ آن آمده است که اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک‌سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱-  هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحا  به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورداستفاده قرار دهد و یا موجبات افشا  و انتشار آن‌ها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲- هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳- هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به‌منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید. این ماده دارای دو تبصره است که توضیحات مشخصی داده است.
همچنین در ماده ۵۱، ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود را لحاظ کرده است. همچنین در  ماده ۵۲ اشاره‌شده است که: سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‌دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.ازاین‌رو  رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذی‌صلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقی‌ها برابر مواد (۵۷۶) و (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی، موجب تحقق مسئولیت کیفری است.