نفس کارون به شماره افتاد | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 37422
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۷:۲۴ | 239 بازدید |
اهالی خوزستان خواهان لغو مصوبه تخصیص اعتبار طرح انتقال آب به بهشت‌آباد؛

نفس کارون به شماره افتاد

خوزستان در لبه پرتگاه خشکیدگی ایستاده و دولت تصمیم دارد به‌جای فرونشاندن عطش این سرزمین، بودجه‌ای به‌قصد انتقال آب سرچشمه‌های کارون به فلات مرکزی اختصاص دهد تا ناظر بر گفته‌های دوستداران محیط‌زیست، خروش این رودخانه به خاموشی ابد‌‌‌‌‌ی گره بخورد.
نفس کارون به شماره افتاد

گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
خوزستان در لبه پرتگاه خشکیدگی ایستاده و دولت تصمیم دارد به‌جای فرونشاندن عطش این سرزمین، بودجه‌ای به‌قصد انتقال آب سرچشمه‌های کارون به فلات مرکزی اختصاص دهد تا ناظر بر گفته‌های دوستداران محیط‌زیست، خروش این رودخانه به خاموشی ابد‌‌‌‌‌ی گره بخورد، اقدامی که بازخوردهای نامطلوبی به همراه داشته و به‌زعم آگاهان و تحلیلگران، مغایر با موازین روشن توسعه پاید‌‌‌‌‌ار بوده و مبادرت به اقدامی عبث است که هم گیرند‌‌‌‌‌ه و هم د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌ه را به عارضه توسعه ناپاید‌‌‌‌‌ار و ناسازگار دچار می‌کند و تنش یا بحران آب بیش از آنکه متأثر از خشکسالی باشد، به دلیل توسعه تحمیلی به‌واسطه اجرای تونل‌های انتقال است و این نامدیریت آب، جوشش‌های مردمی را برانگیخته و «چهارشنبه‌های کارونی» که پس از فرارسیدن فصل مهاجرت پرندگان، کنشگران را به این بهانه گرد هم می‌آورد و مقدمه‌ای برای آشنایی  با جاذبه‌های رودخانه کارون و غذادهی به پرندگان است، روزی شد برای اعتراض به تصویب بودجه طرح انتقال آب، موسوم به «بهشت‌آباد» و انجمن‌ها و فعالان محیط‌زیست- یازدهم دی‌ماه لب به شکوه گشودند، ازجمله آن‌ها «شبنم قنواتی زاده» مدیر انجمن دیده‌بان جلگه سبز خوزستان است. او آمده بود مخالفتش را نسبت به این اعتبار که از سوی هر سازمان یا نهادی مصوب شده اعلام کند، ازنظر «قنواتی زاده» که جبهه سرسخت مخالفان را تشکیل می‌دهد، این طرح اشتباه بوده و انتقال آب کارون، باعث تهدید امنیت ملی می‌شود. 
مدیر انجمن دیده‌بان جلگه سبز خوزستان، خشکسالی و کاهش آبدهی کارون، پیشروی آب‌شور دریا به این رودخانه و نابودی نخلستان‌ها را به‌عنوان تبعات این پروژه برشمرده و از آب‌شوری گفته است که در جزیره مینو آبادان قربانی می‌گیرد و نخل‌های بی‌سر هرروز بیشتر می‌شود.
 قول مساعد برای لغو مصوبه
دو روز پیش‌ازاین تجمع و سماجت برای اظهار مخالفت‌ها، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی لغو  مصوبه وعدم تخصیص اعتبار سه هزار میلیارد ریالی به طرح انتقال آب کارون به اصفهان و استان‌های مرکزی را خواستار شد و از مذاکره با معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به‌منظور لغو این اعتبار خبر داد که توسط  سازمان برنامه‌وبودجه و به پیشنهاد وزارت کشور از محل اعتبارات سازمان مدیریت بحران کشور تخصیص داده‌شده، طبق اظهارات «سید کریم حسینی» اختصاص این اعتبار از بودجه امسال ستاد بحران، در حالی بوده که خوزستان و اهواز با مسئله آب‌گرفتگی و مشکلات شبکه فاضلاب روبه‌رو بوده و برای تأمین حداقل اعتباراتی همچون خرید پمپ، معضلاتی داشته است. با این حال «سید کریم حسینی» تأکید کرده، طرح انتقالی کارون فاقد مجوز و تأيید زیست‌محیطی بوده و برای لغو این مصوبه قول مساعد داده‌شده است.
پیش‌ازاین گمان می‌رفت، حاصل عدم ارزیابی‌های زیست‌محیطی، توقف طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون باشد اما این گمان به خطا رفت و حالا فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی قصد دارد، طرحی را تهیه کند تا در صورت تصویب، به پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی اعتباری اختصاص نیابد. «مهدی قمشی»، رئیس دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در برابر هر آنچه خسران‌های زیست‌محیطی به همراه دارد، در کسوت مخالف ظاهرشده و این طرح و سایر طرح‌های انتقالی آب را تا جایی که توانسته به باد انتقاد گرفته و هر دست‌اندازی مازادی به منابع طبیعی را دارای منشأ غیرعلمی دانسته است. 
«مهدی قمشی» هدف اصلی انتقال آب کارون را نه شرب که تأمین نیاز کشاورزی و صنعت بیان کرده و استدلالش این است که اگر مقصود، تأمین شرب بود، طرح کوهرنگ ۳ برای نیاز ۵۰ سال استان‌های اصفهان، یزد و کرمان کفایت می‌کرد و دیگر احتیاجی به طرح‌های بعدی نبود. 
 بودجه برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب نیست اما برای انتقال آب هست!
«قمشی» دلواپس است که این پروژه آب را از دوشاخه کوهرنگ و سرشاخه بهشت‌آباد مهار و به فلات مرکزی و اصفهان منتقل کند، در این دوشاخه، کیفیت و مقدار آبی که وارد کارون می‌شود، مناسب است. او می‌گوید: «به‌طور اسمی در این پروژه ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب منتقل می‌شود، اما ابعاد پروژه به‌گونه‌ای است که می‌تواند حجمی معادل ۲/۱ میلیارد مترمکعب در سال آب منتقل کند، حال‌آنکه آورد تاریخی زاینده‌رود نزدیک به یک میلیارد مترمکعب است». این گفتارهای نقادانه و مقاومت‌ها کارگر نیفتاده و به‌رغم تقابل‌هایی که از سوی افکار عمومی، نمایندگان مردم، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت پذیرفته، تا به اینجای کار ۱۰ طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون با حجمی بیش از ۲ میلیارد مترمکعب به فلات مرکزی اجرایی شده و یا در حال اجراست. ایرادات این پروژه سال ۱۳۸۶ سازمان محیط‌زیست کشور و سال ۱۳۸۷ مرکز پژوهش‌های کشور و سازمان مدیریت منابع آب ایران به‌عنوان متولی این حوزه را بر آن داشت که انتقال از سرشاخه‌های رودخانه کارون موسوم به «بهشت‌آباد» را مورد تأيید قرار ندهند اما «سال ۹۳ که مجوز سد کوهرنگ باطل شد، درخواست منع توقیف عملیات اجرایی آن از سوی سازمان محیط‌زیست به قوه قضائیه اعلام و پس از تمدید مجوز آن، طرح انتقال آب کوهرنگ ۳  برای انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب از سرشاخه‌های کارون به زاینده‌رود اجرایی شد که پیش از تکمیل در حال بهره‌برداری است». تلقی ما ازآنچه خبرگزاری ایرنا بازگو کرده، لابی‌گری مهره‌های پنهان با طرح‌های انتقال آب است که سبب شده مدافعان این پروژه، حرف خود را به کرسی بنشانند و درنتیجه ادله مخالفان راه به‌جایی نبرد و تأکید چندباره بر این گزاره که «دولت مدام از نبود بودجه برای ایجاد آب شرب شهری و اصلاح شبکه آب و فاضلاب دم می‌زند و اگر بودجه‌ای برای اصلاح شبکه نیست چرا همزمان در حال انتقال آب کارون به استان‌های دیگر است».از گفته‌های حبیب آقاجری- نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس، عملا تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران را به مسیر درستی هدایت نکرده است.  
 ردیف اعتبار برای پروژه‌هایی با تبعات نامطلوب 
«فاطمه ظفرنژاد»- پژوهشگر آب و توسعه پایدار و بسیاری از صاحبان فکر و اندیشه‌ای که در عرصه محیط‌زیست قلم‌فرسایی می‌کنند، انتقال آب را اقدامی نادرست می‌دانند و چندین دهه است که پیامدهای بسیار ناسازگار آن را به چشم دیده‌اند. «ظفرنژاد» در گفت‌وگو با «رسالت»، اظهارات «حبیب آقاجری» را به بیانی دیگر تکرار کرده و می‌گوید: «بودجه بخش آب در حالی برای انتقال از سرشاخه‌های کارون به حوضه مرکزی اختصاص‌یافته که شبکه آب و فاضلاب خوزستان دچار مشکلات بسیار پرآسیب بوده و نیاز است منابع مالی عمومی بخش آب به اصلاح وضعیت آب آشامیدنی و اصلاح شبکه‌های فاضلاب در این استان اختصاص یابد.  ساخت‌وسازهای فراوان
 بر روی کارون، هم برای انتقال به حوزه های دیگر و هم در خود رودخانه و تأمین برق سراسری کشور، اثرات منفی به جای گذاشته و به جلگه خوزستان صدمه زده است. این استان روزگاری انبار غله ایران بود و هنوز هم به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی شناخته می‌شود و منابع نفتی ای که از خوزستان صادر می‌شود، آن را به یکی از بزرگ‌ترین استان‌های صادرکننده کشور بدل کرده است.  خوزستان برق فراوانی  تولید می‌کند که به سایر مناطق فرستاده می‌شود. این استان برای کشور دارای اهمیت  راهبردی است اما برنامه نویسان پایتخت‌نشین توجه نمی‌کنند که مردم خوزستان از این شکل برنامه‌ریزی گلایه دارند. یک عده فارغ از همه مباحث شکننده‌ای که در استان‌ها وجود دارد، به شکلی تصمیم می‌گیرند که موجب توسعه ناپایدار می‌شود و برای پروژه‌هایی ردیف اعتبار در نظر می‌گیرند که  تبعات نامطلوبی دارد و در قبال این موضوع پاسخگو نیستند».
انتقال آب در هر دو حوضه دهنده و گیرنده پیامدهای بسیار عظیم بوم‌شناختی، اجتماعی، اقتصادی در بردارد.  برنامه‌ریزی‌های بدون ژرف‌بینی و توجه به ویژگی‌های بومی شناختی، نکته‌ای است که «ظفرنژاد» بر آن تأکید کرده و اظهار تأسف می‌کند نسبت به برنامه ریزان مرکز نشین، آنان طرح‌هایی را با عناوین پرطمطراق«توسعه» مکتوب می‌کنند اما عملابا توان بوم‌شناختی منطقه هماهنگ نیست و به برداشت آب از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌انجامد که کاملا نادرست است.  انتقال مجدد از سرشاخه‌های رودخانه‌ای مانند کارون که حوزه آبی بسیار مهم و درعین‌حال بسیار شکننده به شمار رفته و می‌تواند نارضایتی‌های گسترده‌ای در میان مردم منطقه به دنبال داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد، تصمیم گیران و برنامه ریزان در مورد چنین طرح‌هایی بیشتر بیندیشند و پاسخگو باشند. تنش‌هایی که این انتقال آب ایجاد می‌کند را نباید نادیده گرفت، ما متأسفانه با مدیریت سازه‌ای یعنی مدیریتی فارغ از ویژگی‌های بوم‌شناسی و مسائل اجتماعی و مباحث گوناگونی که همراه با موضوع تالاب است، لطمه‌های غیرقابل جبرانی را به کارون وارد آورده‌ایم. تاکنون چندین خط انتقال آب  از بالادست این رودخانه به سمت مرکز ایران کشیده شده و از دهه ۱۳۳۰ این اقدام غلط آغازشده است. در حال حاضر هم بنا داریم گذشته از اصفهان به کرمان و یزد هم آب کارون را انتقال دهیم. اثرات این طرح‌ها به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی داشته باشد و حتی امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
گفته می‌شود،« ۶۰ سال است، نقشه راه و دستور کار به‌ویژه در حوزه آب به سمت وسویی خاصی یعنی مدیریت سازه‌ای گرایش یافته که از یک‌سو با نادیده گرفتن حقآبه‌های کشاورزی، روستاها را از جمعیت مولد کشاورز خالی کرده و از سوی دیگر پیامدهای بسیار نامطلوب بر تمامی پیکره‌های آبی به‌جا نهاده است. پیش‌تر دو تالاب  هور و شادگان در خوزستان به سامانه آب‌شناختی کارون و دز وابستگی داشت و سیلاب‌های این رودخانه در سال‌های پر بارش، تالاب شادگان را سیراب می‌کرد. اما اکنون به یمن طرح‌های انتقال آب و سدسازی دیگر آب کارون به این تالاب‌ها نمی‌رسد».این‌ها از دیگر سخنان «ظفرنژاد» است. او نکوهش می‌کند آنان را که بر سر کارون چنین بلایی آوردند و این رود پرآب را به یک آبراهه باریک فاضلاب بدل کردند. آنان که تاکنون با برداشت نزدیک به ۲ میلیارد مترمکعب آب در هرسال از سرشاخه‌های کارون، سرنوشت تلخی را برای این رود رقم‌زده‌اند و بازهم پول نفت خوزستانی‌ها را برای سد بزرگی مثل بهشت‌آباد و یا خط انتقال کوهرنگ  و دیگر برنامه‌های انتقال آب تخصیص می‌دهند، طرح‌هایی که آسیب‌های ناسازگاری به جلگه خوزستان وارد آورده، حال‌آنکه در همه اعصار و قرون، شریان و رگ هستی این استان، کارون بوده‌و‌بس. شوربختانه به علت عدم پاسخگویی دولتمردان در قبال اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، وضعیت کارون سال‌به‌سال بد و بدتر شده و کسی نمی‌تواند سؤال کند به چه حقی این رودخانه را به چنین روزی انداخته‌اید. 
 سود عظیم انتقال آب
بارها در سخنرانی‌های مقام معظم رهبری به حقوق بین النسلی، به حفظ طبیعت و سیاست‌های کلی محیط‌زیست تأکید شده اما دولتی‌ها و همفکرانشان در سایر قوا، این را نادیده می‌گیرند. وقتی مردم بر اساس سخنان صریح مقام معظم رهبری، مطابق حقی که دارند، مطالبه گری می‌کنند و باید به این حق رسیدگی شود، آنان را به دادگاه می‌کشانند. «ظفرنژاد» می‌گوید: «اهالی خوزستان، به شکل قانونی خواست خود را مطرح می‌کنند اما دولت و وزارتخانه یا دستگاه‌های دیگری که طراح و کارفرما و مجری این طرح‌های ناسازگارند، مردم را به دادگاه می‌کشانند، در حقیقت به‌جای پاسخگویی به تهاجمی که به حقوق هزاران ساله مردم بومی داشته‌اند، بازهم تهاجم دیگری را درزمینه‌حقوقی علیه مردم طراحی می‌کنند. چون سود عظیمی در ساخت‌وساز است. به‌ویژه ساخت‌وسازهای بزرگ سد و خطوط انتقال آب که سود کلانی برای شرکت‌های گوناگون مشاور و پیمانکار و کارفرما و عامل چهارم و…. در بردارد».
 پرونده‌سازی مافیا علیه مردم بومی
 این‌ها، طرح‌های پیمانکاری بسیار بزرگی هستند که محاسبه در نحوه هزینه کرد و درآمد واقعی‌شان بسیار دشوار است.  عموماهیچ حسابرسی ای در مورد طرح‌های آبی انجام نمی شود و ریخت‌وپاش‌های انتقال آن بسیار پنهان است و دلیل این‌که به‌رغم مخالفت‌ها و اثرات منفی همچنان ادامه پیداکرده، همین است که در پشت پرده آن دست‌هایی در کار بوده و شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با دستمزدهای نجومی و باورنکردنی، تمام‌قد پشت این طرح‌ها ایستاده‌اند که گاه به آن مافیای آب هم گفته می‌شود. «ظفرنژاد» در همین رابطه تصریح می‌کند، «سازمان بازرسی کل کشور بر روی شرکت‌های خصولتی نظارتی ندارد و مشخص نیست این پروژه‌ها چطور بررسی می‌شوند، چون فساد پیچیده‌ در بخش آب کشور بیداد می‌کند و امیدواریم قوه قضائیه ورود کرده تا حقایق روشن شود. این مطالبه مردم بومی هم هست، آن‌ها بارها از طرح‌های انتقال آب و اختصاص بودجه به آن‌ها شکایت کرده‌اند ولی مافیای آب آن‌قدر قدرت دارد که با معکوس کردن جریان، مردم بومی را گوشمالی داده و علیه آنان پرونده‌سازی می‌کند.  کشاورز، عشایر و اهالی مولد بومی هم که پولی برای وکیل و غیره ندارند پس ناگزیرند سکوت کنند».
اختصاص بودجه باهدف انتقال آب کارون بسیار تأمل‌برانگیز است و خوزستانی‌ها به این اقدام معترض‌اند و خواهان آن‌هستند که مسئولین ذی‌ربط توضیح دهند، چرا اعتباری صرف شبکه آب و فاضلاب نشده و چرا کام تشنه‌ این استان را سیراب نکرده‌اند؟ شاید دو عامل در این‌گونه اقدامات به شکل ناپیدا اما محسوس دخیل باشد، اولینش را« تورج فتحی»- کنشگر محیط‌زیست، مافیای آب می‌داند که  ما در دامش گرفتارشده‌ایم. قدرت مافیا در این‌طور مواقع به‌صورت محلی نمود پیدا می‌کند، در قالب درخواست برخی نمایندگان و مسئولین استانی و شهرستانی تا در سطوح بالاتر. این مافیا به‌شدت نفوذ دارد، آن‌چنان‌که سال ۹۸ در جریان سیل خوزستان، یک‌سری نقشه تهیه کردند، مبنی بر این‌که اگر سدی بر روی رودخانه کارون ساخته نمی‌شد، این استان را آب برده بود و نقشه‌ها را به مقامات بالا نشان دادند تا مجوز چند سد بزرگ را در جریان این دیدارها اخذ کنند!
 پروژه‌هایی که چاه ویل است
«تورج فتحی» در گفت‌وگو با« رسالت»، تشریح می‌کند: «این مافیا هر ابزار و وسیله‌ای را به کار می‌بندد تا اجرای طرح‌هایی را توجیه کند که ازنظر منطقی و عقلانی، قابل توجیه نیست، طرح‌هایی که در عمل، چاه ویل است و هرقدر بودجه صرف شود بازهم می‌تواند برای هزینه کردن جا داشته باشد».
 این مافیا تن به اجرای پروژه‌هایی نمی‌دهد که تمامی زوایایش با روش‌های مهندسی قابل‌محاسبه است بنابراین حفر تونل و انتقال آب بسیار جای رانت و لابی دارد. اگر بنا باشد یک شبکه فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه اجرایی شود، مافیای آب ورودی به آن ندارد، به‌این‌علت که مسیر رانت در پروژه‌های این‌چنینی مسدود است و همه هزینه‌ها در تمامی بخش‌ها با جزئیات دیده‌شده، برای همین است که «فتحی» تأکید می‌کند، «تونل این‌گونه نیست و می‌توان میلیاردها میلیارد تومان هزینه کرد و بازهم برای صرف بودجه بیشتر جا داشته باشد، مافیای آب وسوسه می‌شود با اجرای این‌گونه پروژه‌ها، بودجه گزافی را جذب کند. این مافیا نه‌فقط در بخش خصوصی و دولتی، بلکه میان پیمانکاران و مشاورانی که در بخش آب فعال هستند هم حضور پررنگی دارد و حتی در بدنه دولت، مهر تأییدی بر این‌گونه پروژه‌ها می‌زنند. تونل، چاه ویل است و می‌توان بودجه‌های کلانی را به جیب زد، به همین علت پروژه‌ای که در ابتدای طراحی، طبق برآوردها
 ۸۰۰ میلیارد تومان است در انتها روی دست دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان هزینه می‌گذارد».
 ‌لزوم اجرای فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه به‌جای انتقال آب
موضوع دیگر مربوط به سوء مدیریت در بخش منابع آب است و اگر برای چند منطقه در حوزه رودخانه زاینده‌رود، شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه راه اندازی شود، همان میزان آبی که بناست از سرشاخه‌های کارون انتقال یابد، از طریق منابع آبی تجدیدشونده تولید و ایجاد خواهد شد و این‌ها مشروط به مدیریت درست و اصولی است و لازمه آن عدم ایفای نقش مافیای آب بوده تا طبق صلاحدید مردم منطقه و توسعه کشور در مقیاس محلی- منطقه‌ای و ملی اقدام شود، به‌این‌ترتیب می‌توان با تأمین اعتبارات سالیانه، شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب  را ظرف ۵ سال برای نزدیک به ۷-۶میلیون نفر جمعیت اجرا کرد. «فتحی» دراین‌باره توضیح می‌دهد: «اگر جمعیتی ۷ میلیون نفری را در نظر بگیریم، طبق آمار رسمی وزارت نیرو سرانه مصرف هر شهروند، سالانه ۲۵۰ لیتر در شبانه‌روز است که به‌مراتب بسیار بیشتر از میزان آبی است که قرار بوده انتقال پیدا کند. به معنای دیگر میزان آب پیش‌بینی‌شده برای انتقال، حداکثر۲۵۰ میلیون مترمکعب است و تازه اگر در حوزه مبدأ وجود داشته باشد. چنانچه شبکه جمع‌آوری فاضلاب را در پایین‌دست اجرایی کنیم، بی‌تردید بیش از آن آبی که می‌خواهیم انتقال بدهیم، منبع تصفیه‌شده قابل‌مصرف خواهیم داشت. از طرف دیگر هزینه اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه ازنظر برآورد مهندسی تقریبایک‌سوم هزینه هر پروژه انتقال آب است، یعنی همان میزان آبی که بناست انتقال پیدا کند، ما با یک‌سوم آن می‌توانیم تصفیه‌خانه فاضلاب شهری را اجرا و همان میزان آب تصفیه‌شده را به‌عنوان منابع آب تجدیدشونده ایجاد کنیم، این آب ایجادشده به‌جز شرب، هم می‌تواند مصرف کشاورزی داشته باشد و هم در بخش صنعت مورداستفاده قرار بگیرد».با این تفاسیر باید پرسید، چند منطقه جمعیتی ما به شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب مجهزند؟ تقریباهیچ‌کدام و شاید بخش کوچکی به این شبکه مجهز باشد اما اگر بناست تصمیمی درست و منطقی اتخاذ شود، نخستین اقدام طبق اعلان نظر خبرگان مدیریت منابع آب در دنیا، منابع تجدیدشونده یا تصفیه فاضلاب است. از طرفی در سال زراعی ۶۰-۵۹ تمام زمین‌های زیر کشت برنج در منطقه اصفهان، پیرامون زاینده‌رود به‌زحمت به هزار هکتار می‌رسید، اما در سال ۹۰-۸۹ یعنی ۳۰ سال بعد به ۴۵۰ هزار هکتار رسیده، مصرف آب در بخش کشاورزی آن‌هم آبی باکیفیت شرب برای آبیاری مزارع برنج در یک منطقه بیابانی که بارندگی‌اش کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر است، نادرست بوده و باید الگوی کشت را اصلاح کنیم، نه این‌که بودجه‌ای برای انتقال آب کارون اختصاص دهیم و خوزستان را تشنه و تشنه‌تر کنیم….

نویسنده : گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.