نفیسه امامی 
با اعلام هفته گذشته رئیس شورای رقابت، ۱۸ خودروی داخلی از شمول نرخ‌گذاری این شورا خارج و قرار است قیمت آن‌ها ازاین‌پس متناسب با متوسط قیمت بازار تعیین شود. با این گفته رضا شیوا که حکایت از آزادسازی قیمت ۴۵ درصد از محصولات را دارد، بازار بلافاصله واکنش نشان داد و منحنی قیمت‌ها را صعودی کرد. 
با نسخه جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، مشاهدات بازار نشان می‌دهد علاوه برافزایش قیمت کارخانه‌ای، بازار خریدوفروش نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شده است و با برهم خوردن آرامش در بازار، شاهد افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودروها بوده‌ایم.
پیرو این افزایش دوباره قیمت‌ها، صدای اعتراض نهادهای مختلف ازجمله سازمان بازرسی نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند شد و خواستار لغو این مصوبه شدند. مخالفت این سازمان از اجرای مصوبه قیمت‌گذاری به علت نزدیکی قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ بازار و فشار زیاد به مصرف‌کنندگان واقعی نشئت‌گرفته است.
 اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید گفته است: «با بررسی‌های به‌عمل‌آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته   از طرف سازمان بازرسی کشور موردایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود.»
شورای رقابت در حالی فرمول جدید قیمت‌گذاری را اعلام کرد که در اردیبهشت‌ماه سال جاری مصوب کرده بود با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام‌شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان هر سه ماه یک‌بار اعمال و قیمت‌های جدید تعیین می‌شود، اما اکنون چند ماه از آغاز سیاست قیمت‌گذاری فصلی شورای رقابت نگذشته که مدل جدیدی برای ۴۵ درصد از محصولات ارائه‌شده است.
حالا رئیس شورای رقابت در آخرین اظهارنظر خود پیرامون فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده است: «برخلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می‌شود، ما ملاک را افزایش تولید قرار داده‌ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود. ما در فرمول جدید به‌ دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، درگذشته براساس تورم بخشی که معمولا هر سه ماه موردمحاسبه قرار می‌گرفت تغییرات قیمتی انجام می‌شد، اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری ازجمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است.»
شورای رقابت با این فرمول جدید به دنبال عبور از سیاست نرخ‌گذاری دستوری است، زیرا باوجود شرایط فعلی بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای موردنظر را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند و دستشان به نرخ دستوری نمی‌رسد. اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز باعث جولان دلالان و سوداگران در بازار شده است، درحالی‌که در این میان خودروسازان مدعی هستند به علت واقعی نبودن قیمت‌ها، با ضرر و زیان زیادی دست به گریبان‌اند.
به اعتقاد بیشتر کارشناسان بازار خودرو، احتمال دارد نسخه جدید شورای رقابت بخشی از محصولات شرکت‌های خودروساز را از آسیب زیاندهی خارج کند، اما نمی‌تواند زیان انباشته خودروسازان را جبران نماید و بازهم بخش قابل‌توجهی از محصولات توسط تولیدکنندگان تعیین قیمت نمی‌شوند، بنابراین بازهم ضرر و زیان متوجه شرکت‌ها خواهد شد. به‌عنوان‌مثال اگر ایران‌خودرو در تولیدهای ما ضرر نبیند، اما در تولید پژو پارس متضرر شود و یا سایپا در تولید برلیانس به سود دست پیدا کند، ولی درفروش کوئیک زیان ببیند، نه‌تنها برای تولیدکننده ، بلکه برای مصرف‌کننده هم نفعی به همراه نخواهد داشت. 
وزارت صمت اگر به تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری واقف است، باید این بدعت اشتباه و غلط را به‌طور کل حذف نماید نه این‌که بخشی از محصولات را مشمول فرمول جدید قیمت‌گذاری کرده و بخش دیگر را محکوم‌به زیاندهی کند. با این اوصاف معلوم نیست دستورالعمل‌های گاه و بی‌گاه شورای رقابت درنهایت چه سرنوشتی برای صنعت خودرو و بازار به همراه خواهد داشت.
 شورای رقابت، قیمت‌ها را به‌درستی افزایش نداد
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره تصمیم اخیر شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خودرو گفت: ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری در خودرو غیرممکن است، زیرا زیانی که به خودروسازان واردشده به‌قدری بالاست که منابع مالی آن‌ها پایان گرفته و این صنعت توان بدهی بیشتر را ندارد، بنابراین باید روند قیمت‌گذاری تغییر کند. 
وی ادامه داد: طی هفته‌های گذشته وزارت صمت به سمت آزادسازی قیمت‌ها رفت تا قیمت به حاشیه بازار بیاید، اما این اتفاق نیفتاد تا این‌که هفته گذشته به‌یک‌باره فرمول قیمت‌گذاری جدید توسط شورای رقابت تعیین شد. قیمت‌گذاری خودرو باید تصحیح شود، اما نحوه انجام آن مهم است درغیر این صورت روی موضوع آزادسازی هیچ شکی وجود ندارد، زیرا با این روند، تولیدکننده در حال نابودی است. 
کاکایی با اشاره به این‌که تغییر قیمت خودرو تابع مؤلفه‌های دیگری در اقتصاد است، افزود: از یک ماه و نیم گذشته و قبل از ریاست جمهوری آمریکا افسار نرخ ارز با ترفند دولت پایین کشیده شد. همزمان با این کار شورای رقابت، مجددا قیمت خودرو را بالا برد، درحالی‌که ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت در بازار پایین آمد و تولید خودرو هم‌روند قبل را داشت. این روند نشان می‌دهد قیمت خودرو به عوامل متعددی ازجمله نرخ ارز وابسته است. 
وی ادامه داد: اوضاع خاصی در اقتصاد شکل‌گرفته و امید به آینده به علت لغو محدودیت‌ها به وجود آمده است و سرمایه‌های سرگردان وارد بازار خودرو، ارز و سکه می‌شوند، زیرا باوجود گرانی زیاد مسکن امکان کمتری برای ورود به آن بخش وجود دارد. به همین علت قیمت خودرو با کوچک‌ترین حرف و خبر نوسان پیدا می‌کند. 
کاکایی با تأکید بر لزوم اصلاح قیمت‌ها به‌صورت یکباره و کامل گفت: با چنین قیمت‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری در این بازار مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود، درحالی‌که باوجود روند فعلی بازهم سرمایه‌گذاری به‌صرفه است و با فرمول شورای رقابت بازهم امکان سود ۳۰ درصدی وجود دارد. درنتیجه تعداد زیادی برای قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کنند. 
 آزادشدن یکپارچه قیمت‌ها، دلالان را از بازار خارج می‌کند
این کارشناس بازار تصریح کرد: با آزادشدن یکپارچه قیمت‌ها، دلالان از بازار خارج می‌شوند و کسانی که به امید سودهای بالا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نگران پایین آمدن قیمت‌ها می‌شوند و شروع به عرضه خودرو می‌کنند. این اتفاق دو هفته قبل انجام گرفت ولی شورای رقابت این پروسه را بر هم زد. کاکایی در ادامه گفت: شورای رقابت قیمت‌ها را به‌درستی افزایش نداده که هنوز افزایش دارند، زیرا قیمت‌هایی تعیین‌شده‌اند که به سرمایه‌گذاران این ضمانت را می‌دهد که همچنان سود کنند و کسانی که قصد عرضه خودروهایشان را داشتند از این کار صرف‌نظر کرده و درنتیجه قیمت‌ها مجددا بالا می‌رود. 
وی قیمت‌گذاری شورای رقابت را باعث ایجاد سردرگمی در خریداران دانست و افزود: طی چند ماه گذشته مسئولان بارها سخنان خود را تغییر داده‌اند. مشکل ما نوسان در قیمت‌ها نیست، بلکه تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی است.
کاکایی تأکید کرد: اگر قیمت‌ها آزاد شوند و همزمان طرح افزایش تولید اجرا شود، حداکثر طی مدت سه ماه باوجود ثابت ماندن قیمت ارز، خودرو ارزان‌تر می‌شود، زیرا دست دلالان از این بازار کوتاه می‌شود و پول هم به صنعت خودروسازی تزریق می‌گردد. وی با اشاره به نظر سازمان بازرسی درباره تصمیم شورای رقابت بیان کرد: این سازمان بسیار عجولانه به شورای رقابت تاخت و از جملاتی استفاده کرد که کل صنعت خودروسازی را زیر سؤال برد. باید مجموعه سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و ناظران تصمیم‌گیری منسجمی داشته باشند و یک مرجع را به‌عنوان قیمت‌گذاری معرفی کنند. در این وضعیت فقط دلالان سود می‌برند، زیرا مردم را تشویق می‌کنند برای حفظ دارایی‌شان خودرو را به فروش برسانند و با گران کردن آن، مجددا خودرو را به مردم می‌فروشند. در کنار این افراد واردکنندگانی هم هستند که به هر قیمت به دنبال واردکردن خودرو می‌روند. 
کاکایی بابیان این‌که با تغییر روند قیمت‌گذاری خودرو این صنعت هم دچار مشکل می‌شود، افزود: با مشاهده زیان خودرو در بورس مشخص می‌شود میزان ضرر این صنعت تا چه اندازه بالا رفته است. خیلی از کارخانه‌ها در بورس در حال زیاندهی هستند و اکنون نمود آن درافت شاخص خود را نشان داده است.وی در پایان سخنانش با تأکید بر این‌که فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت صحیح نیست و نابسامانی در بازار ایجاد کرده است، گفت:  تولیدکننده خودرو باوجود قیمت‌گذاری دچار زیان ۵۰ درصدی می‌شود، یعنی کالایی که ۱۰۰ میلیون می‌فروشد، قیمت تمام‌شده آن ۱۵۰ میلیون تومان است. ضمن این‌که با توجه به نزدیکی پایان سال و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری دیگر کسی تصمیمات جدی اتخاذ نمی‌کند و این برای صنعت و بازار خطرناک است.