مجتبی توانگر-عضو کمیسیون تلفیق بودجه
تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بارأی ناپلئونی در کمیسیون تلفیق، حرف‌وحدیث‌هایی را در فضای کارشناسی و رسانه‌ای برانگیخت. عمده کارشناسان اقتصادی و نمایندگان، به‌ویژه نمایندگان متخصص در حوزه اقتصاد، در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۰ و خطرات این لایحه و انحرافات اساسی‌اش نسبت به واقعیات اقتصاد ایران، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تأکیدات معظم له بر اصلاحات ساختاری بودجه و حداقل استانداردهای بودجه‌نویسی هم‌فکر هستند. بااین‌حال از همان ابتدای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، دو دیدگاه در بین دوستان نماینده و کارشناسان مطرح بود که هر دو دیدگاه ازنظر دلسوزی برای اقتصاد کشور در یک سطح قرار دارند. 
یک دیدگاه معتقد به رد کلیات لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت بود که این دیدگاه معتقد بود دولت بهتر از مجلس، بودجه را اصلاح می‌کند.
دیدگاه دیگر معتقد به تصویب کلیات و اصلاحات اساسی در جزئیات بودجه در مجلس بود.
دیدگاه دوم معتقد بود بازگشت بودجه به دولت موجب می‌شد رئیس‌جمهور، اقدامات تخریبی بیشتری در بودجه بگنجاند و عملا فرصت اصلاح را از مجلس گرفته و هزینه اجرای لایحه فعلی بودجه را به رهبری تحمیل نماید.درعین‌حال با عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده، مجلس را مسبب این توقف معرفی نماید.شاهد مدعا آنکه اصلاحات صورت گرفته نامه اخیر آقای روحانی در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که فرصت اصلاح بخشی از بودجه را از مجلس گرفت.آقای روحانی صرفا به‌واسطه شروط رهبر معظم انقلاب در برداشت از صندوق توسعه ملی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از برداشت از صندوق با انتشار اوراق و عبارات کلی درباره صرفه‌جویی، جابه‌جا نشان داد. به‌این‌ترتیب دولت غیر از یک تغییر که آن‌هم به شکل ناقص انجام‌شده است، اقدامی برای اصلاح لایحه بودجه پر از ایراد و به‌شدت تورم‌زای خود نکرده است.
تصویب کلیات لایحه بودجه با یک نگاه راهبردی و آینده‌نگرانه   صورت گرفت. قطعا این تصمیم به معنای موافقت با دولت ضعیف و ناکارآمد فعلی و بودجه پر از اشکالش نیست، چراکه دولت فعلی ۵ ماه از سال ۱۴۰۰ بیشتر مهمان ما نیست، بلکه به‌منظور باز کردن راه برای دولت سیزدهم صورت گرفته است، چراکه دولت سیزدهم عملا فرصت بودجه‌نویسی ندارد. دولت سیزدهم عملا ۷ ماه از سال ۱۴۰۰ فرصت دارد و این فرصت برای دولتی که تازه روی کار آمده است بسیار اندک است.به‌این‌ترتیب رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به‌منزله رد آن در صحن علنی هم بود. در این صورت‌مجلس به دست خود، فرصت‌های گرانبها و تکرار نشدنی ۲۰ روزه تلفیق و ۱٫۵ ماهه صحن علنی برای اصلاح بودجه را از خود سلب می‌کرد. درنتیجه با توجه به بودجه چند دوازدهم و فرصت اندک دولت سیزدهم برای تدوین بودجه ۱۴۰۱، عملا بودجه ۱۴۰۰ و بودجه ۱۴۰۱ با دست‌فرمان دولت روحانی به‌پیش می‌رفت و امکان انجام اصلاحات واقعی فراهم نبود. افرادی که درگیر فعالیت‌های اجرایی بوده‌اند، می‌دانند که دولت جدید تا استقرار کامل، عملا از ابتدای شهریور تا نیمه آذر، فرصتی برای تدوین بودجه مناسب نخواهد داشت. 
مجلس در حقیقت محل تلفیق نظرات کارشناسی با مؤلفه‌های سیاست‌گذاری و تحرکات سیاسی همه ذینفعان است. همان‌طور که خنثی‌سازی تحریم بر لغو تحریم ارجح است، خنثی‌سازی تله‌های بودجه نیز بر انهدام آن ارجح و بلکه قطعا سخت‌تر است ولی کار سخت از مجلس قوی برمی‌آید.