دولت درمورد گندم قانون‌شکني مي‌کند
حانيه مسجودي
مشكل خريد گندم از گندمكاران موضوعي است كه اين روزها و در فصل خريد گندم مشكلات زيادي را براي گندمكاران ايجاد كرده است.
جلال محمودزاده، نايب رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌که دولت درمورد گندم قانون‌شکني مي‌کند، به «رسالت» گفت: «درمورد خريد گندم چند مشکل وجود دارد، يکي اين که قانون شکني دولت در اين مورد علني شده است. درقانون برنامه ششم دولت موظف شده حداکثر طي يک ماه پول گندمکاران را پرداخت کند و اگر اين پرداختي بموقع انجام نشود بايد به صورت روزشمار به آنها سود دهد، متاسفانه درسال گذشته و امسال اين کار را نکرده است.»
وي ضمن اشاره به اضافه کردن ۱۰۰ تومان به نرخ خريد تضميني گندم و به مشکل خوردن يارانه آرد بخش صنعتي، افزود: «سال گذشته به طور متوسط بين ۵ تا ۶ ماه طول کشيد تا دولت پول گندمکاران را پرداخت کرد، اين قانون شکني است که دولت انجام مي دهد و مخالف قانون عمل مي‌کند. ازطرفي هم دولت قيمت گندم را ۱۷۰۰ تومان اعلام کرده که بسيار کم است. قبلا دولت نرخ تضميني خريد گندم در لايحه بودجه را ۱۶۰۰ تومان اعلام کرده بود اما مجلس هزارميلياردتومان براي بودجه خريد گندم کل کشور درنظر گرفت و اين عدد را به ۱۷۰۰ تومان رساند، اما به‌جاي آن يارانه آرد، نان صنعتي و شيريني‌جات را حذف کردند، خواستند ابرويش را درست کنند چشمش را کور کردند.»
محمودزاده ادامه داد: «به جاي اين که قيمت گندم را واقعي کنند و براساس قيمت جهاني تنظيم کنند ۱۰۰ تومان به آن اضافه کردند و اين ۱۰۰ تومان را هم از محل حذف يارانه آرد نان صنعتي تامين کردند و باعث مشکل عمده در اين بخش شده‌اند و اکنون کارگاه‌هاي صنعتي نان، قنادي‌ها و صنايع توليد محصولات آردي مانند ماکاروني به شدت با مشکل مواجه شدند و کارگرهايشان را بيرون کردند.»
نايب رئيس اول کميسيون کشاورزي حذف يارانه آرد بخش صنعتي را دليل تعطيلي اين کارگاه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: « اين صنايع نه آرد آزاد به دستشان مي‌رسد و نه نرخ آرد آزاد پاسخگوي فروش آنهاست؛ ازطرفي هم دولت براي خريد آزاد براي آنها مشکل ايجاد کرده است، يعني با آرد آزاد به عنوان يک کالاي تعزيراتي برخورد مي‌کند و کسي که براي کارخانه ماکاروني يا قنادي و شيرين‌پزي خود آرد آزاد مي‌خرد با آنها برخورد و تعزيرات آنها را به شدت جريمه مي‌کند، بنابراين اين صنايع هم مجبور شدند کارگاه هايشان را تعطيل کنند.»
وي ضمن تاکيد تفاوت نرخ جهاني گندم با ايران ابراز کرد: « درحال حاضر قيمت جهاني گندم کيلويي ۳۷۰۰ تومان و درکشور ما کيلويي ۱۷۰۰ تومان است، بنابراين قيمت دولتي کشورما دو هزارتومان با نرخ خريد تضميني کشور همسايه تفاوت دارد، حال به جاي اين که دولت گندم را از گندمکاران داخلي بموقع بخرد و پولش را بموقع تسويه کند اين کار را نمي‌کند، همين دو هزارتومان اختلاف قيمت قاچاق گندم شده و ازطرف ديگر هم به دليل گران شدن نهاده‌هاي دامي مانند جو، سويا، ذرت و … که مرغداران و دامداران به دليل قيمت سرسام آور نمي‌توانند آنها را تهيه کنند و دولت هم برايشان تهيه و حمل نمي‌کند، گندم به سمت مصرف حيواني مي رود و از دسترس مصرف انساني خارج مي‌شود.»اين نماينده اذعان داشت: «اکنون درشرکت‌هاي حمل و نقل بنادر راننده‌ها همه کاره شدند و خودشان قيمت تعيين مي‌کنند، قيمت ۱۵۰تومان براي هرکيلو را ۴۰۰ تومان از مرغدار و دامدار درخواست مي‌کنند، دولت هم اين قضيه را رها کرده است و اصلا دخالتي نمي‌کند و مردم گرفتار دلالان و واسطه‌گران شده‌اند.»
نايب رئيس اول کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اين‌که دولت با واقعي نکردن نرخ گندم مجبور به واردات با هزينه‌هاي گزاف با پول بيت‌المال مي شود گفت: «به همين دليل دولت مجبور مي‌شود از خارج گندم را با قيمت ۴ هزارتومان وارد و پول بيت‌المال را صرف وارداتي کند که کاملا به ضرر کشور و مردم است. مشکل بعدي اين است که متاسفانه دولتي‌ها در وزارت صمت و جهادکشاورزي به جاي اين که فکري اساسي براي تحقق شعار سال کنند اولين و تنها راهکارشان واردات با قيمت بسيار گران و صرف پول بيت‌المال است.»
جلال محمودزاده افزود: «به جاي اين کارها که ضربه به توليد داخل مي‌زند بايد براي زيرساخت‌هاي بخش کشاورزي و صنعت هزينه و قيمت واقعي را اعلام کنند تا منجر به صادرات هم بشود، اما متاسفانه اين کار را نمي‌کنند و قانون هم که شفاف است و اشاره به وظفيه دولت در بموقع خريدن گندم دارد و مي‌گويد اگر اين امر محقق نشد بايد به کشاورزان سود روزشمار بدهد را اجرا نمي‌کنند.»
او با تاکيد ناديده گرفتن قانون توسط دولت ابراز کرد: «عملا دولت قانون، رونق توليد، گندمکاران و صنعتکاران را ناديده گرفته و گاهي براي اين که اعتراضات و نارضايتي‌هاي گراني محصولات را خاتمه دهد فوري به سراغ واردات مي‌رود و اصلا برايش مهم نيست.» نايب رئيس اول کميسيون کشاورزي درپاسخ اين سوال كه مگر واردات گندم ممنوع نيست با بيان اينكه اقتصاد را به زور نمي‌شود مديريت کرد، گفت: «واردات گندم ممنوع است، اما اگر کشور با کمبود مواجه شود دولت مجبور به واردکردن است؛ طبيعي است که دولت با اين روش با کمبود مواجه مي‌شود، بايد با متعادل کردن قيمت‌ها کاري کرد که دلالان نتوانند گندم را به سمت قاچاق يا مصرف دام ببرند. بايد با تنظيم قيمت اين مشکلات را درست کنند اقتصاد را به زور نمي‌شود مديريت کرد.»
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه در مجلس از بعد قانونگذاري و نظارتي با اين اقدامات غيرقانوني دولت برخوردي نمي‌شود گفت: «معضل گندم و اقدامات غيرقانوني دولت را به دادگستري ارسال کرديم و برخورد خواهد شد، اين موضوع را در کميسيون اعلام کرديم و بعد از مطرح شدن در صحن علني مجلس راي آورد و يک ماه پيش معضل گندم را به دادگستري ارسال کرده‌ايم و اين اقدامات غيرقانوني دولت به دادگاه ارسال شده است.»
او با بيان اين‌که متاسفانه شوراي اقتصاد براي قيمت‌گذاري‌ها تصميم مي‌گيرد، ادامه داد: «متاسفانه شوراي اقتصاد که براي قيمت محصولات تصميم مي‌گيرد از ۱۷ وزارتخانه تشکيل شده، و بسياري از اين وزارتخانه‌ها درد صنعت کشاورزي و قيمت‌هاي تمام شده کشاورز را نمي‌دانند و به همين دليل تصميم‌شان واقع‌بينانه نيست، اکنون قيمت نهاده‌هاي کشاورزي، کود، سم، ماشين‌آلات کشاورزي درعرض ۶ ماه گذشته ۳ برابر شده است، ما اگر قيمت تمام شده
کشاورز را دراعلام قيمت تضميني مدنظر قراردهيم به‌طورحتم بالاتر از اين قيمت‌هايي‌ا‌ست که اکنون دولت درنظر گرفته‌است.»
محمودزاده ضمن تاکيد تصميم‌هاي غيرتخصصي شوراي اقتصاد درمورد قيمت ها خاطرنشان کرد: «اينها قيمت تمام شده را بسيار پايين درنظرمي‌گيرند و متاسفانه شوراي اقتصاد غيرتخصصي تصميم مي‌گيرد، مي‌توان گفت دولت بخش کشاورزي را به‌طورکامل رها کرده است.»
وي ادامه داد: «دولت نهاده‌هاي کشاورزي را نمي‌تواند
بموقع تامين کند، کود پاييزه را بهار و کود بهار را پاييز آن هم با قيمت سه برابر مي‌دهد، قيمت تراکتوري که توليد داخل و بيش از ۹۵ درصد قطعاتش در داخل توليد مي‌شود سه برابر شده است، برق‌رساني به صنعت کشاورزي قانون است و دولت بايد اين را انجام دهد اما انجام نداده است، اين عوامل همه باعث شده هزينه‌هاي سنگيني بر دوش کشاورز باشد و از آن طرف قيمت تضميني پاسخگوي هيچ چيز نيست.»
عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزي قيمت‌گذاري‌هاي غيرتخصصي را دليل توقف توليد و تخليه روستاها دانست و افزود: «همين مسائل باعث تخليه روستا و توقف توليد مي‌شود و اين‌گونه اطراف تهران و شهرهاي بزرگ حاشيه‌نشيني افزايش پيدا کرده است، مردم روستاها را تخليه کرده‌اند و به سمت شهرها رفته‌اند؛ تمام اينها معضلاتي هستند که با آنها مواجه هستيم و در آينده نزديک بدتر هم خواهد شد.»
جلال محمودزاده با اشاره به زير ظرفيت بودن بيش از ۵۵ درصد از صنايع تبديلي کشاورزي تاکيد کرد: «اکنون ۷۰۰ قطعه اماکن دامي کشور بدون دام و زيرظرفيت هستند. صنايع تبديلي بخش کشاورزي ما ۵۵ تا ۶۰ درصدش کمتر از ظرفيت کار مي‌کند، ظرفيت سيلوهاي کشور تنها ۲۰ درصد تکميل است و مابقي خالي است؛ تمام اينها باعث مي‌شود که بخش کشاورزي دچار تزلزل و روستاها تخليه شوند، آمار تخليه روستاها هرسال بدتر از سال گذشته است، اکنون در کشور حدود ۷۵ درصد شهرنشين و کمتر از ۲۵ درصد جمعيت روستانشيني داريم درصورتي که ۲۰ سال پيش اين آمار نصف بوده و شهرنشيني ۵۰ و روستانشيني ۵۰ درصد بوده است. خالي شدن روستاها از سکنه به دليل نبود زيرساخت‌ها، عدم توجه دولت به کشاورزي است.»
او درپاسخ اين‌که در دو سال آينده اين موضوع پيگيري و حل خواهد شد، گفت: «اگر وضعيت بدتر نشود اميدوار نيستم بهتر شود، چون مسئولان به جاي عمل بيشتر شعار مي دهند.»
محمودزاده مقصر باقي ماندن مشکلات بخش کشاورزي را دولت خواند و افزود: «اميدواريم دادگستري و نهادهاي نظارتي هرچه زودتر به اين مشکل ورود کنند، مقصر اصلي دولت است، دولت بايد قانون را رعايت کند، در برنامه پنجم توسعه دولت تنها ۲۵ درصدش را عمل کرده و ۷۵ درصد را رها کرد،برنامه ششم توسعه هم که تاکنون ۲ سال و نيم از آن گذشته دولت ۱۲ درصدش را اجرايي کرده است، با اين‌که وضعيت بدتر خواهد شد اما اگر با همين روال پيش برويم عمل کردن دولت به برنامه ششم توسعه به ۲۴ درصد مي‌رسد و اين يعني دولت ۷۶ درصد کار را رها کرده است.»
او بيان کرد: «حال چطور مي‌شود بخش توليد را هدايت و مديريت کرد؟ زماني که دولت قانون مجلس را نيم بند يا حتي يک چهارم اجرا مي‌کند و هرچه دلش بخواهد انجام و هرچه دلش نخواهد انجام نمي‌دهد، چطور مي‌توانيم انتظار وضعيت بهتري را داشته باشيم؟»
جلال محمودزاده درپايان ضمن تاکيد اين‌که دولت به هيچ قانوني عمل نمي‌کند، خاطرنشان کرد: «به‌طورمثال اکنون موضوع حقوق کارکنان که مجلس تصويب کرده است ميزان افزايش حقوق کارکنان ۱۰ درصد به‌اضافه۴۰۰ هزار تومان باشد، دولت همين را هم اجرا نمي‌کند، درحال حاضر دولت همين ۴۰۰ هزار تومان را اين ماه از آموزش و پرورشي‌ها کسر کرده است و اين يعني قانون‌هاي مصوب مجلس، قانون سالانه، قانون بودجه سالانه، قانون برنامه ششم که بالادستي است را دولت اجرا نمي‌کند و زماني که دولت قانون‌ها را اجرا نمي‌کند چه انتظاري براي بهبود شرايط داريم؟»
حانيه مسجودي , خريد گندم , دولت , گندمكاران , مجلس
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.