حانیه مسجودی
جلسه علنی روز یک شنبه پارلمان درحالی برگزار شد که اصلاح قانون انتخابات و سلامت مردم و رفع هر چه سریع‌تر محدودیت‌ها، موضوعات و بحث‌های اصلی مطرح‌شده بودند و به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۱۳ نماینده برگزار شد.
درابتدای جلسه علنی مجلس اسامی غائبین و متأخرین از سوی هیئت‌رئیسه اعلام و احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه دستور کارها را قرائت کرد:
 ۱٫گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
۲٫بررسی گزارش صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار(در اجرای تبصره(۱) ماده(۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس)
۳٫بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی
۴٫همچنین بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
۵٫بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در موردبررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (در اجرای تبصره(۱) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
۶٫بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی (در اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس) و قرائت در صحن درخواست اعمال ماده ۲۳۶ 
۷٫بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
۸٫بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
بحث اصلی روز گذشته مجلس پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰، کرونا و اصلاح قانون انتخابات بود.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی روز (یک شنبه ۷ دی‌ماه ۹۹) مجلس با تسلیت ایام عزاداری فاطمه زهرا(س) ضمن اشاره به اینکه مجلس برای تأمین واکسن کرونا همکاری لازم را خواهد کرد گفت:‌ مردم عزیز ما مطمئن باشند که مجلس در این موضوع با استفاده از توان کارشناسی متخصصان برای تأمین مالی تولید واکسن داخلی و یا خرید و یا واردکردن واکسن با دولت همکاری لازم را خواهد کرد.
 افزایش۴۷ درصدی هزینه‌ها در مقابل افزایش فقط ۱۰ درصدی درآمدها در بودجه
او همچنین در ادامه به مسئله مهم روزهای اخیر، لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره و تأکید کرد که این لایحه نیاز به اصلاحات اساسی داردقالیباف خاطرنشان کرد: ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد؛ چراکه کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته است و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیداکرده، درحالی‌که درآمدها  حدود ۱۰ درصد افزایش‌یافته است.رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشور ما فرصت‌هایی همچون حدود ۳ هزار میلیارد نقدینگی، اموال و املاک و دارایی‌های دولتی، معادن و منابع طبیعی بی‌شمار، سرمایه انسانی و دانش تخصصی بسیاری دارد. چنین کشوری می‌تواند حتی در همین بودجه کسری تراز عملیاتی‌اش را کاهش دهد.وی افزود: وابستگی بودجه به نفت بایدبه حداقل بلکه به صفر برسد و منابع نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری کشور شود.همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرمودند، این راهکارها وجود دارند و کارشناسان آن‌ها را پیشنهاد داده‌اند و امیدوارم نخبگان و صاحب‌نظران در این ایام، مجلس و دولت را با نظرات کارشناسی خود همراهی کنند.
 مجلس یازدهم، مایه اطمینان مردم برای رفع نواقص بودجه است 
همان‌طور که رئیس مجلس تأکید کرد مشخص است که بودجه مهم‌ترین سند تبادل‌نظر میان نخبگان، دولت و مجلس است. زیرا تاکنون این سند مالی هرسال با ابهامات و نقض‌های بسیار زیادی بسته و تصویب و تقدیم دولت می‌شد. این معضل در مجلس دهم نمود بیشتری داشت و اصلاح ساختاری بودجه هرسال به سال بعدی موکول می‌شد. این نواقص و برطرف نشدن ابهامات بودجه تاحدی بود که افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در ماه‌های خرداد اعمال می‌شد. 
در مجلس یازدهم اما این رویه درحال تغییر است و به نظر می‌رسد که بهارستان‌نشینان با میردامادی‌ها کشمکش و بحث‌های تخصصی دارند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان در روزهای اخیر مجدد از لایحه بودجه دفاع کرده و آن را منطبق بر واقعیت و قابل تحقق دانسته است و این اظهارات درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نمایندگان اقتصاددان و صاحب‌نظران معتقد هستند که این بودجه کسری شدیدتر از عملیاتی دارد تاحدی که این کسری به ۵۰ درصد می‌رسد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که موردبحث مجلس و دولت است منابع درآمدی است که دولتمردان در لایحه بودجه مشخص کرده‌اند و نکته‌ای که توجه را جلب می‌کند درآمدهای نفتی است. دولت در این لایحه درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرده و مجلس معتقد است که درشرایط تحریم‌های نفتی این درآمد محقق نخواهد شد و تنظیم بودجه سال آینده کل کشور با این درآمد، رؤیایی و پرریسک است و نمی‌توان تا این حد بی‌محابا و بی‌فکر عمل کرد. 
اما رئیس‌جمهور اعتقاد دیگری دارد و بازهم تأکید می‌کنیم که گویا در کشور دیگری زندگی می‌کند. 
آشفتگی سند مالی کشور باید برطرف شود
رئیس مجلس در ادامه صحبت‌هایش درجلسه علنی روز یک شنبه ضمن اشاره به آشفتگی سند مالی کشور تأکید کرد که ما نیاز به همت و جدیت و شجاعت در تصمیم‌گیری و اجرا داریم. آشفتگی سند مالی بودجه را باید تا حد امکان برطرف کنیم و انضباط در نظام بودجه‌ریزی را اولویت بدانیم.بنابراین احتمال رد کلیات بودجه یا اصلاح شدید آن پیش‌بینی می‌شود. چراکه رئیس مجلس و بسیاری از نمایندگان نمی‌خواهند اصلاح ساختاری بودجه مانند هرسال، به سال بعد موکول شود و بهتر است پیش از سال جدید نواقص آن را رفع کنند تا با اتمام کار دولت دوازدهم مشکلی بر مشکلات دولت بعدی افزوده نشود.
 قالیباف: تشخیص رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها از اختیارات شورای نگهبان است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و بعد از درخواست ارجاع ماده ۴ این طرح از سوی محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه و اخطار قانون اساسی وی اظهار داشت: من هفته قبل به این موضوع اشاره کردم و گفتم که رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن از اختیارات شورای نگهبان است که معیارها را تعریف کرده و آن را تطبیق دهد.
 تشریح بحث‌های مطرح‌شده در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
درادامه نیز نمایندگان ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (بخش مدیر و مدبر بودن کاندیداها) و ماده مربوطه به بررسی سوابق داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۳ ماه قبل از ثبت‌نام در را به کمیسیون شوراها ارجاع دادند و مقرر شد کمیسیون شوراها دراین‌باره کارهای قانونی را انجام دهد. مجلس همچنین با تعیین بازه زمانی ۱۵ روزه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان پس از پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان موافقت کرد. اما در ادامه روند بررسی اصلاح قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شده بود.دراین میان نمایندگان مجلس مصوب کردند که داوطلبان ریاست جمهوری الزامی برای ارائه برنامه مکتوب هنگام ثبت‌نام ندارند و برهمین اساس مجلس ارائه برنامه مکتوب کاندیداهای ریاست جمهوری را حذف کرد.همچنین با تصویب نمایندگان مجلس قرارشد که اعضای هیئت اجرا و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری جهت نامزدی در انتخابات مذکور، ۳ ماه پیش از انتخابات استعفا دهند.