همسان سازی‌های ناهمسان
گروه اجتماعی- مریم رمضانی
موضوع ازاین‌قرار است که پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، همسان‌سازی هم نتوانسته در تلاطم تورم و آسمانی شدن قیمت‌ها به فریادشان برسد و حیرت‌آور آن است که حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بسیار بیشتر از حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی افزایش یافته و این تبعیض آشکار، قابل‌اغماض نیست، مضاف برآنکه رقم افزوده‌شده بر حقوق آن‌ها با رشد حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌های بیمه‌ای تناسب ندارد و این بی‌تناسبی در روزگار سبقت تورم و کوران گرانی‌ها قوز بالای قوز شده و عملا «همسان‌سازی» نتوانسته حریف این کارزار باشد.
هرچند «محمدباقر نوبخت» در کسوت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با خرسندی تأکید کرده که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا انقلاب مهدی ادامه خواهد یافت اما واقعیت امر آن است که ترمیم حقوق بعد از یک دهه با اجرای طرح یادشده به خاطر مهار نشدن تورم، رضایت آن‌ها را جلب نکرده است، بسیاری از صاحب‌نظران هم بر این امر صحه می‌گذارند که دلیل بی‌اثر ماندن سیاست ترمیم حقوق با همسان‌سازی، مهار نشدن تورم است، به این معنا که افزایش حقوق انجام شده اما با رشد تورم، آثار افزایش حقوق ازمیان‌رفته و عملا رضایتمندی لازم را ایجاد نکرده است و همان‌طور که اشاره شد، این همسان‌سازی به شکلی تبعیض‌آمیز به اجرا درآمده و در همین رابطه، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای این طرح، گفته: متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این زمینه متوازن عمل نمی‌کند، کما این‌که اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
بدعملی دولت و اتخاذ شیوه تبعیض‌آمیز
این نماینده مجلس با تأکید بر این‌که حقوق همه بازنشستگان کشور باید عادلانه افزایش یابد، تصریح کرده: هم‌اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا دو کارمند که به‌طور همزمان و به مدت ۳۰ سال در بخش‌های دولتی فعالیت کرده‌اند و در زمان بازنشستگی یکی از صندوق کشوری و دیگری از تأمین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند، میزان دریافتی که دارند تفاوت چشمگیری دارد.
این اشکالات همان‌طور که «حاجی دلیگانی» به آن اشاره داشته، به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمی‌گردد که بدون دقت به تبعات این اقدام به شیوه‌ای تبعیض‌آمیز طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا می‌کند.این عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته است که دولت درزمینه اجرای همسان‌سازی بدعمل کرده و باید پاسخگوی این رفتار تبعیض‌آمیز خود باشد.در همین حال، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن عکس‌العمل نشان دادن به دیدگاه‌های انتقادی و تبعیض در اجرای همسان‌سازی، یادآوری کرده که این موضوع حدود ۱۴ سال مورد تأکید کانون عالی بازنشستگان بوده و با مشارکتی که میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان صورت گرفت، مدل معینی برای تحقق این مهم از مرداد ۹۹ اجرایی شد، بنابراین همسان‌سازی حقوق در پرداخت افرادی که بیش از ۳۰ تا ۳۵ سال در فعالیت‌های گوناگون تولیدی خدمت کرده اما از حداقل‌های مزد برخوردار بودند را، شاهد بودیم.
اعتراض‌های مطرح‌شده درباره نحوه اجرای همسان‌سازی را پیگیری می‌کنیم
علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم از دیگر چهره‌هایی است که در واکنش به اعتراض جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره نحوه اجرای طرح همسان‌سازی تأکید کرده، معدل افزایش حقوق ناشی از اجرای این طرح به‌گونه‌ای است که باید حداقل یک‌میلیون تومان به حقوق هرکدام از بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه شده باشد، ضمن این‌که باید به این نکته هم توجه شود که منابع تخصیص‌یافته به این بخش محدود است و ممکن است پاسخگوی انتظارات آن‌ها نباشد.
او این وعده را هم داده است که کمیسیون اجتماعی مجلس، اعتراض‌های مطرح‌شده پیرامون نحوه اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را از طریق رؤسای این سازمان و سایر مسئولان مربوطه پیگیری می‌کنیم و اگر اشکالی در این مورد وجود داشته باشد، از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم که برای رفع آن اقدام کنند.
سبقت تورم از همسان‌سازی
«علی دهقان کیا»، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران هم ضمن انتقاد به نحوه اجرای طرح، درباره این‌که حقوق سال آینده کارگران بازنشسته باید به چه صورتی باشد تا نواقص و کاستی‌های فعلی جبران شود، به «رسالت» توضیح می‌دهد: «ما اعتقادمان این است که نباید قانون‌گریزی اتفاق بیفتد اما همه دولت‌ها به‌ویژه دولت فعلی، از قانون‌گریزان بوده‌اند. به نظر می‌رسد مسئولان ما نمی‌خواهند مطابق ضابطه و مقررات عمل کنند. ماده ۴۱ قانون کار به دو بند اشاره دارد، یکی تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و دیگری سبد هزینه خانوار است، اما اگر همین قانون در تمامی دولت‌ها به‌درستی اجرایی می‌شد، بین حداقل دستمزد و آن خط فقر یا سبد هزینه خانوار تا به این حد فاصله نبود. ضمن این‌که در پایان سال، تورم خودبه‌خود پایین می‌آید و بعدهم منطبق برهمین نرخ عمل نمی‌شود. اکنون شرایطی به وجود آمده که به‌طورکلی قشر حقوق‌بگیر به‌ویژه بازنشستگان ما، شاید بین ۲۸ تا ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار را بتوانند از طریق حقوق خود دریافت کنند، اما به‌طورکلی نزدیک به ۷۰ درصد با سبد هزینه خانوار فاصله داریم. این‌که چرا متناسب‌سازی پاسخگوی نیاز بازنشستگان ما نبوده باید به نکاتی اشاره کرد، اول این‌که طرح مذکور درنهایت بعد از ۱۰ سال پیگیری و با آمدن مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی و تعامل خوبی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد، به مرحله اجرا درآمد و ناگفته نماند که ماهم در این رابطه تلاش کردیم تا دولت بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و از این طریق بتوانیم، متناسب‌سازی را انجام دهیم که سرانجام مجلسی‌ها گفتند، دولت را مکلف می‌کنند تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را به سازمان پرداخت بکند و آنجا بازهم مصوب می‌کنند که از این ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۳۰ درصدش برای متناسب‌سازی هزینه شود، اما این ۳۰ درصد به حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که از این میزان، حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های مسکن و بن و ۱۴ هزار میلیارد تومان هم برای متناسب‌سازی صرف شد. از سوی دیگر تورمی صددرصدی از اول سال تاکنون در سبد هزینه خانوار وجود دارد و بااین‌حال، حداقل بگیران ما که ۳۰ سال زحمت کشیده‌اند، امسال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است و کارگرانی که با ۱۰ سال سابقه، ۵۲۰ هزارتومان دریافتی داشته‌اند، در حال حاضر ۸۷۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند که ۷۰ درصد افزایش شامل حال این افراد هم شده، منتها در ردیف‌های متوسط و بالا این درصدها کاهش پیدا کرده و تورمی صددرصدی هم سفره این‌ها را کوچک کرده است. درواقع تورم از متناسب‌سازی سبقت گرفته و باعث شده سر سفره، همسان‌سازی را نبینیم و بازنشستگان ما از این بابت به‌شدت دلخورند چون دولت در پایان سال ۹۸، اول برای کارمندان خودش، ۵۰ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفت و آن ور سال هم، افزایش دیگری را اعمال کرد، درواقع دو بار افزایش حقوق برای لشکری‌ها و کشوری‌ها اتفاق افتاد و برای مستمری‌بگیران این گروه‌ها نیز یک‌بار اول سال و یک‌بار هم در ۶ماهه دوم، متناسب‌سازی انجام شد، اما اگر دولت، نماینده این ملت بوده و قرار است متناسب‌سازی اجرا شود، بایستی همه از بودجه عمومی منتفع شوند. البته ما خوشحالیم که درصدی به حقوق لشکری‌ها و کشوری‌ها افزوده شده و شاید آن‌ها ۵۰ درصد خط فقر و سبد هزینه خانوار را بگیرند، ولی وضعیتشان از ما بهتر است. درمجموع، تبعیض‌ها و تورم وحشتناک سبب شده بازنشستگان تأمین اجتماعی، بهره لازم را از متناسب‌سازی نبینند و نسبت به سال گذشته، عقب‌گرد داشته باشند و سفره‌هایشان خالی‌تر شود. مدت‌هاست که گوشت قرمز از سبد خرید آن‌ها حذف شده و حالا گوشت مرغ و پنیر و تخم‌مرغ هم جایی در سبد خریدشان ندارد. بنابراین انتظار ما از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این بود که همین امسال تشکیل جلسه می‌دادند و برای این موضوع فکری می‌شد، اکنون سه ماه مانده به پایان سال و این‌ها هنوز نه جلسه‌ای تشکیل داده‌اند و نه کمیته‌هایشان فعال شده است و این عدم تشکیل شورای عالی کار، اعتراض بازنشستگان را به دنبال داشته، اما دولت بازهم توجهی به این موضوع ندارد، درحالی‌که ممکن است یک‌جایی صبر بازنشستگان سرریز شود. این انتظار زیادی نیست که دولت تشکیل جلسه بدهد و افزایشی هم برای شاغلین یا بازنشستگان ما داشته باشد.»
او در ادامه با اشاره به این‌که چقدر انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی سبب شده که بازنشستگان ما به آن حق واقعی خود نرسند، می‌گوید: «۲۶ قانون در مجالس گذشته تصویب شده و یکی از این قوانین ماده ۲۸ تأمین اجتماعی است که می‌گوید، ۳ درصد را دولت بایستی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند اما دولت به این موضوع عمل نمی‌کند. در ماده ۱۰ صنایع نوسازی هم گفته شده در ۵ سال آخر،۵۰ درصد را باید دولت و ۵۰ درصد را کارفرما بدهد، که بازهم دولت از پرداختش امتناع کرده و فقط کارفرما سهمش را پرداخت کرده است. بنابراین در حال حاضر بدهی دولت به شکل ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. یعنی دولت در پایان سال، ۴۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. منتها یک اختلافی در ۱۶ اردیبهشت ۹۷ بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمد و دولت مصوبه‌ای را گذراند، مبنی براین‌که چون سازمان مطالبات خودش را از دولت، بهره مرکب محاسبه کرده و این بهره در نظام اسلامی حرام است، بنابراین ما بدهی‌مان را به سازمان با مبلغی که اعلام کرده‌اند، قبول نداریم و براساس همین مصوبه، یک بدهی قطعی شده را از سال ۸۳ تا ۹۵ که ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان کم کردند. این نشان می‌دهد که دولت با آن مصوبه و اتخاذ چنین روشی، ۶۰ هزار میلیارد تومان را تا سال ۹۵ به این دلیل که تصور کرده‌اند بهره مرکب است، نپرداخته‌اند. ما به‌عنوان کانون بازنشستگان شهر تهران در دیوان از دولت شکایت کردیم، که در مرحله اول، دیوان رأی به ابطال مصوبه دولت داد. در مرحله دوم با حضور ۱۰۵ قاضی و نماینده‌های نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه، هر
۱۰۵ قاضی رأی بر ابطال مصوبه دولت دادند. بنابراین به دنبال بهره ساده یا مرکب نیستیم، بلکه می‌گوییم بدهی دولت به ما باید به‌روزرسانی بشود، چون با حقوق روز، افراد را بازنشسته می‌کنیم. در همین زمینه۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته به ما بدهکارند و در این مصوبه جدید هم انتظار داشتیم، دولت در پایان عمر فعالیتش، قدمی برای کارگران و بازنشستگان بردارد و بخش عمده‌ای از بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی بدهد اما متأسفانه در بند «ن» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ بازهم قید شده که بدهی ما به این سازمان، به‌صورت بهره ساده است. درحالی‌که خلاف است و ما اکنون سه قانون داریم که یکی از آن‌ها، قانون اصلاح ساختار بند «ه» ماده ۷ است که می‌گوید، بایستی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به‌روزرسانی شده و نرخ اوراق مشارکت باشد. دیوان هیئت عمومی نیز برمبنای همین به‌روزرسانی و نرخ اوراق مشارکت رأی را صادر کرده. مجلس دهم نیز برای بودجه سال ۹۹ در بند «ر» تبصره ۵ همین را مصوب کرده‌اند، اما با داشتن سه قانون بازهم دولت بی‌قانونی و قانون‌گریزی را ترجیح می‌دهد و به همین دلیل با دولت‌ها در این زمینه دچار چالش بوده‌ایم.»
دهقان کیا در پاسخ به این‌که آیا امکان دارد حقوق بازنشستگان ما برای سال آینده متناسب با نرخ تورم سالانه باشد، عنوان می‌کند:« نمایندگان مجلس این تفکر و دیدگاه را دارند که باید حقوق با تورم تناسب داشته باشد. حتی رئیس مجلس گفته است، چرا تبعیضی به این واضحی انجام می‌گیرد و در دولت دوبار اما در تأمین اجتماعی یک‌بار، متناسب‌سازی صورت گرفته است. به همین علت انتظار ما از مجلس یازدهم این است که کمک کند تا دولت علاوه بر بدهی جاری، بخشی از بدهی اصلی‌اش را بپردازد. مطابق بند «ب» ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه، دولت باید تا پایان دوره ششم، حساب‌وکتابش را با سازمان صفر کند، اما چنین اقدامی انجام نشده و سازمان به ورطه ورشکستگی نزدیک است. همین
۳۰۰ هزار میلیارد تومان را اگر دولت‌ها به‌موقع می‌دادند، می‌توانستیم سرمایه‌گذاری کنیم و در این صورت به‌طور متوسط به یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شد و آن‌گاه مشکلی در بحث درمان نداشتیم. مشکل دیگر ما، اجرای ماده ۹۶ است و باید حقوق‌ها برمبنای سبد هزینه خانوار مشخص شود. اگر ما اختیار داشتیم، اجرای ماده ۹۶ راحت‌تر بود. سازمان تأمین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و می‌تواند روی پای خود بایستد و به زیرمجموعه‌اش خدمت‌رسانی کند، اما توسط دولت‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته و باعث شده این سازمان به مرز ورشکستگی کشانده شود.»
۱۶ هزار میلیارد تومان، حقوق بازنشستگان را به بالای ۳ میلیون تومان می‌رساند
«اکبر شوکت»، عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی هم با تأکید براین‌که سال قبل بزرگ‌ترین اشتباه را دولت مرتکب شد و ضرری سالیانه با ۱۶ هزار میلیارد تومان را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرد، به «رسالت» می‌گوید: این رقم می‌توانست حقوق بازنشستگان را به بالای ۳ میلیون تومان برساند و اگر مصوبه شورای عالی کار، منطبق بود بر همان نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند، باز شرایط فرق داشت، هرچند در این ۴۰-۳۰ سال بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورمی را اطلاع‌رسانی می‌کنند که موردقبول جامعه کارگری و مردم نیست، بااین‌حال بازهم قانعیم که باتوجه به همان نرخ تورم اعلامی دولت و برمبنای سبد معیشتی‌ای که ماده ۴۱ به آن اشاره دارد و چندین بار کارگر و کارفرما و دولت در خصوص آن باهم به توافق رسیده‌اند، عمل شود. یعنی همان ۴۰ درصدی که در سال ۹۷ سبب شد، یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد معیشت افزوده شود، اگر همین میزان به پایه حقوق کارگران اضافه می‌شد، خودبه‌خود حقوق بازنشستگان ما حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شد، آن‌گاه با آن ۱۶ هزار میلیارد تومان به حقوق ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی حداقل بگیران ما افزوده می‌شد و به ۳ میلیون تومان می‌رسید، اما به‌جای این اقدام، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن و بن و ۴۰۰- ۳۰۰ هزار تومان هم‌روی پایه حقوق گذاشتند و نهایت افزایش‌ها حدود ۷۰۰ یا ۷۵۰ هزار تومان شد یعنی بازهم طبق اظهارات مسئولان حدود ۴۰۰ هزار تومان به ما بدهکار هستند و این اشتباه بزرگ منجر به اعتراضات شد و از آن‌سو دولت، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پایه را برای بازنشستگان و حداقل‌بگیران خود درنظر گرفت و این تبعیض باعث سروصدا شد اما به‌جای این‌که اشتباهشان را جبران کرده و جلسه شورای عالی کار تشکیل بدهند، گفتند ۱۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان را می‌دهیم و این رقم مادام‌العمر است، یعنی ظرف ۱۰ سال این مبلغ، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این ضربه بزرگی بود که به تأمین اجتماعی وارد شد.»
عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی با بیان این‌که ظرف دو سال گذشته از فروردین ۹۷ تا مهرماه امسال، کف افزایش قیمت‌ها در هر زمینه‌ای از ۳۰۰ درصد تا هزار درصد بوده است، عنوان می‌کند: «بسیاری اقلام از گوشت و حبوبات از سبد خانوارهای بازنشسته حذف شده و ما انتظار داشتیم جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و وسط سال، مجددا افزایش حقوق را شاهد باشیم تا به‌گونه‌ای آن اشتباه اول را پوشش بدهند اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است. در پایان سال این انتظار را داریم که حداقل یک‌بار روی حرف خودشان بایستند و از فروردین ۹۷ تاکنون روی نرخ تورم بازبینی‌ای صورت بگیرد و ببینند چقدر سبد معیشت ما افزایش پیدا کرده و همان‌قدر که افزایش‌یافته، رقم ریالی‌اش را به پایه حقوق ما اضافه کنند. اگر نرخ خط فقر ۸ یا ۹ میلیون است، همان رقمی است که خود مسئولان اعلام می‌کنند و یک‌زمانی خط فقر با پایه حقوق ما یکسان بوده اما آن‌قدر که هرسال از سفره خودشان کمتر به ما اضافه کرده‌اند، خط مرگی که روی آن ایستاده‌ایم با خط فقری که مسئولان اعلام می‌کنند، سه برابر تفاوت دارد.»
بازنشستگان , تامین اجتماعی , مریم رمضانی , همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.