وحید عظیم‌نیا
تمکین از قانون، امری اختیاری نیست که رئیس‌جمهور مُخّیر به اجرا یا عدم اجرای آن باشد، بلکه مکلف به تمکین از آن است و یکی از تکالیف شخص رئیس‌جمهور، «مسئول بودن در مقابل وکلای ملت» است؛ این تکلیف را قانون‌گذار در اصل ۱۲۲ قانون اساسی وضع کرده و تأکید کرده است «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‌موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است.»
این تکلیف هیچ منافاتی با اصل تفکیک و استقلال قوا ندارد چراکه بنا نیست قوای سه‌گانه به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند بلکه هر سه در مسیری حرکت می‌کنند که مقصد آن در سطر قانون اساسی مشخص شده است. حتی اگر کسی داعیه حقوقدان بودن هم نداشته باشد با نیم‌نگاهی به قانون اساسی به چنین مهمی می‌رسد.حتی اگر این گزاره مطرح شود که ممکن است از اصول قانون اساسی برداشت‌های مختلفی شود باز هم مجوزی برای سرپیچی از اجرای قانون نیست چه آنکه قانون‌گذار که او را حکیم می‌دانیم به ترتیب در اصول ۹۸ و ۷۳ قانون اساسی، تفسیر اصول این قانون را به شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است بنابراین مسئولان اجرایی به‌حق اعمال سلیقه در اجرای قانون ندارند.این‌که اعضای حلقه اول دولت عقیده دیگری برخلاف آنچه مجلس قانون وضع می‌کند، دارند دلیلی نمی‌شود به خانه ملت و یا سایر قوا حمله کند بلکه باید اجرای دقیق قانون به تأمین منابع ملی سرنهد.بر کسی پوشیده نیست دولت مستقر طی بیش از هفت سال گذشته هرچه اختیار لازم بود به دست آورد تا جایی که به گفته یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران، حتی اگر چوب خشک این مقدار اختیار داشت حتما کاری کرده بود.
تفکری که معتقد است با امتیازدادن به غرب می‌شود به رفاه رسید از سال ۹۲ همه کرسی‌های اجرایی و تقنینی را در اختیار داشت و حتی با فشار به رسانه ملی، این رسانه را نیز از حیث ملی بودن ساقط و در حد بلندگوی دولت پایین آورده بود، اما آورده این تفکر ‏ پراید ۱۰۰ میلیونی، سکه ۱۵میلیونی، مرغ ۳۰ هزار تومانی، دلار ۲۵ هزار تومانی، تورم ۴۰۰ درصدی، رشد نقدینگی ۵۶۰ درصدی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم، کاهش قدرت خرید مردم به یک‌سوم و … است.
بااین‌حال حسن روحانی با حضور گزینشی تعدادی از خبرنگاران توسط روابط عمومی جناحی‌نگر دولت، نشست خبری برگزار کرده بود، در بخشی از سخنانش مدعی شد: «مجلس متأسفانه به طرح‌های خودش اهمیت می‌دهد، به لوایح دولت اهمیت نمی‌دهد که این به نفع ما و کشور نیست». او همچنین گفت :
«دولت مجموعه کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خودش دارد. لایحه‌ای که تهیه می‌شود، پخته است، بررسی شده است. طبق قانون اساسی مجلس می‌تواند طرح داشته باشد، ولی اصل داستان لایحه است. لوایح باید اصل باشد ».
این بار اول نیست که روحانی به منتخبان ملت در مجلس یازدهم حمله می‌کند؛ همین اقدام باعث شد جمعی از وکلای ملت در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۵ آذر به اظهارات رئیس قوه مجریه واکنش نشان دهند. احمد امیرآبادی فراهانی در ابتدای نشست علنی روز گذشته در مورد اظهارنظر رئیس‌جمهور پیرامون عدم رسیدگی مجلس به لوایح دولت گفت: «با توجه به این‌که مسئولیت لحاظ طرح‌ها و لوایح در دستور هفتگی در هیئت‌رئیسه مجلس را برعهده دارم، لازم می‌دانم توضیحی پیرامون مسائل مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که مجلس درخصوص لوایح دولت کم‌لطفی می‌کند و به سونامی طرح‌ها پرداخته است، ارائه کن». او همچنین گفت: «ملت شریف ایران در جریان باشند که ۹۳ لایحه از طرف دولت در این مجلس ارائه شده که همه آن‌ها را طبق آئین‌نامه اعلام وصول کردیم، کما این‌که تنها ۷۰ لایحه در یک روز اعلام وصول شد که معوق از مجلس قبل بود و با یک نامه به مجلس ارسال شد. ما این لوایح را به کمیسیون‌ها ارجاع دادیم، کما این‌که ۳۱ لایحه فقط در کمیسیون قضائی و حقوقی در حال بررسی است و سایر کمیسیون‌ها نیز در حال بررسی لوایح دولت هستند، حتی چند مورد از لوایح دولت با فوریت به مجلس ارسال شد و با این‌که نمایندگان مجلس حدود ۵۴ طرح فوریت دار در نوبت داشتند، اما مجلس لوایح فوریت دار دولت را در اولویت قرار داده و رسیدگی کردیم که تعدادی از آن‌ها به قانون تبدیل شد و ۷ قانون از لوایح دولت در این مجلس ابلاغ شد».عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «خواهش می‌کنم آقای رئیس‌جمهور کم‌لطفی نکنند و به‌جای طرح موضوعات تفرقه‌انگیز، لوایحی که مشکلات اساسی مردم را حل می‌کند، به مجلس ارسال کنند و مطمئن باشند مجلس براساس آئین‌نامه داخلی به آن‌ها رسیدگی خواهد کرد. تعجب می‌کنم که آقای رئیس‌جمهور باوجوداین‌که سابقه فعالیت در مجلس را دارند، موضوعات این‌چنینی را مطرح می‌کنند ».سید علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت: از آقای رئیس‌جمهور تقاضا می‌شود از قرنطینه بیرون آمده و به مردم سر بزند و درد مردم تهران به‌خصوص مردم جنوب تهران را بشنود و مشکلات آن‌ها از حیث بیکاری، تورم و قیمت‌های افسارگسیخته را از نزدیک ببیند. درحالی‌که نزدیک به ۸ ماه است کشور را معطل کرده و می‌خواهد برای ۴ سال آینده نیز مشکل ایجاد کند.علی نیکزاد که در غیاب قالیباف اداره بخش پایانی جلسه علنی روز سه‌شنبه را برعهده داشت، پیرو درخواست یکی از نمایندگان برای واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور و فراخوان  او به مجلس تأکید کرد: مجلس نمی‌خواهد وارد حاشیه شود، کسانی که این مطالب را مطرح می‌کنند حقوقدان هستند و نباید از این الفاظ استفاده کنند.به‌هرروی وکلای ملت تلاش دارند ضمن تأمین منابع ملت در زمین حاشیه‌سازی طراحی‌شده از سوی دولت بازی نکنند و اجازه دهند این چند ماه باقیمانده دولت هم به سرانجام رسد تا شاید ان‌شاءالله پایان این دولت آغازی بر رفاه ملت ایران باشد و از چنبره ترجیح عصای لرزان دیگری به‌زانوی قوی خودی خلاص شوند.