نفیسه امامی 
یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۰ استمرار جریان فروش سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و دارایی‌های دولتی است که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا می‌شود. رئیس‌جمهور در دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۰ قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را به‌عنوان یکی از ملزومات کلان اصلاح ساختار بودجه مطرح کرده و یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه را فروش سهام شرکت‌های دولتی اعلام نموده است.
فروش اموال و دارایی‌های دولت در بورس در سالی که به علت شیوع کرونا و عدم فروش نفت، درآمدهای دولت با کاهش زیادی مواجه شد، با استقبال زیاد مردم و سهامداران خرد روبه‌رو گردید. بر همین اساس هم دولت پیش‌بینی فروش ۹۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش دارایی‌های خود در بودجه سال آینده کرده است، درحالی‌که در بودجه سال ۹۹ فروش سهام ۷/۶ میلیارد تومان درنظر گرفته‌شده بود. 
 حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه هم به فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس اشاره کرده و گفته است: «واگذاری اوراق و سهام از طریق بورس در سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد».
دولت در لایحه پیشنهادی به مجلس درحالی پیش‌بینی فروش ۹۵ هزار میلیارد تومانی را از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی  کرده که سهام عدالت برای فروش ۳۰ درصد دوم و سوم با توجه به ظرفیت بازار با مشکل مواجه شد. 
علاوه بر این با توجه به ریزش و افت شدید بازار از اواخر مردادماه تا اواسط آبان ماه اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار کاهش یافت و ترس از دست رفتن سرمایه منجر به شکل‌گیری صف‌های طویل فروش شد. استقبال ضعیف و بی‌رمق مردم از صندوق پالایشی یکم هم مؤید همین مطلب است.   
عزم تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی از فروش اموال و دارایی‌های دولتی در بورس وابسته به ایجاد بستر اعتمادبخشی به سهامداران و اصلاحات نهادی است زیرا در بازارهای مالی اعتماد حرف اول را می‌زند. 
تجربه چندین‌باره دولت‌ها در ادوار گذشته برای تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه، باعث افزایش حجم پایه پولی و تورم شده است. این در حالی است که درآمدزایی دولت از طریق فروش اموال و دارایی‌ها یکی از سالم‌ترین و بهینه‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه قلمداد می‌شود، زیرا این کسب درآمد نه‌تنها منجر به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و درنهایت تورم نمی‌گردد، بلکه به کوچک شدن دولت فربه کمک می‌کند و بستر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی را فراهم می‌نماید. 
اما با این اوصاف و با درنظرگرفتن افت شدید بورس در ماه‌های گذشته این سؤال مطرح می‌شود که آیا از فروش سهام دولتی در بورس در اولین سال از قرن جدید استقبال خواهد شد؟ 
 امکان‌پذیری تحقق فروش سهام دولتی تا ۹۵ هزار میلیارد تومان
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» تحقق افزایش فروش سهام دولت در بودجه ۱۴۰۰ را امکان‌پذیر دانست و افزود: نهادهایی که در ظاهر عمومی هستند، اما وابستگی به دولت دارند مانند صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند جور کسری بودجه را بکشند، اما از نظر ساختاری تفکیک بین درآمدهای حاصل از عملکرد دولت و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی که به‌جز تعهد و ایجاد بدهی برای دولت فایده دیگری ندارند
 بدترین طریقه تأمین کسری بودجه و ساختار آن است.  
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته چنین روندی را در تأمین کسری بودجه داشته‌ایم تا این‌‌که طبق برنامه از سال ۹۶ قرار شد ۲۵ درصد از تراز عملیاتی منفی دولت تا سال ۱۴۰۰ به صفر برسد، درصورتی‌که مازاد هزینه به درآمدهای دولت در سال۹۹ به ۴۰ درصد و تا سال ۱۴۰۰ هم به حدود ۴۷ درصد می‌رسد. بنابراین فروش دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سهام شرکت‌های تحت تملک دولت امکان‌پذیر است ولی راهکار اصولی نیست. 
آقابزرگی ادامه داد: تحقق فروش سهام دولتی تا ۹۵ هزار میلیارد تومان با استفاده از کمک نهادهای وابسته به دولت به‌صورت درون‌زا امکان‌پذیر است و قیمت سهام هم خیلی نمی‌تواند در این مسئله ملاک قرار بگیرد، زیرا از طریق رد دیون و یا فروش مستقیم و تأثیر نقدینگی تحقق جهش افزایش فروش سهام دولت فراهم می‌گردد. 
وی درباره تأثیر آزادسازی سهام عدالت در وضعیت فروش سهام دولتی اظهار کرد: همزمانی آزادسازی ۳۰ درصد دوم و سوم سهام عدالت و تأمین کسری بودجه از طریق فروش دارایی‌های مالی و سرمایه عرصه را در بازار تنگ و فرآیند فروش را کندتر می‌کند، اما اگر دولت بخواهد به هر شکل این سهام را به فروش می‌رساند، حتی اگر سهام را با قیمت کمتر واگذار کند. لزوما اشخاص مستقل و از درون بازار ،خریدار این سهام نیستند و اشخاص وابسته مستقیم و غیرمستقیم به دولت برای تأمین کسری بودجه کمک می‌کنند. 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به درنظر گرفتن انتشار ۱۲۵ هزار میلیاردتومان اوراق بدهی در بودجه سال آینده افزود: این اوراق می‌تواند به‌عنوان رقیب برای بازار سرمایه محسوب شود، زیرا نقدینگی که صرف خرید اوراق می‌شود، فضای لازم برای فروش اوراق مستقل و غیردولتی و معاملات اوراق بهادار را کندتر می‌کند. 
آقابزرگی درباره مؤلفه‌های تأثیرگذار بودجه بر بازار سرمایه بیان کرد: در سطح کلان اختصاص بودجه‌های عمرانی باید تقویت شود و تخصیص بهینه سرمایه به‌سمت دارایی‌های سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود. درآمد بودجه معطوف به فروش دارایی شده است، درحالی‌که قرار نیست دارایی برای ما درآمدزایی کند. با توجه به این‌که توان اقتصادی دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصد است، هرچقدر بیشتر تقویت شود، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. 
وی تصریح کرد: اگر مدیریت صندوق‌های مورد معامله دولت بر عهده دولت باشد و باقیمت بیشتر از تابلو عرضه شود، باعث می‌شود سهامداران در تراکنش‌های بعدی این مسئله را در ریسک سرمایه‌گذاری لحاظ کنند و استقبالی که از صندوق‌های قابل معامله ETF اولیه ایجاد شد در ETF بعدی رخ ندهد، مگر این‌که صندوق‌های وابسته به دولت که منابع قابل‌توجهی دارند برای پوشش عرضه ETF به کمک دولت بیایند.  
  فروش دارایی دولتی، سالم‌ترین راه تأمین کسری بودجههمایون دارابی دیگر کارشناس بازار سرمایه
 با اشاره به‌ضرورت ایجاد زیرساخت برای تحقق درآمد از بازار سرمایه به «رسالت» اظهار کرد: بسترسازی برای ایجاد هر درآمدی ضروری است.
 برای درآمدزایی حاصل از فروش سهام، باید زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم شود تا سرمایه‌گذاری از طریق سهام با بازدهی همراه باشد و مردم به آن سمت هدایت شوند. 
وی ادامه داد: برای بسترسازی تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای بودجه از طریق بازار سرمایه باید نرخ سود بانکی به زیر ۱۰ درصد برسد و اولویت به سرمایه و اقتصاد داده شود. ضمن این‌که سهام‌های فعلی که دولت اقدام به فروش آن‌ها می‌کند، متعلق به اصل ۴۴ قانون اساسی است که در دولت آقای احمدی‌نژاد در بازار پذیرفته شدند و شامل پالایشگاه‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها می‌شوند، درحالی‌که در دولت آقای روحانی ابلاغیه اصل ۴۴ تقریبا تعطیل شد و شرکت جدیدی در این راستا وارد بورس نشد، درحالی‌که اکنون یکی از معضلات بودجه سنگینی و بزرگی دولت است. 
دارابی با تأکید بر ضرورت ورود شرکت‌های جدید به بورس افزود: دولت نباید به شرکت‌های پذیرفته‌شده قدیمی فشار وارد کند، بلکه باید شرکت‌های جدیدی مانند ایمیدرو، ایدرو، پروژه‌های نفتی و شرکت‌های پالایشی گازی را در بازار عرضه کند. این شرکت‌ها تازه‌وارد هستند و مورد استقبال قرار می‌گیرند و با فشار کمتری نسبت به بازار عرضه می‌شوند. شرکت‌های قدیمی را هم در قالب رد دیون مانند صندوق‌های بازنشستگی واگذار نماید. 
وی اضافه کرد: بعضی از مسائل مانع سرمایه‌گذاری در بورس می‌شوند که باید رفع شوند به‌عنوان نمونه پالایشگاه‌ها و وزارت نفت سال‌هاست به علت نبود رگولاتوری با یکدیگر دارای مشکل هستند و این مسئله باعث شده پالایشگاه‌ها گاهی به دلیل نبود شفافیت در صورت‌های مالی با ریزش سهام مواجه شوند و یا صنعت خودرو که با قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده شده است.
 این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: دولت باید بپذیرد شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند، از شمول قیمت‌گذاری محصولات معاف شوند.
 در این وضعیت هم شرکت‌ها سرپا می‌ایستند و هم با ایجاد رگولاتوری میان شرکت‌ها و سازمان‌ها، قیمت‌ها شفاف می‌گردند و فرآورده‌های پتروشیمی هم با قیمت شفاف عرضه می‌شوند.وی فروش سهام و جمع‌آوری نقدینگی از جامعه را اقدامی ضد تورمی عنوان کرد و افزود: وقتی دولت سهام شرکت‌های خود را به فروش برساند
 به علت عدم خلق پول جدید، اقدام ضد تورمی شکل‌گرفته است، زیرا پول وارد بازار سرمایه می‌شود و با  ایجاد انقباض مالی و تورم شکل نمی‌گیرد.
 دارابی در پایان تأمین کسری دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق را منجر به افزایش شدید نقدینگی دانست و افزود: فروش دارایی‌هایی مانند سهام و زمین دولتی تورم به وجود نمی‌آورد بلکه سالم‌ترین طریق برای تأمین کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. این کار دو مزیت به همراه دارد؛ دولت را کوچک‌تر می‌کند و باعث ایجاد تورم نمی‌شود.