لزوم بازنگری لایحه بودجه ۱۴۰۰ | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 35322
  پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۳۱ | 409 بازدید |
سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح کرد:

لزوم بازنگری لایحه بودجه ۱۴۰۰

سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه 1400 و نواقص موجود آن به «رسالت» می‌گوید: یکی از مشکلات دیرینه در سیستم بودجه‌نویسی ایران این است که به شکل معکوس از طرف هزینه‌ها به سمت درآمدها حرکت می‌کند.
لزوم بازنگری لایحه بودجه ۱۴۰۰
سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نواقص موجود آن به «رسالت» می‌گوید: یکی از مشکلات دیرینه در سیستم بودجه‌نویسی ایران این است که به شکل معکوس از طرف هزینه‌ها به سمت درآمدها حرکت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر دولت‌ها ابتدا در مورد میزان هزینه‌هایی که بنا دارند در بخش‌های مختلف انجام دهند، به‌ویژه هزینه‌های جاری تعیین تکلیف و پس‌ازآن برای تأمین آن‌ها، درآمدهایی را تعبیه می‌کنند که در بسیاری از سال‌ها واقعی نبوده و شاهد عدم تحقق آن‌ها هستیم.وی ادامه داد: در سال جاری میزان تحققی که از درآمدهای مالیاتی در ۸ ماهه امسال حاصل‌شده، کمی بیشتر از آنی است که در لایحه بودجه ۹۹ برآورد شده است. اما مسئله به این معناست که نظام مالیاتی ما صرفا با هدف‌گذاری رقم پایین و بدون توجه به شاخص تلاش مالیاتی توانسته است به اهداف مدنظرش برسد.خاندوزی تأکید کرد: این اتفاق برای سال آینده نیز رخ خواهد داد و با ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هست و رشد اندکی که درآمدهای مالیاتی پیداکرده، از همین‌الان می‌توان گفت که درآمدهای مالیاتی نزدیک به صد درصد تحقق می‌یابد.او افزود: مسئله این است که درآمدهای مالیاتی فقط ۲۹ درصد هزینه‌های دولت را تأمین می‌کند. بنابراین جمله نخست که بیان کردم؛ بودجه‌ها در طرف درآمد دچار بیش برآوردی هستند. به عبارت مشخص چه درآمدهای فروش نفت و اوراق نفتی و چه درآمدهای حاصل از انتشار اوراق و فروش سهام دولتی، برای هرکدام از آن‌ها حدود ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته‌شده و حداقل در مورد وابستگی به نفت، شاهد رشد ۸۰۰ درصدی نسبت به عملکرد امسال هستیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق نیز آثار و پیامدهایی قابل‌تأملی در بازار مالی کشور خواهد داشت. زمانی که دولت بنا داشته باشد بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها را در بازار عرضه کند، عرصه را برای تأمین مالی فعالان بخش خصوصی بسیار سخت می‌کند و اثر بسیار آشکاری بر نرخ سود بازار و نرخ سود انتظاری بازار خواهد داشت.خاندوزی معتقد است که این مسئله فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق در طرف درآمدی دولت جزء مهم‌ترین نقدهای جدی لایحه بودجه ۱۴۰۰است. وی ابراز کرد: کارشناسان اقتصادی در سال گذشته نیز چنین تذکری را در مورد بیش برآوردی درآمدی داده بودند که ثمره آن را امسال مشاهده می‌کنیم. نه رقم ۵۷ هزارمیلیاردتومان فروش درآمد نفت محقق شده و حتی به نظر می‌رسد نصف آن نیز قابل تحقق نخواهد بود و نه درآمد ۵۰ هزارمیلیاردتومانی فروش اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت محقق شده است. از طرفی به نظر می‌رسد که حتی تا پایان سال نیز نیمی از درآمد فروش اموال دولت نیز تحقق پیدا نکند. بنابراین بر اساس همان قاعده کارشناسی بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار بیش برآوردی درآمدهاست.
 مخارج بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آینده ۵۰ درصد افزایش‌یافته است
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به چگونگی مخارج پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بود، افزود: نکته دوم مربوط می‌شود به تمایل شدید لایحه بودجه ۱۴۰۰ به افزایش مخارج، به‌طوری‌که مخارج بودجه عمومی در سال آینده بیش از ۵۰ درصد افزایش پیداکرده است. چنین افزایشی اگر به معنای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و بدون کسری بودجه باشد ، بسیار تدبیر مناسبی است اما اینکه همراه با تشدید فزاینده کسری بودجه باشد هیچ‌گاه به نفع قدرت خرید خانوار و اقتصاد ملی نخواهد بود و این‌یک پیام تورمی بسیار جدی همراه خود دارد.
او اشاره کرد: به‌طور مشخص ۳۱۹ هزارمیلیاردتومان کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۰، قرار است از شیوه‌هایی تأمین شود که اخلال در هرکدام از آن‌ها به معنای توسل دولت به منابع تورم افزا 
خواهد بود و اساساً زمانی که سال ۱۳۹۹ را با تورم نزدیک به ۴۰ درصد سپری می‌کنیم، بودجه‌ای که احتمالا موجب افزایش این تورم شود بسیار خبر بدی برای اقتصاد است.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در علم اقتصاد یک قاعده وجود دارد که ممکن است مردم در کوتاه‌مدت توهم پولی داشته باشند، به این معنا که افزایش درآمد اسمی آن‌ها موجب رضایتمندی جامعه شود. اما در بلندمدت متوجه می‌شوند که قدرت خرید واقعی درآمد اسمی کاهش پیداکرده و درنهایت موجب نارضایتی بلندمدت می‌شود.
بودجه ۱۴۰۰ اصلاح نشود، اقتصاد کشور شکننده‌تر می‌شود
خاندوزی تأکید می‌کند: بنابراین بودجه‌ای که در سال اول اجرای خود موجب افزایش درآمد بخش کوچکی از فعالان اقتصادی شود، اما با تحمیل تورم بزرگ‌تر به تمام فعالان اقتصادی بخواهد کسری خود را جبران کند، درنهایت موجب آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد ایران می‌شود و به همین دلیل هم هست که از این معیار بازهم می‌توان به این نتیجه رسید که اگر بودجه ۱۴۰۰ اصلاح نداشته باشد، باعث شکننده‌تر شدن اقتصاد کشور خواهد شد.نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تأکید بر لزوم بازنگری رویکرد بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد که به همین دلایل به نظر می‌رسد که نیاز است در مورد نوع رویکردی که در این لایحه می‌بینیم، بازنگری صورت گیرد.وی در انتها یادآور شد: این را به خاطر داشته باشیم دولت از آذرماه ۱۳۹۷ که رهبر انقلاب صراحتا خواستار اصلاح ساختار بودجه شدند، وعده‌هایی مبنی بر اصلاح ساختار را در دوره‌های مختلف بیان کرده است اما متأسفانه آخرین لایحه‌ای که به مجلس ارسال‌شده، لایحه‌ای نیست که موجب قدرتمند شدن اقتصاد، حفظ یا افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم در سال آینده شود. 
|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.