نفیسه امامی 
لایحه بودجه ۱۴۰۰  درحالی به مجلس تقدیم شد که گمانه‌هایی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه  مطرح بود، اما طبق اعلام رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارز ۴۲۰۰  تومانی پابرجاست، ولی جایی که ارز دولتی خطرزا باشد، حذف می‌شود و هم‌زمان یارانه معیشتی افزایش پیدا می‌کند. سازمان برنامه‌وبودجه میزان اختصاص‌یافته ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی درنظر گرفته است.
در لایحه پیشنهادی بودجه۱۴۰۰ آمده است: «درصورت تغییر نرخ ترجیحی مورداستفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده شود تا پول آن را به خزانه واریز کند تا صرف معیشت و سلامت مردم شود.» نمایندگان مجلس اما بارها با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه۱۴۰۰ که به بسط رانت و فساد اقتصادی منجر شده است، مخالفت کرده‌اند. 
همان‌طور که بارها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند، ارز ۴۲۰۰ تومانی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین می‌شود.  ارز دولتی با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی تخصیص داده شد، اما نتوانست به چشم‌انداز دسترسی مردم به کالاهای ارزان‌قیمت نائل شود. 
بررسی تجربه پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی  نشان می‌دهد که شیوه کنونی پرداخت این نوع یارانه کارآمد نبوده است. دولت برای جلوگیری از تبعات تورم به مردم، سیاست ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی در پی گرفت، اما نه‌تنها حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشد و کالا با قیمت ارز آزاد و حتی بیشتر به دست مردم ‌رسید، بلکه جیب افراد خاصی که دسترسی به ارز واردات کالاهای اساسی داشتند را مملو از سودهای رانتی کرد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به‌جز کالاهای خاص مانند دارو و آرد که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آن‌ها وجود دارد، در باقی کالاها رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.
طبق اعلام تحلیل‌گران اقتصادی بهترین روش برای جلوگیری از ایجاد چنین رانت گسترده‌ای، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی است. با این روش تمام رانت‌های موجود در این زمینه حذف خواهند شد. هرچند افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی، افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. این در حالی است که چنین افزایشی در قیمت‌ها بسیار متفاوت با تورم گسترده‌تر و شدیدتری است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود.
دولت در سال جاری به واردات برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و اقلام دیگری در فهرست کالاهای اساسی ارز دولتی اختصاص داد، اما به‌طور مشخص نه‌تنها یارانه این اقلام به دست مصرف‌کنندگان نرسید بلکه با گرانی بی‌سابقه همین کالاها روبه رو شد.  
تجربه چند نرخی بودن ارز نشان داده است که منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، اتلاف و هدر رفت منابع را در پی داشته است و راهکار مقابله با این چالش تک‌نرخی شدن ارز و اختصاص یارانه به دهک‌ها و اقشار ضعیف جامعه عنوان شده است. 
 قیمت‌گذاری بسیاری از کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد 
سید هادی سبحانیان، مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به عدم تحقق اهداف درنظر گرفته‌شده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی کنندگان شکست ارز ترجیحی، عدم وجود نظام تولید و توزیع مناسب در کشور بود. اگر امکان رصد کامل زنجیره واردات کالا، توزیع و زمان رسیدن کالا به مصرف‌کننده نهایی وجود داشت، در آن شرایط هم باید با دیده تردید به کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی نگریسته می‌شد. 
وی افزود: سیاست اختصاص ارز دولتی باعث شد تقاضاهایی که در گذشته برای دریافت ارز وجود نداشت، شکل بگیرد تا به‌عنوان متقاضی ارز و با ایجاد روابط، ارز دولتی را دریافت کنند و آن را در بازار آزاد بفروشند و یا به ازای ارز گرفته‌شده، کالایی به کشور وارد نکنند و یا کالاهای وارداتی را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. تحقق این مسئله به عدم وجود سازوکار نظارت دقیق بازمی‌گردد که راهکار رفع این مشکل هم سازوکار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، زیرا در هیچ جای دنیا از طریق سیاست‌های قیمتی، تنظیم بازارها انجام نمی‌شود.
سبحانیان راه کمک به اقشار محروم از کانال کالاهای اساسی را اختصاص منابعی به‌صورت مستقیم به این دهک‌ها عنوان کرد و  افزود: نقدی که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بود این است که اگر گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود و با قیمت مناسب هم به دست مصرف‌کننده برسد، دهک‌های درآمدی ضعیف، دسترسی و توان خرید گوشت قرمز را نخواهند داشت، بنابراین اختصاص ارز دولتی به گوشت قرمز، باعث اصابت یارانه بیشتر به خانوارهایی که گوشت بیشتری مصرف می‌کنند، خواهد شد. آنچه که در بازار امروز همه شاهد آن هستند، بالا رفتن قیمت مرغ است، زیرا علی‌رغم اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی، کالا متناسب با این ارز در بازار پیدا نمی‌شود. وی با اشاره به جایگزینی ارز نیمایی با ارزدولتی در واردات کالاهای اساسی بیان کرد: سیاست بدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاست تک‌نرخی شدن ارز و یا استفاده از ارز نیماست. با پیاده شدن این سیاست، بسیاری از تقاضاهایی که به‌صورت کاذب شکل می‌گیرند از بازار خارج می‌شوند و منابع قابل‌توجهی از این محل عاید دولت می‌گردد. بر اساس لایحه ۱۴۰۰ در حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. اگر مابه‌التفاوت ۲۰ هزارتومانی ارز نیمایی و دولتی در ۸ میلیارد دلار ضرب شود، نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد دلار نصیب دولت خواهد شد. 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با اختصاص ارز نیمایی افزایش چند برابری قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، زیرا اکنون بسیاری از کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، همان‌طور که در قیمت گوشت قرمز شاهد بودیم، زیرا وقتی ارز دولتی به گوشت اختصاص پیدا نکرد، قیمت آن در بازار کاهش پیدا کرد. باید با شناسایی دقیق خانوارهای ضعیف به‌طور مستقیم یارانه‌ها را به دهک‌های ضعیف اصابت دهیم.    
مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هیچ‌کس مدعی نیست با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی در نمودار قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه و تشدید آن شده است. دولت برای جبران این کسری از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند، یعنی پولی در جیب مردم گذاشته می‌شود ولی در عمل پول بیشتری از جیب آن‌ها برداشته می‌شود. شاید از منظر اقتصاد سیاسی پولی که از جیب مردم با تورم برداشته می‌شود، کمتر دیده می‌شود، ولی پولی که گذاشته می‌شود بیشتر دیده می‌شود و سیاسیون این مسیر را انتخاب می‌کنند. 
سبحانیان در پایان سخنانش بیان کرد: اگر واقعا به دنبال حمایت از اقشار محروم هستیم، تداوم این سیاست که منجر به کسری بودجه می‌شود که به ضرر آن‌هاست؛ کسری بودجه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ جبران نشده است. 
 سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را به هدر داد
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز درباره تبعات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به «رسالت» اظهار کرد: پیامدهای ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز دولتی از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این سیاست از سال ۹۷ اجرایی شد و اتاق بازرگانی هم مخالفت خود را با این روش اعلام کرد، زیرا این اقدام نتیجه‌ای به‌جز ایجاد رانت، سوءاستفاده و از بین رفتن رقابت‌پذیری را در پی نداشت. 
وی تصریح کرد: دولتی‌ها با هدف اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی آن را در بودجه قرار دادند، اما در عمل اتفاق خاصی در قیمت کالاهای اساسی رخ نداد. با این اوصاف دولت بازهم ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را در بودجه قرار داده است که می‌تواند مفاسد دیگری را هم رقم بزند.
  صالحی با اشاره به عدم تحقق درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: پیش‌بینی دولت در فروش نفت و درآمدزایی از این طریق نمی‌تواند صحیح باشد که باید در این زمینه بازنگری شود. به دلیل شیوع کرونا میزان تقاضای خرید نفت کاهش پیدا کرده است و با وجود تحریم‌ها میزان فروش نفت نیز به کمترین میزان خود رسیده است. این موارد نشان می‌دهند میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ تحقق پیدا نمی‌کند. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حمایت از اقشار کم‌درآمد را از طریق کمک‌های ریالی دانست و افزود: هر یارانه‌ای که به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد باید ریالی باشد و به دهک‌های پایین و ضعیف که توان همراهی با تورم و گرانی را ندارند، اختصاص پیدا کند تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. البته منظور یارانه‌ای با ارقام ۴۵ هزارتومانی نیست. ضمن اینکه قیمت حامل‌های انرژی به‌سوی واقعی سازی برود به‌شرط آنکه به دهک‌های ضعیف آسیبی نرسد. 
صالحی درباره پیامدهای مثبت حذف ارز دولتی برای تولیدکنندگان گفت: حذف این سیاست باعث ایجاد رقابت‌پذیری که شاخص مهمی در تولید محسوب می‌شود، خواهد شد تا کالایی که با ارز دولتی در داخل تولید می‌شود، با ارز ترجیحی وارد کشور نشود و بازار ۸۰ میلیونی در دست تولیدکنندگان ایرانی قرار بگیرد. ضمن اینکه جلوی سودجویی‌ها و امضاهای طلایی گرفته می‌شود. 
وی در پایان یادآور شد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را به هدر داد، اما هیچ کمکی به اقتصاد کشور نکرد. این منابع می‌توانست پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور باشد، اما نتیجه‌ای که حاصل شد دقیقا برعکس اهداف درنظر گرفته‌شده برای آن بود.