محمد مهدي اسلامي
همزماني طرح مجدد موضوع رفراندوم از سوي رئيس جمهور با درخواست افزايش اختيارات به بهانه شرايط حساس کشور، يادآور سه تجربه پيشين کشور در سال‌هاي گذشته است که اگرچه الزاما نمي توان آن را الگويي تکرار شونده در تاريخ دانست؛ اما بازخواني اين سه رويداد براي ما خالي از نکات آموزنده نيست.
تماميت خواهي مصدق
مصدق در مقطعي توانست به بهانه حساسيت شرايط، به مدت ۶ ماه از مجلس اختيارات فوق‌العاده بگيرد تا قوانين لازم نه فقط براي گشايش مالي بلکه براي اصلاحات انتخاباتي، حقوقي و آموزشي را وضع و اجرا کند. وي در پايان ۶ ماه، موفق شد مجلس را به تمديد اختيارات فوق‌العاده تا ۱۲ ماه ديگر قانع سازد. مصدق با اين اختيارات به اسم الغاي حکومت نظامي يک‌ قانون تحت عنوان‌ “امنيت‌ اجتماعي‌” به‌ وجود آورد که خيلي شديدتر از قانون حکومت نظامي بود و بعداً ساواک‌ از درون آن‌ بيرون‌ آمد.
در اين مقطع همچنين مصدق به کمک يارانش موفق شد مجلس سنا و پس از آن مجلس شوراي ملي را منحل کند و براي قانون کردن انحلال مجلس – با حمايت حزب توده – در مرداد ۱۳۳۲ رفراندوم ملي ترتيب داد. مصدق که روزگاري کاملا نخبه گرايانه حرف مي زد و اقداماتي همچون پيشنهاد “محروم کردن بي‌سوادان از رأي دادن” را براي کاهش توده گرايي در دستور داشت؛ تا آنجا پيش رفت که براي خاموش کردن صداي مخالفان و انحلال ارکان قانوني برخاسته از مشروطيت رفراندومي برگزار کرد که صندوق آراي موافق و مخالف از يکديگر مجزا بود و موجب هل دادن مخالفان به مارپيچ سکوت گشت.
دردناکتر آنکه اين اقدامات افراطي مصدق، موجب ريزش حاميانش شد و کار به نقطه اي رسيد که کودتا عليه او زمينه پيروزي يافت و شاه نيز با سوء استفاده از نتيجه رفراندوم، مجلس را منحل دانسته و با اختيارات خود نخست وزير تعيين کرد و پس از آن همزمان با دادگاه محمد مصدق و رهبران جبهه ملي، انتخاباتي برگزار کرد که زاهدي نخست‌وزير کودتا و اسدالله علم نيروهايشان را در مجلس چيدند و مجلس هجدهم سرانجام بدون حضور احدي از نهضت ملي مقاومت و در شرايطي که هنوز نمايندگان تهران انتخاب نشده بودند در ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ افتتاح شد.
زمينه سازي بني صدر براي تروريست‌ها
روزنامه بامداد امروز، دهم بهمن ماه ۱۳۵۸، ۵ روز پس از رأي آوري بني صدر، گزارشي با تيتر «اختيارات و وظايف رئيس جمهوري ايران از نظر اعضاي شوراي انقلاب و مقامات مملکتي» کار کرد که چهره هاي گوناگون از شهيد بهشتي تا قطب زاده و حتي قاسملو و شيخ عزالدين حسيني به بيان ديدگاه هاي خود درباره اختيارات رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي پرداختند و از جمله نکاتي که بيان گرديده بود، تذکر اين معنا از سوي عزت الله
سحابي بود که «رئيس جمهور نه قانون گذار است و نه مستقيما در قوه اجرائيه دخالت دارد و از طريق نخست وزير و هيئت دولت بر کار اجرايي دخالت دارد …
رئيس جمهور اختياراتشان خارج از قانون اساسي نخواهد بود.». روزنامه انقلاب اسلامي که تريبون رسمي بني صدر بود، از ۶ بهمن که نتيجه اولين انتخابات رياست جمهوري مشخص شده بود، بارها درباره ضرورت تن دادن به انتخاب مردم نوشت و چنين وانمود کرد که عده اي سعي بر نقض اختيارات رئيس جمهور دارند. اين روزنامه در واکنش به گزارش روزنامه بامداد، همان روز يعني دهم بهمن در يادداشتي با عنوان «ياللعجب» با اشاره به رأي بالاي بني صدر نوشت: «در انتخابات رياست جمهوري مردم براي کشتي انقلاب و کشور ناخدا انتخاب کردند و نه سرايداري براي کاروانسراي هرج و مرج و تشتت. برادران عزيز عضو شوراي انقلاب که امروز صبح نظراتتان را در روزنامه بامداد خوانديم … مردمي را که با رأي قاطع خود در عين حل نارضائي هاي خويش را از بغض اقدامات و مانورهاي سياسي چند روز اخير نشان دادند و قادر خواهند بود در صورتي که باز ببينند مقاومت‌هائي بي‌جائي در برابر خواستهايشان وجود دارد عکس العمل نشان خواهند داد نگرانتر و ناراضي تر از اين نسازيد.» (اشکالات ويراستاري جمله به دليل رعايت امانتداري اصلاح نشده است)
ولع بني صدر براي حضور سريع تر در قدرت پيش از تشکيل مجلس شوراي اسلامي -که انتخاباتش چند روز بعد و ۲۴ اسفند ماه برگزار مي شد و انتخاب هيئت دولت منوط به شکل گيري آن بود- و نيز تن ندادن به جايگاه کرسي رياست جمهوري که در قانون اساسي نخستين، مقامي با اختيارات محدود بود؛ منجر به بروز واکنشهاي متعدد از اين جنس شده بود.
امام خميني که ۱۵ بهمن ماه در تنفيذ بني صدر از ضرورت پرهيز از « تفرقه و اختلاف و کارشکني» در آن لحظات حساس سخن گفته بودند؛ با صدور حکمي در تاريخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ از بيمارستان قلب‏ تهران خطاب به بني صدر راه بهانه جويي را بر او بستند و نوشتند «جنابعالي به‌‎ ‌‏نمايندگي اينجانب به سمت فرماندهي کل نيروهاي مسلح به ترتيبي که قانون اساسي‌‎ ‌‏جمهوري اسلامي ايران تعيين کرده است منصوب مي شويد.»
اين افزايش اختيارات اما کمتر از ۱۶ ماه دوام آورد و عملکرد غيرقابل دفاع او در واگذاري مناطق گسترده اي از خاک کشور به دشمن به بهانه خريد زمان، منجر به صدور حکمي کمتر از ده کلمه از سوي امام خطاب به ستاد مشترک نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در ۲۰ خردادماه ۱۳۶۰ شد که «آقاي ابوالحسن بني‌صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح برکنار شده‌اند.» رخدادي که منجر به افزايش هماهنگي ارتش و سپاه و بازپسگيري ساحل شرقي رودخانه کارون و خارج کردن آبادان از محاصره يکساله در فاصله‌اي کوتاه شد.
در اين فاصله -از زمستان ۱۳۵۸ تا بهار ۱۳۶۰- اما بني صدر همواره عمليات رواني با موضوع ميزان اختيارات خود را در دستور کار داشت. از جمله با ممانعت مکرر از اعمال قانون توسط نخست وزير در حوزه اختياراتش؛ يکي از آخرين مصاديق اين اختلافها، ممانعت بني صدر از تغيير رئيس بانک مرکزي توسط نخست وزير بود که تيتر يک روزنامه انقلاب اسلامي در تاريخ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۶۰ را به خود اختصاص داده بود. روزنامه ميزان ارگان نهضت آزادي که در آن مقطع بخشي از حاميان جدي بني صدر محسوب مي شد، در آن روز تيتر يک خود درباره همين موضوع را به اين عبارت از بني صدر اختصاص داد. «رئيس جمهور پيشنهاد کرد: براي حل مسائل کشور به آراء عمومي مراجعه کنيم» عبارتي که به نظر مي رسيد بيشتر يک دستاويز تبليغاتي براي بني صدر بود؛ در روزهايي که محبوبيتش به شدت سقوط کرده بود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي قصد عزل او را طبق روندي دموکراتيک داشتند. پايان ارديبهشت ۱۳۶۰ روزي که تا آتش گشودن هم‌پيمانانش به روي مردم در خيابان‌ها و فرار او از کشور تنها يک‌ماه فاصله باقي مانده بود.
پشيماني اصلاح طلبان
در خواست افزايش اختيارات و پيشنهاد برگزاري رفراندوم، به‌جز آنچه درباره مصدق و بني‌صدر در دو فراز فوق ياد شد؛ در مواردي ديگر نيز در کنار يکديگر مطرح شده‌اند. يکي از مشهورترين مصاديق آن را مي‌توان ماجراي مشهور به «لوايح دوقلو» دانست.
محمد خاتمي، در آستانه پايان دور نخست رياست جهوري خود، سخن از کاهش اختياراتش به ميان کشيد. او البته پيش از آن توانسته بود اختياراتي فراتر از قانون به دست آورد که از آن جمله مي توان به گرفتن مجوز حضور نامزدهاي مورد نظرش در ششمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد؛ نامزدهايي که به لحاظ قانوني به دليل عدم احراز صلاحيت شان توسط شوراي نگهبان جواز حضور نداشتند. استفاده از حکم حکومتي براي استفاده مشروط از وجوه سپردۀ مردم براي سفر عمره در غير از محل آن براي عبور از بحران کاهش شديد قيمت نفت و موارد بسيار ديگر (که يکي از آخرين موارد آن تأييد صلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده براي انتخابات ۱۳۸۴ بود) موجب شد که خاتمي بسط يدي بيش از حدود مصرح در قانون داشته باشد. اما در مواردي اين بسط يد موجب بروز فسادهايي شد که از جمله موارد مشهور آن، صرف هزينه سپرده گذاري متقاضيان عمره براي نشريات زنجيره اي و نه ارزاق مردم بود.
با اين حال خاتمي در شرايطي که خود را براي حضور مجدد در انتخابات رياست جمهوري آماده مي ساخت گفت: «اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي متناسب با وظيفه وي براي اجراي اين قانون نيست. من بعد از سه سال و نيم بايد اعلام کنم که رئيس جمهور اختيار کافي براي اجراي اين وظيفه‌ مهم [اجراي قانون اساسي] ندارد.»
اين بهانه در کنار برخي بهانه‌جويي‌هاي ديگر و ضبط يک فيلم تبليغاتي که با عنوان «اشک نخل» توزيع شد؛ توانست آراي رويگردان از خاتمي را بار ديگر به سوي او بازگرداند. او سرانجام در دولت دوم خود لايحه‌اي را به مجلس برد که به « لايحه‌ تبيين اختيارات رئيس ‌جمهور» مشهور شد. در اين لايحه که اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۲ آبان ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي را مورد توجه قرار داده بود؛ اختياراتي براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود که آشکارا نقض تفکيک قوا و ورود به حوزه اختيارات قوه قضائيه، قوه مقننه، نيروهاي مسلح و … بود. به عنوان مثال تبصره ۱ ماده ۱۴ آن به رئيس جمهور اجازه مقابله با تصميم قضائي در خصوص مواردي که به نظر او نقض قانون اساسي است را مي داد و مي توانست حکم قضائي را متوقف کند. همچنين رئيس جمهور مي توانست دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده در ديگر قوا و نهادهاي حکومتي که از نظر او برخلاف قانون اساسي است را صادر کند.
عدم تأييد آن از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي امري غير قابل پيش بيني نبود؛ اصلاح طلبان، قانوني شدن و اجراي اين لوايح را تنها راه خارج شدن روند اصلاحات از بن بست مي دانستند و به همين جهت، اين دو لايحه در مجلس ششم رأي لازم را کسب کرد و خاتمي تهديد کرد که اگر شوراي نگهبان اين لوايح به تصويب رسيده را در نهايت تأييد نکند از سمت خود کناره خواهد گرفت. ياران خاتمي – از جمله برادرش- در مجلس نيز پيشنهاد برگزاري رفراندوم براي تصويب اين اختيارات را به ميان کشيدند.
در اين فاصله اما اتفاقي غيرمترقبه موجب بهت اصلاح طلبان شد. ۹ اسفند ۱۳۸۱ انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا در حالي برگزار شد که نظارت بر آن به عهده مجلس ششم بود و با حواشي بسيار، همه رد صلاحيت شدگان ادوار قبل را وارد عرصه انتخابات کرده بود. در اين انتخابات فهرستي اکثريت آراي مردم تهران را به دست آورد که به نظر اصلاح طلبان مردگان سياسي بودند و هيچ اقبالي براي بازگشت به قدرت براي آنها متصور نبود. گروهي که بعدها به نام اصولگرايان شناخته شدند، در انتخابات اول اسفند ۱۳۸۲ بار ديگر مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجلس هفتم نيز از سوي مردم خسته از هياهوهاي سياسي مجلس ششم –که صداي کروبي را نيز در آورده بود و گاه مواضع آنها را بدتر از صداي اسرائيل خوانده بود- به اصولگرايان سپرده شد.
اگرچه رد صلاحيت متخلفين براي حضور در انتخابات بهانه ياران خاتمي براي هياهوي سياسي بود؛ اما او با دريافت واقعيت چرخش سياسي مردم – که بار ديگر خود را در انتخابات ۱۳۸۴ نشان داد- از انتحار سياسي منصرف شد و در تاريخ ۲۶ فروردين ۱۳۸۳، کمتر از دو ماه مانده به استقرار اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به کروبي، خواستار استرداد لوايح دوقلو با ذکر احتمال تغييرات آن در مجلس آينده شد. رفراندوم نيز در مجلس به سرانجام نرسيد؛ اتفاقي که بر فرض نتيجه بخشي آن در آخرين روزهاي دولت خاتمي، سودش براي جناح رقيب باقي مي ماند.