مسعود پيرهادي – سردبير
شايد ويدئوي تصادف دو پورشه سوار در اصفهان را که اخيرا در شبکه هاي اجتماعي فارسي زبان دست به دست شده است را ديده باشيد. يکي از اين پورشه ها که در حال مسابقه با ديگري بوده، ضمن انحراف از مسير با يک پرايد برخورد
مي‌کند و راننده پرايد در دم جان مي دهد. در ويدئوي منتشر شده، دخترک راننده پورشه در حال فرياد زدن است که «مرده که مرده، ديه اش را مي دهم».
اين واقعه، يعني کشته شدن جوان دانشجوي اصفهاني و ماتم خانواده داغدارش، دردناک است، دردناک تر از آن وقاحت نوکيسه اي است که قيمت جان يک انسان را با ماديات مي سنجد، اما موضوعي که از همه بيشتر قابل تامل است، اين ساختار معيوب است. خودروي پورشه اي که موجب مرگ يک هم وطن شده، احتمالا حدود
دو ميليارد تومان قيمت دارد، در حالي که ديه جوان از دنيا رفته، ۲۷۰ ميليون تومان است.
مادر تمام اين تبعيض ها و فسادها، اقتصاد ناسالم، معيوب و رانتي است. کمتر ديده ايد که سرمايه دار يا تاجر اصيلي، اين چنين نمايش تجمل داشته باشد يا رفتاري از خود نشان دهد که ملتي را جريحه دار کند، رفتارهاي زننده و به اصطلاح امروز، لاکچري بازي هاي بي هويت، معمولا از سوي قشر نوکيسه سر مي زند. گروهي که در سايه منصب پدر يا انحصار واردات فلان کالا يا مواردي از اين دست، به آلاف و الوف رسيده و حالا با نمايش غناي مادي، فقر فکري و فرهنگي خود را به رخ مي کشد.
عدالت درآمدي، مسئله اي نيست که قابل چشم پوشي باشد. بر هر حوزه اي که دست بگذاريم، نمونه ها فراوانند. نسبت درآمد پزشک و پرستار در بسياري از کشورهاي دنيا، چهار به يک است، در حالي که در کشور ما اين نسبت دو رقمي و حتي گاهي سه رقمي است! نابرابري در پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان دولت مشهود است، صاحبان سخت ترين و شريف ترين مشاغل، در تامين مايحتاج زندگي مانده اند و به شغل دوم و سوم روي آورده اند، در حالي که حقوق هاي دو رقمي، کف درآمد برخي از مجموعه هاست.
غير از عدالت درآمدي، حوزه هاي ديگر از قبيل عدالت آموزشي هم با چالش جدي مواجهند. در آزمون ورودي سال گذشته دانشگاه ها، ۵ نفر اول رشته هاي رياضي، تجربي و انساني، همه فارغ التحصيلان مدارس غيرانتفاعي بوده اند.
اين بدين معنيست که اقشار پولدارتر، از آموزش هاي با کيفيت تر و بيشتري برخوردارند و در دانشگاه و تحصيلات عالي هم، جايگاه بهتري پيدا مي کنند، تحصيلات بيشتر و در نتيجه جايگاه شغلي و آينده تضمين شده تر و همين نسل پولدار، فرزندانشان را هم بر همين منوال تربيت مي کنند. خلاصه آن که در حوزه آموزش، در حال حرکت به سوي طبقاتي شدن هستيم، ثروتمنداني که تحصيلات بهتري دارند و تهيدستاني که شانس چنداني هم براي کسب آموزش و تحصيلات عالي همچون دسته اول ندارند. در يک کلمه، به اصطلاح جامعه شناسان، فقر در حال تبديل شدن به يک نهاد در جامعه ماست.
در حوزه عدالت شغلي و موارد ديگر هم اوضاع تعريف چنداني ندارد. اما ذکر دو نکته ضروري مي نمايد: اول آن که نقد صريح پيش گفته، درون خانواده جمهوري اسلامي ايران است و با همه اين شرايط، انقلاب اسلامي نسبت به دوره پيش از آن، در حوزه عدالت دستاوردهاي بزرگي داشته و حتي مقايسه آن با دوره قبل، جفاي در حق انقلاب است. شرح اين مسئله پيش از اين بارها در روزنامه آمده است.
اما نکته دوم آن که عدالت مدنظر، چيزي نيست که صرفا در حوزه دستگاه قضا قرار بگيرد، يعني قوه قضائيه، حلقه آخر زنجيره اجراي عدالت است که آن هم برخورد با عاملان بي عدالتي هاست. عدالت درآمدي، عدالت درماني، عدالت آموزشي و مواردي از اين دست، از رهگذر اصلاح ساختارها، شفافيت عملکردي و بودجه اي و بازتعريف ماموريت ها قابل تحصيل است و تجربه هم نشان داده که دور از دسترس نيست.