گروه اجتماعی- سلما حسینی 
فعلا این دلار و سکه لعنتی و نوساناتش را از ذهن تان مچاله کنید و دور بیندازید و دل بدهید به دل هفت تپه ای ها؛ بعید است که این نام به گوشتان نخورده باشد و یا ندانید که کارگرانش کارد به استخوانشان رسیده؛ آنان یا بغض دارند، یا حجم بالای اضطراب را قورت می‌دهند و مدام برای غصه هایشان مرثیه می‌خوانند. درست است که ما به زمان حال می‌نویسیم اما شما این افعال را ببرید به گذشته و شکل ماضی شده‌اش را به کار ببرید، آخر چند ماهی می‌شود که مجلسی‌ها تمام و کمال و با عزمی جزم برای نجات هفت تپه و اثبات عدم اهلیت مالک فعلی، سلسله جلساتی با دولتی‌ها برگزار کرده اند و در آخرین جلسه مقرر شده که خلع ید و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه تا پایان آبان ماه صورت پذیرد. دولتی‌ها هم موافقت خود را با این تصمیم ابراز نموده اند، اما آنچه ساکنان بهارستان و مقامات ذیربط را بر آن داشته تا پاک‌کن دست بگیرند و غلط‌های گذشته را پاک کنند، به ابهامات در نحوه واگذاری هفت تپه و ناتوانی در اصلاح و توسعه اين شركت باز می‌گردد و اعتراض های پی در پی کارگرانی که ماه‌ها جیب هایشان خالی مانده و فقر  بدجوری به پر و پایشان پیچیده و امکانات حداقلی و سفره‌های جمع و جور  آه از نهادشان برآورده است. 
 هفت‌تپه از هنگام واگذاری بالغ بر۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد!
پس از رسانه‌ای شدن جلسات محاکمه مدیران این مجموعه و برملا شدن اخلال در نظام ارزی كشور از سوی مديرعامل و رئيس هيئت ‌مديره آن، زخم کارگران از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی سر باز کرد. آنان دل‌خوشی از فرآیند خصوصی سازی هفت تپه ندارند، برای همین دست به دامان واژگان شده اند و عباراتی همچون «تیغ گیوتین» و «خانمان برانداز» را در وصف این رخداد بر لب می آورند تا آبی باشد بر آتش درونشان و از صمیم قلب، خواهان خلع ید از بخش خصوصی و محاکمه هیئت مدیره‌ای هستند که در مناقصه‌ای پرسش برانگیز، هفت‌تپه را سال‌ها به عقب برگردانده است. هرچند پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، واگذاری هفت‌تپه با ۳۶۰میلیارد تومان زیان انباشته را یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد کشور خوانده و خرسند از این خسران عظیم به خود بالیده است، اما این ادعای غیرقابل دفاع، وجاهت لازم را ندارد. بدهی‌های این شرکت پیش از واگذاری آن به بخش خصوصی در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و درست از هنگام واگذاری بالغ بر۱۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بدهی دارد. 
هفت تپه با دارا بودن۵۹۰۰  نیروی کار که ۳۴۰۰ نفرشان رسمی و قراردادی و باقی کارگران فصلی هستند، ۳۱ شهريورماه ۹۴ از تملک دولت خارج  و در مزایده ای به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد و  بعد از آن بود که مهر «خصوصی‌سازی ناموفق» بر پيشانی‌اش نقش بست. مهرداد رستمی و امید اسدبیگی فقط با ۶ میلیارد تومان پیش‌پرداخت مالک شرکت شدند و ۲۴هزار هکتار زمین را با مشتی وعده هیچ و پوچ به منظور احیای آن و ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در منطقه خریداری کردند و بعد هم تشت رسوایی‌شان از بام افتاد و مديرعامل و رئيس هيئت ‌مديره آن به علت اتهاماتی همچون اخلال در نظام ارزی كشور بازداشت شدند. 
مهرداد رستمی چگنی به عنوان رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت نیشکر هفت‌تپه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ضمن شرح ماجرای خصوصی سازی و این‌که سال ۹۵ متوجه شده شرایط هفت‌تپه مساعد است و اقدام به خرید این شرکت کرده و ۳۵ درصد خودش و ۳۵ درصد امید اسدبیگی آورده داشته اند، به این پرسش پاسخ داده که پول خرید هفت تپه را از کجا آورده است؟ «پول نقد نداشتم لذا اسد بیگی پذیرفت تا پول بنده را پرداخت کند و در ازای آن بنده نیز بدهی اسد بیگی نزد چینی‌ها را بر عهده بگیرم.» او این را هم گفته است که ما وقتی به شرکت هفت تپه ورود کردیم متوجه شدیم برخلاف آنچه به ما گفته شد مشکلاتی وجود دارد و من انصراف دادم. 
 اعتراض ها به نحوه واگذاری
این شرکت که در سال ۱۳۴۰ آغاز به کار کرده ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل قرار دارد و سال ۱۳۵۴ تحت عنوان شرکت دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی به منظور تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته به صورت رسمی به ثبت رسید و سال ۱۳۹۱ با هدف افزایش تولید شکر پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و گویا پیش از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده است و این بدهکاری فاش می سازد که بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده و از آنجایی که هدفگذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰ هزار تن بوده،  در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن تقلیل یافته است و مجموعه این عوامل سبب شده ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت مزایده واگذار شود و از همان هنگام نحوه واگذاری مورد اعتراض قرار گرفت و برخی مدعی شدند که زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری صرفا بهانه ای طلایی بوده برای آنکه  خریداران، با مبلغ کمتری مالک این مجموعه شوند و برخی دیگر پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن را غیرمنطقی عنوان کردند و برخی این پرسش را بر زبان آوردند که چگونه دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله برای خرید چنین شرکت بزرگی دارای اهلیت بوده اند؟ این حرف و حدیث‌ها در کنار اعتراضات کارگران به حقوق های پرداخت نشده، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل کرد، گرچه صاحبان جدید مدعی بودند حقوق معوقه کارگران را از ۶ ماه به دو ماه رسانده‌اند، ادعایی که مقرون به واقع نبود و کارفرمای شرکت با استفاده نابجا از منصب خویش، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود تعلل کرد و در واقع این شرکت از هنگام واگذاری به بخش خصوصی، روز خوش ندید. برای اثبات این سخن، می‌شود به آمارها رجوع کرد؛ آمارهایی که نشان می دهد میزان تولید سالانه شکر کاهش یافته و «از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت هم از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار تنزل یافته و حتی سطح برداشت از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته» است. بنابراین پاشيدن بذر خصوصی‌ در زمین هفت‌تپه تأثيری در عملكرد و بازدهی آن نداشته و به شوره‌زاری اقتصادی تغییر ماهیت داده است. بر همین اساس رئيس كل ديوان محاسبات برای تحقيق و تفحص از اين مجموعه دستوری صادر کرد تا در مسیر «احقاق حقوق پرسنل و كارگران خدوم و زحمتكش آن و در راستای ماده ۴۲ قانون ديوان محاسبات كشور» اقدام شود و سپس خبر رسید که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده «نتیجه تحقیق و تفحص این دیوان از شرکت نیشکر هفت تپه فسخ قرارداد واگذاری آن است.» 
 عدم پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص این دیوان آمده است: «در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علی‌رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ هیئت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی به‌ویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به‌مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.»
همواره کارگران هفت تپه خواستار سهیم شدن در سهام شرکت، دریافت حقوق و مزایای معوقه، تمدید دفترچه بیمه و کوتاه کردن دست بخش خصوصی از این مجموعه بوده اند و به دنبال اعتراض آنان، جمعی از نمایندگان مجلس به موضوع برای رسیدگی به مشکلات صنفی ورود کردند و پیگیری های آنان به خلع ید مدیریت فعلی انجامید و احمد نادری، نماینده مجلس با تأکید بر این‌که مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد، به ایلنا گفته که  گزارش دیوان محاسبات کاملا لازم الاجراست و باید دولت حتما به تعهدات آن عمل کند. او هشدار داده است که اکنون توپ در زمین وزیر اقتصاد و دولت است و اگر خلع ید انجام نشود در استیضاح وزیر اقتصاد و در برخورد قانونی با دولت مصر خواهیم بود و حتما پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد. در همین حال سیدعلی موسوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با «رسالت» می گوید؛مقرر شده تا حقوق معوقه مرداد ماه کارگران تا۱۵ مهر پرداخت شود و تعللی در پرداخت بیمه ایجاد نشود و تا انتهای آبان نیز حداقل۳ هزار هکتار به زیر کشت نیشکر برود.این نماینده مجلس نکته مهم مطرح شده دیگر را مربوط به خلع ید مالک هفت تپه و واگذاری بدون وقفه این شرکت به شرکت یا نهادی می داند که شایستگی مدیریت هفت تپه را داشته باشد و پیگیری‌های مجلس توانسته دولتی‌ها را قانع کند تا مالک فعلی خلع ید شود و قوه قضائیه نیز با برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات ارزی مالک به این امر کمک کرده است. 
از زبان فعالین مستقل کارگری هم می شنویم که در جلسه ۹مهرماه مجلس مطرح شده تا ۴۵ روز دیگر خلع ید مالک فعلی صورت پذیرد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در این‌باره نامه‌ای خطاب به علی نیکزاد ارسال کرده و با این‌که محتوای نامه‌ها محرمانه بوده، اما گفته شده که طبق آن نامه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی موافق فسخ قرارداد مالک فعلی است. این فعالین مستقل کارگری در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کنند؛ در این جلسه سازمان خصوصی‌سازی حرفی برای دفاع از مالک هفت تپه نداشته و بار دیگر نیز دیوان محاسبات بر عدم اهلیت اسد بیگی تأکید کرده و سایر نمایندگان دولت نیز این‌بار همه متفق‌القول خلع ید را پذیرفته اند و در پایان جلسه نیز مطرح شده که ظرف ۴۵ روز آینده قرارداد فعلی فسخ می‌شود و طرح توسعه نیشکر خوزستان خریدار جدید هفت‌تپه خواهد بود. 
 امتناع از دادن فیش حقوقی!
با این وصف، به نظر می رسد شرایط برای خرید هفت تپه و طرح توسعه آماده است و تنها همت دولتی‌ها را می‌طلبد تا باهدف خروج قطب اشتغالزایی و صنعت منطقه از بحران، آستین بالا بزنند، اما کارفرمای فعلی که چیزی تا خلع ید شدنش باقی نمانده، برای ایجاد تنش و آشوب در شرکت به سراغ فعالین کارگری رفته و قصد دارد آرامش در هفت‌تپه را مختل کند. فعالین مستقل کارگری به «رسالت» می گویند؛ کارفرما آنان را تحت فشار قرار داده و از دادن فیش حقوقی به ۳۰ کارگر امتناع ورزیده است. 
گویا پنج شنبه هفته گذشته قرار بر این بوده که فیش‌ حقوقی تمامی کارگران توزیع شود اما این توزیع فقط برای قسمت کشاورزی بوده و روزهای بعد که به شکل قطره چکانی فیش‌ها توزیع شده، فعالین کارگری متوجه شده اند فیش حقوقی‌شان نیامده است و وقتی این جریان را از طریق امور مالی شرکت پیگیری کرده‌اند پاسخ شنیده اند؛«به درخواست مدیریت برای آنان فیش صادر نشده است.»
این فعالین کارگری هرچه درباره دلایل این امر پرس و جو کرده اند، پاسخ درستی نگرفته اند و حتی کارکنان امور مالی هم بی‌اطلاع بوده اند و از قرار پس از پیگیری های متعدد متوجه شده‌اند که لیستی دستی توسط مدیریت برای عدم صدور فیش فعالین به امور مالی ارسال شده است.
  این کارگران به ما می‌گویند که کارفرما با این کار نشان داد به دنبال تثبیت آرامش در شرکت نیست و هدف از این کار ایجاد تنش است و نکته تأسف بارتر آنکه مسئولین شهرستان شوش نسبت به اذیت و آزارهای «اسدبیگی» التفاتی ندارند: «بی تردید مسئولین شهرستان شوش از این اتفاقات بی‌خبر نیستند، اما جای سؤال است که اگر حسن نیت دارند پس چرا سکوت می‌کنند و به دنبال حل مشکلات و احقاق حقوق ما نیستند؟چرا روزانه فعالین کارگری مورد تهدید و تعرض قرار می‌گیرند اما مسئولین شهرستان که کاملا مطلع هستند اقدام بازدارنده ای انجام نمی‌دهند؟»
این فعالین کارگری تصریح می‌کنند:مرتبا اعلام کرده‎ایم که امنیت جانی نداریم ولی حتی یک مسئول پیگیر این موضوع نشد و قطعا اگر اتفاقی برای هر کدام از فعالین رخ دهد مسئولین شهرستان باید پاسخگوی این بی توجهی‌ها نسبت به جان ما باشند. به رغم پیگیری‌های متعدد به ما می‎گویند مشکلاتتان را از راه قانونی حل کنید در صورتی که خود آن‌ها انواع و اقسام اقدامات غیرقانونی از جمله بی‌توجهی به مصوبات گوناگون و یا همین عدم صدور فیش حقوقی فعالین کارگری را انجام می‌دهند و تمامی مسئولین شهرستان فقط نظاره‌گر موضوع هستند.
 امنیت جانی و مالی نداریم
یوسف بهمنی نیز از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه است که لب به گلایه می‌گشاید و از این می‌گوید که فعالین کارگری در گذشته امنیت جانی نداشتند و اکنون امنیت مالی هم ندارند. قرار بر این بود ۱۵ مهرماه معوقه تیرماه و حقوق مرداد ماه پرداخت شود اما تا این لحظه پرداخت نشده است.
بهمنی درباره عدم صدور فیش‌های حقوقی کارگران عنوان می‌کند که مالک قصد دارد آخرین ضربات و ضررهای خود را به هفت تپه بزند. 
از زبان او می شنویم؛ افرادی که در جریان خلع‌ید هفت تپه قرار دارند، می خواهند این اتفاق در فضایی آرام رخ دهد، اما مالک فعلی همیشه به دنبال تشنج است و با این‌که دم از مدیریت درست و به‌کارگیری مدیران در شأن می‌زند اما وقتی چند روز گذشته کارگران غیرنیشکری برای پیگیری وضعیت‌شان نزد رئیس بازرسی شرکت می‌روند، از سوی او تهدید می‌شوند و حراست، موضوع را جمع می‌کند. اخیرا نیز یک فرد غیرمتخصص را در پست سرپرستی تراشکاری قرار داده است و به تعدادی تکنسین فعال و مهندس امر و نهی می‌کند و شرکت را به سمت تشنج می‌برد.بهمنی می‌گوید که فعالین با استفاده از راه‌های قانونی که پیش رویشان قرار دارد، پیگیر حل مشکلات هفت تپه هستند اما کارفرما همچنان به دنبال ایجاد دردسر برای فعالین است:«ما همیشه اعلام کرده‌ایم در چارچوب قانون عمل می‌کنیم اما چرا از سمت قانون حمایت نمی‌شویم تا کارفرما نتواند به ما آسیب بزند؟ اکنون همه می‌دانند که این آقایان به دنبال تشنج و آسیب زدن به شرکت هستند. همیشه مطرح می‌کنند که اعتصاب باعث ایجاد مشکلات در شرکت می‌شود اما اگر حقوق‌ها پرداخت و حقوق کارگر رعایت می‌شد هیچ‌وقت اعتصاب شکل نمی‌گرفت.»
این فعال کارگری، عاجزانه از قوه قضائیه تقاضا دارد هر چه سریع‌تر حکم کارفرمای هفت تپه را صادر کند تا این مجموعه به سروسامانی برسد.