نفیسه امامی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را افزایش داد و معادل نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی براساس دلار را ۱۱ هزار تومان و ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان معادل یورو برای ارائه گزارش مالی تا پایان شهریورماه اعلام کرده است. نرخ تسعیر پایان سال ۹۸، برای هر یورو، ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان و برای هر  دلار ۹ هزار تومان اعلام شده بود. 
بر اساس قانون برای شفاف‌سازی در معاملات ارزی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، این معاملات‌ باید به‌ ریال تسعیر شوند. در این فرآیند، نکته مهم این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر به کار گرفته‌ شود. رویکرد دستوری بانک مرکزی برای تعیین تسعیر ارز، بانک‌ها را ملزم به استفاده از نرخی کرده که در هیچ‌یک از معاملات استفاده ‌نشده است و به‌عنوان نرخ در  دسترس هم نمی‌توان آن را قلمداد کرد. 
مطابق استاندارد حسابداری، تسعیر ارز باید بر اساس نرخ ارز قابل‌دسترس تسعیر شود، ولی در شرایط فعلی  به نظر می‌رسد چنین نرخ ارزی وجود نداشته باشد. درنتیجه نباید انتظار داشت در صورت اعمال چنین نرخی، صورت‌های مالی شرکت‌ها واقعی باشد. 
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی در پایان سال ۹۹ دوباره اعلام خواهد شد.
 عدم وجود قانون مشخص برای تعیین نرخ تسعیر ارز
ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره دلایل بانک مرکزی برای تعیین نرخ تسعیر ۱۱ هزارتومانی بیان کرد: بانک مرکزی میانگین دلار نیمایی در ۶ ماه اول سال که ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است را در ۷۰ درصد ضرب کرده و به عدد ۱۱ هزار تومان رسیده است، اما این‌که چرا میانگین نرخ نیمایی درنظر گرفته شده و چرا ضرب‌در ۷۰ درصد شده است، مشخص نیست. 
هلالات ادامه داد: با رعایت استاندارد حسابداری در پایان هر فصل، شرکت‌ها باید نرخ تسعیر ارز را بر مبنای نرخ ارز در دسترس شناسایی کنند و اگر دلار و مطالبات ارزی دارند که ممکن است سوخت شود، آن را به‌عنوان ذخیره محسوب نمایند، اما از زمان حضور همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی این رویه تغییر کرده و به‌دلخواه نرخ مشخص شده است. 
وی با بیان این‌که بانک‌ها تمایل چندانی به شناسایی تسعیر ارز ندارند، گفت: وقتی تسعیر ارز شناسایی می‌شود، نقدینگی به بانک وارد نمی‌شود و فقط سود حسابداری شناسایی می‌شود. بر اساس قوانین مالیاتی باید مالیات آن سود پرداخت شود، بنابراین بانک‌ها از تعیین تسعیر ارز استقبال نمی‌کنند. 
هلالات در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ ارز قابل‌دسترس در حال حاضر وجود دارد که بر اساس آن صورت‌های مالی شرکت‌ها  واقعی باشند؟ گفت: وقتی بانک مرکزی عددی را تعیین کرده که در واقعیت اقتصاد وجود ندارد، به‌طور قطع صورت‌های مالی شرکت‌ها واقعی نیستند و تصویر درستی را نشان نخواهند داد. 
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: باید همان رویه سابق بانک مرکزی برای شناسایی نرخ تسعیر ارز انجام می‌گرفت، اما تا یک سال مشخص نرخ بر اساس آخرین اطلاعات ارز، تسعیر شده و از زمانی دیگر فرمول تغییر کرده است، بنابراین قابلیت مقایسه ترازنامه سال‌های مختلف واحدهای تجاری از بین می‌برد. 
وی مهم‌ترین مسئله در تسعیر نرخ ارز را عدم وجود قانون مشخص برای تعیین نرخ آن قلمداد کرد و افزود: اگر قرار است میانگین دلار نیمایی در ۶ ماه ضرب‌در ۷۰ درصد برای تسعیر تعیین شود، باید به یک قانون تبدیل شود و همه بانک‌ها بر آن اساس تسعیر را شناسایی کنند. اگر بانک مرکزی فرمول مشخصی را تعیین کرده است، باید دائمی باشد، نه این‌که به‌عنوان مثال با تعیین میانگین ۳۰ هزار تومان برای دلار نیمایی طی ۶ ماه، به‌جای ۷۰ درصد، ضرب‌در ۴۰ درصد شود. 
هلالات عدم واقعی بودن نرخ تسعیر ارز را عاملی برای ایجاد چالش جدی در اقتصاد ندانست و بیان کرد: با وجود تسعیر ارز، بانک‌ها منابع و درآمدهای ارزی خود را به‌صورت شفاف‌تری مشخص می‌کنند. به‌عنوان نمونه بانک ملت اعلام کرده
 ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تراز ارزی مثبت دارد و با نرخ ۱۱ هزار تومان فعلی نرخ تسعیر و اختلاف دو هزار تومانی آن با نرخ ۹ هزار تومانی سال گذشته، تراز ارزی مثبت بانک ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما بانک ملت اعلام کرده است بر اساس این رقم، ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود را شناسایی کرده است، یعنی الباقی تراز مثبت خود را به‌عنوان ذخیره ارزی و مالیات شناسایی کرده که نشان‌دهنده عدم شفافیت است. 
وی با اشاره به این‌که اقتصاد در ایران به شکل دستوری اداره می‌شود، افزود: متأسفانه هرکدام از رؤسسای بانک مرکزی طبق نظر و سلیقه خود عمل می‌کنند، وقتی بانک مرکزی سلیقه‌ای قوانین را تغییر می‌دهد، بانک‌ها هم‌چنین رویه‌ای را در پیش می‌گیرند. به همین علت اکنون هر بانکی طبق رویه خود تسعیر ارز را انجام می‌دهد.