اجرای عدالت از نوید تا اکبر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 29280
  پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۷:۱۶ |
دو پرونده مهم دستگاه قضا واکاوی شد

اجرای عدالت از نوید تا اکبر

ساعت ۲۳ روز شنبه ۱۱ مرداد ۹۷ مرحوم «حسن ترکمان» در محله شاه داعی الله و مقابل درب منزل خود توسط فردی به نام «نوید افکاری» با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
اجرای عدالت از نوید تا اکبر

گروه سیاسی
ساعت ۲۳ روز شنبه ۱۱ مرداد ۹۷ مرحوم «حسن ترکمان» در محله شاه داعی الله و مقابل درب منزل خود توسط فردی به نام «نوید افکاری» با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. مرحوم ترکمان از کارمندان سازمان آب منطقه‌ای شیراز و دارای دو فرزند دختر خردسال و یک پسر نوجوان بود.آن‌طور که میزان گفته پدر مرحوم ترکمان پس از وقوع حادثه و حضور در مرجع انتظامی، اظهار داشت فرزندش بعد از فراغت از امور شغلی در حال بازگشت به منزل بوده که با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت به جهت صدمات وارده جان خود را از دست داده است؛ پزشکی قانونی ضمن معاینه  جسد مقتول، علت مرگ را خونریزی شدید متعاقب بریدگی عروق  گردن، در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده اعلام کرد.
بر اساس اطلاعات موجود در پرونده، متهم پس از دستگیری، در بدو تحقیقات اعلام می‌کند «مقتول را با برادرم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم». همچنین متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و در مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده‌اند. علاوه بر این، شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند به صراحت ادای شهادت کرده است.
 شرکت در اعتراضات یا قتل؟
تحقیقات در خصوص این پرونده قتل ادامه داشت تا اینکه با بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شخصی به نام نوید افکاری در خصوص این پرونده به عنوان متهم دستگیر شد. این در حالی است که جریان معاند به دروغ، اتهام وی را سیاسی و شرکت در اعتراضات عنوان کرده است! بررسی‌های مخابراتی انجام شده نشان دهنده انتساب جرم به نوید افکاری است در لحظه وقوع جنایت بررسی‌های فنی حاکی از حضور داشتن تلفن همراه نوید افکاری در منطقه وقوع قتل است.
پس از برگزاری جلسات دادگاه به صورت علنی، وقوع قتل توسط نوید افکاری با اسناد و مدارک متعدد محرز و از حیث مباشرت در ارتکاب قتل عمدی حکم به قصاص نفس نامبرده صادر و این حکم از سوی دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد. در اظهارات نوید افکاری که در اداره آگاهی صورتجلسه شده و به امضا و اثرانگشت وی رسیده قید شده که «نه تنها شکنجه نشده‌ام، حتی توهینی نیز به من صورت نگرفته است و نیاز به معرفی به پزشک قانونی ندارم».بازسازی صحنه قتل به نحو دقیق و در حضور عموم مردم توسط نوید افکاری صورت گرفت که جزئیات آن کاملاً منطبق بر واقعیت است؛ چرا که در صورتی که نوید افکاری تحت شکنجه اعتراف کرده بود، نمی‌توانست جزئیات قتل را به نحو دقیق توضیح دهد. در مرحله دادرسی پرونده نوید افکاری صراحتاً با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده است.
 آیا اعتراف نوید افکاری به قتل، تحت شکنجه بوده است؟
یکی از مواردی که جریان ضدانقلاب روی آن تاکید داشت، اعتراف تحت شکنجه بوده است که این ادعا در  مرحله تحقیقات از سوی خانواده وی مطرح شده بود و بنا بر درخواست وکیل تعیینی وی دستور اعزام نوید افکاری به پزشکی قانونی صادر شد؛ اما نوید افکاری در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرد که شکنجه نشده است و به پزشکی قانونی نمی‌رود که در این خصوص نیز صورتجلسه‌ای که به تأیید وکیل وی رسیده که موجود است.
اما باز هم به همین جا اکتفا نشد و مورخ ۱۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ از نوید افکاری با طرح مجدد ادعا‌ها توسط تیم ویژه سه نفره اعزامی از پزشکی قانونی در حضور رئیس کل دادگستری استان فارس معاینه به عمل آمد و بر اساس معاینات انجام شده از نواحی مختلف بدن وی، هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی،  جراحت و شکستگی استخوان و … مشاهده نشد.
همچنین علیرضا درودچی مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس ۲۰ شهریور به میزان گفت: به دنبال دستور ریاست کل دادگستری استان فارس مبنی بر انجام معاینه از نوید افکاری، شب گذشته مورخ ۱۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ ا توسط تیم ویژه سه نفره اعزامی از پزشکی قانونی در حضور رئیس کل دادگستری استان فارس معاینه به عمل آمدکه  بر اساس  معاینات انجام شده از نواحی مختلف بدن وی، هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و … مشاهده نشد.پیش‌تر نیز جمشیدی اردکانی، وکیل تعیینی نوید افکاری (وکیلی با انتخاب) در مصاحبه‌ای گفته بود: به نوید گفتم من باید تو را به پزشکی قانونی ببرم که گفت شکنجه نشده و نمی‌خواهد به پزشکی قانونی برود و وضعیتم سالم است و هیچ مشکلی ندارم.
 نوید افکاری چگونه محاکمه شد؟
در مرحله دادسرا، نوید افکاری دارای وکیل تعیینی بوده است و دادگاه رسیدگی به اتهامات نوید افکاری به صورت علنی برگزار شد و اعضای خانواده وی و وکلیش نیز در جلسه دادگاه حاضر بودند؛ بنابراین برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی و یا عدم حضور وکیل مدافع وی در دادگاه ادعایی کذب است و وی از تمامی حقوقی که متهمان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری از آن‌ها برخورد هستند، برخوردار بود.
 آیا پرونده نوید افکاری به طور شتاب زده و فوری رسیدگی شد؟
۱۴ مهرماه سال ۹۸ یعنی چیزی در حدود بیش از یک سال از زمان وقوع قتل، دادگاه بدوی، وقوع بزه از سوی نوید افکاری را محرز می‌داند و از حیث ارتکاب قتل عمد وی را محکوم به قصاص کرد. ششم اردیبهشت ماه سال ۹۹ رأی صادره از سوی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد و در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری پرونده جهت استیذان نزد معاون قضائی قوه قضائیه ارسال شد؛ در این میان از دادسرا تا دیوان عالی چندین قاضی بر محکومیت نوید افکاری رأی داده‌اند بنابراین روند رسیدگی به پرونده نوید افکاری علی رغم ادعای جریان ضدانقلاب یک روند طبیعی بوده است.
 فرجام قتل
سرانجام حکم قصاص نوید افکاری با اصرار اولیا دم با عنوان حق‌الناس و حق شخصی آن‌ها بامداد روز شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ به مرحله اجرا درآمد. طبق اعلام روابط عمومی دادگستری استان فارس، تمامی فرآیند‌های قضائی پرونده نوید افکاری در حضور وکلای وی انجام شد و حکم قصاص در مراجع مختلف قضائی به تأیید رسید.
 قلاده طلا
نوید افکاری همانند دیگر متهمان و محکومان به اعدام، متهم و مورد قصاص واقع شد، اما آنچه در این موضوع بیش از پیش به چشم آمد، تلاش جریان غرب‌زده و کارمندان فارسی‌زبان سرویس‌های جاسوسی غرب است که با در اختیار داشتن انواع و اقسام رسانه درصدد ماهی‌گیری از آب گل‌آلود بودند. این تفکر که هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیست در حالی برای یک قصاص مرثیه‌سرایی می‌کند که در قبال مرگ کودکان ایرانی به دلیل تحریم‌های دارویی رژیم وحشی آمریکا سکوت مرگ بار اختیار کرده‌اند و شوربختانه در ازای گرفتن دلار‌های سعودی، قلادهٔ طلای غرب را با افتخار به گردن آویخته‌اند. 
 حکم اکبر طبری
در حالی که شبه‌رسانه‌های سرویس‌های جاسوسی نظیر بی‌بی‌سی، اینترنشنال، صدای آمریکا و … در حال ماهی‌گیری با قصاص افکاری بودند، دستگاه قضا تبر عدالت را بر اکبر طبری فرود آورد اما از آنجایی که نظام سرمایه‌داری و پیروانش میانه‌ای با عدالت ندارند با سکوت از کنار آن عبور کردند.غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا ۲۲ شهریور صدور رای پرونده اکبر طبری را تشریح کرد و طبق گزارش میزان، گفت: «اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید». طبق اظهارات اسماعیلی «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.»
همچنین بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه «در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.»اسماعیلی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده، گفت: «سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن‌ها صادر شده است.»به گفته این مقام قضائی «یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
 ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجلل در آن ساخته شده هم مورد ضبط قرار گرفته است. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است.
همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا ء از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن‌ها صادر شده است.»طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه «در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده  و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم، محکوم شده است. در ۶ مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.»

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.