نفیسه عبداللهی
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با «رسالت» با اشاره به برگزاری جلسات اقتصادی رئیس مجلس با وزیر اقتصاد و دارایی، اظهار داشت:قطعا ضمانت اجرايی این‌گونه جلسات به افرادی که در جلسه حضور دارند و تصمیماتی را كه اتخاذ می‌کنند،  بستگی دارد.
وی ادامه داد: وقتی رئیس مجلس جلسه‌ای را برگزار می‌کند، قطعا اعتبار مجلس شورای اسلامی پشت این تصمیمات است لذا تلاش‌های لازم در جهت به نتیجه رسیدن آن به کار گرفته می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضمانت اجرایی تصمیمات اتخاذ شده در جلسات اقتصادی میان مجلس و دولت  اظهار کرد: گاهی اوقات تصمیماتی  در دولت انجام می‌شود که قاعدتا شأن قانونگذاری ندارد اما گاهی اوقات هم جلساتی  میان قوا انجام می‌شود که در این‌صورت ضمانت اجرایی بسیار بالایی وجود دارد.
طغیانی افزود: مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده  که امواج جنگ اقتصادی دشمن، کشتی اقتصاد کشور را  در بر گرفته است. همان کشتی‌ای که حتی در شرایط عادی هم بی‌عیب و نقص نبود و انواع نارسایی‌ها و زیرساخت‌های غلط در آن وجود داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که اکنون در جایی قرار گرفته‌ایم که افسوس خوردن دردی از مردم دوا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: معتقدیم بیماری کشور با تغییر طبیب و نسخه بهبود نمی ‌یابد بلکه با حل مسائل و صرف داروهای تجویز شده‌اش بهبود می ‌یابد که آن هم انجام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح جدی نظام‌های مالیاتی، بانکی  بودجه‌ای، ارزی، توزیعی و کسب و کار است.
طغیانی افزود: طرح‌هایی در مجلس یازدهم در قالب بسته اقتصاد مقاومتی مطرح شده و در حال پیگیری است که ما به این طرح‌ها امید تحول آفرینی داریم.
وی با بیان این‌که نمایندگان جوان، مدیران اجرایی و افرادی با سابقه تقنینی در مجلس هستند، خاطرنشان کرد: ارتقای نرم افزاری مجلس در تحول آیین‌نامه داخلی آن است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا  نسبت به وعده‌های منتشر شده در رسانه‌ها از زبان رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی باتوجه به این‌که هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود، اعتراض کردند.
وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده بود که هدف نباید صرفا تأمین بودجه باشد ضمن این‌که قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مد نظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی به جای سلف و خرده فروشی نیز مورد تأکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تأکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره کرده و گفت: ۵ یا ۴ شرطی که آقای رئیسی روی آن‌ها تأکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده است.
نماینده مردم اصفهان در پایان گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید
 معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.