بازار بدون متولی خودرو! | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 29143
  پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۱۰ | 294 بازدید |
«رسالت» از تورم بالا در بازار خودرو گزارش می‌دهد؛

بازار بدون متولی خودرو!

نوسان قیمت و افزایش یک‌باره قیمت خودرو  وضعیت این کالای مصرفی را به بازار مکاره‌ای تبدیل کرده است که با شنیدن قیمت‌ها دود از سربلند می‌شود.
بازار بدون متولی خودرو!

نفیسه امامی 
نوسان قیمت و افزایش یک‌باره قیمت خودرو  وضعیت این کالای مصرفی را به بازار مکاره‌ای تبدیل کرده است که با شنیدن قیمت‌ها دود از سربلند می‌شود. همین موضوع عاملی شده تا بلاتکلیفی مردم در خرید بیشتر از گذشته شود و عده‌ای هم به دنبال خرید برای کسب سود باشند. سؤالی که این روزها بسیار پرسیده می‌شود، از دلایل و چرایی گران شدن قیمت خودروست که طی چند روز افزایش قیمت تا ۳۰ میلیون تومانی را نصیب خودروهای داخلی کرد. 
اختلاف قیمت بسیار بالای خودروها از کارخانه تا بازار باعث شده تا بخشی از نقدینگی سرگردان مردم راهی این بازار شود. برخلاف گفته‌های مسئولان وزارت صمت که این قیمت‌ها را کاذب می‌دانند و معتقدند روند کاهش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد مشاهدات بازار نشان می‌دهد قیمت‌های بالا در بازار ثبت می‌شود. 
وزارت صمت که متولی اصلی در ساماندهی به بخش خودرو است، بیشتر به اعمال سیاست‌های توصیه‌ای بسنده کرده است، همان‌طور که چنین سیاستی را در قبال قیمت مسکن و اجاره‌بها اتخاذ کرده بود. وزارتخانه بدون وزیر صمت که بدون تدبیر بیشتر نقش نظاره‌گر را ایفا می‌کند، وضعیت بازار را به دست دلال و واسطه داده است که بر روی قیمت‌های موردنظر خود مانور بدهند و مردم هم از ترس کاهش ارزش پولی خود در پی خرید خودرو آن‌هم باقیمت‌های نجومی بروند.
شورای رقابت هم از اردیبهشت‌ماه با ارائه مجوز برای شرکت‌های خودروساز در افزایش سه‌ماهه بی‌قیدوشرط قیمت‌ها، به این گرانی  مهر قانونی زد
 و رئیس این شورا در تازه‌ترین اظهارات خود درباره گرانی خودرو، قیمت‌های اعلام‌شده را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده، عادلانه قلمداد کرد!
البته شاید قیمت‌ها برای ریاست شورای رقابت عادلانه باشد، اما اگر سیاست گذاران از دفتر کار خود به کف جامعه می آمدندو قیمت‌های اعلام‌شده را با درآمدها و کیفیت خودروهایی که روزبه‌روز بی‌کیفیت‌تر می‌شوند، مقایسه می کردند، شاید دیگر با فراغ بال قیمت‌های اعلام‌شده را عادلانه
نمی دانستند و با دست خود مجوز گرانی سه‌ماهه را به شرکت‌های خودروساز نمی‌دادند.  
 قیمت‌ها  روی کاغذ افزایش پیدا کرده است 
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو  با اشاره به روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو به «رسالت» می‌گوید: از روز سه‌شنبه هفته گذشته روند افزایش قیمت خودرو رو به کاهش گذاشت و دلیل آن‌هم صحبت‌های سرپرست وزارت صمت درباره کاهش قیمت، ثبت‌نام خودرو و تحویل خودروهایی است که طی چند ماه آینده عرضه می‌شود و باعث تأثیرگذاری بر قیمت‌ها در بازار می‌شود. 
موتمنی می‌افزاید: هیچ دلیلی باعث بالا رفتن قیمت خودروها نشده بود و این افزایش غیرمنطقی بود. امیدواریم در روزهای آتی بازار به روال سابق بازگردد. با وجود این تورم هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود و مراجعه‌کننده‌ای نیست و درواقع قیمت‌ها بر روی کاغذ افزایش پیدا کرده است. 
وی بیان می‌کند: قیمت‌های اعلام‌شده برای خودروها کاذب هستند، اما در سایت‌های مجازی قیمت‌های بالایی برای خودروها اعلام می‌گردد.
 بازار خودرو بیشتر شبیه جنگل شده است
مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو  وضعیت بازار خودرو را رهاشده و بدون نظارت می‌داند و به «رسالت» می‌گوید: بازار خودرویی در کشور ایجاد شده است که گرداننده اصلی آن چند دلال بزرگ هستند که خودروهای زیادی خریداری کرده‌اند و سایت‌های خریدوفروش آنلاین که بخش گسترده‌ای از آن‌ها در اختیار همین دلالان است در آن قیمت‌گذاری می‌کنند. بازار خودرو درواقع هیچ متولی ندارند و وزارت صمت فقط نقش بیان سیاست‌های توصیه‌ای را اعمال می‌کند. 
وی اضافه می‌کند: مشکل اصلی بازار خودرو   سپردن بازار به دست چند سوداگر با سرمایه‌های کلان است که هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند و قیمت‌های کاذبی را القا می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی فقط عملکرد آن‌ها را نظاره‌گر هستند. بازار خودرو رها شده است و دلالان هم به این مسئله واقف هستند. در دنیای اقتصاد  رفتار مصرف‌کنندگان هوشمند شده است و دلالان اطلاعات کاملی از وضعیت بازار در اختیار دارند. 
مصطفوی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار را بسیار منفعلانه بیان می‌کند و می‌گوید: انتظار بالا رفتن قیمت‌ها با این شرایط وجود دارد، زیرانا اطمینانی در اقتصاد کلان به علت افزایش نرخ دلار و تنش‌های اقتصادی در سال پایانی دولت وجود دارد و این مسئله خود را در تقاضای سفته‌بازی نشان می‌دهد. 
وی ادامه می‌دهد: کسانی که میلیاردها تومان در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند. در کشورهای دیگر بالا رفتن قیمت خودرو مانند ایران نیست که طی چند ماه، قیمت‌ها افزایش چند برابری داشته باشند. این حجم از نوسان قیمت‌ها در کمتر کشوری دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت تویوتا طی ۱۰ سال اخیر فقط در حدود  یک درصد دچار تورم شده است. 
این کارشناس بازار خودرو تصریح می‌کند: ما با وزارتخانه‌های فشل و فرسوده‌ای مواجه هستیم. وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش خودرو در گوشه‌ای نشسته و هیچ اقدام عاجلی انجام نمی‌دهد. این مشکل فقط مختص دولت فعلی نیست و در بیشتر دولت‌ها وجود داشته است. 
وی معتقد است: بازار خودرو بیشتر شبیه جنگل شده است، زیرا تصمیم‌گیرنده مشخصی ندارد و همه فقط به دنبال بالا بردن قیمت کالای خود هستند درصورتی‌که اگر متولی درستی بر این بازار حاکم بود چنین وضعیتی به وجود نمی‌آمد. 
مصطفوی ادامه می‌دهد: خودرو به دلیل هیجانات و انتظارات تورمی در اقتصاد کلان، تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و برای  نیاز مصرفی خریداری نمی‌شود. وقتی تقاضای سفته‌بازی در بازار حرف اصلی را می‌زند باید  تقاضا را کنترل کرد. 
وی کنترل تقاضا را از طریق تشکیل سامانه‌ای جامع امکان‌پذیر می‌داند و می‌گوید: باید مشخص شود هر فرد در طی یک‌سال چه خودرویی را با چه قیمتی خریداری می‌کند، درحالی‌که چنین سامانه‌ای نداریم. هیچ بانک اطلاعاتی برای این  که بدانیم خودرو در بازار با چه قیمتی معامله می‌شود، وجود ندارد و ملاک، دلالان و سایت‌های خریدوفروش هستند. متولیان صنعت خودرو یا بلد نیستند و یا نمی‌خواهند کاری انجام دهند. فقط مردم در شرایط فعلی متضرر می‌شوند و قیمت‌ها روزبه‌روز بالاتر می‌رود. 
این تحلیلگر بازار خودرو با تأکید بر این که به‌طورقطع وضعیت بورس در بالا رفتن قیمت خودرو بی‌تأثیر نیست، ادامه می‌دهد: همان‌طور که عده‌ای خودروی خود را فروختند و در بورس سرمایه‌گذاری کردند عده‌ای   هم با فرض افت بورس، پول‌های خود را خارج و وارد بازار خودرو کردند. دلالان که پول‌های کلانی در اختیار دارند با آن در بازارهای مختلف بازی می‌کنند.
مصطفوی با اشاره به تصمیم شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن برگرانی آن می‌گوید: شورای رقابت اگر چنین مصوبه‌ای را هم اعمال نمی‌کرد خودروسازها قیمت‌ها را افزایش می‌دادند اما اکنون به‌طور رسمی این کار را انجام می‌دهند. 
وی افزایش قیمت قطعات خودرو را عامل دیگر در گرانی خودرو می‌داند و می‌افزاید: قطعه سازها بخشی از قطعات خودرو را وارد می‌کنند. آن‌ها دفاتر کاری در کشورهای دیگر دارند که این دفاتر قطعه‌ها را از طرف چینی یا اماراتی خریداری می‌کنند و  هر سندی با هر قیمتی که مطابق خواستهقطعه سازان باشد، صادر می‌کنند که در داخل کشور هم پذیرفته می‌شود.
مصطفوی ادامه می‌دهد: اگر قیمت قطعه بالاتراز قیمت اصلی فاکتور شود و بر اساس آن‌هم ارز در داخل به قطعه ساز داده شود، کدام سامانه یا وزارتخانه بر این وضعیت نظارت می‌کند! بخش اصلی افزایش قطعه به علت همین سندسازی‌هاست که دلیلی بر گران شدن قیمت خودرو هم می‌شود. 
وی با بیان این‌که قیمت خودرو، روند کاهشی محسوسی نداشته است، می‌گوید: شاید فروشنده‌ای خودرو را روز قبل ۱۰ میلیون تومان فروخته باشد و امروز همان مدل را ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بفروشد. این اتفاق به معنای کاهش قیمت نیست. این‌که گفته می‌شود قیمت‌ها پایین آمده‌اند بیشتر جنبه روانی دارد، به این معنا که ما در حال کنترل بازار هستیم. 

نویسنده : نفیسه امامی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.