وحید عظیم‌نیا
در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» می‌پردازیم. این دهمین کمیسیونی است که «رسالت» به آن می‌پردازد. پیش‌تر به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی»، «آموزش تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی»، «عمران»، «اقتصادی» و «صنایع و معادن» پرداخته‌ایم.
کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» با استناد به ماده ۵۳ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت‌احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل‌شده است. هم‌اکنون محمدصالح جوکار نماینده ادوار نهم و یازدهم رئیس و حسین بامیری، محمدحسن آصفری، علی حدادی، فاطمه مقصودی و حسین خسروی اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون هستند.
 حدیث مفصل
وزارت کشور، مخاطب اصلی کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها»ست؛ وزارتخانه‌ای که «تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی  و نظامی و حفاظت از مرزها»، «تمشیت امور نیروی انتظامی»، «زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و غیردولتی و نظارت بر فعالیت آن‌ها»، «هدایت و راهبری و پشتیبانی شورا‌های اسلامی و نظارت بر فعالیت آن‌ها»، «ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری»، «هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت»، «سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی» و «اجرای سیاست‌های عمومی دولت به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی» و همچنین مأموریت‌ها  از وظایف اصلی آن است. پس تو خود حدیث مفصل بخوان از اهمیت این کمیسیون.
 داستان انتخابات
علی‌رغم حوزه وسیع مأموریتی کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها»، شاید برون‌داد غالب رسانه‌ای این کمیسیون، به حوزه انتخابات و برخی رویداد‌های داخلی (باارزش خبری برخورد) است. قانون انتخابات داستان درازی است که کمیسیون یادشده در سال‌های متمادی آن  را مشق می‌کند و به سرانجام نمی‌رسد.
پیش‌تر در مطلبی با عنوان «قوانین انتخاباتی در انتظار اصلاح»، نوشتیم خلف صالح بنیانگذار انقلاب اسلامی، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را پس از مشورت با خبرگان ذی‌ربط در ۱۸ بند ابلاغ فرمودند.
ابلاغ این سیاست‌ها که چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی را فراهم و تعیین می‌کند، شامل مواردی همچون «مبنای تعیین حوزه‌های انتخاباتی»، «بهره‌مندی برابر داوطلبان از امکانات دولتی و عمومی»، «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی»، «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی»، «پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی»، «ارتقای شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان» و … می‌شود.
از همان سال ۹۵ تدوین لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات (شامل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و …) با جدیت نسبت به قبل در دستور کار قرار گرفت‌اما به انتخابات ۹۸ که پیروز آن به مرد شعار و نه عمل می‌ماند، نرسید.
امید می‌رود لایحه جامع «اصلاح قانون انتخابات» هر چه زودتر در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و نهایی شود تا حداقل انتخابات ۱۴۰۰ با قانون جدید برگزار شود؛ انتخاباتی که ان‌شاءالله منشأ روی کار آمدن دولت جوان حزب‌اللهی باشد. این داستان همچنان ادامه دارد و هنوز در دستور کار کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» قرار نگرفته است، هرچند رئیس آن از جدیت برای گذاشتن نقطه پایان‌بر این داستان خبر داده است.
 خبر جدید
البته سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جریان سفر اخیر به قم و در دیدار با آیت‌الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با همکاری شورای نگهبان تدوین‌شده است و احتمالا آذرماه به دولت ابلاغ می‌شود.
روی این قانون یک ماه کارشده و الان به‌صورت طرح در کمیسیون شورا‌ها در حال بررسی است. در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیار‌هایی همچون سن، مدر‌ک‌تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته‌شده است. بر اساس این طرح، هرکسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزء مقامات سیاسی باشد.»
 آمایش سرزمینی اعتباری
موضوع آمایش سرزمینی درباره نحوه تخصیص بودجه هم از آن دسته قصه‌های غصه‌داری است که گویا بنا نیست نقطه پایانی برای آن گذاشته شود. در تلخی این پدیده، همین بس که توزیع ناعادلانه بودجه سالانه باعث افزایش بی‌عدالتی در میزان بهره‌مندی افراد از امکانات در نقاط مختلف باشد. مثلا یک دانش‌آموز فلان نقطه دورافتاده کشور هرگز به‌اندازه دانش‌آموز پایتخت یا فلان مرکز استان از امکانات آموزشی بهره‌مند نمی‌شود. جالب آنکه ضریب هوشی آن دانش‌آموز مناطق روستایی غالبا از فلان دانش‌آموزی که با کمک انواع مختلف کمک‌درسی‌ها جلو می‌رود بیشتر است؛ البته این موضوعی نیست که از سوی دلسوزان نظام مغفول مانده باشد. همین روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور رهبر حکیم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش‌وپرورش تأکید کردند: «این‌که باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محله تهران ازلحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است. »حال کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» به این موضوع ورود کرده و نشست صبح روز ۲۸ مرداد آن، به بررسی گزارش کمیته «آمایش سرزمین و توسعه استان‌ها» اختصاص داشت. آن‌طور که علی حدادی سخنگوی این کمیسیون گفته مقرر شد سازمان برنامه‌وبودجه درباره عملکرد آمایشی استان‌ها و توزیع منابع اعتباری استان‌ها گزارش دهند.
به گفته او «بر اساس سند آمایش سرزمین، اعتبارات بین استان‌ها توزیع نمی‌شود لذا شاهد تبعیض و بی‌عدالتی هستیم. بر همین اساس جلسه‌ای را با کمیسیون برنامه‌وبودجه خواهیم داشت سپس گزارش نهایی را برای قرائت در صحن به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال خواهیم کرد.»
 حمایت از حافظان امنیت و آرامش
همان‌طور که در مطلع این سیاهه اشاره شد «تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها» ازجمله محور‌های زیرمجموعه کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها»ی مجلس است. 
به همین دلیل نشست عصر روز ۲۱ مرداد این کمیسیون با حضور فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد و سردار حسین اشتری گزارشی از نیاز‌ها و البته اولویت‌های این نیرو ارائه کرد. طبق گفته سخنگوی کمیسیون «یکی از مشکلاتی که نیروی انتظامی با آن مواجه است کمبود منابع مالی و امکانات است که هم در کلانتری‌ها و هم در بخش لجستیک و مرزبانی مشکلاتی را ایجاد کرده است و ما در مجلس تا جایی که بتوانیم همراهی‌های لازم را انجام خواهیم داد.در بخش قوانین غیر‌بودجه‌ای هم کمبود‌هایی وجود دارد که نیروی انتظامی را با مشکلاتی مواجه کرده که باید این بخش نیز تقویت شود و به شکل جدی و با کار کارشناسی متناسب با اشکال جدید جرائم به آن پرداخته شود. مجلس در کنار حمایت از نیروی انتظامی نظارت بر حسن عملکرد را نیز در دستور کار دارد و با تعامل تنگاتنگ مسیر خدمت‌رسانی را به نفع مردم تسهیل می‌کند.»
 خوب یا بد
کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها»ی مجلس شورای اسلامی با حوزه کاری وسیع، نقش مهمی دارد و اگرچه برون‌داد رسانه‌ای زیادی ندارد، اما حتما تأثیر تصمیمات آن سال‌ها ماندگار خواهد بود؛ حالا چه خوب یا بد.