اخبار ویژه »
شناسه خبر : 28409
پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 12 شهریور 1399 - 8:13 |
نبود قانونی مدون و بروز مشکلات حقوقی و شرعی برای درمان ناباروری؛
مخمصه نوزادان بیولوژیک، دردسر والدین
یک سردارند و هزار سودا، کاروبارشان حسابی سکه است، از آن بلوفزنهای قهارند که ریگی به کفش دارند. از آن آدمهای همیشه در مظان اتهام که دستشان آلوده است به تولد نوزادان بیولوژیک و تا بوی پول به مشامشان بخورد، سر از پا نمیشناسند و به هر خبط و خطایی تن میدهند.
گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
یک سردارند و هزار سودا، کاروبارشان حسابی سکه است، از آن بلوفزنهای قهارند که ریگی به کفش دارند. از آن آدمهای همیشه در مظان اتهام که دستشان آلوده است به تولد نوزادان بیولوژیک و تا بوی پول به مشامشان بخورد، سر از پا نمیشناسند و به هر خبط و خطایی تن میدهند. مشهور است که این دلالان از ارتکاب هیچ قصوری امتناع نمیورزند و فقدان سامانه یا بانک اطلاعاتی هم در دستیابی آنان به مقصود و صید ماهی از آب گلآلود بیسبب نبوده است. مراد این سخن، سامانهای برای درمان ناباروری و اهدای سلول تخمک است. آنان که عقیماند و سترون، بهای گزافی در قبال خریداری تخمک میپردازند؛ تخمکی که بینامونشان است و شناسنامه ژنتیکی و بیولوژیکی مسجلی ندارد و همین فقره بهظاهر ساده، سرچشمه مصائبی محتمل است و مصداق روشن آن،پیدایش خواهران و برادرانی بیولوژیک است که در سالیانی نهچندان دور، به دلیل ناآگاهی از چنین پیشامدی، به روزگار وصل میرسند و بهرغم ارتباط نسبی با یکدیگر، تشکیل زندگی مشترک میدهند و آنگاه دشواریهای قانونی و شرعی پدیدار میشود.
طشت این واقعه بهیکباره از بام نیفتاده، بلکه پیامد عدم ثبت دقیق اطلاعات بیولوژیک والدین از دیرباز برملا شده و روایت غالب آن است که با اهدای سلول تخمک و جنین، یک نسل در حال انتقال است و مداخلاتی در خلالش صورت میپذیرد؛ بدین سبب انجمن علمی و تخصصی ناباروری، سالیان قبل خواهان تشکیل سازوکاری در وزارت بهداشت بود تا مرجعیت قانونی و رسمی ثبت اطلاعات اهدای تخمک، جنین و رحم اجارهای بهعنوان سازمانی غیردولتی به این انجمن واگذار شود اما چنین پیشنهادی به دلایل مجهول، موافقت و اقبال وزارت بهداشت را در برنداشت و حاصل این فرآیند، دلالت بر وضعیتی غیرعلمی دارد و مراکز ناباروری، اطلاعات خود را ثبت کرده اما مکلف به پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی نیستند. البته محرمانه بودن اطلاعات اهداکنندگان تخمک قابل توجیه است، اما باید در مرجعی قانونی، اطلاعات لازم ثبتشده باشد تا سالیان بعد، فرزندانی که به این طریق متولدشدهاند پدر و مادر بیولوژیک خود را بشناسند و در مخمصه تنگنای اخلاقی و ژنتیکی گرفتار نشده و خسرانی بر جامعه عارض نشود. عدم تبیین بسیاری از موارد شرعی و قانونی و مشخص نشدن ارتباط اینچنینی میرود تا در آیندهای نهچندان دور برخی از کشمکشها و جدالها را در جامعه نمایان سازد. هرچند طبق شواهد آماری، شمار این فرزندان کم است اما باید برای همین تعداد اندک هم چارهای عاجل اندیشیده شود.
شاید به ظن باریکبینان و ژرف اندیشان، این گره کور با دندان هم گشوده نشود، نگرش آنان دلالت دارد بر پروسه طولانی اهدای تخمک و مادر جایگزین شدن در بیمارستانهای دولتی و مراکز مرجع که همانند گذر از هفتخوان است و آنچه تکلف و دردسرهای این ماجرا را افزون میسازد، آگهیهای دلالی تخمک و جنين است. دلالها همهجا هستند، در هر صنف و رشته، در هر زمان و مکان. آنان به هرکجا سرک بکشند، بلبشویی عجیب راه میاندازند که بیاوببین و با سلسله آگهیهای خيابانی جــذاب اما پرابهام برای جیب آدمها کیسه میدوزند. آگهیهایی كه عنــوان و نشــان مركزی خاص را ندارند و تنها حاوی يک شــماره تماس از يک خط اعتباری هستند. اما هیچکس نمیداند قصه از كجا آب میخورد؟ بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۱۰ تا۱۵ درصد زوجين در كشور قادر به فرزندآوری نیستند، گرچه گسترش مراكز درمان ناباروری، بارقههای اميد را در دل آنان روشن كرده است اما هنوز هم درصدی از زوجين با روشهای علمی آبستن نمیشوند و ايجاد بانکهای نگهداری تخمك، اسپرم و جنين راهکار مناسبی است اما به دليل نو بودن و عدم فرهنگسازی بهنگام، بسياری از اين بانکها خالی هستند و نمیتوانند پاسخگوی نياز متقاضيان باشــند و همين مســئله موجب دامن زدن به گســترش پدیدهای به نام دلالی تخمک و جنين شده است.
بيشــتر دلالها مطب پزشكی خاصی ندارنــد و مشتريان خود را تلفنی راهنمايی میکنند. آنها حضور مستقيمی درروند اجرای كار ندارند بلكه بهواسطه مراكز پزشكی معتبر و مجاز، اقدام به جذب مشتری میکنند تا دست مجريان قانون برای ممانعت از تکاپوی آنها مسدود بماند. آنان بدون وجدان و پایبندی به اصول اخلاقی، از یک زن به چندین خانواده تخمک اهدا میکنند. با سخنان ساغر صالحپور، رئیس کلینیک ناباروری بیمارستان طالقانی، این اطمینان در ما حاصل میشود که آنچه در پس پردههای برافتاده نمایان است، قرین بهواقع بوده و محتمل است که در این طریقه چندین خواهر و برادر در خانوادههای متعدد متولد شوند و حتی ممکن است در سالهای بعد ازدواجهایی میان خواهرها و برادرها به وقوع بپیوندد! آنان که دلالاند، علیالظاهر هموطن ما هستند و از سر اتفاق فارسی حرف میزنند و احتمالا تمنای پول، آنان را به این خفت و خواری و چنین امر نامبارکی پیوند داده اما آنچه روایت شد، تنها قطعهای از این جورچین است، چهبسا در سایه نبود بانک اطلاعاتی مشخص، آنان که در چنگ احتیاجات مادی اسیرند به چندین مرکز خصوصی مراجعه و تخمک سلول خویش را اهدا میکنند!
امکان ندارد که تخمکی بدون ثبت اطلاعات اهدا شود!
بااینحال دکتر «مهدی شادنوش»، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت با شنیدن این سخنان از زبانما
بسیار حیرت میکند و در پاسخ به نقاط تاریک و مصائب سهگانه حقوقی ، شرعی و اخلاقی در اتخاذ این شیوه برای درمان ناباروری با صراحت تمام به «رسالت» میگوید: «قانون موجود است و اینطور نیست که هر فردی بتواند بدون محدودیت، چندین بار تخمک خودش را اهدا کند. طبق پروتکلهای تعریفشده، یک خانم بیشتر از دو بار نمیتواند این اقدام را انجام دهد و تمام سوابقش ثبت و ضبط میشود و کاملا مشخص است که به چه کسی اهدای تخمک داشته است، منتها این اطلاعات محرمانه است و مراجع ذیربط در جریاناند و از این اطلاعات آگاه هستند و اصلا مشکلی به لحاظ خواهران و برادران بیولوژیک وجود ندارد و هر هنگام بخواهیم قادر به ردیابی هستیم.»
«شادنوش» مکررا، احتمال وقوع این مسئله را رد میکند. در جایگاهی که او به این پدیده مینگرد، چنین شائبهای از بنیان باطل است: «امکان ندارد که تخمکی بدون ثبت اطلاعات اهدا شود و هر مرکزی دارای پروتکل و آییننامه است و نکته مهمتر آنکه باید مرجع اینگونه اظهارنظرها تخصصی و علمی باشد چراکه هرکس میتواند هر ادعایی را بدون سند و مدرک ارائه کند.»
البته او نیمنگاهی هم به دلالها دارد و نسبت به بروز تخلفات، اظهار بیاطلاعی میکند و از ما میخواهد که اگر دلالی در این حوزه رواج دارد، اطلاعرسانی کنیم تا برخوردهای لازم صورت بپذیرد. با این وصف تأکید میکند: «بر اساس آییننامهها اینگونه نیست که پروسه اهدای سلول تخمک خارج از کنترل باشد و هرکس بدون ثبت اطلاعات و رهگیری بتواند بهدلخواه خود هرچند تخمکی که میخواهد در سال اهدا کند و اینطور هم نیست که پروسه این اقدام در مراکز دولتی و مرجع آنقدر دشوار باشد که افراد به مراکز خصوصی مراجعه کنند.در بسیاری از استانها و شهرهای بزرگ، بخش دولتی است که ارائه خدمت میکند اما به دلیل برخی آزمایشها ممکن است این پروسه قدری طولانی شود. در برخی موارد هم افراد تمایل دارند که از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند.»
دلالی تخمک به ناامنی موالید دامن میزند
«عبدالحسین شاهوردی»، رئیس پژوهشگاه رویان بهمنظور گشودن بندهای ذهنی ما و رفع بدگمانی نسبت به این نظام درمانی در حوزه ناباروری چه در مراکز خصوصی و چه دولتی بر استراتژی «محرمانگی» اصرار میورزد و در گفتوگو با «رسالت» عنوان میکند که به دلیل اتخاذ این استراتژی، با مجلس و وزارت بهداشت رایزنی شده تا در رابطه با بحث اهدا، قانونی را حاکم کرده و اطلاعات گیرندگان تخمک درجایی ثبت و ضبط شود و گامهایی از سوی وزارت بهداشت برداشتهشده است. باید هر مرکز درمان ناباروری با توجه به سیاستهایی که دارد، نسبت به این موضوع با حساسیت بیشتری برخورد کند. البته برخی از مراکز هنوز به این موضوع ورود پیدا نکردهاند و مشکلاتشان بسیار کم است اما این مسئله از دیرباز در بحث اهدا مطرح بوده و دغدغه بسیاری از افراد است و برخی علما نسبت به این قضیه نظراتی دارند، علاوه براینکه برخی نظر مثبت داشتهاند، برخی هم مواردی را مطرح کردهاند و اکثر متخصصین مقید، با توجه به نظر علما در حد محدود به این عرصه ورود پیدا میکنند.»
اما این اظهارات «شاهوردی» طبق گفتههای خودش، بدان معنا نیست که ما ضوابط و قواعد و آییننامه را نفی کنیم: «بانک اطلاعاتی میتواند ضمن ایجاد محدودیتهای لازم، به لحاظ قانونی و اخلاقی هم گرهگشا باشد. ضمن اینکه در شرایط فعلی، وزارتخانه به برخی مراکز اجازه اهدای تخمک را داده و برای بسیاری از مراکز این اجازه صادر نشده است و قواعدی در این زمینه تنظیمشده که حتما باید اطلاعات آن به وزارتخانه هم منعکس شود.»
او سپس این اطمینان خاطر را میدهد که پژوهشگاه رویان برای انجام این شیوه درمانی در صورت تأیید کمیته اخلاقی و با دشواریهای فراوان، به شکل محدود و مطابق آییننامه مجلس که درزمینه اهدای جنین موجود است قدم برمیدارد و این را هم میگوید که بخشی از علل مربوط به اهدای چندباره سلول تخمک از سوی یک فرد، به دلالی و سوداگری بازمیگردد که در مورد اهدای سایر اعضای بدن مثل کلیه هم رخ میدهد: «در یکسو، خانوادههایی قرار دارند که به درآمد اهدای سلول تخمک محتاجاند و در سوی دیگر هم دلالان جولان میدهند و اینها تا حدودی به ناامنی موالید دامن میزنند و در اینجا مراکز هم باید کنکاش کرده و شجرهنامه و مسائل پزشکی فرد را بررسی و مشخص کنند، چون احتمال داردمشکلات دیگری غیر از مسائل همخونی به وجود آورد؛ نظیر مصائب ژنتیکی که میتواند باعث تولد نوزادی ناقصالخلقه شود. بنابراین چنین فرآیندی باید با دقت پزشکی خاصی دنبال شود. هر مسئله یا موضوعی در جای خود حائز اهمیت است. گرچه شرایط کرونا، ورق را برگردانده اما موضوع اهدا همواره بهعنوان بحث اخلاقی در جمع متخصصین مطرح بوده و بحث و نظرهایی هم به دنبال داشته است و ادیان مختلف، دیدگاههای موافق یا مخالف داشتهاند، پژوهشگاه رویان همنشستهای علمی و کنفرانسها و سمینارهای متعددی برگزار کرده و این موضوع یک دغدغه همیشگی است و با توجه به اینکه برخی خانوادهها نمیتوانند از طریق ژنتیک خود صاحب فرزند شوند، باید از طریق تخمک اهدایی اقدام کنند و این نیاز جامعه است. بایستی ازلحاظ شرعی و قانونی، قواعد و ضوابط را بهگونهای در نظر بگیریم که بتوانیم پاسخگوی نیاز این خانوادهها بهصورت عقلانی و قانونی باشیم که البته قدمهای مؤثری برداشتهشده و به هر ترتیب در کشور ما، آییننامه اجرایی و قانون مصوب اهدای جنین موجود است منتها باید شفافتر باشد و با پشتوانه قوی قانونی انجام شود. همچنین نیاز است که آییننامهای با در نظر گرفتن مباحث شرعی و قانونی تدوین گردد تا ضمن بازدارندگی لازم برای دلالها، مردم و مراکز درمان ناباروری هم سردرگم نشوند.»
آنچه «شاهوردی» میگوید، همان است که سالهای متمادی از زبان متخصصان و صاحبنظران علمی بهکرات گفتهشده است. دکتر «اعظم سادات موسوی»، رئیس هیئتمدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی با طرح این نقطهنظر که «اگر زن بهدفعات تخمک خود را اهدا کند، فرزندانی که در خانوادههای متعدد به دنیا میآیندخواهر و برادر بیولوژیکی یکدیگر محسوب میشوند»به تشریح این مسئله پرداخته است که «اهداکننده و گیرنده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، فرزندان هم یکدیگر را نمیشناسند و اگر در آینده ازدواج کنند مشکلات قانونی و شرعی به وجود میآید. بنابراین باید مانند کشورهای دیگر، سامانهای طراحی شود تا همه کلینیکهای ناباروری به آن دسترسی داشته باشند و اطلاعات اهداکننده و گیرنده ثبت شود تا در آینده مشکلات حقوقی و قانونی برای این فرزندان به وجود نیاید اما متأسفانه وزارت بهداشت و درمان تاکنون چنین سامانه یکپارچهای طراحی نکرده است.»
اهدای اسپرم و تخمک فاقد قانون مصوب است
دکتر «اعظم طرفداری منشادی»، متخصص زنان و زایمان و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم به این موضوع اشاره دارد. با او برای تبیین بهتر و موشکافانه این طریقه درمانی همکلام میشویم. این عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ابتدای امر نسبت به اینکه اهدای تخمک، قوانین مصوب و مشخصی ندارد، ابراز تأسف کرده و سپس توضیح میدهد: «کمک به زوج نابارور میتواند از سه طریق اهدای جنین، اهدای تخمک یا اسپرم باشد. اهدای جنین به این صورت است که تخمک و اسپرم از زوجین سالم گرفتهشده و سپس به زوج نابارور اهدا میشود. در مورد اهدای جنین، قانون مشخصی وجود دارد و زوجین به دادگاه خانواده مراجعه میکنند و بعد از ارائه مدارک احراز هویت و مستندات پزشکی و اثبات اینکه زن یا مرد توانمندی بارداری را ندارند، دادگاه مجوز صادر میکند تا این افراد به مراکز ناباروری مراجعه نمایند و پروسه درمانی بر روی زوج اهداکننده انجام و جنین به زوج نابارور منتقلشده و فرزندی که حاصل میشود، بهرغم اینکه فرزند بیولوژیک آن خانم یا آقا نیست اما چون با مجوز دادگاه بوده، به لحاظ قانونی، حقوق مشخصی دارد، حالآنکه برای دو مسئله اهدای اسپرم و تخمک هیچ قانون معینی در کار نیست. البته به لحاظ شرعی فقها نظرات مختلفی دارند و برخی بر این مسئله صحه گذاشتهاند.بااینحال جوانب حقوقی بهطور کامل روشن نیست و چندین بار هم به صحن مجلس رفته اما فاقد قانون مصوب است.»
این متخصص زنان و زایمان بهرغم فقدان قوانین، از برخی مراکز آموزشی دولتی سخن میگوید که دارای پروتکلهای روشنی هستند، به این معنا که وقتی بخواهند از خانمی تخمک بگیرند، حتما زوجین نابارور به نزد وکیل مراجعه کرده و برگه محضری را امضا میکنند و حتما آن خانمی که قرار است تخمک را اهدا کند، باید تستهای مختلف اعتیاد و ژنتیک و مشاوره روانپزشکی ازنظر سلامت روان و آیکیو را بدهد تا بررسی شود نسل بعدی که از این خانم به وجود میآید با حداکثر احتمال سالم است. این اقدامات در مراکز علمی و دانشگاهی انجام میشود و درواقع اهداکنندگان تخمک، غربالگری شده تا به مرحله اهدای تخمک برسند. منتها مشکل عمده این است که تعداد مراکز ناباروری بهویژه مراکز خصوصی در سطح شهر روبه افزایش است و سیستم ثبت مشخصی ندارند و برخی مراکز بهصورت بینام این کار را انجام میدهند و فرد را پس از بررسی، کاندید اهدای تخمک کرده و بعد تخمک را از اهداکننده موردنظر دریافت کرده و پس از طی مراحل خاصی به زوج نابارور منتقل میکنند و اینکه آیا زوج نابارور متوجه میشود که این تخمک از چه کسی اهداشده و یا دهنده تخمک متوجه میشود که تخمکش را به چه کسی اهداکرده، بهصورت ناشناس میماند و احتمال دارد در سالهای آینده به ازدواج بیولوژیک منجر شود اما این احتمال برای مراکز دولتی کمتر است، چون عقدنامه و مدارک محضری به هر دو طرف تحویل داده میشود و آنها میدانند که پدر و مادر بیولوژیک فرزند چه کسانی هستند و طرف مقابل هم میداند به چه کسی تخمک را اهدا کرده است و شانس اتفاقاتی اینچنینی به حداقل میرسد و اگر اهداکننده از بستگان نزدیک باشد، بازهم نگرانکننده نیست.»
دکتر «طرفداری» در برابر این پرسش که هر خانم چند بار میتواند تخمکش را اهدا کند پاسخ میدهد: «در اغلب سیستمهای ثبت ذکرشده که بهتر است حداکثر تعداد دفعات اهدای تخمک سه بار باشد، تا احتمال مشکلاتی مانند ازدواج خواهران و برادران بیولوژیک به حداقل میزان آماری برسد و در مورد اهدای اسپرم، منع قانونی مشخصی وجود ندارد اما نظر فقها متفاوت است و در مراکز دانشگاهی بهصورت معمول انجام نمیشود ولی بیمارستانها یا مراکز ناباروری خصوصی بهکرات این اهدای اسپرم را انجام میدهند و نبود بانک اطلاعاتی مشخص در این زمینه هم وجود دارد. یعنی اهداکننده اسپرم معمولا ناشناس است و گیرنده اسپرم دهندهاش را نمیشناسد و درجایی ثبت نمیشود بنابراین باید بانک ثبت اطلاعات دهندگان و گیرندگان هم در ثبتاحوال و هم در وزارت بهداشت ایجاد شود و از این نظر، مراکز درمان ناباروری تحت نظارت دقیق قرار گیرند تا شاهد پدیده خواهران و برادران بیولوژیک نباشیم چون متأسفانه در حال حاضر سن ازدواج زنان و فرزند آوری بالا رفته است و هرروز درصد افرادی که به تخمک اهدایی نیاز پیدا میکنند، بیشتر میشود و از آنطرف به دلیل شرایط بد اقتصادی، تعداد خانمهای جوانی که به این کار روی میآورند و تخمکشان را اهدا میکنند، افزایشیافته و اگر زودتر قانون مصوبی از سوی متولیان امر یعنی انجمن ناباروری، وزارت بهداشت و مجلس در نظر گرفته نشود، قطعا در آینده با این مشکل بهطورجدی مواجه خواهیم شد.»
سوای مباحث قانونی و اخلاقی، محتمل است که اگر نوزاد در رحمی اجارهای و یا از طریق اهدای سلول تخمک متولد شود، چندان غریب نیست که در بزرگسالی به بیماری خاصی مبتلا شود بنابراین باید اطلاعات پدر و مادر بیولوژیک موجود باشد تا بتوان پروسه درمان را پی گرفت. دکتر «طرفداری» در تشریح این مسئله عنوان میکند: «اگر پروتکلها بهصورت علمی انجام شود، یعنی آن فرد دهنده تحت مشاوره ژنتیک قرارگرفته و شجرهنامهاش رسم شود و بیماری ژنتیکی وارثی مورد جستوجو قرار بگیرد، موارد مشکوک از لیست اهدا حذف خواهند شد و این مسئله ازنظر بررسی ضریب هوشی، اعتیاد و بیماریهای عفونی هم صادق است. وقتی این مباحث بر اساس اصول علمی و پروتکلهای جهانی انجام میشود، شانس این مخاطرات پایین میآید، یعنی اگر تمامی اهداها ثبتشده و از یک خانم برمبنای جمعیت و شهری که در آن ساکن است، بیشتر از دو تا سه بار تخمک دریافت نشود و آن مشاورهها و اقدامات پزشکی انجام شود، بیتردید میتواند به زوجین نابارور کمک کند.»
این فلوشیپ فوق تخصص ناباروری بر قانونمندی این پروتکل از سوی وزارت بهداشت تأکید داشته و باور دارد که مراکز ناباروری خصوصی باید از این نظر رصد شده و بازرسان وزارت بهداشت بهطور مرتب این بازرسیها را انجام دهند و حداقل تا هنگامیکه یکرویه واحدی اتخاذ نشده، هر مرکز باید پروتکل درون بخشی مختص خود را داشته باشد، در غیر این صورت اگر به بازار لجامگسیخته و ابزار درآمدزایی برخی افراد سودجو تبدیل شود، عاقبت خوشی نخواهد داشت، کما اینکه در حال حاضر برخی از افراد در مراکز درمان ناباروری، دلالان تخمک و اسپرم اهدایی و رحم اجارهای هستند و این مسئله دخالت جدی سیستمهای نظارتی وزارت بهداشت را میطلبد و در مجلس هم باید پروتکلهایی برای اهدا نوشته شود، چون بههرحال درمان روز ناباروری را نمیتوان نفی نمود و باید همانند سایر موارد، قانونمند با آن برخورد کرد.
اگر کرونا نبود، موضوع بانک اطلاعاتی اهدای تخمک به سرانجام میرسید
بیگمان کوششهایی بهمنظور ضابطهمندی و اتخاذ قاعدهای شفاف و روشن صورت پذیرفته و این امر قابل کتمان نیست، حال آنکه مداومت و اهتمامها بیحاصل بوده است. اما «ربابه طاهری پناه»، عضو هیئتعلمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز درمانی امام حسین (ع) یادآوری میکند که باری اضافه بر دوش وزارتخانه بهداشت و درمان به دلیل شیوع کرونا سنگینی میکند و این وزارتخانه نیروهای خود را صرف این مسئله کرده است و اگر کرونا نبود تابهحال موضوع بانک اطلاعاتی اهدای تخمک به سرانجام رسیده بود.
«طاهری پناه» در گفتوگو با «رسالت» تأکید میکند: «وزارت بهداشت به این مسئله اندیشیده و برنامههای مختلفی را هم تدارک دیده است و حتی لایحهای تدوینشده تا در صحن علنی مجلس تصویب شود اما تحقق این امر، دشواریهای خاصی به همراه دارد، چون افراد دهنده یا گیرنده تخمک باید ناشناس بمانند و در صورت تشکیل بانک، دیگر اطلاعات این حوزه محرمانه نخواهد بود و این افراد ناشناس باقی نمیمانند و احتمال دارد هرکسی به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. درواقع تشکیل این بانک دارای یکسری مزایا و معایب است و دلیل به تعویق افتادن آن، بررسی خوب و بدهای چنین فرآیندی است اما درهرصورت بایستی انجام شود، چون خواهناخواه برخی از افراد ناچارند و راه دیگری برای فرزندآوری ندارند و باید درعینحال مسائل شرعی و قانونی هم در نظر گرفته شود.»
این پزشک متخصص زنان و زایمان هشدار میدهد که بخش دولتی به علت طی کردن پروسه طولانی، عملا مراجعهکنندگان را به بخش خصوصی سوق میدهند و احتمال دارد در این مسیر، دهندگان تخمک با دلالها مواجه شوند و خانمهای نیازمند هم چندین بار برای دریافت پول اقدام به اهدا کرده و از طریق واسطهها به این کار ترغیب شوند و حاصل پیمودن چنین راهی، تولد خواهران و برادران بیولوژیک است.»
یک سردارند و هزار سودا، کاروبارشان حسابی سکه است، از آن بلوفزنهای قهارند که ریگی به کفش دارند. از آن آدمهای همیشه در مظان اتهام که دستشان آلوده است به تولد نوزادان بیولوژیک و تا بوی پول به مشامشان بخورد، سر از پا نمیشناسند و به هر خبط و خطایی تن میدهند. مشهور است که این دلالان از ارتکاب هیچ قصوری امتناع نمیورزند و فقدان سامانه یا بانک اطلاعاتی هم در دستیابی آنان به مقصود و صید ماهی از آب گلآلود بیسبب نبوده است. مراد این سخن، سامانهای برای درمان ناباروری و اهدای سلول تخمک است. آنان که عقیماند و سترون، بهای گزافی در قبال خریداری تخمک میپردازند؛ تخمکی که بینامونشان است و شناسنامه ژنتیکی و بیولوژیکی مسجلی ندارد و همین فقره بهظاهر ساده، سرچشمه مصائبی محتمل است و مصداق روشن آن،پیدایش خواهران و برادرانی بیولوژیک است که در سالیانی نهچندان دور، به دلیل ناآگاهی از چنین پیشامدی، به روزگار وصل میرسند و بهرغم ارتباط نسبی با یکدیگر، تشکیل زندگی مشترک میدهند و آنگاه دشواریهای قانونی و شرعی پدیدار میشود.
طشت این واقعه بهیکباره از بام نیفتاده، بلکه پیامد عدم ثبت دقیق اطلاعات بیولوژیک والدین از دیرباز برملا شده و روایت غالب آن است که با اهدای سلول تخمک و جنین، یک نسل در حال انتقال است و مداخلاتی در خلالش صورت میپذیرد؛ بدین سبب انجمن علمی و تخصصی ناباروری، سالیان قبل خواهان تشکیل سازوکاری در وزارت بهداشت بود تا مرجعیت قانونی و رسمی ثبت اطلاعات اهدای تخمک، جنین و رحم اجارهای بهعنوان سازمانی غیردولتی به این انجمن واگذار شود اما چنین پیشنهادی به دلایل مجهول، موافقت و اقبال وزارت بهداشت را در برنداشت و حاصل این فرآیند، دلالت بر وضعیتی غیرعلمی دارد و مراکز ناباروری، اطلاعات خود را ثبت کرده اما مکلف به پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی نیستند. البته محرمانه بودن اطلاعات اهداکنندگان تخمک قابل توجیه است، اما باید در مرجعی قانونی، اطلاعات لازم ثبتشده باشد تا سالیان بعد، فرزندانی که به این طریق متولدشدهاند پدر و مادر بیولوژیک خود را بشناسند و در مخمصه تنگنای اخلاقی و ژنتیکی گرفتار نشده و خسرانی بر جامعه عارض نشود. عدم تبیین بسیاری از موارد شرعی و قانونی و مشخص نشدن ارتباط اینچنینی میرود تا در آیندهای نهچندان دور برخی از کشمکشها و جدالها را در جامعه نمایان سازد. هرچند طبق شواهد آماری، شمار این فرزندان کم است اما باید برای همین تعداد اندک هم چارهای عاجل اندیشیده شود.
شاید به ظن باریکبینان و ژرف اندیشان، این گره کور با دندان هم گشوده نشود، نگرش آنان دلالت دارد بر پروسه طولانی اهدای تخمک و مادر جایگزین شدن در بیمارستانهای دولتی و مراکز مرجع که همانند گذر از هفتخوان است و آنچه تکلف و دردسرهای این ماجرا را افزون میسازد، آگهیهای دلالی تخمک و جنين است. دلالها همهجا هستند، در هر صنف و رشته، در هر زمان و مکان. آنان به هرکجا سرک بکشند، بلبشویی عجیب راه میاندازند که بیاوببین و با سلسله آگهیهای خيابانی جــذاب اما پرابهام برای جیب آدمها کیسه میدوزند. آگهیهایی كه عنــوان و نشــان مركزی خاص را ندارند و تنها حاوی يک شــماره تماس از يک خط اعتباری هستند. اما هیچکس نمیداند قصه از كجا آب میخورد؟ بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۱۰ تا۱۵ درصد زوجين در كشور قادر به فرزندآوری نیستند، گرچه گسترش مراكز درمان ناباروری، بارقههای اميد را در دل آنان روشن كرده است اما هنوز هم درصدی از زوجين با روشهای علمی آبستن نمیشوند و ايجاد بانکهای نگهداری تخمك، اسپرم و جنين راهکار مناسبی است اما به دليل نو بودن و عدم فرهنگسازی بهنگام، بسياری از اين بانکها خالی هستند و نمیتوانند پاسخگوی نياز متقاضيان باشــند و همين مســئله موجب دامن زدن به گســترش پدیدهای به نام دلالی تخمک و جنين شده است.
بيشــتر دلالها مطب پزشكی خاصی ندارنــد و مشتريان خود را تلفنی راهنمايی میکنند. آنها حضور مستقيمی درروند اجرای كار ندارند بلكه بهواسطه مراكز پزشكی معتبر و مجاز، اقدام به جذب مشتری میکنند تا دست مجريان قانون برای ممانعت از تکاپوی آنها مسدود بماند. آنان بدون وجدان و پایبندی به اصول اخلاقی، از یک زن به چندین خانواده تخمک اهدا میکنند. با سخنان ساغر صالحپور، رئیس کلینیک ناباروری بیمارستان طالقانی، این اطمینان در ما حاصل میشود که آنچه در پس پردههای برافتاده نمایان است، قرین بهواقع بوده و محتمل است که در این طریقه چندین خواهر و برادر در خانوادههای متعدد متولد شوند و حتی ممکن است در سالهای بعد ازدواجهایی میان خواهرها و برادرها به وقوع بپیوندد! آنان که دلالاند، علیالظاهر هموطن ما هستند و از سر اتفاق فارسی حرف میزنند و احتمالا تمنای پول، آنان را به این خفت و خواری و چنین امر نامبارکی پیوند داده اما آنچه روایت شد، تنها قطعهای از این جورچین است، چهبسا در سایه نبود بانک اطلاعاتی مشخص، آنان که در چنگ احتیاجات مادی اسیرند به چندین مرکز خصوصی مراجعه و تخمک سلول خویش را اهدا میکنند!
امکان ندارد که تخمکی بدون ثبت اطلاعات اهدا شود!
بااینحال دکتر «مهدی شادنوش»، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت با شنیدن این سخنان از زبانما
بسیار حیرت میکند و در پاسخ به نقاط تاریک و مصائب سهگانه حقوقی ، شرعی و اخلاقی در اتخاذ این شیوه برای درمان ناباروری با صراحت تمام به «رسالت» میگوید: «قانون موجود است و اینطور نیست که هر فردی بتواند بدون محدودیت، چندین بار تخمک خودش را اهدا کند. طبق پروتکلهای تعریفشده، یک خانم بیشتر از دو بار نمیتواند این اقدام را انجام دهد و تمام سوابقش ثبت و ضبط میشود و کاملا مشخص است که به چه کسی اهدای تخمک داشته است، منتها این اطلاعات محرمانه است و مراجع ذیربط در جریاناند و از این اطلاعات آگاه هستند و اصلا مشکلی به لحاظ خواهران و برادران بیولوژیک وجود ندارد و هر هنگام بخواهیم قادر به ردیابی هستیم.»
«شادنوش» مکررا، احتمال وقوع این مسئله را رد میکند. در جایگاهی که او به این پدیده مینگرد، چنین شائبهای از بنیان باطل است: «امکان ندارد که تخمکی بدون ثبت اطلاعات اهدا شود و هر مرکزی دارای پروتکل و آییننامه است و نکته مهمتر آنکه باید مرجع اینگونه اظهارنظرها تخصصی و علمی باشد چراکه هرکس میتواند هر ادعایی را بدون سند و مدرک ارائه کند.»
البته او نیمنگاهی هم به دلالها دارد و نسبت به بروز تخلفات، اظهار بیاطلاعی میکند و از ما میخواهد که اگر دلالی در این حوزه رواج دارد، اطلاعرسانی کنیم تا برخوردهای لازم صورت بپذیرد. با این وصف تأکید میکند: «بر اساس آییننامهها اینگونه نیست که پروسه اهدای سلول تخمک خارج از کنترل باشد و هرکس بدون ثبت اطلاعات و رهگیری بتواند بهدلخواه خود هرچند تخمکی که میخواهد در سال اهدا کند و اینطور هم نیست که پروسه این اقدام در مراکز دولتی و مرجع آنقدر دشوار باشد که افراد به مراکز خصوصی مراجعه کنند.در بسیاری از استانها و شهرهای بزرگ، بخش دولتی است که ارائه خدمت میکند اما به دلیل برخی آزمایشها ممکن است این پروسه قدری طولانی شود. در برخی موارد هم افراد تمایل دارند که از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند.»
دلالی تخمک به ناامنی موالید دامن میزند
«عبدالحسین شاهوردی»، رئیس پژوهشگاه رویان بهمنظور گشودن بندهای ذهنی ما و رفع بدگمانی نسبت به این نظام درمانی در حوزه ناباروری چه در مراکز خصوصی و چه دولتی بر استراتژی «محرمانگی» اصرار میورزد و در گفتوگو با «رسالت» عنوان میکند که به دلیل اتخاذ این استراتژی، با مجلس و وزارت بهداشت رایزنی شده تا در رابطه با بحث اهدا، قانونی را حاکم کرده و اطلاعات گیرندگان تخمک درجایی ثبت و ضبط شود و گامهایی از سوی وزارت بهداشت برداشتهشده است. باید هر مرکز درمان ناباروری با توجه به سیاستهایی که دارد، نسبت به این موضوع با حساسیت بیشتری برخورد کند. البته برخی از مراکز هنوز به این موضوع ورود پیدا نکردهاند و مشکلاتشان بسیار کم است اما این مسئله از دیرباز در بحث اهدا مطرح بوده و دغدغه بسیاری از افراد است و برخی علما نسبت به این قضیه نظراتی دارند، علاوه براینکه برخی نظر مثبت داشتهاند، برخی هم مواردی را مطرح کردهاند و اکثر متخصصین مقید، با توجه به نظر علما در حد محدود به این عرصه ورود پیدا میکنند.»
اما این اظهارات «شاهوردی» طبق گفتههای خودش، بدان معنا نیست که ما ضوابط و قواعد و آییننامه را نفی کنیم: «بانک اطلاعاتی میتواند ضمن ایجاد محدودیتهای لازم، به لحاظ قانونی و اخلاقی هم گرهگشا باشد. ضمن اینکه در شرایط فعلی، وزارتخانه به برخی مراکز اجازه اهدای تخمک را داده و برای بسیاری از مراکز این اجازه صادر نشده است و قواعدی در این زمینه تنظیمشده که حتما باید اطلاعات آن به وزارتخانه هم منعکس شود.»
او سپس این اطمینان خاطر را میدهد که پژوهشگاه رویان برای انجام این شیوه درمانی در صورت تأیید کمیته اخلاقی و با دشواریهای فراوان، به شکل محدود و مطابق آییننامه مجلس که درزمینه اهدای جنین موجود است قدم برمیدارد و این را هم میگوید که بخشی از علل مربوط به اهدای چندباره سلول تخمک از سوی یک فرد، به دلالی و سوداگری بازمیگردد که در مورد اهدای سایر اعضای بدن مثل کلیه هم رخ میدهد: «در یکسو، خانوادههایی قرار دارند که به درآمد اهدای سلول تخمک محتاجاند و در سوی دیگر هم دلالان جولان میدهند و اینها تا حدودی به ناامنی موالید دامن میزنند و در اینجا مراکز هم باید کنکاش کرده و شجرهنامه و مسائل پزشکی فرد را بررسی و مشخص کنند، چون احتمال داردمشکلات دیگری غیر از مسائل همخونی به وجود آورد؛ نظیر مصائب ژنتیکی که میتواند باعث تولد نوزادی ناقصالخلقه شود. بنابراین چنین فرآیندی باید با دقت پزشکی خاصی دنبال شود. هر مسئله یا موضوعی در جای خود حائز اهمیت است. گرچه شرایط کرونا، ورق را برگردانده اما موضوع اهدا همواره بهعنوان بحث اخلاقی در جمع متخصصین مطرح بوده و بحث و نظرهایی هم به دنبال داشته است و ادیان مختلف، دیدگاههای موافق یا مخالف داشتهاند، پژوهشگاه رویان همنشستهای علمی و کنفرانسها و سمینارهای متعددی برگزار کرده و این موضوع یک دغدغه همیشگی است و با توجه به اینکه برخی خانوادهها نمیتوانند از طریق ژنتیک خود صاحب فرزند شوند، باید از طریق تخمک اهدایی اقدام کنند و این نیاز جامعه است. بایستی ازلحاظ شرعی و قانونی، قواعد و ضوابط را بهگونهای در نظر بگیریم که بتوانیم پاسخگوی نیاز این خانوادهها بهصورت عقلانی و قانونی باشیم که البته قدمهای مؤثری برداشتهشده و به هر ترتیب در کشور ما، آییننامه اجرایی و قانون مصوب اهدای جنین موجود است منتها باید شفافتر باشد و با پشتوانه قوی قانونی انجام شود. همچنین نیاز است که آییننامهای با در نظر گرفتن مباحث شرعی و قانونی تدوین گردد تا ضمن بازدارندگی لازم برای دلالها، مردم و مراکز درمان ناباروری هم سردرگم نشوند.»
آنچه «شاهوردی» میگوید، همان است که سالهای متمادی از زبان متخصصان و صاحبنظران علمی بهکرات گفتهشده است. دکتر «اعظم سادات موسوی»، رئیس هیئتمدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی با طرح این نقطهنظر که «اگر زن بهدفعات تخمک خود را اهدا کند، فرزندانی که در خانوادههای متعدد به دنیا میآیندخواهر و برادر بیولوژیکی یکدیگر محسوب میشوند»به تشریح این مسئله پرداخته است که «اهداکننده و گیرنده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، فرزندان هم یکدیگر را نمیشناسند و اگر در آینده ازدواج کنند مشکلات قانونی و شرعی به وجود میآید. بنابراین باید مانند کشورهای دیگر، سامانهای طراحی شود تا همه کلینیکهای ناباروری به آن دسترسی داشته باشند و اطلاعات اهداکننده و گیرنده ثبت شود تا در آینده مشکلات حقوقی و قانونی برای این فرزندان به وجود نیاید اما متأسفانه وزارت بهداشت و درمان تاکنون چنین سامانه یکپارچهای طراحی نکرده است.»
اهدای اسپرم و تخمک فاقد قانون مصوب است
دکتر «اعظم طرفداری منشادی»، متخصص زنان و زایمان و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم به این موضوع اشاره دارد. با او برای تبیین بهتر و موشکافانه این طریقه درمانی همکلام میشویم. این عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ابتدای امر نسبت به اینکه اهدای تخمک، قوانین مصوب و مشخصی ندارد، ابراز تأسف کرده و سپس توضیح میدهد: «کمک به زوج نابارور میتواند از سه طریق اهدای جنین، اهدای تخمک یا اسپرم باشد. اهدای جنین به این صورت است که تخمک و اسپرم از زوجین سالم گرفتهشده و سپس به زوج نابارور اهدا میشود. در مورد اهدای جنین، قانون مشخصی وجود دارد و زوجین به دادگاه خانواده مراجعه میکنند و بعد از ارائه مدارک احراز هویت و مستندات پزشکی و اثبات اینکه زن یا مرد توانمندی بارداری را ندارند، دادگاه مجوز صادر میکند تا این افراد به مراکز ناباروری مراجعه نمایند و پروسه درمانی بر روی زوج اهداکننده انجام و جنین به زوج نابارور منتقلشده و فرزندی که حاصل میشود، بهرغم اینکه فرزند بیولوژیک آن خانم یا آقا نیست اما چون با مجوز دادگاه بوده، به لحاظ قانونی، حقوق مشخصی دارد، حالآنکه برای دو مسئله اهدای اسپرم و تخمک هیچ قانون معینی در کار نیست. البته به لحاظ شرعی فقها نظرات مختلفی دارند و برخی بر این مسئله صحه گذاشتهاند.بااینحال جوانب حقوقی بهطور کامل روشن نیست و چندین بار هم به صحن مجلس رفته اما فاقد قانون مصوب است.»
این متخصص زنان و زایمان بهرغم فقدان قوانین، از برخی مراکز آموزشی دولتی سخن میگوید که دارای پروتکلهای روشنی هستند، به این معنا که وقتی بخواهند از خانمی تخمک بگیرند، حتما زوجین نابارور به نزد وکیل مراجعه کرده و برگه محضری را امضا میکنند و حتما آن خانمی که قرار است تخمک را اهدا کند، باید تستهای مختلف اعتیاد و ژنتیک و مشاوره روانپزشکی ازنظر سلامت روان و آیکیو را بدهد تا بررسی شود نسل بعدی که از این خانم به وجود میآید با حداکثر احتمال سالم است. این اقدامات در مراکز علمی و دانشگاهی انجام میشود و درواقع اهداکنندگان تخمک، غربالگری شده تا به مرحله اهدای تخمک برسند. منتها مشکل عمده این است که تعداد مراکز ناباروری بهویژه مراکز خصوصی در سطح شهر روبه افزایش است و سیستم ثبت مشخصی ندارند و برخی مراکز بهصورت بینام این کار را انجام میدهند و فرد را پس از بررسی، کاندید اهدای تخمک کرده و بعد تخمک را از اهداکننده موردنظر دریافت کرده و پس از طی مراحل خاصی به زوج نابارور منتقل میکنند و اینکه آیا زوج نابارور متوجه میشود که این تخمک از چه کسی اهداشده و یا دهنده تخمک متوجه میشود که تخمکش را به چه کسی اهداکرده، بهصورت ناشناس میماند و احتمال دارد در سالهای آینده به ازدواج بیولوژیک منجر شود اما این احتمال برای مراکز دولتی کمتر است، چون عقدنامه و مدارک محضری به هر دو طرف تحویل داده میشود و آنها میدانند که پدر و مادر بیولوژیک فرزند چه کسانی هستند و طرف مقابل هم میداند به چه کسی تخمک را اهدا کرده است و شانس اتفاقاتی اینچنینی به حداقل میرسد و اگر اهداکننده از بستگان نزدیک باشد، بازهم نگرانکننده نیست.»
دکتر «طرفداری» در برابر این پرسش که هر خانم چند بار میتواند تخمکش را اهدا کند پاسخ میدهد: «در اغلب سیستمهای ثبت ذکرشده که بهتر است حداکثر تعداد دفعات اهدای تخمک سه بار باشد، تا احتمال مشکلاتی مانند ازدواج خواهران و برادران بیولوژیک به حداقل میزان آماری برسد و در مورد اهدای اسپرم، منع قانونی مشخصی وجود ندارد اما نظر فقها متفاوت است و در مراکز دانشگاهی بهصورت معمول انجام نمیشود ولی بیمارستانها یا مراکز ناباروری خصوصی بهکرات این اهدای اسپرم را انجام میدهند و نبود بانک اطلاعاتی مشخص در این زمینه هم وجود دارد. یعنی اهداکننده اسپرم معمولا ناشناس است و گیرنده اسپرم دهندهاش را نمیشناسد و درجایی ثبت نمیشود بنابراین باید بانک ثبت اطلاعات دهندگان و گیرندگان هم در ثبتاحوال و هم در وزارت بهداشت ایجاد شود و از این نظر، مراکز درمان ناباروری تحت نظارت دقیق قرار گیرند تا شاهد پدیده خواهران و برادران بیولوژیک نباشیم چون متأسفانه در حال حاضر سن ازدواج زنان و فرزند آوری بالا رفته است و هرروز درصد افرادی که به تخمک اهدایی نیاز پیدا میکنند، بیشتر میشود و از آنطرف به دلیل شرایط بد اقتصادی، تعداد خانمهای جوانی که به این کار روی میآورند و تخمکشان را اهدا میکنند، افزایشیافته و اگر زودتر قانون مصوبی از سوی متولیان امر یعنی انجمن ناباروری، وزارت بهداشت و مجلس در نظر گرفته نشود، قطعا در آینده با این مشکل بهطورجدی مواجه خواهیم شد.»
سوای مباحث قانونی و اخلاقی، محتمل است که اگر نوزاد در رحمی اجارهای و یا از طریق اهدای سلول تخمک متولد شود، چندان غریب نیست که در بزرگسالی به بیماری خاصی مبتلا شود بنابراین باید اطلاعات پدر و مادر بیولوژیک موجود باشد تا بتوان پروسه درمان را پی گرفت. دکتر «طرفداری» در تشریح این مسئله عنوان میکند: «اگر پروتکلها بهصورت علمی انجام شود، یعنی آن فرد دهنده تحت مشاوره ژنتیک قرارگرفته و شجرهنامهاش رسم شود و بیماری ژنتیکی وارثی مورد جستوجو قرار بگیرد، موارد مشکوک از لیست اهدا حذف خواهند شد و این مسئله ازنظر بررسی ضریب هوشی، اعتیاد و بیماریهای عفونی هم صادق است. وقتی این مباحث بر اساس اصول علمی و پروتکلهای جهانی انجام میشود، شانس این مخاطرات پایین میآید، یعنی اگر تمامی اهداها ثبتشده و از یک خانم برمبنای جمعیت و شهری که در آن ساکن است، بیشتر از دو تا سه بار تخمک دریافت نشود و آن مشاورهها و اقدامات پزشکی انجام شود، بیتردید میتواند به زوجین نابارور کمک کند.»
این فلوشیپ فوق تخصص ناباروری بر قانونمندی این پروتکل از سوی وزارت بهداشت تأکید داشته و باور دارد که مراکز ناباروری خصوصی باید از این نظر رصد شده و بازرسان وزارت بهداشت بهطور مرتب این بازرسیها را انجام دهند و حداقل تا هنگامیکه یکرویه واحدی اتخاذ نشده، هر مرکز باید پروتکل درون بخشی مختص خود را داشته باشد، در غیر این صورت اگر به بازار لجامگسیخته و ابزار درآمدزایی برخی افراد سودجو تبدیل شود، عاقبت خوشی نخواهد داشت، کما اینکه در حال حاضر برخی از افراد در مراکز درمان ناباروری، دلالان تخمک و اسپرم اهدایی و رحم اجارهای هستند و این مسئله دخالت جدی سیستمهای نظارتی وزارت بهداشت را میطلبد و در مجلس هم باید پروتکلهایی برای اهدا نوشته شود، چون بههرحال درمان روز ناباروری را نمیتوان نفی نمود و باید همانند سایر موارد، قانونمند با آن برخورد کرد.
اگر کرونا نبود، موضوع بانک اطلاعاتی اهدای تخمک به سرانجام میرسید
بیگمان کوششهایی بهمنظور ضابطهمندی و اتخاذ قاعدهای شفاف و روشن صورت پذیرفته و این امر قابل کتمان نیست، حال آنکه مداومت و اهتمامها بیحاصل بوده است. اما «ربابه طاهری پناه»، عضو هیئتعلمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز درمانی امام حسین (ع) یادآوری میکند که باری اضافه بر دوش وزارتخانه بهداشت و درمان به دلیل شیوع کرونا سنگینی میکند و این وزارتخانه نیروهای خود را صرف این مسئله کرده است و اگر کرونا نبود تابهحال موضوع بانک اطلاعاتی اهدای تخمک به سرانجام رسیده بود.
«طاهری پناه» در گفتوگو با «رسالت» تأکید میکند: «وزارت بهداشت به این مسئله اندیشیده و برنامههای مختلفی را هم تدارک دیده است و حتی لایحهای تدوینشده تا در صحن علنی مجلس تصویب شود اما تحقق این امر، دشواریهای خاصی به همراه دارد، چون افراد دهنده یا گیرنده تخمک باید ناشناس بمانند و در صورت تشکیل بانک، دیگر اطلاعات این حوزه محرمانه نخواهد بود و این افراد ناشناس باقی نمیمانند و احتمال دارد هرکسی به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. درواقع تشکیل این بانک دارای یکسری مزایا و معایب است و دلیل به تعویق افتادن آن، بررسی خوب و بدهای چنین فرآیندی است اما درهرصورت بایستی انجام شود، چون خواهناخواه برخی از افراد ناچارند و راه دیگری برای فرزندآوری ندارند و باید درعینحال مسائل شرعی و قانونی هم در نظر گرفته شود.»
این پزشک متخصص زنان و زایمان هشدار میدهد که بخش دولتی به علت طی کردن پروسه طولانی، عملا مراجعهکنندگان را به بخش خصوصی سوق میدهند و احتمال دارد در این مسیر، دهندگان تخمک با دلالها مواجه شوند و خانمهای نیازمند هم چندین بار برای دریافت پول اقدام به اهدا کرده و از طریق واسطهها به این کار ترغیب شوند و حاصل پیمودن چنین راهی، تولد خواهران و برادران بیولوژیک است.»
برچسب ها
مرضیه صاحبی , ناباروری , نوزادان , والدین
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=28409
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای مخمصه نوزادان بیولوژیک، دردسر والدین بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.