وحید عظیم‌نیا
در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «برنامه، بودجه و محاسبات» پرداختیم.
در گزارش پیش‌رو به کمیسیون «انرژی» می‌پردازیم، این کمیسیون با استناد به ماده ۵۰ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به‌منظور انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سد‌ها و نیروگاه‌هاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏‌هاى نو مطابق ضوابط این آیین‏‌نامه تشکیل شده است. هم‌اکنون فریدون عباسی رئیس و مالک شریعتی‌نیاسر، موسی احمدی، احمد مرادی، هادی بیگی‌نژاد و عبدالعلی رحیمی اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون هستند.
اگر کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» با درآمد‌های مختلف کشور سروکار دارد و به‌نوعی دخل‌وخرج کشور را سامان می‌دهد، کمیسیون انرژی با منابع این درآمد‌ها سروکار دارد که طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ از نفت و گاز و برق گرفته تا انرژی هسته‌ای و دیگر انرژی‌ها ی نو. شاید این کمیسیون برای خبرنگاران پارلمانی زیاد جذابیت نداشته باشد، اما حتما در سفره مردم نقش مهمی دارد. همان سفره‌ای که بنا بود بزرگ شود و «اصلا مردم به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نداشته باشند»، اما نشد که نشد.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی، مخاطبان اصلی کمیسیون انرژی هستند، اما کیست نداند که شرکت‌های خدمات‌ده همچون شرکت ملی گاز، شرکت آب و فاضلاب و … نقش مستقیمی در میزان رضایتمندی مردم از حاکمیت دارند ازاین‌جهت نظارت بر حسن صحیح اجرای قوانین و عملکرد این وزارتخانه‌ها مهم است. سازمان انرژی اتمی نیز هرچند متولی حوزه انرژی هسته‌ای است و باید ذیل وزارت نیرو عمل کند، اما به‌واسطه مهم بودن صنعت هسته‌ای در قالب «سازمان انرژی اتمی» ذیل نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند و رئیس آن، معاون رئیس‌جمهور است تا بدون واسطه با مقام اول اجرایی کشور در ارتباط باشد. 
رئیس این سازمان همزمان با کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارتباط دارد و اگر ارتباط با دومی از اولی بیشتر نباشد کمتر نیست چراکه غرب به سرکردگی رژیم وحشی آمریکا درصدد مانع‌تراشی برای استفاده صلح‌آمیز ایران از صنعت هسته‌ای است.
البته برجام نشان داد حتی اگر موضوع هسته‌ای حل شود، این رژیم تروریست بهانه دیگری را برای اعمال فشار به ملت ایران دستمایه قرار می‌دهد چراکه با ماهیت و اصل نظام استکبارستیز جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد.
با آغاز به کار مجلس یازدهم و انتخاب رئیس این کمیسیون، ظاهرا کشتی‌بان را سیاست دگری آمده است.
فریدون عباسی از دانشمندان حوزه هسته‌ای است که ۱۰ سال قبل نیز مورد سوءقصد دشمنان علمی این مرزوبوم قرار گرفت. عباسی که ریاست سازمان انرژی اتمی را در کارنامه خود دارد هم‌اکنون عضو شورای مرکزی انجمن هسته‌ای ایران نیز است. او ازجمله منتقدان توافق هسته‌ای موسوم به برجام بوده و معتقد است «برجام محصول لج‌بازی یک جناح در جامعه است.» از فریدون عباسی به‌عنوان «تنها دانشمند جانباز هسته‌ای کشور» نام برده می‌شود.
 تمرکز  بر حوزه هسته‌ای
با انتخاب یک دانشمند هسته‌ای به‌عنوان رئیس کمیسیون انرژی، پُربیراه نیست که انتظار داشته باشیم اولویت اصلی این کمیسیون پرداختن به حوزه هسته‌ای خواهد بود. رئیس کمیسیون نیز پیش‌تر گفته بود «اولین کار کمیسیون پس از تشکیل، رسیدگی به وضعیت هسته‌ای کشور است». حوزه‌ای که متأسفانه به‌واسطه اعمال فشار‌های خارجی، بیشتر جنبه سیاسی – حقوقی پیدا کرده و از ظرفیت و تلاش فنی و تخصصی آن غفلت می‌شود. هم‌اکنون از صنعت هسته‌ای در صنعت نفت، کشاورزی، دارویی و … استفاده می‌شود. حتی در موضوع کرونا وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» با ارسال پیامی از خدمات و فعالیت‌های هوشمندانه و اولویت‌دار یکی از شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی ایران در مقابله با گسترش ویروس کرونا قدردانی کرد.
 ماشه و ضدماشه
این روز‌ها که سازوکار برجامی موسوم به «مکانیسم ماشه» مطرح است و رژیم آمریکا بنا دارد از آن سوءاستفاده کند، فریدون عباسی در واکنش به این مسئله گفته است: «آمریکایی‌ها اگر گزینه ماشه را برای چکاندن دارند ما هم گزینه‌های بسیاری را در دستور کار خواهیم داشت تا آن‌ها مشاهده کنند که اگر جنگی را شروع کردند پایانش در دست آن‌ها نخواهد بود.با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همه گزینه‌های جمهوری اسلامی روی میز خواهد بود». رئیس کمیسیون انرژی مجلس البته این سؤال را هم مطرح کرده است که «چرا باید مکانیسم ماشه در برجام گنجانده شود تا آن‌ها بخواهند تحریم‌ها را به‌یک‌باره برگردانند و حتی ما را از حمله نظامی بترسانند و این اشتباهی بوده که انجام دادند». داستان گشایش اقتصادی موضوع موسوم به گشایش اقتصادی و فروش نفت در داخل از دیگر موضوعاتی است که این روز‌ها مطرح‌شده و کمیسیون‌های مختلف ازجمله کمیسیون انرژی مجلس با آن درگیر است.عباسی درباره طرح موسوم به گشایش اقتصادی معتقد است تاکنون کدام‌یک از اقدامات دولت به نفع مردم بوده که طرح پیش‌فروش نفت یا به قول خودشان گشایش اقتصادی به نفع مردم باشد؟ دولت می‌خواهد دست در جیب مردم کند  و دولت آینده را بدهکار کند.رئیس این کمیسیون درباره فروش نفت نیز معتقد است: «فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، بدون تحت شعاع قرار دادن بازار‌های وزارت نفت، اتفاق خوبی است، اما اگر سلف باشد قابل دفاع نبوده و نباید دولت آینده را مقروض کرد.»عباسی همچنین معتقد است: «با توجه به حجم اوراق دولتی منتشرشده در میان پیمانکاران به‌منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت دوازدهم دولت بعدی را به‌اندازه کافی بدهکار کرده است حال چرا دست به روی نفت گذاشته‌اند؟ و چرا رقم بزرگی را برای فروش انتخاب کردند؟»
 توسعه برق هسته‌ای
توسعه ظرفیت استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق یکی از راهبرد‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران است که از چهار دهه قبل در دستور کار بوده و در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اخیر ا نیز رهبر معظم انقلاب در بیانات تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان فرمودند «[انرژی]هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ما است.
ما تا چند سال دیگر حداقل به ۲۰ هزار یا ۳۰ هزار مگاوات برقِ ناشی از انرژی هسته‌ای نیاز داریم…» کمیسیون انرژی مجلس یازدهم بنا دارد روی این موضوع تمرکز و تحقق آن را مقدور کند. جلسه روز یک‌شنبه ۱۹ مرداد این کمیسیون با حضور علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان اتمی به‌منظور بررسی درخصوص آخرین وضعیت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برگزار شد. 
در این جلسه مطرح شد اگر دولت برق را به قیمت منطقی از سازمان انرژی اتمی خریداری کند این سازمان دیگر نیازمند بودجه دولت نخواهد بود و علاوه‌بر آن می‌تواند نیروگاه‌های جدیدی بسازد.
 تصمیم نفتی
همچنین جلسه روز سه‌شنبه  ۲۱ مرداد کمیسیون انرژی با حضور فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در حوزه انرژی کشور و بررسی اثرات تحریم در تجارت حوزه انرژی کشور به‌ویژه فروش نفت ایران اختصاص داشت. طبق اعلام سخنگوی این کمیسیون، مقرر شد جلسات کارشناسی میان قرارگاه و اعضای کمیسیون برقرار شود تا پیشنهادات مؤثری را که امکان ظرفیت‌سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد کرد، به‌صورت عملیاتی دنبال کنند.
  طرح وان
طرح «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» ازجمله طرح‌هایی است که اخیرا از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به‌صورت عادی اعلام وصول شده، ولی هنوز در کمیسیون انرژی مطرح نشده است چراکه کمیسیون اصلی این طرح، کمیسیون اقتصادی است، اما کمیسیون انرژی نیز به‌عنوان کمیسیون فرعی به آن ورود خواهد کرد. 
به گفته عباسی «بهتر است برای رسیدن به مصرف بهینه به‌جای آنکه صرفا بنزین سهمیه‌بندی شود، اقدام به سهمیه‌بندی تمامی حامل‌های انرژی کرد، درواقع برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و… توأمان سهمیه‌بندی شوند لذا برای تحقق این ایده طرحی جامع باعنوان طرح وان (مخفف واحد انرژی) آماده شده، اما هنوز به مرحله اعلام وصول نرسیده است.»
آن‌طور که رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته براساس این طرح «به هر فرد، مقداری «وان» داده می‌شود درواقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که می‌تواند آن را مصرف کند و باقیمانده «وان» خود را در بورس بفروشد.»البته نهایی شدن این طرح منوط به تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است.
«پیگیری مسیر اشتغال در کشور با تأکید بر کاهش خام فروشی و حذف تدریجی آن»، «تأکید بر خودکفایی صنایع مرتبط با حوزه مسئولیت کمیسیون انرژی در تمام زمینه‌ها و تبدیل صنایع و حمایت از دانشگاه‌ها  و پژوهشکده‌های مرتبط با آن‌ها، به مرکز تولید دانش و مجوز (لایسنس) دهنده»، «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده حوزه انرژی»، «اصلاح ساختار حوزه انرژی در جهت ایجاد انسجام مدیریت و حاکمیت راهبردی علمی» و «توجه ویژه به منابع انسانی حوزه انرژی و توسعه آموزش تحقیقات و عادلانه نظام حقوق و دستمزد»  پنج اولویت کاری کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است که در جلسه روز یک‌شنبه ۱۲ مرداد این کمیسیون تعیین شد.
به‌هرروی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شاید برون‌داد رسانه‌ای زیادی نداشته باشد، اما قطعا نقش مهمی در اصلاح روند‌ها و ساختار‌های حوزه انرژی دارد و می‌تواند به‌عنوان مصلح این حوزه نام نیکی به یادگار بگذارد.