نفیسه امامی
موضوع قرارداد مارک ویلموتس تبدیل به پرونده ویژه‌ای در تاریخ ورزش کشور شده است. ویلموتس دوران کوتاه و ناموفقی که در تیم ملی ایران داشت و باوجوداین‌که در مدت‌زمان کم حضورش برخلاف کارلوس کی‌روش سروصدای زیاد رسانه‌ای و حواشی خاصی به وجود نیاورد، اما پس از رفتنش، هیاهوی بزرگی درباره قراردادش با فدراسیون به راه افتاد.
فدراسیون، ویلموتس را با «به‌به» و «چه‌چه»‌ فراوان به ایران آورد و قرارداد محرمانه‌ای با او بست، اما بعد از باخت در برابر تیم ملی فوتبال بحرین و عراق، قراردادش با فدراسیون فسخ شد و ویلموتس هم برای دریافت مطالبات خود طبق آنچه که در قرارداد او آمده بود، به فیفا شکایت کرد و حالا جریمه ۲/۶ میلیون یورویی، ارمغانی است که فیفا به فدراسیون فوتبال بدون رئیس داده است. 
مهدی تاج پیش‌ازاین مدعی شده بود ویلموتس نمی‌تواند از ایران غرامت بگیرد و او را وزیر ورزش به فدراسیون معرفی کرده است. در مقابل این ادعا هم  وزارت ورزش اعلام کرده بود وزیر ورزش و جوانان، ویلموتس یا هر مربی دیگری را به فدراسیون فوتبال معرفی نکرده بود. حالا که رسوایی این قرارداد عیان شده، هیچ مسئولی پاسخگوی آن نیست و مشخص نشده در شرایطی که کشور با مشکلات شدید ارزی روبه‌رو است، چگونه در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان باید به‌عنوان غرامت به مربی بلژیکی داده شود. 
طی روزهای اخیر مراجع مختلفی در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند و مجلس هم پیگیر نحوه انعقاد آن و حتی سؤال از وزیر ورزش است، زیرا این وزارتخانه نقش نظارتی را در زمان انعقاد قرارداد داشته است. 
سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره پیگیری مجلس در پرونده مارک ویلموتس گفت: مجلس اعتراض شدید خود را به مسئولان فدراسیون فوتبال و  وزارت ورزش مبنی بر این‌که چرا قراردادهای بی‌دروپیکر با مربیان ضعیف، اما با ارقام بالا بسته می‌شود  اعلام کرده است. چرا باید قرارداد به نحوی تنظیم شود که به مربی اجازه بدهد بعد از حضور در ۶ بازی در تیم ملی، ایران را ترک کند و سپس اجازه شکایت هم داشته باشد. 
وی ادامه داد: بیشتر نمایندگان مجلس تذکرات زیادی در این پرونده ارائه دادند و کارگروهی هم برای پیگیری قرارداد ویلموتس تشکیل‌شده است. بعضی از نمایندگان نیز برعلیه مسئولان و مدیرانی که دست‌اندرکار انعقاد این قرارداد بودند به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند. فراکسیون ورزش هم در این زمینه ورود کرده و اعتراض خود را به وزارت ورزش اعلام کرده است. ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو خسارت، به‌علاوه ۲ میلیون یورو اصل قرارداد است و ما نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم.
موسوی لارگانی تصریح کرد: مجلس تا دو هفته جلسه علنی خود را برگزار نمی‌کند و نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه  خود مشغول سرکشی به مسائل هستند، اما بعد از گذشت دو هفته طرح سؤال از وزیر ورزش و تحقیق و تفحص از این قرارداد با اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی اجرا می‌شود. ماده ۲۳۶ در زمان وقوع تخلف به نمایندگان مجلس اجازه ورود می‌دهد تا با بررسی‌ای که انجام می‌دهند، آن پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهند تا سریعا به آن موضوع رسیدگی شود. 
عضو هیئت‌رئیسه مجلس بابیان این‌که احتمال وجود   رانت در این قرارداد وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد افرادی برای انتفاع خود تلاش برای انعقاد این قرارداد داشتند. فدراسیون‌ها و وزارتخانه‌ها کارشناسان حقوقی دارند که برای جلوگیری از ضایع شدن حق فدراسیون‌ها حضور دارند. 
موسوی لارگانی ادامه داد: با این فرض که فدراسیون ورزشی از وجود کارشناسان حقوقی بی‌بهره بود، باید برای انعقاد قراردادی در سطح مربی تیم ملی از افراد حقوقی دعوت می‌کرد تا در نحوه تنظیم قرارداد نظارت داشته باشند، اما متأسفانه در این موارد هیچ دقتی نشد و قراردادی بسته شد که راه‌های اعتراض را برای مربی باز گذاشت و این موارد جای شک و شبهه را در این پرونده زیاد می‌کند. 
وی با اشاره به پرداخت غرامت پرونده ویلموتس توسط وزارت ورزش گفت: مبلغ قرارداد ویلموتس مورد تأیید وزارت ورزش بوده بنابراین مقصر است و کوتاهی کرده، زیرا ناظر بر عملکرد هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌هاست و باید در این مورد هم نظارت می‌کرد. وزارت ورزش باید در بخش داخلی با فساد مبارزه کند. ما بارها به وزارت ورزش اعلام کرده‌ایم پرونده‌های این‌چنینی را پیگیری کنید. باید قوه قضائیه نیز به این پرونده ورود کند، زیرا این پرونده در حال حاضر جنبه ملی و حیثیتی پیداکرده است و با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برخورد کند.
این نماینده مجلس با تأکید بر این‌که عاملان بستن قرارداد باید این مبلغ هنگفت را از جیب خود پرداخت کنند، افزود: کسانی که در بستن قرارداد ویلموتس نقش داشتند و کوتاهی کردند باید جریمه و حتی ممنوع‌الخروج شوند. پرداخت غرامت پرونده ویلموتس در توان وزارت ورزش نیست و ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده، بنابراین نمی‌تواند خارج از ردیف بودجه خود چنین مبلغی را بپردازد.
موسوی لارگانی ادامه داد:جای بسی تعجب است که باوجود داشتن مربیان توانمند به دنبال مربیانی می‌رویم که هیچ کجا تیمی ندارند و استقبالی از آن‌ها نمی‌شود. اگر  کی روشاز تیم ملی ایران می‌رود باید به‌جای او مربی توانمندتر را جایگزین کنیم نه این‌که مربی درجه چندمی که هیچ تیمی ندارد، سرمربی تیم ملی شود. باید باکسانی که در تنظیم این قرارداد نقش داشتند برخورد جدی شود و خسارت آن را بپردازند. 
وی در پایان سخنانش با اشاره به صدور رأی دادگاه عالی ورزش(CAS) تا یک سال آینده، گفت: ایران شکایت خود در قبال رأی فیفا را به CAS اعلام کرده و زمانی که رأی دادگاه در حدود یک سال دیگر اعلام شود، دولت، وزیر و مسئولان فدراسیون تغییر کرده‌اند، اما با تغییر دولت، متخلفان نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت و اشتباهات خود شانه خالی کنند. وزیر ورزش، معاون وزیر یا رئیس فدراسیون فوتبال هم در صورت احراز تخلف در دولت بعدی باید جوابگوی اعمال خود باشند. درصورتی‌که تخلف شخص آقای تاج هم محرز شود به‌طورقطع برخورد قاطعی با او صورت خواهد گرفت و امکان فرار از اشتباهات خود را نخواهد داشت.