حانیه مسجودی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد طرح «گشایش اقتصادی» که حسن روحانی روز ۱۵ مردادماه در جلسه هیئت دولت مطرح کرد، گفت: طرح‌هایی که به طور شفاف بیان نشود می‌تواند شوکی به بازار وارد کند. مسئولان و فعالان اقتصادی نباید مانند چوپان دروغگو با مردم رفتار کرده  و هربار ادعایی کنند اما در عمل کاری انجام ندهند. چنین رفتاری باعث ناامیدی و سلب اعتماد عمومی خواهد بود. 
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح «گشایش اقتصادی» دولت به «رسالت» گفت: جزئیاتی در مورد اینکه این طرح شامل چه مواردی است و چگونه می‌خواهد گشایش اقتصادی ایجاد کند مطرح نشده است. اما طبق قانون اساسی مرجع اصلی قانون‌گذاری کشور مجلس شورای اسلامی است و طرح‌های دولت باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود: فرض کنیم که قرار است گشایشی در مورد وضعیت مالی دولت رخ دهد، دولت باید پیشنهاد خود را در قالب متمم بودجه به مجلس ارائه کند و مجلس نیز در مورد آن تصمیم بگیرد. اگر هم قرار است در سطح اقتصاد کلان کشور گشایشی صورت بگیرد باید به طور مشخص به مجلس گفته شود که منشا آن چیست و قرار است از چه مسیری حاصل شود تا در نهایت تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: متاسفانه این کار چندین بار در دولت روحانی رخ داده است. رئیس جمهور درابتدای دولت گفته بود که چنان رونقی ایجاد می‌کنم که مردم نیازی به یارانه ۴۵ هزارتومانی نداشته باشند. این کار درنگاه اول و کوتاه مدت باعث جذب اعتماد و جمع‌آوری رای خواهد شد. همانطور که در صحنه انتخابات چنین صحبت‌هایی به میان آورد و در سال‌های ۹۲ و حتی ۹۶ آراء مردم را به دست آورد اما اکنون مردم با پوچی این وعده‌ها مواجه شده‌اند که هیچ ثمری نداشته است.
او ابراز کرد: اگر دولت وعده گشایش اقتصادی داده است ابتدا باید راستی آزمایی و مشخص شود که با چه دلیل و مستندی چنین وعده‌هایی به مردم داده می‌شود. اینکه بخواهیم برای مردم امیدآفرینی کنیم بسیار خوب است، اما امیدآفرینی با وعده‌های پوچ و غیر واقعی در مقطع زمانی بلند مدت باعث یاس بیشتر خواهد شد. بنابراین مجلس از دولت می‌خواهد که در مجلس حضور یابد و به طور شفاف ادعای خود را تشریح کند.
این عضو کمیسیون صنایع در واکنش به اینکه هفت سال از کار دولت گذشته است و آیا این طرح می تواند خلاف تمام وعده‌های رونق اقتصادی روحانی، در مدت زمان باقی مانده منجر به گشایش اقتصادی شود، گفت: روحانی از ابتدای کار دولت مسیر غلطی را پیش گرفته است و به جای اتکای به توانمندی‌های داخلی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مقاومتی چشم امیدش به بیگانگان به ویژه کشورهای غربی و به طور خاص در قالب برجام بود.
کریمی ادامه داد: در سال‌های گذشته رویکرد دولت در قالب امید بستن به بیگانگان منجر به فرصت سوزی و به بار آوردن خسارت‌های بسیار زیادی شد اما اکنون ثمره این رویکرد را امروز پس از ۷ سال که از دولت گذشته است به وضوح می‌بینیم.
وی افزود: درحال حاضر رشد وحشتناکی در شاخص‌های عمده اقتصادی وجود دارد که نشان‌دهنده وضعیت منفی است؛ مانند رشد افسارگسیخته نرخ ارز، نقدینگی و تورم و رشد منفی اقتصادی‌، تمام این‌ها شاخص‌های کلانی هستند که در ۷ سال اخیر به وجود آمده است. بنابراین روحانی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اشاره کرد: نکته جالب توجه این است که دولت در همین شرایط بخش عمده ای از منابع آینده را نیز پیش‌خور کرده است و طبق توجیحات خود در مقاطع زمانی مختلف در سال‌های اخیر و بخش عمده‌ای از منابع صندوق توسعه ملی را نیز برداشت کرده‌اند.
وی گفت: ازطرف دیگر حجم انبوه فروش اوراق مالی در سال‌های گذشته به ویژه در یک سال اخیر اتفاق افتاده است و دولت در واقع اوراق سال ۱۴۰۲ را نیز به پیمانکاران و طلبکاران خود تقدیم می‌کند که باز هم به معنای پیش‌خور کردن بخش عمده‌ای از منابع و دارایی‌های آینده است. در نهایت باید این منبع را نیز به حجم عظیم دارایی‌های دولت که از آ‌ن‌ها استفاده کرده، اضافه کنیم.
کریمی در پایان تاکید کرد: روحانی در کنار عملکرد پر ازهیچ خود، باید پاسخگوی ادعاها و وعده‌هایی که در آغاز دولت در صحنه انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ به مردم داد و کنایه‌ها و توهین و تخریب‌هایی که نسبت به دولت‌های گذشته و منتقدان دولت روا داشت، باشد. زیرا تمام این‌ها برای قضاوت منصفانه و عادلانه در مورد عملکرد او لازم است.