سقط‌جنین ترسناک‌تر از کرونا | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 26813
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۲۲ | 297 بازدید |
زنگ خطری که به صدا درآمده است؛

سقط‌جنین ترسناک‌تر از کرونا

کارشناسان نسبت به سقط‌جنین ابراز نگرانی شدید می‌کنند و آن را زنگ خطری برای آینده نه‌چندان دور هرم جمعیتی کشور می‌دانند. این اتفاق هنگامی رنگ و بوی نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد که برای نخستین بار در تاریخ نرخ رشد جمعیت ایران به زیر یک رسیده و آمار زادوولد در سال گذشته نسبت به سال۹۴، ۲۵‌درصد کاهش داشته است
سقط‌جنین ترسناک‌تر از کرونا
گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی
کارشناسان نسبت به سقط‌جنین ابراز نگرانی شدید می‌کنند و آن را زنگ خطری برای آینده نه‌چندان دور هرم جمعیتی کشور می‌دانند. این اتفاق هنگامی رنگ و بوی نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد که برای نخستین بار در تاریخ نرخ رشد جمعیت ایران به زیر یک رسیده و آمار زادوولد در سال گذشته نسبت به سال۹۴، ۲۵‌درصد کاهش داشته است. بنابراین داستان جنین‌هایی که قرار نیست هیچ‌گاه پا به این دنیا بگذارند و مادرانی که بنا به دلایلی، قید پیوند عاطفی با موجود زنده درونشان  را می‌زنند، بسیار تأمل‌برانگیز و البته دردناک است. موضوعی که در سال‌های اخیر افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. جدیدترین آمار رسمی وزارت بهداشت مربوط به سال ۹۶ است که بر طبق آن به گفته محمدباقر لاریجانی معاون آموزشی این وزارتخانه سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد سقط‌جنین در کشور گزارش می‌شود که از این تعداد تنها ۱۰ درصدش قانونی است. این یعنی روزانه ۱۰۰۰ جنین در کشور کشته می‌شود. آماری که محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی درباره آن می‌گوید: «البته من آمار موثقی در مورد حدود ۷۰۰ هزار سقط در سال را هم دیده‌ام که در رسانه‌ها هم اعلام کردم و حتماتاکنون این میزان بیشتر هم شده است. تازه این‌ اعداد، آمار دقیق نیستند و برداشت از قرائن و شواهد است. آمار دقیق قطعاخیلی بیشتر از این اعداد است. این در حالی است که ما قانون داریم و می‌توان با اجرای درست آن، هم آمار کلی سقط را کاهش داد و هم از این تعداد سقط غیرقانونی با عوارض و تبعات شدید،‌ جلوگیری کرد. » 
 ساقط کردن عمدی یک موجود زنده از حق حیات، جنایتی نابخشودنی 
«سقط» یعنی توقف بارداری در هر مرحله از رشد جنین و انواعی دارد، از سقط درمانی تا عمدی که به آن جنایی نیز می‌گویند. مطابق قانون، صدور مجوز «سقط درمانی» منوط به داشتن سه شرط است:  ۱- بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‎الخلقه بود‌‌ن موجب حرج ماد‌‌ر است یا بیماری مادر که با تهد‌‌ید‌‌ جانی  توأم باشد‌‌؛ احراز این شرط با تشخیص سه پزشک متخصص و معتمد‌‌ و با تأیید‌‌ پزشکی قانونی خواهد‌‌ بود‌‌. ۲- هنوز روح د‌‌مید‌‌ه نشد‌‌ه باشد‌‌ یعنی قرار د‌‌اشتن جنین د‌‌ر مرحله پیش از ولوج روح (چهارماهگی)؛ ۳- رضایت زن، زن باید‌‌ با حضور د‌‌ر پزشکی قانونی و تکمیل فرم د‌‌رخواست اعلام رضایت کند‌‌. «سقط خود به خودی» براثر اختلال جسمی و ناتوانی مادر باردار برای نگهداری جنین در رحم خود، بدون خواست و دخالت مادر یا پزشک و به‌صورت خود به خودی رخ می‌دهد. اما «سقط جنایی» یعنی این‌که مادر به دلیل عدم تمایل برای به دنیا آوردن فرزند خود با استفاده از داروهایی خاص یا استعمال ابزار و وسایل مخصوص اقدام به خاتمه بارداری‌اش می‌کند. این کار ازنظر شرع حرام و مبادرت به آن ازنظر قانون به گفته سید امیرحسین مهدوی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، جرم محسوب می‌شود و در مقررات انتظامی نظام پزشکی نیز برای این موارد مجازات‌هایی در نظر گرفته‌شده است. مهدوی با اشاره به این که پزشکی قانونی از سقط‌های جنایی که بدون مجوز و در مراکز غیرمجاز و طبعافاقد نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می‌شود آماری ندارد، می‌گوید: « ازآنجاکه سقط‌جنین جنایی در مراکزی که فاقد شرایط بهداشتی مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتی و درمانی است، انجام می‌شود، بدیهی است در مواردی در تالارهای تشریح با اجساد مادران جوانی مواجه شویم که به دلیل خونریزی وسیع، پارگی رحم و سایر احشاء و همچنین عفونت منتشر، جان خود را ازدست‌داده‌اند. علاوه بر آن در بسیاری از موارد پزشکی قانونی با پرونده‌هایی مواجه است که مادران به دلیل عوارض حاصله از چنین عملی اقدام به شکایت از این گروه قليل‌پزشکان و ماماهای متخلف کرده و به‌طورمعمول این پرونده‌ها از مراجع قضائی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی برای بررسی کارشناسی ارجاع می‌شود.» 
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین خاطرنشان می‌کند: « سقط جنایی مصداق بارز اقدام غیرقانونی و غیرشرعی است که علاوه بر این‌که از دسته جرائم کیفری بوده و به‌موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده، تخلف انتظامی نیز محسوب می‌شود و لذا مجازات‌های انتظامی توسط نظام پزشکی را به دنبال خواهد داشت.» 
 قانونی که آیین‌نامه اجرایی ندارد!
قانون سقط‌جنین در سال ۱۳۸۴ تصویب‌شده است. قانونی که بر طبق آن سقط درمانی جنین با رضایت زن، با تشخیص سه پزشک و  تأیید پزشکی قانونی، قبل از چهارماهگی(۱۹ هفتگی) قابل انجام است. اما به گفته رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی این قانون آیین‌نامه اجرایی ندارد. وی در این زمینه توضیح می‌دهد: « هر قانون یک آیین‌نامه اجرایی دارد که چارچوب اجرای آن را مشخص می‌کند و توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. یک اشکال اساسی این قانون این بود که پیش‌بینی نشد که آیین‌نامه اجرایی برای این قانون تهیه شود و درنتیجه مرجع اجرای قانون به‌صراحت مشخص نشده است. طبق این قانون دو مرجع برای تأیید سقط‌جنین مشخص‌شده است؛ تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی؛یعنی تشخیص لزوم سقط با وزارت بهداشت و تأیید آن با پزشکی قانونی است. اما وزارت بهداشت باوجود تلاش‌های مکرر ما تاکنون زیر بار  قبول مسئولیت اجرایی نرفته است. پزشکی قانونی این مسئولیت را بر عهده گرفت و قانون را برای اجرا به سازمان‌های پزشکی قانونی ابلاغ کرد. این شانه خالی کردن‌وزارت بهداشت،‌ باعث بروز چندین مشکل می‌شود؛ ازجمله این‌که پزشکی قانونی با چه تمهیداتی عدم سلامتی جنین یا خطرجانی برای مادر را تشخیص می‌دهد؟ دوم این‌که تشخیص سلامتی جنین در بین هفته سیزدهم تا شانزدهم است؛ یعنی از زمانی که امکان تشخیص وجود دارد، تا زمانی که امکان قانونی سقط وجود دارد (یعنی ۱۹ هفتگی) تنها سه هفته زمان وجود دارد. حالا شما مادری را در نظر بگیرید که در یک نقطه از این کشور با امکانات مختلف پزشکی، می‌خواهد چنین فرآیندی را با گرفتن تأیید از سه پزشک متخصص در این حوزه طی کند تا در صورت وجود مشکل جدی، نسبت به گرفتن مجوز سقط از پزشکی قانونی اقدام کند و طبیعتانسبت به جزئیات قانون و فرآیندی که ضروری است، اطلاع کافی ندارد تا بخواهد به تشخیص نهایی برسد، این سه هفته زمان به پایان رسیده و دیگر امکان دریافت مجوز سقط ندارد. در چنین شرایطی اگر واقعا جنینش مشکلی جدی داشته باشد، طبیعتا ناچار می‌شود به سقط غیرقانونی روی بیاورد. یعنی سازمانی برای اجرای منطقی و معقول قانون مصوب وجود ندارد چون وزارت بهداشت زیر بار قبول مسئولیت خود در این موضوع نرفته است. » 
   مشخص نبودن حدودوثغور عسروحرج در قانون
ظاهرا قانون فعلی سقط‌جنین در ایران اشکالات فراوانی دارد. ازجمله مشخص نبودن حدود مفهوم عسر و حرج در آن و یا ناهمخوانی آن در بخش‌هایی با مسائل فقهی. 
در این راستا نسرین سحرخیز، متخصص زنان و زایمان و فوق‌تخصص نازایی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: «در حال حاضر مراجع قانونی این اجازه رادارند که در صورت «عسر و حرج مادر» اجازه سقط مطلق داشته باشند درحالی‌که عسروحرج معنای بسیار گسترده‌ای دارد. برای مثال، مادر بارداری که صاحب دو فرزند معلول است درحالی‌که ازنظر مالی شرایط نگهداری یک بچه دیگر را ندارد، براساس قانون فعلی،‌ این مورد می‌تواند از موارد عسر‌ و‌حرج باشد! یا جنینی که در دوران بارداری مشخص شود که «سندروم داون» دارد به‌ علت عمر کوتاه و هزینه‌های زیاد نگهداری برای خانواده، مصداق عسر و حرج است و می‌تواند مجوز سقط دریافت کند درصورتی‌که سندروم داون جزء موارد قانونی سقط نیست اما به‌فراوانی انجام می‌گیرد یا به همین شکل، فرزندی که تالاسمی دارد و ماهانه باید خون تزریق کند، از موارد عسرو حرج شناخته می‌شود! آن‌گونه که بنده اطلاع دارم حتی در مذهب کاتولیک نیز سقط‌جنین مبتلابه سندروم‌داون ممنوع است اما در کشور اسلامی ما این مسائل نادیده گرفته می‌شود!»
این متخصص زنان و زایمان با اشاره به مشخص نبودن حدودوثغور عسر و حرج در قانون، بر ارائه تعریفی دقیق و جامع از این مفهوم تأکید کرده و می‌گوید: « حرف من این است که در اصل قانون‌گذاری در این حوزه اشکالاتی وجود دارد؛ در این رابطه باید بر اساس مبانی پزشکی، استفتائات دقیق و جامع جدیدی از مراجع عظام تقلید صورت گیرد و درنهایت قانون وزارت‌ بهداشت مبنی‌بر مجوز سقط، اصلاح شود.» 
وی همچنین در خصوص مبنای ۴ ماهگی جنین برای صدور مجوز پزشکی قانونی سقط در صورت احراز مواردی مانند منگل بودن، کوتولگی، سندروم داون و… می‌گوید: «باید این سؤال مبنایی را مطرح کنیم که چرا زمان چهارماهگی برای صدور مجوز سقط تعیین‌شده‌ است؟! چراکه یک جنین ۱۲هفته‌ای (۸۴روزه) ازنظر جنین‌شناسی، همه اعضایش کامل است؛ خداوند در سوره مؤمنون می‌فرماید:«بعدازاین‌که استخوان تشکیل شد و گوشت روی آن را پوشاند، روح در جنین دمیده می‌شود»، با توجه به این آیه، اگر استخوان مدنظر باشد باید بدانیم که مراکز استخوان در ۱۴هفتگی جنین  وجود دارند، البته در دو جای قرآن به این مورداشاره شده‌ است. شیوه رایج در علوم این است که گزاره‌های علمی هرچند سال یک‌بار موردتحقیق قرار می‌گیرند و اطلاعات تازه‌ای به آن‌ها افزوده می‌شود؛ اگر قائل به این اصل باشیم که اجتهاد یک علم پویاست پس باید این‌گونه بررسی‌های علمی را در مباحث فقهی هم مدنظر قرار دهیم. » 
 جلوگیری از روند کاهش فرزندآوری با مدیریت سقط‌جنین 
«صالح قاسمی»، پژوهشگر جمعیتی در گفت‌وگو با « رسالت » در خصوص آمارهای سقط‌جنین در ایران می‌گوید: «آمارهای متعدد و متناقض زیادی در مورد سقط‌جنین داده می‌شود و بعضاتا ۵۰۰  و ۶۰۰ هزار مورد در سال هم گفته می‌شود اما آنچه وزارت بهداشت هم تأیید می‌کند چیزی قریب به ۳۷۰ هزار مورد است که البته همین نیز رقم بسیار بالایی است. از این عدد حدود ۸ هزار مورد مربوط به سقط‌های خود به خودی است، ۱۲ هزار مورد آن با مجوز پزشکی قانونی صورت می‌پذیرد و قریب به ۳۵۰ هزار مورد نیز سقط عمدی غیرقانونی؛ معروف به سقط جنایی است. همان‌طور که می‌بینید قسمت عمده سقط‌هایی که دارد اتفاق می‌افتد در حوزه سقط جنایی است.» 
«قاسمی» دو دلیل عمده نگرش و سبک زندگی و مشاوره‌های اشتباه پزشکی در غالب پروژه‌های غربالگری را از دلایل این سقط‌ها عنوان و بیان می‌دارد: « دلیل اول و مهم این موضوع نوع نگرش و سبک زندگی است. برخلاف برخی از گزاره‌های مطرح‌شده از سوی عده‌ای، قریب به‌اتفاق این سقط‌ها توسط پدر و مادر اتفاق می‌افتد یعنی این‌طور نیست که محصول روابط نامشروع باشد. شاید بتوانیم بگوییم کم‌تر از ۵ درصد این آمار مربوط به روابط نامشروع است اما بیش از ۹۵ درصد آن توسط والدین دارد اتفاق می‌افتد، چرا؟ به این خاطر که این والدین فرزند را نمی‌خواهند. کسانی که معمولایکی دو فرزند دارند و فرزند ناخواسته‌ای به وجود می‌آید که می‌خواهند او را از بین ببرند. علت دیگر این موضوع مشاوره‌های غلطی است که گاهی پزشکان در قالب پروژه‌هایی مثل غربالگری نوزاد و مادران باردار می‌دهند که متأسفانه این موضوع اخیرازیاد شده است. برخی پزشکان طبق برخی از مراحل غربالگری که در صد خطای بالایی هم دارند به والدین می‌گویند که مثلافرزند شما دچار مشکل نارسایی در قلب، کلیه و یا چیزهای دیگر است و این موضوع بسیاری از والدین را نگران کرده و آنان را به این تصمیم می‌رساند که فرزندشان را از بین ببرند.  ولی خب همان‌طور که گفتم، علت اصلی همان نوع نگرشی که به دنبال تولد فرزند ناخواسته به وجود می‌آید و باعث شده است تعداد سقط‌جنین در کشور افزایش یابد.» 
این پژوهشگر جمعیتی هر دو عامل ذکرشده را متأثر از سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دانسته و معتقد است: از طریق اجرای همین سیاست‌ها بود که والدین به این گزاره فرهنگی و نگرشی رسیدند که یک یا دو فرزند برایشان کافی است. پزشکان نیز متأثر از این سیاست، از طریق پروژه‌های تنظیم خانواده آموزش‌های لازم در این زمینه را ارائه می‌دادند. 
 «قاسمی» مهم‌ترین تدبیری که باید برای کنترل روند افزایشی سقط‌جنین صورت بگیرد را در حوزه سبک زندگی دانسته و می‌گوید: « باید نوع نگاه و رویکرد مردم به مسئله سقط تبیین بشود. بسیاری از خانواده‌ها امروزه از احکام شرعی مرتبط با این موضوع آگاهی ندارند مثلاگمان می‌کنند اگر فرزندانشان را زیر ۴ ماهگی از بین ببرند این کار قتل نیست درحالی‌که بر اساس احکام شرعی، سقط در تمام مراحل بعد از انعقاد نطفه حرام بوده و متضمن دیه و کفاره است. لذا رسانه‌های ما وظیفه‌دارند احکام شرعی این مسئله را به‌درستی و با ضریب بالا برای خانواده‌ها بیان کنند و حتمااز منظر فقهی و شرعی روشنگری انجام دهند.  چراکه در ایران خانواده‌ها هنوز به‌طور غالب باورهای ایدئولوژیک را قبول دارند. کار دوم این است که باید نوع نگرش والدین به لحاظ باورها تغییر کند و این باور در آن‌ها نهادینه شود که روزی‌رسان فرزند آن‌ها خداست. 
ما به‌طورمعمول می‌بینیم که نگرانی بیش‌ازحد از بابت تأمین هزینه‌های زندگی، والدین را به این نتیجه می‌رساند که فرزند ناخواسته را از بین ببرند. راهکار سوم که حتماباید در کنار راهکار دوم اجرایی شود، این است که دولت و حاکمیت خود را موظف بداند در مسیر حمایت از فرزندآوری خانواده‌ها اقدامات عملی انجام دهد تا خانواده‌ها احساس نکنند برای فرزندآوری تنها هستند و این موضوع اهمیت تصویب طرح جامع جمعیت و تعادلی خانواده را که در حال حاضر در مجلس در دستور بررسی است دوچندان می‌کند.» 
«قاسمی» مدیریت سقط را یکی از راهکارهای افزایش جمعیت دانسته و ضمن انتقاد از سهل‌الوصول بودن برخی داروهای سقط‌جنین در بازار خاطرنشان می‌کند: « قانون فعلی مدیریت سقط تنها در صورتی سقط را مجاز می‌داند که پیش از ۴ ماهگی باشد و ۳ پزشک در قالب یک کمیته پزشکی قانونی رأی بر عسر و حرج و یا صدمه جانی برای مادر بدهند.  اما متأسفانه باید عرض کنم سهل‌الوصول بودن برخی از داروهایی که به‌طور عمومی در دسترس است به‌ویژه برخی آمپول‌ها باعث شده است سقط‌جنین در کشور ما خیلی آسان اتفاق بیفتد. باید بگویم قانون فعلی بازدارندگی کافی را نداشته و حتمانیاز به بازنگری دارد، بدین معنی که قانون سقط باید تبدیل به یک قانون جامع مدیریت سقط بشود. در بسیاری از کشورهایی که چالش‌های جمعیتی دارند یکی از راهکارها برای جلوگیری از کاهش فرزندآوری مدیریت سقط از طریق بازدارندگی‌های شدید قانونی است، به‌عنوان‌مثال در برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی تصویب‌شده است که سقط را جز در موارد بسیار نادر به‌طور کامل ممنوع کرده است، یا در استرالیا قانونی وجود دارد که اگر پزشکی این کار را به‌طور غیرقانونی انجام بدهد تا ۴ سال زندان به‌علاوه پرداخت جریمه چند هزار دلاری برایش در نظر گرفته می‌شود. در برخی کشورهای دیگر که مبانی ایدئولوژیک ما را هم ندارند اهمیت تحولات جمعیت باعث شده است که قوانین سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از سقط داشته باشند و مجدانه هم آن‌ها را اجرا بکنند. به‌عنوان یک کارشناس تأکید می‌کنم اگر بنا باشد جلو روند کاهش فرزندآوری و کاهش تعداد تولدهای کل کشور را بگیریم  یکی از روش‌های زودبازده در این مسیر همین روش کنترل سقط است.  بر اساس آمار در حال حاضر با روند کاهش تعداد تولدها روبه‌رو هستیم. ما در سال ۹۸ به یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار تولد رسیدیم.  از طرفی با آمار حدود ۳۷۰ هزار سقطی که داریم به یک گزاره می‌رسیم و آن این‌که حدود یک‌سوم تعداد تولدهای کل کشور را از طریق سقط از دست می‌دهیم و این خیلی نگران‌کننده است. متأسفانه کشور در حال ورود به یک بحران عمیق جمعیتی است. به همین خاطر هم در حوزه قانون‌گذاری و هم در حوزه فرهنگ‌سازی باید اقدامات عاجلی صورت بپذیرد و ما در این راه می‌توانیم از  تجربه جهانی در قانون‌گذاری و اجرا به‌راحتی استفاده کنیم. اگر ما دارای ۱۷ هزار کشته رانندگی در سال هستیم و برای کاهش این آمار فرهنگ‌سازی می‌کنیم که کار درستی است، اگر در روز حدود ۲۰۰ نفر کشته کرونا داریم و برایش نگران هستیم و در رابطه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک فرهنگ‌سازی می‌کنیم،  بر اساس آمار، ما روزانه بیش از ۱۰۰۰ مورد قتل انسان از طریق سقط داریم که این نیز باید نگرانی مسئولان مربوطه را برانگیخته و آنان را به انجام اقدامات فوری وادارد.» 
 لزوم ارائه پیوست های فرهنگی، اقتصادی‌و بهداشتی برای سقط جنین
«دکتر خلیل علی محمدزاده» پزشک، دانشیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده هم در گفت‌وگو با «رسالت»، به تبیین برخی علل کاهش نرخ باروری و ازجمله سقط‌جنین پرداخته و می‌گوید: «شهرنشینی، سیاست‌های تحدید نسل، دشواری‌های اقتصادی، کم‌توجهی به نیازهای مختلف جوانان در امر ازدواج و تأسیس خانواده و از همه مهم‌تر تغییرات مهم در دیدگاه فرهنگی و سبک زندگی، نرخ باروری کل را کاهش داده است که برخی از این عوامل در میان کشورهای مختلف جهان مشترک هستند.» 
این استاد دانشگاه، میانگین نرخ باروری در جهان را نزدیک به ۵/۲ فرزند دانسته و تأکید می‌کند: «این شاخص برای ایران در حال حاضر کمتر از  ۸/۱است و برای از بین بردن شکاف بین نرخ باروری و میزان باروری در حد جایگزینی، باید بتوان تولدها را حداقل ۱۵ درصد افزایش داد، امری که با توجه به مطالعه و تحلیل روندهای ثبت‌شده در ده سال اخیر، آسان به نظر نمی‌رسد. برای رسیدن به این هدف، عملکرد امیدبخش قوای حکومتی در حل مشکلات مردم و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در امر تشکیل خانواده و امر فرزندپروری حائز اهمیت است و در این میان، افزایش سهم سالمندان از جمعیت کشور نتیجه‌ افزایش امید به زندگی، بهتر شدن وضعیت آموزش‌ و مراقبت‌های بهداشتی لازم، میزان پایین تولدها و کاهش جمعیت زیر ۱۵ سال در کشور است و تنها با میزان تولدهای بیشتر می‌توان درصد رشد سالمندی جامعه را کاهش داد.»
دارنده جایزه ملی جمعیت، ایران را جزء سه کشور اول جهان می‌داند که به‌سرعت به سمت پیری جمعیت درحرکت است و اگر در دو دهه آینده، چاره‌ای اندیشیده نشود، رکوردی در این رابطه برای ایران ثبت خواهد شد که هیچ کشوری به‌آسانی توان شکستن آن را نخواهد داشت. 
«علی محمدزاده» با اشاره به عدم وجود آمار دقیق از سقط‌جنین در کشور تصریح می‌کند: «سقط‌جنین به‌اندازه‌ای زیاد است، که باید به‌عنوان معضل اساسی به آن پرداخته شود و تدوین برنامه جامع و اجرا و ارزیابی استراتژیک آن ضروری است. ضمن این‌که نظارت بر سقط‌جنین را کسی گردن نمی‌گیرد و آمارش ثبت و تحلیل نمی‌شود، حتی جوانب گوناگون این مسئله کتمان می‌شود. حال‌آن‌که عوارض زیادی از یک سقط‌جنین خودخواسته و غیردرمانی برجای می‌ماند. قوانین لازم برای جلوگیری از این نوع سقط‌ها هم وجود دارد. متأسفانه یک عده‌ای این حوزه را خصوصی می‌پندارند و معتقدند؛ نباید ورود کنیم، آگاهی هم به جامعه ارائه نمی‌دهند، لذا نظارت‌ها نیز ضعیف است. خانم‌هایی که نیازمند سقط درمانی هستند، مراحل قانونی را دقیقاطی می‌کنند، ولی آن‌ها که به دنبال سقط‌جنین انتخابی هستند، در عدم توجیه به مسائل انسانی، شرعی، حقوقی و قانونی و حتی بهداشتی، از طریق افراد غیرپزشک و مراکز غیرمجاز قتل نفس می‌کنند. این‌ها خودشان و  مباشرینشان بنا به فتوای مراجع، فعل حرام مرتکب می‌شوند. از سوی دیگر سقط‌جنین انواع مختلفی دارد. سقط‌جنین‌های خودبه‌خودی، ناخواسته و درمانی که پروتکل‌های مربوط به خود رادارند و علل و عوامل آن‌ها و تشخیص، درمان و مراقبت‌های مربوط به آن‌ها در این چارچوب‌ها قابل‌بررسی و تحلیل است. اما سقط‌جنین‌های خودخواسته؛ خارج از عرف، قانون و موازین شرعی اتفاق می‌افتند و متأسفانه این دسته از سقط‌ها ده‌ها برابر سقط‌های درمانی در جامعه شیوع دارند، اما هیچ نظارت بازدارنده‌ای از سوی دستگاه‌های مرتبط بر آن‌ها انجام نمی‌گیرد. افرادی به‌صورت غیرحرفه‌ای وارد این تجارت کثیف شده‌اند، با این مسئله باید برخورد صحیحی صورت گیرد. دستگاه‌هایی در این مورد مرتباباید به زنان، جوانان و خانواده‌ها  آگاهی‌های لازم را بدهند. چرا برای جاری شدن احکام دینی، قانونی و حیاتی در بعضی زمینه‌ها، گاهی دست‌اندرکاران این‌قدر خجالتی شده‌اند؟! آیا شایسته است که در نظام اسلامی دراین‌ارتباط تا این حد کم‌کاری، کم‌توجهی و تسامح وجود داشته باشد؟ 
وی تأکید می‌کند که مسئله سقط‌جنین حتی در بسیاری از کشورهایی که اسلام دین رایج نیست و اصلا جامعه دینی به‌حساب نمی‌آیند، به جهات اخلاقی و بهداشتی امر مذمومی است. همچنین در برخی کشورهایی که قانون به افراد اجازه سقط داده، وقتی مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم به نسبت جمعیتی، وضع ما در مقایسه با آن‌ها، وضع خوبی نیست و همان‌طور که گفته شد، اغلب سقط‌جنین‌های خودخواسته توسط افراد غیرمتخصص، در مکان‌های غیراستاندارد و به‌صورت پنهان انجام می‌شود. مطابق قوانین کشور، عاملان این کار باید تحت پیگرد قرار گیرند. بی‌شک سقط‌های ناسالم و غیرقانونی یکی از معضلات بهداشتی در دنیا به‌حساب می‌آید. حوزه‌های بهداشتی این افراد را چگونه شناسایی و کمک می‌کنند؟! این نوع از سقط‌جنین، زنان را در معرض خطرات گوناگون، انواع ناتوانی‌ها و گاهی حتی سرطان‌ها و مرگ قرار می‌دهد. آیا خانواده‌ها از این مسائل آگاهی لازم دارند؟ رسانه‌ها و متخصصان باید مسئولین و دستگاه‌ها را در این رابطه و موارد مشابه به پاسخگویی، نظارت، برنامه‌ریزی و عمل وادار سازند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که سقط می‌تواند به دلایل طبی (نجات جان مادر) و یا ناهنجاری‌های جنینی انجام شود، توضیح می‌دهد: «این موضوع در کشور ما، علاوه بر تشخیص پزشک معالج زنان، باید توسط سه پزشک متخصص دیگر تائید شود و درنهایت به تائید نهایی پزشک قانونی برسد. این نوع سقط‌ها با رضایت آگاهانه و کتبی مادر و در سن بارداری زیر ۱۹ هفته در مراکز درمانی به‌صورت آشکار و با صدور مجوز قابل انجام است. میزان تقاضای تائید شده برای این سقط‌ها نسبت به موارد غیرقانونی، با مراحلی که عنوان شد، سالانه کمتر از هفت هزار است. این الگو برای انجام سقط‌های مجاز، الگوی بسیار خوبی است و موجب می‌شود که این امورات از سوی مراکز معتبر و افراد متخصص پزشکی مدیریت شود.
 برای سقط‌جنین جدا از پروتکل‌های درمانی، نیازمند پیوست‌های فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی هستیم و بایستی دیدگاه‌های نادرستی که در برخی افراد نسبت به این قضیه است، با مقررات بهداشتی و درمانی، شرعی و قانونی تطابق یابد. بخشی از ولنگاری‌ها از چنین طرز فکرها و رویکردهایی ناشی می‌شوند.»
«علی محمدزاده» با تأکید براین‌که این‌همه رواج سقط‌جنین نه زیبنده جامعه اسلامی است و نه با اهداف تنظیم خانواده‌ای که ایران در کمتر از چند سال به قله آن رسیده، سازگاری دارد:«نمی‌شود که از اهداف تنظیم خانواده، کاهش فرزندآوری آن را انتخاب نمود و در دوره‌هایی با توسل به همه ابزارها و روش‌ها، آن را عملیاتی کرد، ولی به هدف مهم دیگرش که کاستن از سقط‌جنین است، کم‌توجهی نمود. بنابراین بنده بین مهار جمعیت، جنگ با جمعیت و آینده سوزی جمعیت و خشکاندن ریشه‌های اخلاق و فرهنگ باروری سالم در جامعه و تنظیم خانواده معمول و متناسب با وضعیت مطلوب سلامت جمعیت ازنظر کمی و کیفی، تفاوت قائل هستم. وقتی جامعه روزبه‌روز بیشتر به سمت کم ازدواجی، بی‌فرزندی، تک‌فرزندی و افزایش سقط‌جنین و … پیش رفته است، این دیگر در راستای متناسب‌سازی تعداد فرزندان خانواده نیست، بلکه هدایت جامعه به‌سوی یک جاده یک‌طرفه و خطرناک است، تا کشور را از زایایی، پویایی و بالندگی بازدارد.»
نویسنده : گروه اجتماعي- زهره سادات موسوي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.