اخبار ویژه »
شناسه خبر : 26806
پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۱۷ |
واکاوی اصلاح قوانین انتخاباتی؛
پرونده اصلاح قوانین انتخاباتی بسته می‌شود؟
معمولا مسئولانی که منتقد فرآیندهای برگزاری انتخابات هستند، متهمان اصلی بی‌توجهی به اصلاح قوانین ناکارآمد انتخاباتی به شمار می‌روند. برخی اعضای دولت حسن روحانی و بعضی نمایندگان مجلس دوره قبل، از جمله این متهمان هستند که بعضا فریادشان از دیگران نیز بلند بود!
معصومه پورصادقی
معمولا مسئولانی که منتقد فرآیندهای برگزاری انتخابات هستند، متهمان اصلی بی‌توجهی به اصلاح قوانین ناکارآمد انتخاباتی به شمار می‌روند. برخی اعضای دولت حسن روحانی و بعضی نمایندگان مجلس دوره قبل، از جمله این متهمان هستند که بعضا فریادشان از دیگران نیز بلند بود!
از چهار سال قبل زمزمه اصلاح قوانین انتخاباتی به گوش می‌رسید اما علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، این مهم عملیاتی نشد که نشد. شاید به این دلیل که وجود خلأهایی در قوانین انتخاباتی، مستمسک خوبی برای عده‌ای برای شورای نگهبان است و یا شاید مجرای خوبی برای آن دسته از افرادی است که معمولا دورزدن قوانین را به اجرای صحیح آن ترجیح می‌دهند.
به هر روی لایحه جامع «اصلاح قانون انتخابات» پس از تعلل قابل تأمل دولت روحانی به مجلس دهم رسید اما این مجلس هم که یکی از ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلاب به شمار میرود، نتوانست آن را به سامان برساند این در حالی است که مجلس وظیفه داشت لایحه یادشده را بررسی و نسبت به اصلاح قوانین انتخاباتی اهتمام داشته باشد.
طبق اصل ششم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكا ی آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می‌شود » اما جزئیات و فرآیند اجرایی این اصل به قوانین به‌روز و کارآمد نیاز دارد که قوه مقننه مسئول تصویب آن است.
البته مجلس دهم پیرو تعلل دولت، اقدام به تهیه طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» کرد و امید می‌رفت انتخابات اسفند ۹۸ با قانون جدید برگزار شود، اما با اصرار نابجای این مجلس به استانی شدن انتخابات، هرگز چنین نشد. مجلس معتقد بود باید «استانی‌شدن انتخابات مجلس» در کنار، اصلاح سایر موارد قانون انتخابات لحاظ شود، اما این در حالی بود که شورای نگهبان پیش‌تر در چندین نوبت با آن مخالفت کرده بود.
رفت‌وبرگشت طرح یادشده بین مجلس و شورای نگهبان باعث شد، به انتخابات مجلس یازدهم نرسد، انتخاباتی که خروجی آن تشکیل مجلسی با حضور چهره‌های مصمم و دغدغه‌مند است. حال که مجلس یازدهم با جدیت آغاز به کار کرده و بنا دارد به رأس برگردد، انتظار میرود لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات هرچه سریع‌تر بررسی و اصلاح شود تا حداقل به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
معمولا مسئولانی که منتقد فرآیندهای برگزاری انتخابات هستند، متهمان اصلی بی‌توجهی به اصلاح قوانین ناکارآمد انتخاباتی به شمار می‌روند. برخی اعضای دولت حسن روحانی و بعضی نمایندگان مجلس دوره قبل، از جمله این متهمان هستند که بعضا فریادشان از دیگران نیز بلند بود!
از چهار سال قبل زمزمه اصلاح قوانین انتخاباتی به گوش می‌رسید اما علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، این مهم عملیاتی نشد که نشد. شاید به این دلیل که وجود خلأهایی در قوانین انتخاباتی، مستمسک خوبی برای عده‌ای برای شورای نگهبان است و یا شاید مجرای خوبی برای آن دسته از افرادی است که معمولا دورزدن قوانین را به اجرای صحیح آن ترجیح می‌دهند.
به هر روی لایحه جامع «اصلاح قانون انتخابات» پس از تعلل قابل تأمل دولت روحانی به مجلس دهم رسید اما این مجلس هم که یکی از ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلاب به شمار میرود، نتوانست آن را به سامان برساند این در حالی است که مجلس وظیفه داشت لایحه یادشده را بررسی و نسبت به اصلاح قوانین انتخاباتی اهتمام داشته باشد.
طبق اصل ششم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكا ی آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می‌شود » اما جزئیات و فرآیند اجرایی این اصل به قوانین به‌روز و کارآمد نیاز دارد که قوه مقننه مسئول تصویب آن است.
البته مجلس دهم پیرو تعلل دولت، اقدام به تهیه طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» کرد و امید می‌رفت انتخابات اسفند ۹۸ با قانون جدید برگزار شود، اما با اصرار نابجای این مجلس به استانی شدن انتخابات، هرگز چنین نشد. مجلس معتقد بود باید «استانی‌شدن انتخابات مجلس» در کنار، اصلاح سایر موارد قانون انتخابات لحاظ شود، اما این در حالی بود که شورای نگهبان پیش‌تر در چندین نوبت با آن مخالفت کرده بود.
رفت‌وبرگشت طرح یادشده بین مجلس و شورای نگهبان باعث شد، به انتخابات مجلس یازدهم نرسد، انتخاباتی که خروجی آن تشکیل مجلسی با حضور چهره‌های مصمم و دغدغه‌مند است. حال که مجلس یازدهم با جدیت آغاز به کار کرده و بنا دارد به رأس برگردد، انتظار میرود لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات هرچه سریع‌تر بررسی و اصلاح شود تا حداقل به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
برچسب ها
اصلاح قانون انتخابات , معصومه پور صادقی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=26806
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.