گروه سیاسی
شفافیت باید یک فرآیند باشد نه رویداد؛ این محور خواسته همه‌کسانی است که خواستار شیشه‌ای شدن پارلمان هستند و از سال‌ها قبل برای علنی شدن آرا ی وکلای‌شان تقلا می‌کنند. البته این حقی است که قانون‌گذار در اصل ۱۶۹ قانون اساسی به مردم داده است. این اصل تصریح دارد «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. 
در شرایط اضطراری، درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور
یا یکی از و‌زرا  یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم
 منتشر گردد.»گزاره «علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی» در حالی مورد تأکید اصل یادشده است که ظاهر اتعریف واحدی از آن وجود ندارد چراکه برخی معتقدند با منطق مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی، عملکرد نمایندگان ازجمله آرای آن‌ها هم مشمول «علنی بودن» می‌شود. به‌هرروی اختلاف برداشت‌ها و یا احیانا سیاسی‌کاری‌ها باعث به محاق رفتن اصل شفافیت درباره پارلمان شده است.
برخی نمایندگان مجلس دهم که به‌عنوان ضعیف‌ترین مجلس بعد از انقلاب اسلامی شناخته می‌شود، برای شفافیت آرا خیز برداشتند و تا حدودی هم با پشتوانه فشار افکار عمومی، در این مسیر افتان‌وخیزان راه رفتند، اما هرگز به سرانجام نرسید چراکه طرح یک‌فوریتی «الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» درجلسه علنی روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و  پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه رد شد. البته حضرات نمایندگان حاضر با علنی شدن آن رأی‌گیری هم مخالفت کردند! بعد از رأی‌گیری یادشده، عباس گودرزی نماینده بروجرد و یکی از موافقان طرح شفافیت آرا  در تذکری گفت: شایسته مجلس نیست که ۱۵۰ نماینده در رابطه با شفاف‌سازی آرا  طرحی را امضا بزنند، اما در هنگام رأی‌گیری فقط ۵۰ نماینده به آن رأی بدهند یا نمایندگان نباید آن طرح را امضا کنند یا رأی خود را در جهت موافقت با این طرح بدهند.
البته نمایندگانی همچون علیرضا سلیمی معتقد بودند با اصل شفافیت موافق هستند، اما این طرح نواقص جدی دارد، زیرا در تبصره این ماده استثنا‌هایی مشخص‌شده که معلوم نیست این موارد استثنایی را برای رأی‌گیری مخفی چه کسی باید مشخص کند. روی سخن این قسم از نمایندگان با جریانی بود که یا بنا داشتند به بهانه شفافیت آرای مجلس، تصمیمات نهاد‌هایی همچون شورای‌عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و … که ضریب امنیتی و حیثیتی افراد رادارند علنی کنند و یا با علم به این‌که با الحاق چنین استثناهایی  طرح یادشده هرگز تصویب نمی‌شود درصدد سنگ‌اندازی در مسیر شفافیت باشند که ظاهر ا موفق شدند.
اما دفتر مجلس دهم در حالی به پایان رسید که حکایت شفافیت آرای نمایندگان باقی بود
 و همچنان باقی است و افکار عمومی باقدرت پیگیر آن هستند. البته باروی کارآمدن مجلس یازدهم که به تعبیر ناخدای باخدای انقلاب «مجلس امید و انتظار است»، امید‌ها برای شفافیت افزایش‌یافته و انتظار‌ها همچنان پابرجاست. این در حالی است که محمدباقر قالیباف
 ۱۱ خرداد ۹۹ در اولین نطق خود به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، «شفافیت» را یکی از  چهار رویکرد تحولی مجلس اعلام کرد و گفت «شفاف‌سازی، هوشمند سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی، چهار رویکرد اصلی در تحول مجلس خواهد بود.»
وکلای مردم از همان روز‌های ابتدایی آغاز مجلس یازدهم موضوع شفافیت آرا را در قالب طرحی در دستور کار قراردادند و این طرح در مسیر طی فرآیند‌های قانونی
قرار گرفت. مسیری که با حساسیت همراه بود و اعضای کمیسیون «تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس» که متولی آن بودند، از همه نخبگان و آحاد مردم درخواست کردند برای اتقان طرح، نظرات خودشان را به این کمیسیون ارسال کنند. نهایتا روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد، مالک شریعتی‌نیاسر، عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پیامی در حساب توییتری خود اعلام کرد کلیات طرح شفافیت آرای  نمایندگان در کمیسیون «تدوین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تصویب شد.
طرح شفافیت آرای وکلای ملت هم‌اکنون در دستور کار نمایندگان قرار دارد و بعد از طی فرآیند معمولی بررسی طرح‌ها، به صحن علنی خواهد رسید تا منجر به شفافیت شود، شفافیتی که به قول علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس (۲۰ خرداد ۹۹) شفافیت تنها به رأی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به‌تمامی ابعاد آن به‌خوبی پرداخته شود. شفافیت رأی هم مربوط به صحن و هم مربوط به کمیسیون‌هاست چراکه ۹۰ تا ۹۵ درصد
 مصوبات کمیسیون‌ها در صحن رأی می‌آورد، اما آرای نمایندگان در کمیسیون‌ها مشخص نیست. امید می‌رود خروجی آن همان چیزی باشد که منجر به شیشه‌ای شدن پارلمان می‌شود.