گروه سیاسی
نظارت یکی از دو ساحت مهم اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که باروی کارآمدن مجلس یازدهم، بناست این بُعد مهم بیش‌ازپیش تقویت و به بُعد قانون‌گذاری خانه ملت بچربد، اما تجربه۱۰ مجلس قبلی نشان می‌دهد، ناظرانی که از سوی ملت برای نظارت بر عملکرد مجریان آن‌ها انتخاب می‌شوند، خودشان بی‌نیاز از امر مهم نظارت نیستند. تخلفات جمعی از نمایندگان مجلس دهم در حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصادی که منجر به رد صلاحیت آن‌ها شد، مصداقی برای اثبات این ادعاست. 
در یک فقره یکی از نمایندگان مجلس دهم در قبال پس گرفتن امضای استیضاح ناکارآمدترین وزیر مدعی چند دهه اخیر، یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در منطقه سعادت‌آباد تهران دریافت کرده بود!
ازاین‌جهت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعی است که از یک دهه قبل موردتوجه قرارگرفته است.
اولین بار رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم (۱۸ خرداد ۸۹) خطاب به آن‌ها فرمودند «یک شأن نظارتی برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنند.» پیرو این دیدار، جمعی از نمایندگان مجلس هشتم، طرحی با عنوان ««قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» تهیه و تصویب کردند که بر اساس آن مقرر شد به‌منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی هیئتی با عنوان «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در ابتدای هر دوره مجلس تشکیل شود.
با شروع مجلس نهم، موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان، وارد مرحله جدیدی شد و این بار خبرنگاران پارلمانی بیش ازآنچه انتظار می‌رفت روی خروجی و پرونده‌هایی که در آنجا مطرح می‌شد تمرکز کردند. در اولین دیداری که نمایندگان این مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند (۲۴ خرداد ۱۳۹۱) ایشان از اصطلاح بامسمای «خودنظارتی مجلس» استفاده کردند.
اما شاید در هیچ دوره‌ای به‌اندازه مجلس دهم، «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» تضعیف نشد و با حاشیه و کاستی همراه نبود. سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده ادوار هشتم تا یازدهم مجلس که دوره قبل عضو هیئت‌رئیسه و هم‌اکنون نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی است،
 دو روز قبل در مصاحبه‌ای با میزان اعلام کرد «استفاده ناصحیح از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره دهم مجلس سبب بروز تخلفات فراوانی شد.»
رویه این هیئت در مجلس دهم به این صورت بود که حتماً باید از نمایند‌ه‌ای شکایتی می‌شد تا به تخلف او رسیدگی شود، اما هرگز به این خلأ پاسخ داده نشد که اگر موکلی در یک حوزه انتخابیۀ دورافتاده بنای شکایت از وکیل خود داشت، چگونه می‌تواند آن را به گوش چند عضو هیئتی برساند که نماینده هستند و شاید هرگز به آن منطقه نروند؟ و یا اینکه اگر اعضای هیئت از تخلف نماینده‌ای مطلع می‌شدند اما چون دیگران به دلیل بی‌اطلاعی از او شکایت نکرده‌اند، نباید ورود کنند؟ و سؤال‌های بی‌پاسخ دیگری که وجود دارد.
باروی کار آمدن مجلس یازدهم که به مجلس امید و انتظار شهره است، هم‌زمان با تقویب بُعد نظارتی آن، تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز موردتوجه قرار گرفت چراکه به فرموده ناخدای باخدای انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دهم (۳۰ خرداد ۹۷)، نظارت بر رفتار نمایندگان از نظارت بر رفتار دولت و رفتار دیگران مهم‌ است: «این نظارت بر نفس است، نظارت بر خویشتن است، نظارت بر سلامت مجلس است.»
قاضی‌زاده‌هاشمی که ردای ریاست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز بر تن دارد، در همان مصاحبه با میزان از تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد و گفت: سه قسم شکایت علیه نمایندگان صورت می‌گیرد، یا شکایت به مقام قضائی است که هیئت نظارت مورد سؤال قرار می‌گیرد که باید روشن کند رفتار یا گفتار نماینده در حیطه کار نمایندگی بوده یا خیر؛ برخی شکایت‌ها هم مستقیماً به هیئت نظارت می‌آید و دسته سوم نیز درباره گزارش‌هایی علیه نمایندگان است که هیچ شاکی ندارد و متأسفانه پیش‌ازاین در هیئت نظارت به این دسته از گزارش‌ها اعتنایی نمی‌شد.
قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مشتمل بر ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۳۰ فروردین همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس ماده این قانون، هیئت یادشده، رسیدگی به: الف. گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی، ب. گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی، پ. گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و ت. گزارش‌های هیئت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بر عهده آن است.
طبق اعلام قاضی‌زاده‌هاشمی، مجلس یازدهم مطابق قانون هرگونه گزارش علیه نماینده را حتی بدون داشتن شاکی نیز پیگیری خواهد کرد و قانون به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این مجوز را داده است تا نام نمایندگان بی‌انضباط را برای قرائت در صحن مجلس و یا تذکر شفاهی در جلسه غیرعلنی به هیئت‌رئیسه ارائه کند. البته این را هم گفته است که «در مجلس یازدهم تاکنون چند پرونده تشکیل‌شده که مربوط به اظهارنظر برخی نمایندگان است.»
به هر صورت، «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» با رهیافت «خود نظارتی» نقش اساسی در حفظ شأن خانه ملت دارد و اگر نگاه و رفتار درستی با جایگاه این هیئت شود شاید دیگر شاهد رفتار‌هایی نباشیم که شأن نمایندگی اجل از آن است و با ارتکاب آن‌ها از سوی نمایندگان، مردم از نمایندگان فاصله بگیرند و به دیده «فرصت‌طلبانی به آن‌ها بنگرند که آمده‌اند برای فردای خود خدمت کنند نه برای موکلان‌شان».
جان‌کلام فلسفه تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ضرورت تقویت آن با اصلاح قوانین و نوع نگاه و برخورد، در این گزاره
 رهبر معظم انقلاب نهفته است که ۲۲ تیر امسال در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم با ایشان فرمود‌ند: «خوب بودن یک مسئله است، خوب ماندن یک مسئله دیگر».
انتظار می‌رود خیز مجلس یازدهم برای تقویت نظارت بر نمایندگان در کنار تقویت بُعد نظارتی مجلس شورای اسلامی، به‌گونه‌ای باشد که چهار سال دیگر از هیئتی سخن بگوییم که هرگز نگاه صنفیو  تعصبی ندارد و بیش از آنکه به فکر وکیل باشد هوای موکلان خود را دارد.

 ابو‌ترابی در گفت‌وگو با «رسالت»: 
تعارض منافع با تغییر اعضای هیئت نظار بر رفتار نمایندگان برطرف خواهد شد 
                                       
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در تشریح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به «رسالت» گفت: طرحی تحت عنوان «اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» در مجلس ارائه‌شده است که به نسبت قانون فعلی ۵ ویژگی شاخص دارد. درحال حاضر در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آمده است که نمایندگان مجلس در صحن علنی به
 ۷ نماینده‌ای که نامزد شده‌اند رأی می‌دهند تا ناظر بر رفتار نمایندگان باشند، اما این کار در تعارض با منافع است. 
وی ادامه داد: طبق قانون اساسی نظارت شورای‌نگهبان حتی بر نمایندگان مجلس امری مستمر است که پیش از انتخابات و پس از آن ادامه دارد که با این ترکیب تعارض منافع حل خواهد شد. اکنون ۷ نماینده مجلس طبق قانون موجود در این هیئت انتخاب شدند، اما طبق اصلاحیه موجود این هیئت تنها شامل ۳ نفر خواهد بود.  
  هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شامل رئیس کمیسیون قضائی، یک حقوقدان شورای نگهبان و یک قاضی از دیوان عالی کشور خواهد بود 
عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها افزود: ازآنجاکه اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در امور عادی مجلس با نمایندگان دیگر ارتباط کاری دارند، مسئولیت نظارت بر رفتار آن‌ها باعث تعارض منافع خواهد بود. برای اصلاح این مشکل اعضای ۷ نفره این هیئت را که متشکل از نمایندگان مجلس بود به سه نفر شامل رئیس کمیسیون قضائی مجلس به‌عنوان رئیس هیئت، یک حقوقدان شورای نگهبان به‌عنوان دبیر هیئت و یک قاضی از قضات دیوان عالی کشور نیز در این ترکیب حضور دارد.  ابوترابی تأکید کرد: این طرح درحال جمع‌آوری امضاء است و به هیئت‌رئیسه ارسال‌شده است و زمانی که مراحل قانونی آن طی شود، تبدیل به قانون خواهد شد. وی با اشاره به دومین اصلاحیه مدنظر مجلس برای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در اصلاحیه دوم، ۳ سامانه برای این طرح در نظر گرفته‌ایم که ارتباط چهره به چهره هیئت نظارت قطع شود چراکه بیشترین فسادها در ارتباط‌های چهره به چهره است و اگر سامانه‌های الکترونیک راه‌اندازی شود، می‌توانیم با فسادهای این‌چنینی مبارزه کنیم. 
  سامانه‌های الکترونیک به کمک هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌آیند 
عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها گفت: برای مبارزه آسان‌تر، شفافیت مسیری است که در این سه سامانه در نظر گرفته‌ایم که شامل شفافیت در مواقع لزوم، حذف ارتباط چهره به چهره و جایگزین شدن سامانه‌های الکترونیکی است. در سامانه اول مردم می‌توانند اگر اطلاعاتی از نمایندگان دارند، گزارش دهند که به‌صورت محرمانه نگهداری خواهد شد. 
ابوترابی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی برای تکمیل گزارشات سامانه الکترونیک هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مکلف هستند درصورتی‌که مردم از نمایندگان خواسته‌ای دارند در این سامانه گزارش کنند و اگر کارمند دولت گزارشات علیه نماینده را منتشر نکند به ۲ سال حبس محکوم می‌شود و این نخستین سامانه این اصلاحیه است که مردم به‌راحتی می‌توانند علیه نمایندگان گزارش و اطلاعات خود را به دست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.  وی ضمن تشریح سامانه الکترونیکی دوم اصلاحیه این قانون گفت: در سامانه دوم، تمام دارایی‌هایی که نمایندگان تحت عنوان هدایای معنوی، مادی، داخلی و خارجی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند، باید طی یک هفته بعد به‌صورت شفاف به نظر مردم برساند که اعلام دارایی‌ها شامل تمام دریافتی‌هایشان خواهد بود.  
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درتوضیح سامانه سوم این اصلاحیه تأکید کرد که سومین سامانه درمورد مکاتبات است که مردم در هر روستا و شهری که باشند می‌توانند به‌راحتی تمام نامه‌های خود را به دبیرخانه مرکزی الکترونیک مجلس ارسال کنند. دبیرخانه نیز به‌صورت الکترونیکی نامه را به دستگاه‌های مختلف ارسال و پیامک آن به شماره موبایل مبدأ ارسال می‌شود. 
وی معتقد است با سومین سامانه الکترونیک برای نظارت بر رفتار نمایندگان نمی‌توانند شخصی را واسطه قراردهند و به دیدار وزرا و معاونان آن‌ها بروند چراکه فساد‌های موجود از روابط این‌چنینی بین دستگاه‌های مختلف پدید آمده است. اما این ۳ سامانه با  رابطه، واسطه و فساد مبارزه خواهد کرد. 
این نماینده افزود: طبق این اصلاحیه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش‌های محرمانه مردمی را که در سامانه الکترونیک در مورد نمایندگان ثبت می‌شود و خلاف رفتاری و اخلاقی را بیان کرده باشد، بررسی می‌کند و دیگر نیازی به شکایت از نماینده نیست. 
ابوترابی در واکنش به این‌که تکلیف نمایندگانی که برای دوره بعدی رد صلاحیت می‌شوند در مدت باقی‌مانده به پایان آن دوره مجلس چیست، گفت: نمی‌دانیم ازلحاظ حقوقی چه پاسخی به این سؤال بدهیم. اما اصلاحیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این مشکل را حل کرده است.