تحول در نظام قضائی | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 26436
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۲۰ | 91 بازدید |
اجرای سیاست حبس زدایی با یک دستورالعمل ابلاغی؛

تحول در نظام قضائی

پس‌ازاین‌که مجازات حبس به‌عنوان اصلی‌ترین مجازات در  زرادخانه کیفری درآمد و آزادی تن به مهم‌ترین حق و آزادی مشمول محدودیت قرار گرفت، آثار سوء این مجازات از سوی حقوقدانان و جرم‌شناسان  تبیین شد و رویکرد نوین قوه ‌قضائیه در توجه به حبس‌زدایی، بارقه‌هایی از امید را درراستای تحول در نظام عدالت کیفری ایجاد کرده است.
تحول در نظام قضائی

گروه اجتماعی-زهره سادات موسوی
پس‌ازاین‌که مجازات حبس به‌عنوان اصلی‌ترین مجازات در  زرادخانه کیفری درآمد و آزادی تن به مهم‌ترین حق و آزادی مشمول محدودیت قرار گرفت، آثار سوء این مجازات از سوی حقوقدانان و جرم‌شناسان  تبیین شد و رویکرد نوین قوه ‌قضائیه در توجه به حبس‌زدایی، بارقه‌هایی از امید را درراستای تحول در نظام عدالت کیفری ایجاد کرده است. توجه به آثار سوء مجازات حبس و توجه به این نکته که قانون‌گذار با وضع مجازات حبس به‌عنوان یکی از مجازات‌های اصلی از نظام حقوقی اسلام فاصله گرفته، باعث شده است امروزه درکنار سیاست‌های جرم‌زدایی که هرکدام به‌نحوی سبب می‌شود از مشتریان نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی موردتوجه قانون‌گذار قرار گیرد زیرا ناکارآمد بودن مجازات حبس به‌ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت در اصلاح زندانیان و از طرفی جرم‌زا بودن محیط زندان، فارغ از بالا بردن هزینه‌های اقتصادی زندان، آسیب‌های روحی و روانی هم به‌دنبال دارد. به‌ویژه برای آنان که دارای جرم‌های سبک و کم‌اهمیت هستند.
ازجمله آثار و پیامدهای این مسئله، آن است که فرد زندانی به‌هرعلتی که حبس شود و چه جرم سبک داشته باشد یا سنگین، بی‌گناه باشد یا گناهکار ،عمد باشد یا غیرعمد، در مکانی قرار می‌گیرد که آثار سوء آن نه‌فقط به‌خوداو، بلکه، شامل همسر او هم می‌شود. این عواقب و آثار سوء از متارکه یا طلاق گرفته تا گرایش به جرم و فساد، مشکلات روانی، اجتماعی، اقتصادی و… را شامل می‌شود. لذا سیاست حبس‌زدایی به‌منظور کمترکردن جمعیت کیفری ازجمله موضوعاتی بوده است که همیشه موردتوجه و اهتمام سیاست‌گذاران عرصه قضائی و جنایی قرار داشته و در همین راستا «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ازسوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ‌شده است. این یعنی کم‌شدن جمعیت زندان‌ها درجهت اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب سال ۱۳۹۴ مقام‌معظم‌رهبری و قانون مجازات اسلامی درزمینه حبس‌زدایی. دستورالعملی که درتاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از آن تاریخ لازم‌الاجرا شده است. دستورالعملی که گفته می‌شود از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه است و به گفته سخنگوی این مجموعه قرار است به‌صورت جدی عملیاتی و اجرایی شود. ازسوی‌دیگر بیماری کرونا با تمام ضررها و خسارت‌هایش، این فایده را داشته که به سیاست دستگاه قضا درزمینه حبس‌زدایی سرعت بخشیده است. عزم جدی رئیس‌قوه‌قضائیه برای حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین درکنار اجبارهایی که بیماری کرونا ایجاد کرده باعث شده درچندماه اخیر بیش از صدهزارنفر از مجرمانی که در حال گذراندن حبس بودند به مرخصی بروند.
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌قوه‌قضائيه همواره گفته است: ما موافق مجازات‌های جایگزین حبس هستیم و دربسیاری موارد نیز که دست قضات به‌لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می‌کنند، اما قانون‌گذار نیز باید دراین‌زمینه اهتمام لازم را داشته باشد و درجهت اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گام بردارد.
    مجازات جایگزین حبس، جزء نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است
اسماعیلی، سخنگوی  قوه قضائيه در خصوص جزئیات این طرح می‌گوید: « تمام این اهتمام و برنامه‌ها ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند یا ضرورتی برای زندانی بودن آن‌ها نیست و آزاد بودن آن‌ها به حقوق مردم و شهروندان و جامعه آسیبی نمی‌رساند. قطعا جای اشرار، سارقان مسلح، متجاوزین به حقوق مردم در بخش‌های مختلف و کسانی که مرتکب جرائم عمده مواد مخدر و امثالهم شدند در زندان است و سیاست کیفری نسبت به‌این‌قبیل افراد به‌ویژه مجرمان سابقه‌دار، بازدارنده است و نسبت به‌این‌قبیل از متهمان و محکومان بنای ارفاق و مدارا نیست. » اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: « مجازات جایگزین حبس، جزء نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضائيه بر آن تأکیددارند، اینجا اعلام می‌کنم که حکم مجازات جایگزین حبس با رقم  ۳۰ هزار در هفت‌ماهه اول سال ۹۷، به بالغ‌بر ۱۰۰ هزار در هفت‌ماهه اول سال ۹۸ رسیده است؛ یعنی ما بیش‌از  سه برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس دراین ایام استفاده کرده‌ایم که بیانگر رویکرد قوه قضائيه درنحوه مجازات کسانی است که جرائم سبک و کم‌اهمیت مرتکب شده‌اند و جرائم درجه هفت و هشت و بعضا بخشی‌از جرائم درجه ۶ را شامل می‌شود. »
    فضا و فرصتی بیشتر برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای
سیروس شیخ پور، معاون قضائی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور  هم با تأکید بر این نکته که کاهش جمعیت کیفری مخل امنیت جامعه نیست، خاطرنشان می‌کند: « هدف از کاهش و کنترل جمعیت کیفری، نگهداری افرادی مانند جنایتکاران، اراذل‌واوباش، زورگیران، قاچاقچیان مواد مخدر و سارقان مسلح و اشرار در زندان‌ها است که وجودشان در جامعه مخل امنیت مردم است. به‌طورقطع این قشر از جمعیت کیفری ، مجازاتی جز زندان برایشان متصور نیست.»
وی بابیان این‌نکته‌که خالی‌تر شدن زندان‌ها از زندانیان غیرضروری، فضا و فرصت بیشتری را برای اصلاح و تربیت مجرمان حرفه‌ای فراهم می‌آورد، می‌گوید: « در عرصه کاهش جمعیت کیفری با جمعیت شناوری روبه‌رو هستیم  که در زندان ماندگاری ندارند مانند افرادی که کمتر از ۱۰ روز در زندان ماندگاری دارند؛ برای این افراد هیچ بسته و اقدام تربیتی نمی‌توان انجام داد ازاین‌رو این قشر از جمعیت کیفری، فقط آمار زندانیان را افزایش داده‌اند که کاهش آن‌ها در دستور کار قرار دارد. ازجمله اهداف سازمان متبوع، فرهنگ‌سازی استفاده حداقلی از مجازات زندان، استفاده از مجازات‌ جایگزین ، استفاده از دستبند و پابند الکترونیک است.»
 کاهش جمعیت کیفری یکی از مطالبات جدی رهبری انقلاب در سال‌های اخیر نیز بوده است. ایشان دراین زمینه فرمودند: «باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان، برنامه‌ریزی و طراحی شود.»
    جزء کشورهایی با آمار بالای جمعیت کیفری هستیم
علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و امنیتی کشور سال گذشته با انتقاد از بالا بودن جمعیت کیفری کشور گفته بود: در سال‌های گذشته در بسیاری از قوانین تصویب‌شده  متأسفانه آثار حبس دیده شد و نتیجه آن افزایش جمعیت کیفری شد و جزء کشورهایی شدیم که ازنظر آمار جمعیت کیفری آمار به نسبت بالایی دارند.
درحال‌حاضر دربسیاری از کشورهای اروپایی، مجازات‌های جایگزین حبس اجرا می‌شود.
 کارهای عام‌المنفعه و خدمات عمومی ازجمله مواردی است که در این کشورها به‌عنوان جایگزین حبس اعمال می‌شود. به‌عنوان‌مثال  ماده‏ ۴۷ قانون جدید جزای آلمان‏ باتوجه به‌شرط «تقدیم جزای‏ نقدی»، این مسئله را جانشین‏ مجازات‏های زندان کمتر از ۶‏ ماه کرده است و کسانی‏ که از پرداخت جزای نقدی امتناع‏ می‌ورزند، از سوی دادگاه به انجام‏ کار عام‌المنفعه محکوم می‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال ۲۴۰ ساعت کار مجانی‏ برای جامعه. یا در بلژیک  تدابیری چون نظام نیمه آزادی، نگهداری در مؤسسات‏ خارج از زندان، مرخصی از زندان برای کار کردن در خارج‏ از زندان، کیفرهای پایان هفته‌ای، حبس در منزل و توسل‏ به زندان‏های خصوصی ازجمله تدابیر ناظر به چگونگی‏ مجازات جایگزین زندان است. نظام عدالت کیفری فرانسه نیز دارای مقررات پیشرفته‏ای درزمینه جایگزین‌های مجازات زندان و ازجمله کار عام‌المنفعه است. کار عام‌المنفعه در فرانسه، برای نخستین ‌بار به‌موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به‌اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن ۱۹۸۳ معرفی شد. این کشور در استفاده از جایگزین‌های زندان، تجربه‌های موفقی داشته است.
    برنامه درست و مترقی بدون وجود بستر مناسب،ابتر است
برهمین‌اساس «علی نجفی توانا»، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن مترقی دانستن این دستورالعمل تأکید می‌کند: پیش‌تر افزایش بی‌رویه‌ زندانیان یا تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت‌ها، به یک بحران تبدیل‌شده‌ بود. عملکرد زندان‌ها به‌عنوان محل اجرای مجازات ، مثبت ارزیابی نمی‌شود. باید پذیرفت این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و درعوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی و جسمانی منفی‌ای روی فرد زندانی بر جای گذارد. زیرا وضعیت‌ داخلی و خارجی زندان نمی‌گذارد تا این نهاد وظیفه‌ اصلاحی و تربیتی کیفر شناسانه‌اش را آن‌گونه که شایسته و بایسته است،‌ به انجام رساند. مواردی مانند امکان تعویق صدور حکم، امکان تعلیق اجرای مجازات، امکان اعطای آزادی مشروط به زندانی، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات همه این موارد در قوانین وجود دارد. بنابراین دست قضات در این مسئله باز است. اما ازلحاظ فرهنگی دیدگاه برخی قضات و مردم
حبس محور است که این باعث شده از راه‌های قانونی برای مجازات‌های جایگزین استفاده نشود. حال‌آنکه امروزه زندان‌ها تبدیل به دانشگاه بزرگ مجرم‌سازی شده‌اند و در این راستا مشکلات سوءتغذیه، رفتارهای جنسی، شیوع بیماری‌ها، اعتیاد و … از مشکلات تورم جمعیتی در زندان‌ها به‌شمار می‌آید. البته به‌این‌نکته هم باید اشاره کرد که بزهکاری در یک کشور نتیجه شرایط اقتصادی و اجتماعی است و مبارزه با آن قطعا باید با توجه به‌این عوامل برنامه‌ریزی شود. مبارزه به‌تنهایی و با دستورالعمل، بخشنامه و حتی با قانون، دایر بر دو محور اعمال مجازات‌های سخت و سنگین و یا عفو و آزادی‌ها و کم کردن زندان درمجموع مؤثر واقع نخواهد شد. چنانچه شرایط اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ای بهبود نیابد، نتیجه این دستورالعمل‌ها هرچند می‌تواند ازلحاظ آماری تعداد مجرمین در زندان‌ها را کم کند و بسیار مؤثر باشد اما باید امنیت فردی و اجتماعی را هم برقرار و ریشه‌های جرم را از بین برد تا بزهکاری افزایش نیابد. ضمن این‌که در اساس با این نوع قوانین شخصا موافقم اما پاک کردن صورت‌مسئله ،چاره کار نیست. در تمام کشورهای دنیا وقتی بحث مبارزه با جرم مطرح می‌شود اولین اقدام مسئولین آن کشورها، ریشه‌یابی است. من فکر نمی‌کنم مسئولین قوای سه‌گانه تاکنون براساس یک تحقیق علمی دست به چنین عملی زده باشند. اگر چنین کاری صورت گرفته است نتیجه آن را منتشر کنند که ما معلمین دانشگاه و محققین عرصه آسیب‌شناسی اجتماعی از آن استفاده کنیم. ما می‌دانیم که جمعیت زندانی کشور بسیار زیاد است و زندان‌ها جا ندارد، می‌دانیم که مشکلات اقتصادی، اعتیاد و هزاران مفاسد دیگر در زندان‌ها وجود دارد اما بهترین روش مبارزه را باید انتخاب کرد. البته در شرایط فعلی همه واقفیم که تهدیدها ازیک‌طرف و سوء مدیریت از طرف دیگر زمینه‌ای در کشور فراهم کرده که امکان خروج از این بحران غیرممکن است. نتیجه این است که نه می‌توانیم به‌اندازه کافی کار ایجاد کنیم و نه می‌توانیم تورم را مهار کنیم و نه می‌توانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم درنتیجه برای افرادی که  حقوق آن‌ها زیرخط فقر است چاره‌ای جز جرم نیست. تا چه‌اندازه‌می‌توان براساس شرافت انسانی و باورهای دینی مقاومت کرد؟ بنابراین ضمن‌این‌که این‌دستورالعمل‌ها می‌تواند بار زندان را کاهش دهند و به‌نوعی وضعیت اسفبار زندان را که در بعضی جاها امکان جا دادن زندانی‌ها طبق استانداردها وجود ندارد را برطرف کنند، اما واقعیت این است که با خروج این‌نوع زندانی‌ها باید شرایطی را هم مهیا کرد. یک کارگر، کارمند و یا یک بیکار که از زندان خلاص می‌شود برمبنای چه پشتوانه و حمایتی می‌تواند رفتار مناسب باارزش‌های انسانی داشته باشد ؟ ما این‌همه کارخانه و مؤسسه را به‌افراد نزدیک و قوم‌وخویش یا به افرادی که معرفی‌شده‌اند یا توان داشته‌اند واگذار کرده‌ایم از آنان بخواهیم که بخشی ازاین زندانیان را به‌عنوان حمایت بعد از خروج از زندان در خود جای دهند و به‌آن‌ها حقوق  بدهند و یا تأمین اجتماعی را به حدی قوی کنیم که این افراد بیمه بیکاری دریافت کنند و بنابراین با یک درآمدی وارد اجتماع بشوند. کسی که درآمد ندارد مضطر است، کسی که مضطر است دیگر قابل‌تعقیب و مجازات نیست. نه اسلام  چنین اجازه‌ای می‌دهد ، نه علوم مترقی روز چنین مجوزی صادر می‌کند و نه انصاف و عدالت چنین حرکتی را ایجاب می‌کند.»
نجفی توانا معتقد است: در کشورهایی که چنین ضوابطی را اجرا می‌کنند در کنار آن از مردم به‌لحاظ اقتصادی حمایت می‌کنند: « شما اگر حقوق کافی داشته باشید تمایلی به بزهکاری نخواهید داشت و اگر زندگی شما تأمین شود قدر آزادی خود را می‌دانید. اما وقتی‌که ازدواج‌نکرده‌اید یا ازدواج‌کرده‌اید و فرزند دارید وزندگی شما ازلحاظ اقتصادی دچار مشکل است و نیاز روزمره‌تان به نان‌وآب تأمین نمی‌شود، چاره‌ای جزاین‌که نیاز خود را از طریق نامشروع دریافت کنید نخواهید داشت.»

نویسنده : گروه اجتماعي- زهره سادات موسوي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.