وحید عظیم‌نیا
امروز ۶ مرداد، سی‌ویکمین سالروز اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، قانونی که به‌فرموده بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی «بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی» است. پس از همه‌پرسی تاریخی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که «جمهوری اسلامی» بارأی اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ملت ایران، نظام سیاسی کشورمان انتخاب شد، تدوین «قانون اساسی» در دستورکار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و پس‌از تصویب در این مجلسِ متشکل از آراء و سلیقه‌های سیاسی مختلف، به‌رأی ملت گذاشته شد ونهایتاً روزهای یک‌شنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با۵/۹۹ درصد آراء به‌تأیید ملت ایران اسلامی رسید. این پایان کار نبود و باگذشت ۱۰ سال سرشار از فرازوفرود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ به دستور رهبر کبیر انقلاب حضرت امام(ره) به‌منظور رفع نقایص موردبازنگری قرار گرفت و متن اصلاح‌شده آن نیز مدت کمی پس از رحلت بنیان‌گذار فرزانه انقلاب، یعنی ۶ مرداد ۱۳۶۸ مجدداً بارأی ملت تصویب شد و هم‌اکنون قانون اساسی کشورمان مشتمل بر ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل منشور نظام جمهوری اسلامی ایران است.
در مطلع مقدمه قانون اساسی که متأسفانه کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامی قلمداد شده كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی است. همچنین درهمین بخش تأکید شده است «ماهيت انقلاب عظيم اسلامی ايران و رو‌ند مبارزه مردم مسلمان ازابتدا تا پيرو‌زی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌يافت اين خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيرو‌زی بزرگ، ملت ما باتمام و‌جود نيل به آن را می‌طلبد». با گذشت چهار دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی، ملت ایران اسلامی همچنان باتمام وجود نیل به‌اهداف ذکرشده در قانون اساسی را می‌طلبند اما متأسفانه به دلیل کم‌کاری و سیاسی‌کاری دولت‌ها و گروه‌های سیاسی با آن اهداف والا فرسنگ‌ها فاصله داریم.
 فریاد «اصلاح قانون اساسی» یکی از گزاره‌های پر بسامد چند سال اخیر است که شوربختانه از حلقوم جریانات سیاسی و افرادی به گوش می‌رسد که در مسند قدرت بودند و هستند اما از  اجرای کامل آن بخش‌هایی که ارتباط مستقیم بازندگی روزمره مردم دارد و اگر اجرا می‌شد شاهد بخش عمده‌ای از مشکلات امروزی نبودیم، سرباز زدند و می‌زنند.
به‌عقیده حقوقدانان خبره کشورمان حتی اگر قانون اساسی نیازمند اصلاح باشد، بااجرای صحیح و کامل همین قانون فعلی قریب به‌اتفاق همه مشکلات کشور مرتفع خواهد شد بنابراین دربرهه فعلی، سخن راندن از اصلاح قانون اساسی بیشتر خیز برای منحرف کردن افکاری عمومی است والا ظرفیت‌های بالقوه موجود در قانون اساسی توان حل مشکلات ریزودرشت کشور را دارد.
قانون‌گذار که آن را حکیم می‌دانیم دربندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعيضات نارو‌ا و ايجاد امكانات عادلانه برای‌همه، در تمام زمينه‌های مادی و معنوی» و « پی‌ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرو‌ميت در زمينه‌های تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» را از وظایف دو‌لت جمهوری اسلامی ايران می‌داند که باید همه امکانات خود را برای نيل به آن به کار گیرد. حال سؤال اینجاست آیا دولت‌ها و همان گروه‌‌های سیاسی و افرادی که فریاد اصلاح قانون اساسی سر می‌دهند برای اجرای این تأکیدات صریح قانون اساسی اهتمام داشته‌اند؟ مگر در خطبه
 ۱۵ نهج‌البلاغه، مولایمان حضرت امیرالمؤمنین(ع) نفرموده است «در عدالت گشایش برای عموم است، و آن‌کس که عدالت بر او‌ گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است». البته مرحوم محمد دشتی در پی‌نوشت همین خطبه آن را «نفی حرکت‌های رفورمیست‌ و فورمالیسم Formalism (ظاهرپرستی و ظاهرسازی)» یاد کرده است.
 اصول متعدد قانون اساسی مهجور مانده است که اگر به‌درستی اجرا می‌شد شاهد آشفتگی  وضعیت اقتصادی و رفاه معیشتی مردم نبودیم. اصل ۳۱ قانون اساسی از همین اصول به‌شدت موردنیاز جامعه امروز ماست که تصریح دارد «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دو‌لت موظف است با رعايت او‌لويت برای آن‌ها كه نيازمندترند به‌خصوص رو‌ستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند». بازار مسکن در حالی فشار سنگین اقتصادی به خانوارها تحمیل می‌کند که به اذعان خیلی‌ها وزیر «راه و شهرسازی» سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ یکی از عوامل اصلی به‌هم‌ریختگی این بازار است. جالب آنکه حضرت‌شان همفکر آن گروه‌های سیاسی و افرادی است که دم از اصلاح قانون اساسی می‌زنند!
مجلس یازدهم بنای احیای اصل ۳۱ قانون اساسی را دارد چراکه سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» و عضو کمیسیون اصل نود مجلس، چندی پیش از مهجور ماندن این اصل انتقاد کرد  و در یک مکالمه توییتری با این قلم گفت بنا دارد با طرح‌هایی زمینه اجرای آن را فراهم کند. تهیه طرح مسکن انقلاب اسلامی هم احتمالاً در همین راستا قابل ارزیابی است و امیدواریم به سرانجام برسد.
بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی هم ازجمله اصول مهجور قانون اساسی است که «تأمين نيازهای اساسی همچون مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه» را اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای تأمين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محرو‌ميت و برآو‌ردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او می‌داند. و همان سؤال تَکراری: دولت چه کرده است؟این قسم اصولی که اجرای صحیح و کامل آن‌ها، مانع بروز بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی می‌شد کم نیست، همچون اصول: ۲۹(تأمین اجتماعی حقی همگانی)، ۳۰(آموزش و پرورش رایگان تا سطح متوسطه)، ۴۵(انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حاکمیت)، ۴۸(برخورداری عادلانه هر منطقه به فراخور استعداد)، ۴۲(رسیدگی به اموال مسئولان) و ۱۶۵(علنی بودن محاکمات).این قلم عقیده دارد گروه‌های سیاسی و برخی افراد، بیش از آنکه به طبل «اصلاح قانون اساسی» بکوبند و در این شلوغی، حین تئوری‌پردازی سیاسی، کاسبی واردات گندم نیز کنند، بهتر است به‌ضرورت اجرای صحیح و کامل همه اصول قانون اساسی تأکید کنند چه آنکه قانون اساسی نیازمند اجراست نه اصلاح.