نفیسه امامی 
در پی موافقت شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، قیمت خودرو هر سه ماه یک‌بار بر اساس نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر پیدا می‌کند. با اعمال این افزایش قیمت‌ها به‌صورت فصلی و اعمال قیمت‌های جدید و وجود اوضاع تورمی کشور، مرحله جدیدی از افزایش قیمت‌ها در خودرو آغازشده است.
اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود که مدیران شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از افزایش متوسط ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو  و رشد متوسط ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا خبر دادند؛ طرحی امیدوارکننده که علی‌رغم کاهش محسوس قیمت‌ها اجرایی نشد و بازار دوباره به دست دلال‌ها افتاد. 
حال اما خبری جدید مبنی برافزایش قیمت خودرو از درب کارخانه آن‌هم به سلیقه خودروسازان منتشرشده که می‌تواند به التهاب بیشتر در قیمت خودرو بینجامد، چراکه شورای رقابت به‌عنوان مسئول قیمت‌گذاری در کارخانه، این اختیار را به خودروسازان داده است. پیرو این خبر هم سایپا افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرده است. علاوه بر آن برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی همچون «مدیران خودرو» در لیست قیمتی محصولات خود برای تیرماه افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها را لحاظ کرده‌اند.
در این میان رشد نرخ ارز نیز بر بازار تأثیرگذار بوده است. این در شرایطی است که امسال شیوع ویروس کرونا، بازار خودرو را خالی از مشتری کرده و افزایش دوباره قیمت‌ها، رکودی جدی در بازار را در پی دارد. در این وضعیت قیمت‌گذاری خودرو‌ها به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود و علی‌رغم نبود خریدار در بازار، فروشندگان هرروز قیمت جدیدی را اعلام می‌کنند.
حسن کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به تصمیم اخیر شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خودرو، گفت: شورای رقابت برای آنکه خود را از زیر فشار شرکت‌های خودروساز      رها کند، چنین طرحی را مطرح کرده است. هرچند این طرح به‌مراتب بهتر از شرایط فعلی است تا قیمت‌ها را فریز کنند و اجازه ندهند قیمت‌ها متناسب با شرایط تورمی روز اصلاح شوند.
وی ادامه داد: دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری دستوری است و این اقدام می‌تواند عواقبی همچون اختلاف قیمت زیاد را میان کارخانه و بازار و موج متقاضیانی که تلاش می‌کنند خودرو را باقیمت کارخانه‌ای خریداری کنند، به وجود بیاورد. اکنون این فاصله قیمت، انگیزه قوی برای فروش در بازار آزاد ایجاد کرده است، زیرا هرگز در سال‌های گذشته سابقه نداشت که در مقطع زمانی مشخص، ۶ میلیون نفر متقاضی خرید خودرو باشند، درحالی‌که در سال‌های گذشته خودروسازانی که در حدود یک‌میلیون و سیصد هزار خودرو در سال تولید کرده بودند، برای فروش آن به مشکل روبه‌رو بودند. 
کریمی سنجری یادآور شد: ایجاد عطش در بازار و هجوم تقاضا برای خرید خودرو، هیچ دلیلی به‌جز بهره‌مندی از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد ندارد و این هم جزء مشکلاتی می‌باشد که شورای رقابت به وجود آورده است.   
وی بابیان این‌که شورای رقابت متوجه وارد آوردن زیان به شرکت‌های خودروساز شده است، افزود: سازمان حمایت طی سال‌های اخیر به این شرکت‌ها، ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان وارد کرده  و اکنون همان اتفاق از طریق شورای رقابت رخ‌داده  و این شورا برای شانه خالی کردن از تبعات تصمیم گرفته‌شده، اعلام کرده است هر سه ماه یک‌بار امکان افزایش قیمت توسط شرکت‌ها وجود دارد درحالی‌که  تورم به‌طور مستمر وجود دارد! 
این کارشناس خودرو با تأکید بر این‌که باید موضوع قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و سازمان حمایت حل شود، افزود: اگر بازار انحصاری در اختیار ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، محدودیت‌هایی برای آن‌ها هم به وجود آمده است، زیرا بازار به‌صورت رایگان در اختیار این دو شرکت قرار نگرفته و به رعایت یکسری از الزامات دولتی مجبور شده‌اند. این شرکت‌ها به یکسری از قواعد دولتی تن داده‌اند که شرکت‌های خصوصی آن‌ها را رعایت نمی‌کنند. 
کریمی سنجری تصریح کرد: بازار انحصاری برای شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مفهومی ندارد، زیرا بازار برای آن‌ها به‌طور اجباری انحصاری شده و به همین علت بخشی از مقررات برای آن‌ها تحمیل‌شده  که یکی از آن موارد قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری است.
وی معتقد است: با توجه به این‌که موافقت شورای رقابت در قیمت‌گذاری با شرایط تورمی در هر سه ماه، بهتر از مقررات گذشته است، اما این شورا باید پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد، همان‌طور که شورای حمایت هم باید این کار را انجام دهد. 
این کارشناس خودرو با اشاره به عوامل متعدد در گران شدن قیمت خودرو ادامه داد: 
مهم‌ترین عامل گران شدن خودرو، قیمت‌گذاری نیست، بلکه تورم افسارگسیخته  می‌باشد، زیرا نرخ ارز و همه کالاها افزایش پیداکرده است، بنابراین افزایش قیمت خودرو تا حدودی اختصاص به پارامترهای اقتصادی دارد. بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو هم به دلیل وجود فاصله میان میزان عرضه و تقاضای خودرو است. اکنون عرضه به‌اندازه نیاز صورت نمی‌گیرد و وجود چنین فاصله‌ای رقابت را برای خرید خودرو از کارخانه افزایش می‌دهد. 
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط برای تولید شرکت‌های خودروساز گفت: تولیدکنندگان درگذشته علاوه بر این‌که بر روی پلتفرم‌های قدیمی‌شان کار می‌کردند، مونتاژ خودروهایی که« سی کی دی» آن‌ها از شرکت‌های چینی و فرانسوی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت هم انجام می‌دادند. از سوی دیگر واردات خودرو هم تا سال ۹۶ آزاد بود، اما اکنون هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نمی‌دهد، زیرا هم تولید کاهش پیداکرده و هم واردات ممنوع است و شرکای تجاری که نقش مهمی در عرضه خودرو در بازار ایران داشتند از بازار خارج‌شده‌اند. بنابراین ما نمی‌توانیم به میزان تقاضا عرضه داشته باشیم. مجموع این عوامل باعث بالا رفتن قیمت خودرو شده است. 
این فعال بازار خودرو در پایان سخنانش بابیان این‌که با شرایط فعلی چشم‌انداز خوبی را برای بازار خودرو پیش‌بینی نمی‌کند، افزود: در شرایط فعلی دو اتفاق رقم می‌خورد، اول این‌که مشوقی می‌شود برای افرادی که دارای سرمایه هستند تا خودرو بخرند و بعد از مدتی باقیمت بالاتر بفروشند. ضمن این‌که قدرت خرید مردم هم کاهش پیداکرده و نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. این دو عامل در کنار یکدیگر قیمتی را رقم می‌زنند که رکود تورمی را به دنبال دارد.