محاسبات اصلاحطلبانه!
وحید عظیمنیا
حکیم مولانا در دفتر اول مثنویمعنوی داستانی سراسر پندآموز درباره «بقال و طوطی خوشنوای او» دارد با این مضمون که روزی گربهای بهر موشی وارد دکان میشود و طوطی از بیم جان اینطرف و آنطرف میگریزد و در نتیجه شیشههای روغن میریزد. خواجه وقتی این صحنه را میبیند طوطی را میزند و طوطی بهاصطلاح کچل میشود و سخن کوتاه میکند. القصه روزی شخصی با سر بیمو چو پشت طاس و طشت عبور میکرد وقتی طوطی او را میبیند به سخن میآید: کز چه ای کل با کلان آمیختی/تو مگر از شیشه روغن ریختی. طوطی فکر میکرد سر هرکس بیموست حتما مثل خودش روزی روغنی ریخته و صاحب دکان با چوب بر سرش زده است. به قول مولانا: از قیاسش خنده آمد خلق را/ کو چو خود پنداشت صاحب دلق را.
این داستان که موارد مختلف را صرفا با اطلاعات ناقص خودمان میسنجیم و فکر میکنیم همانطور که ما میاندیشیم، همان صحیح است، مصداق زیادی در زندگی روزمره ما دارد. اما اگر بدون پرسوجو موضوعِ خلاف واقعی را درباره نهادی منتشر کنیم، باور آن سخت خواهد بود که صرفا «اشتباه برداشت ناشی از کماطلاعی»
رخ داده است چه آنکه در چنین مواقعی وزنه «فریب افکار عمومی با هدف تسویهحساب سیاسی» سنگینتر میشود. در غیر این صورت با یک استعلام ساده میتوان دچار قیاس طوطیوار نشد.
روزنامه شرق اخیرا در گزارشی با عنوان «ولخرجی پارلمان» به نقل از شخصی که او را کارشناس نامیده، نوشته است «شورای نگهبان امروز در ۳۱ استان شعبه زده است. سؤال این است که مگر شورای نگهبان حزب سیاسی است که در هر استان باید دفتر داشته باشد؟ اگر حقوق هر یک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال هم در نظر بگیریم، باید ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش بدهیم؛ چرا باید ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری داشته باشد؟»
قطعا این جناب کارشناس چو آن «طوطی کل ز ضرب» نشده است و قیاسش جز «تلاش برای فریب افکار عمومی» نیست. حضرتشان ابتدا شورای نگهبان را محکوم به داشتن دفتر در ۳۱ استان میکند اما موقع تقسیم بودجه فقط ۱۲ عضو را بیان میکند حتی با پیشفرض غلطاندرغلط حضرتشان باید بودجه را برای ۱۲ + اعضای ۳۱ دفتر در نظر میگرفت اما چه میشود کرد وقتی هدف تخریب باشد نه تنویر.
اما درباره اصل ماجرا باید تأکید شود شورای نگهبان یکنهاد حاکمیتی مهم است بهطوریکه اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی مستقیما به سازوکار این نهاد اشاره دارد. بنابراین همانطور که در جوابیه این شورا نیز آمده است شورای نگهبان برای انجام وظایف و مأموریتهای خطیر ازجمله نظارت مؤثر بر انتخابات همچون سایر ادارات و دستگاههای دولتی در تمامی استانها و اغلب شهرستانها نیاز به مکان فیزیکی و امکانات و تجهیزات لازم دارد.
درست است که شورای نگهبان طبق اصل ۹۱ قانون اساسی از ۶ فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز( با انتخاب مقام رهبری) و ۶ حقوقدان در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان( با معرفی رئیس قوه قضائیه و دریافت رأی اعتماد مجلس) -مجموعا ۱۲ عضو – تشکیل شده است اما حتی آن طوطی هم میداند که نهاد شورای نگهبان منحصر به این ۱۲ نفر
نیست چه آنکه بودجه شورای نگهبان برای کل ساختار و تشکیلات آن ازجمله واحدهای ستادی، پژوهشکده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبکه مردمی ۳۰۰ هزارنفری در سراسر کشور است. به قیاس طوطیوار باید گفته شود بودجه مجلس شورای اسلامی متناسب با ۲۹۰ نماینده در نظر گرفته شود نه حدود هزار کارمند زحمتکشی که در این قوه مهم مشغول هستند!
زیر ذرهبین بردن برخی نهادهای حاکمیتی ازجمله شورای نگهبان که به اذعان دیوان محاسبات – بازوی نظارتی مجلس بر نحوه هزینه بودجه سنواتی – هیچگونه تخلفی نداشته، مورد مذمت نبوده بلکه مورد استقبال است، اما موضوع زمانی بوی « تلاش برای فریب افکار عمومی» میگیرد که بدانیم این جماعت هیچ تلاشی برای شفافیت بودجه شرکتها و یا بودجه نهاد ریاستجمهوری که با افزایش ۱۴۲ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده، نمیکنند و ظاهرا دغدغهای هم برای شفافیت ندارند!
و اما سؤال مهمتر اینکه مگر بودجه ۱۳۹۹ را مجلس دهم – مشهور به مجلس طیف موسوم به اصلاحطلبان – نبسته است؟ چرا آن موقع که نیروهای جهادی با تمام توان مشغول خدماترسانی بودند اما متأسفانه مجلس شورای اسلامی به خواب زمستانی رفته بود، این موضوعات پیگیری نشد؟ و چرا آن زمان که امضای استیضاح بیکفایتترین وزیر با یک واحد آپارتمان ۷۰ متری
در سعادتآباد تهران معاوضه میشد حضرات دنبال شفافیت نبودند؟ و چراهای بیشمار دیگر. جان کلام به قول ملای رومی: چون بسی ابلیس آدمروی هست/ پس بهر دستی نشاید داد دست.
اصلاح طلبان , مجلس , وحید عظیم نیا
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.