نفیسه امامی
بازار ارز ایران حالا در وضعیتی آشفته و عجیب به سر می‌برد. نرخ ارز با جهش عجیبی ۲۶ هزار تومان را تجربه کرد، اما دوباره به کانال ۲۳ هزار تومان بازگشت. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی که متولی تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی هستند، روزه سکوت گرفته‌اند و هیچ اظهارنظری نمی‌کنند. ظاهرا کسی دیگر به افزایش قیمت‌ها حساسیت نشان نمی‌دهد و نرخ دلار هم تا جایی که می‌تواند، می‌تازد.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش غیرمنطقی نرخ ارز را در خلق پول بی‌رویه عنوان کرد، چراکه تولید پول بدون پشتوانه به‌طورقطع به تورم در جامعه منجر خواهد شد. با نگاهی به حجم نقدينگی در آغاز به كار دولت يازدهم يعنی ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۲ به رقم ۴۷۹ هزار ميليارد تومان می‌رسیم. ميزان كل نقدينگی در اقتصاد ايران تا پايان سال ۹۶ به ۱۵۲۹ هزار ميليارد تومان رسيد که گويای افزايش ۳  برابری حجم نقدينگی از ابتدای دولت روحانی است و رشد نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود. 
در دولت فعلی، دو برابر همه دولت‌های قبل اسكناس چاپ‌شده است که این بر تنور نقدينگی می‌دمد. به‌طورقطع وقتی سونامی خلق پول استمرار داشته باشد، تلاطم‌های سنگینی در بازارهای سكه، ارز و مسكن شاهد خواهيم بود که یکی از آن‌ها وقوع شوك ارزی و دلار ۲۶ هزارتومانی است.
«رسالت» در یادداشتی که در ۶ مرداد سال ۹۷به قلم مجتبی توانگر به چاپ رسیده بود، وضعیت کنونی دلار را به دلیل خلق نقدینگی پیش بینی کرده و آورده بود: «با رشد افسارگسیخته نقدینگی رسیدن به دلار ۲۵ هزار تومانی در مرداد ۱۴۰۰، خوشبینانه است.» 
 در حال حاضر تولید نقدینگی به مرز سه هزار میلیارد تومان رسیده و این امری بدیهی است که چاپ پول بدون توجه به ارزش توليدات و خدمات، نتیجه‌ای جز تورم و افزايش قیمت‌ها را به دنبال خود نخواهد داشت. بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش داده‌اند و شاخص بورس هم به‌سرعت در حال افزایش است و خلق پولی که صورت گرفته، اکنون دامن دلار را گرفته است.   
عطا بهرامی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل اقتصادی  در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به رسیدن نرخ دلار به ۲۶ هزار تومان گفت: ریشه افزایش قیمت در بیشتر کالاها به‌خصوص ارز، تولید حجم بالای پول است که دولت آن را مهار نکرده است. بانک‌های خصوصی تا جایی که توانسته‌اند اقدام به خلق پول کرده‌اند و حتی نرخ بهره رازمانی که تورم در حدود ۹ درصد بود نیز بالا در نظر گرفتند. 
وی افزود: بانک‌ها باید سود سپرده‌های خود را پرداخت کنند ولی شرکت‌ها و اشخاصی که وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته‌اند، اکثرا اقساط  تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند، درحالی‌که بانک‌ها باید سود سپرده را پرداخت نمایند. در این وضعیت بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و به‌اصطلاح خلق پول جدید می‌نمایند. 
بهرامی تصریح کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت سود ۲۰ درصدی سپرده‌های خود هستند که رقم بزرگی است، درنتیجه پول نقد با سرعت تولید می‌شود. بانک‌ها این پول‌ها را به شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌دهند و آن‌ها هم این سرمایه را وارد بورس می‌کنند که به‌طور عجیبی بازار سرمایه را چاق کرده است. 
وی بابیان اینکه در مقطع فعلی اراده‌ای از سوی دولت برای کنترل نرخ ارز وجود  ندارد بلکه به آن دامن هم زده می‌شود، گفت: دولت روند غیرمنطقی افزایش شاخص بورس را اعمال می‌کند و چنانچه دلار روند کاهشی داشته باشد، بورس با ریزش شاخص روبه رو 
می‌شود، اما در عمل به‌صورت تصنعی بازار را بزرگ می‌کند به‌طوری‌که حتی بانک مرکزی هم از این بازار خرید می‌کند. هجوم برای خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌هایی که کالای صادرات محور دارند، به امید افزایش نرخ ارز و سود بیشتر می‌شود، درحالی‌که موتور اصلی این روند را بانک‌ها روشن کرده‌اند. 
بهرامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد منافع دولت ایجاب می‌کند که نرخ ارز در حال افزایش باشد. در حال حاضر ۷۰ درصد از حجم پول خلق‌شده از طریق بانک‌های خصوصی به افزایش‌دهنده شاخص بورس تبدیل‌شده است که هیچ منطقی برای آن وجود ندارد. 
این تحلیلگر اقتصادی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأثیر آن در کاهش نرخ ارز گفت: دولت برای تأثیرگذاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و نسبت دادن آن به بالا رفتن نرخ ارز، بزرگنمایی کرده است. اکنون بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به شرکت‌های خصولتی است که عمده آن‌ها شرکت‌های پتروشیمی و معدنی‌ها هستند. صادرکنندگان کوچکی که صادرات انجام می‌دهند باید ارز خود را به چرخه اقتصاد وارد کنند، زیرا باید هزینه‌های خود را تأمین نمایند.
بهرامی ادامه داد: شرکت‌های دولتی و غیردولتی درصورتی‌که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد وارد کنند می‌توانند در تعدیل نرخ ارز کمک کنند. اگر مسئولان تصمیمات درستی اتخاذ نمایند، دلار روند ریزشی خواهد داشت. تورم همیشه پدیده‌ای پولی است، اما ابرتورم به‌طورقطع پدیده‌ای سیاسی است و اکنون هم این اتفاق افتاده است. دولت با اهداف خاصی اقدام به خلق پول می‌کند که اقتصادی نیست، زیرا ما سه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کرده‌ایم که واحدهای تولیدی به آن دسترسی ندارند. 
وی بابیان اینکه بخشی از صادرات ما با ارزهای ملی کشورها انجام می‌گیرد، افزود: ما در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد دلار صادرات به عراق داریم که بخش زیادی از آن به شکل ریالی انجام می‌شود به‌طوری‌که خریدار عراقی به صادرکننده ایرانی به‌جای دلار، ریال پرداخت می‌کند، اما دولت از صادرکننده‌ای که از خریدارعراقی، ریال دریافت کرده است، می‌خواهد از بازار آزاد دلار خریداری کند و با ۲۰ درصد نرخ پایین‌تر به دولت تحویل دهد. اگر صادرکننده با این نرخ دلار خود را عرضه کند سود زیادی از صادرات خود نمی‌برد. این صادرکنندگان هم برای فرار از قوانین از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند. 
بهرامی بابیان اینکه توافق ایران و چین می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند، گفت: اگر توافق ایران با چین برای ۲۵ سال به ثبت برسد، ما ثبات طولانی‌مدتی برای نرخ ارز خواهیم داشت. 
بهرامی  بابیان اینکه دلار ۲۵ هزارتومانی در حال حاضر در بازار خریداری ندارد، افزود: به نظر نمی‌رسد نرخ دلار خیلی بالاتر از رقم فعلی برود، زیرا این رقم برای بیشتر افراد قابل‌استفاده نیست و واردات با آن نرخ به‌صرفه نخواهد بود مگر کسانی که به امید گران شدن ارز آن را خریداری کنند. نرخ واقعی دلار اکنون واقعی نیست و به نظر می‌رسد با کاهش نرخ فعلی، بر روی ۲۰ هزار تومان ثابت بماند.