حانیه مسجودی
احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح طرح مصوب شده مالیات از خانه‌های خالی در مجلس به« رسالت» می‌گوید: شرایط بسیار دردناکی که در تلاطم بازار مسکن در ماه‌های اخیر پیش آمده، موجب مشکلات بسیار جدی برای خانوارهای کشور شده است. بنابراین از دولت و مجلس انتظار می‌رفت که در طول سال‌های گذشته تدابیری را اتخاذ کنند که چنین انباشتی از فشار در بازار مسکن ادامه پیدا نکند، اما متاسفانه هم سیاست‌های ساده کلان اقتصاد و رشد نقدینگی و هم سیاست‌های بازار مسکن کشور در طرف عرضه کمتر و عدم مدیریت طرف تقاضا دست به دست هم داد تا اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، خودنمایی کند.
وی افزود: برای چاره این مسئله می‌توان یک اصل برای سیاست‌های بلندمدت با محوریت تدابیر و طرف عرضه و تسهیل ساخت و رونق تولید مسکن در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد و با سیاست مدیریت طرف تقاضا، گروه‌های کم درآمدی که تقاضایشان برای مسکن کاهش پیدا کرده، بتوانند صاحب مسکن شوند و از طرفی تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازی را از این بازار حذف یا به حداقل برساند.
خاندوزی ادامه می‌دهد در این مسیر که ابتدای آن طرف عرضه بازار مسکن است، سیاست‌های عرضه مسکن باید ناظر بر تشویق ساخت مسکن باشد و این رویکرد آثار خود را در میان مدت و بلند مدت آشکار می کند، از آن‌جا که فرآیند ساخت و عرضه مسکن ماهیت زمانبری دارد اگر سیاست‌های عرضه مسکن ناظر به تشویق خانه های خالی موجود برای عرضه به بازار مسکن باشد، در کوتاه مدت شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی  با ۶۵ درصد آرا به تصویب رسید، ناظر بر این است که نرخ‌های مالیات بر خانه های خالی که در قانون سال ۹۴ نرخ های غیر بازدارنده ای بود را به شدت افزایش دهد و از سوی دیگر مشکل شناسایی خانه‌های خالی را که باز هم از سال ۹۴ در قالب سامانه املاک و اسکان کشور لاینحل باقی مانده بود، تا حدی برطرف کند. به عبارتی نهادهای اجرایی مکلف به در اختیار قرار دادن تمام اطلاعات مرتبط با سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان هستند.
او تاکید کرد که علاوه بر دولت کلیه خانوارهای کشور نیز مکلف خواهند شد که طی ۲ ماه اطلاعات واحدهای تحت تملک خود را شامل واحدهای مسکونی که به صورت استیجاری و غیره برای سکونت در اختیار دارند در سامانه املاک و اسکان قرار دهند. در غیر این صورت آن واحدهای مسکونی از نظر حاکمیت خانه‌ خالی تلقی می‌شوند و هر زمان که مالکان واحد بخواهند نسبت به نقل و انتقال آن عمل کنند مالیات بر خانه خالی( با نرخ افزایش یافته که در طرح مصوب درج شده) از صاحبان واحد مسکونی اخذ خواهد شد.
خاندوزی گفت: به دلیل اینکه در آشفتگی مکان سکونت و هویت اشخاص قرار داریم و مشخص نیست که کدام خانوارهای ایرانی در کجا ساکن هستند، در بخشی از این طرح تمام خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه خواهند داد منوط شده است به همان کدپستی که در سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال کشور درج می کنند و هیچ خدمت دیگری در موقعیت مکانی جداگانه‌ای به اشخاص داده نخواهدشد. 
این تدابیر در مجموع مشوقی است تا ما بدانیم خانواده‌ها در کشور چند واحد مسکونی را تحت مالکیت دارند و واحد های مسکونی که علی رغم داشتن مالک، مالک در جای دیگر سکونت دارد به عنوان خانه خالی شناسایی می‌ شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی ابراز کرد:  پیش‌بینی وزارت راه و شهر سازی نیز برای اثرگذاری این است که با افزایش نرخ مالیاتی که در این طرح مصوب خواهد شد، نزدیک به ۳۰ درصد خانه‌های خالی کشور در چشم‌انداز آتی وارد بازار مسکن شوند. همچنین با توجه به اینکه طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ بیش از ۲ و نیم واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشته است با فرض عدم افزایش آن تعداد ۳۰ درصد عرضه خانه های خالی به معنای وجود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده به بازار در ماه‌ها و سال‌های آینده آن هم بدون اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشد، افزایش می‌یابد. زیرا این واحدها پیش از این ساخته شده و آماده عرضه به بازار است.
  میزان مالیات از خانه‌های خالی، معادل ارزش اجاره ملک است
خاندوزی در انتها خاطرنشان کرد: اگر ۸۰۰ هزار واحد را با ۵۰۰ هزار واحد مسکونی که مجموع واحدهای ساخته شده بخش خصوصی و دولتی در سال ۹۸ برآورد شده مقایسه کنیم، به ما نشان خواهد داد که با اجرای درست و دقیق این قانون بیش از کل خانه های ساخته شده در سال ۹۸ می توان انتظار افزایش عرضه در بازار را داشت که بازار را بسیار تعدیل خواهد کرد. همچنین لازم به ذکر است که میزان مالیات از خانه‌های خالی، معادل ارزش اجاره ملک است.