معصومه پورصادقی
مسئله مسکن از دیرباز دغدغه لااقل نیمی از مردم کشور ما بوده و هست . در این میان اما طرح مسکن مهر که از سال ۸۶ کلید خورد، توانسته بود در اندک زمانی بخش قابل‌توجهی از قشرهای کم‌درآمد کشورمان  را صاحب مسکن کند، این طرح که در دولت‌های  نهم و دهم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، اما با بی‌تفاوتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم  مواجه و به بحران گرانی خانه در کشور در سال ۹۷ و ۹۸ منجر شد.
در طرح مسکن مهر قرار بود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و در اختیار مردم قرار بگیرد اما درنهایت دولت یازدهم و دوازدهم نتوانستند این طرح را تکمیل کرده و نتیجه عدم تکمیل آن و ساخته نشدن حتی یک واحد مسکونی باعث ایجاد تورم شدید در این بخش از اقتصاد شد.
مخالفت‌ها با مسکن مهر در دولت تدبیر و امید تا جایی بالا رفت که روحانی آن‌ها را قوطی کبریت نامید و آخوندی وزیر حاشیه‌ساز و میلیاردی دولت هم افتخار خود را افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکونی دانست. به گفته مسئولان مسکن مهر در دولت نهم و دهم، «دولت دهم پروژه‌های مسکن مهر را با پیشرفت ۷۰درصدی به دولت یازدهم تحویل داد و  اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می‌کردند کل پروژه‌های مسکن مهر تا الان تحویل متقاضیان شده بود. در دولت دهم از دو میلیون و ۱۸۰ هزار مسکن مهر، یک‌میلیون و۱۸۰ هزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشرفت ۷۰درصدی تحویل دولت یازدهم شد.»
  اعتراف تلخ روحانی به عقب‌ماندگی در بخش مسکن
در چنین شرایطی حجت‌الاسلام روحانی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت به اقدامات دولت تدبیر و امید اعتراف تلخی کرد و گفت : درخصوص مسکن من به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم زیرا برخی طرح‌های مسکن عملیاتی نشد البته طرح‌های ما در زمینه هوایی، ریلی، جاده‌ای و بنادر اجرایی شد اما در بحث مسکن چون گرفتار بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به‌جایی برسانیم بنابراین دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
روحانی تصریح کرد: اولین اقدام این بود که ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت مسکن تخصیص داده شد. البته این رقم، رقم اولیه است و به یک‌میلیون هکتار خواهد رسید. این اقدام برای این بود که وزارت مسکن بتواند شهرک‌ها را طراحی کند و همچنین مسکن‌های فرسوده را ترمیم بکند و هم به نیازمندانی که نیاز به مسکن دارند، مسکن تخصیص داده شود. اولویت اول ما این است که آن‌هایی که پول را در بانک به‌عنوان مسکن یکم گذاشتند، که بیش از حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند، تأمین مسکن آن‌ها در اولویت است. مستأجرینی که امروز شرایط اقتصادی سختی دارند هم در اولویت ما هستند تا مسکن آن‌ها تأمین شود.

 سیاست‌گذاری غلط دولت و تورم  ۶۰۰ درصدی مسکن!
رئیس‌جمهور در حالی به کم‌کاری و تغافل دولت در بخش مسکن اعتراف و اذعان کرد که  در اثر سیاست‌گذاری غلط دولت، قیمت مسکن در هفت سال گذشت نزدیک
 ۶۰۰ درصد افزایش داشته و فشار تورم سنگینی را بر متقاضیان مسکن و مستأجران تحمیل کرده است. ضمنا در اثر رکود تورمی، میلیون‌ها ظرفیت شغلی موجود در بخش مسکن نابودشده است.
این درحالی بود که اعترافات روحانی مربوط به دوره وزارت  عباس آخوندی وزیر چند هزارمیلیاردی است که با تفکر لیبرالی و نظریه «رهاسازی» بازار و به حداقل رساندن نقش دولت در تنظیم بازارهای مختلف،  گفته بود افتخار می‌کنم که در دوره مدیریت من، حتی یک‌خانه هم نساختیم!
آخوندی یکی از اعضای کابینه دولت اعتدال (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) بود که به‌واسطه عملکرد مأیوس‌کننده خود در حوزه مهم کاری،  سه بار برای استیضاح به مجلس فراخوانده شد و هر سه بار به‌واسطه حمایت برخی اشخاص و گروه‌ها بر سمت خود ابقا  شد و درنهایت استعفا داد!
  آخوندی با امید اقشار کم‌درآمد برای داشتن سرپناه چه کرد؟
در ۱۵ بهمن سال ۹۳، در جریان بازدید آخوندی از فرودگاه مهرآباد، دبیر انجمنی به نام «کمیته مطالبه حق مسکن مردم» از وزیر درباره نظر او درباره مسکن مهر پرسید که آخوندی در یک جمله گفت: «به نظرم طرح مزخرفی است.»
یعنی به همین سادگی جناب وزیر طرحی را که چشم بسیاری از اقشار کم‌برخوردار جامعه برای یافتن سرپناه به آن دوخته‌شده و تاکنون صدها هزار نفر را در کشور خانه‌دار کرده، زیر سؤال برد. همین بی‌اعتقادی وزیر مسکن به طرح خانه‌سازی برای اقشار کم‌برخوردار جامعه باعث شد که در دوران مدیریت بیش از ۴ ساله ایشان حتی یک آجر برای پروژه‌های جدید مسکن مهر روی آجر گذاشته نشد و تقریبا هیچ طرح بدیلی هم از سوی ایشان ارائه نگردید.
روز ۳ آذر ۹۶ نیز، عباس آخوندی در بازدید از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه، آب پاکی را بر دستان آسیب‌دیدگان از زلزله ریخت و گفت که وزارتخانه متبوع او قیّم بازسازی خانه‌های مردم نیست: «امیدواریم بخش زیادی از کار بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه تا یک سال آینده به اتمام برسد… نمی‌توانیم قیمومیت مردم در بازسازی و ایجاد اسکان موقت را بر عهده بگیریم.»
به عبارتی آخوندی نه‌تنها موجب رکود در تولید شد، بلکه با استنکاف از عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، موجب احتکار ۲ میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی توسط سوداگران شد. با کاهش تولید و عرضه، طبیعی بود قیمت مسکن دچار لجام‌گسیختگی شود و سایر قیمت‌ها را هم متورّم کند.
  عملکرد آخوندی در حوزه مسکن  تقریبا  هیچ!
نگاهی به عملکرد آخوندی تأيید کننده همین گفته است، چندی پیش معاونت مسکن و ساختمان تحولات تولید مسکن گزارش داد كه
تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در کل کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد، به‌شدت نزولی شده است. در سال ۱۳۹۲ که واحدهای شروع‌شده در دولت دهم به بهره‌برداری رسید، ۸۳۴ هزار واحد مسکن تکمیل و عرضه شد اما در دولت یازدهم میزان تولید مسکن به کمتر از نصف رسید!
همچنین، از دیگر شاخص‌های مربوط به دوره عباس آخوندی، سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن است که از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹/۱ درصد در پایان سال ۹۵ و ۸/۵ درصد در ۶‌ماهه اول سال ۹۷ کاهش یافت؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شهری نیز از سال ۹۴ روند کاهشی داشته و از ۴۵/۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۳۳/۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ کاهش‌یافته است.
در همین زمینه، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری نیز به‌جز سال ۹۶ روند کاهشی داشته و از ۱۱/۸ هزار میلیارد تومان به ۸/۳ هزار میلیارد تومان در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۶ رسیده است. آمارها حاکی است که این متغیر در سه‌ماهه اول سال ۹۷ نیز نسبت به سه‌ماهه اول سال ۹۶ در کل کشور با کاهش منفی ۵/۲ درصدی به ۲/۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
عملکرد آخوندی به‌گونه‌ای بود که در تیرماه سال ۹۶، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی از اینکه عباس آخوندی به وظایف محوله خود عمل‌نکرده، ابراز حیرت کرد! مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی عملکرد عباس آخوندی در دولت یازدهم و ۲۰ وظیفه قانونی وی پرداخت و در بررسی خود درباره عملکرد این وزیر به «تقریبا هیچ» رسید.
 
  برخورد با مدیران بی‌مسئولیت دستور کار قوه قضائیه 
 از سوی دیگر عملکرد «تحقیقا هیچ» آخوندی  در حوزه مسکن از مصداق بارز ترک فعل درحوزه مسئولیت و مدیریت است، موضوعی که اخیرا  حجت‌الاسلام رئیسی وعده رسیدگی و برخورد با مرتکبان آن را داد . رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: «گاهی ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پر ضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضائی، پیگیری و موأخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل‌نکرده است». همچنین طی روزهای گذشته هم حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از وضعیت بازار مسکن پرداخت و گفته بود: در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذیربط در سال‎های گذشته، ازجمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانه‎های قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار می‌باشد که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل‎های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
بنابراین با اعتراف رسمی رئیس‌جمهور و از سویی وعده رئیس قوه قضائیه، جا دارد دستگاه قضائی، عباس آخوندی را به‌دلیل پایمال کردن حقوق هزاران شهروند طبقات متوسط و پایین جامعه برای محاکمه احضار کند.