گروه سیاسی
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر عقب‌ماندگی در حوزه مسکن در دولت یازدهم به« رسالت» عنوان کرد: متأسفانه رئیس‌جمهور بسیار دیر متوجه این عقب‌ماندگی شد. ما در مجلس دهم طی جلسات متعدد در کمیسیون عمران، سخنرانی‌ها، نطق‌ها و مصاحبه‌ها همواره تأکید کردیم که موضوع مسکن از طرف دولت جدی گرفته نمی‌شود. ازآنجاکه موضوع مسکن نیز مبحثی فرا حوزه‌ای است و وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند متولی این امر باشد لازم است که بانک‌ها، وزارتخانه‌های خدمات رسان، وزارت نیرو، نفت، اقتصاد و بانک مرکزی همگی باید پای‌کار باشند. اما متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.وی با اشاره به اینکه کشور ما در یک سال به یک میلیون واحد نیازمند است، گفت: سالانه باید ۹۰۰ هزار الی یک‌میلیون واحد مسکن مسکونی جدید در کشور باید پیش‌بینی و ساخته شود. بخشی از آن نوساز و بخشی بازسازی بافت فرسوده شخصی‌سازی است. اما متأسفانه کاری که باید صورت می‌گرفت انجام نشده است.

بااین‌حال بعد از حضور وزیر راه جدید برخی از کارها انجام شده است اما بازهم کمبودها را جبران نمی‌کند. چراکه طی سال‌های گذشته کمبودها انباشت شده است و برای رفع آن باید به‌صورت جهادی کار کرد.بدری ضمن اشاره به طرح تخصصی کمیسیون عمران برای معضل مسکن تصریح کرد که در این کمیسیون طرحی را پیش می‌برند که احتمالا به جمع‌بندی می‌رسد و تقدیم هیئت‌رئیسه خواهد شد. در این طرح باید تولید ۲ میلیون واحد مسکونی برای امسال و سال آینده برنامه‌ریزی شود. دولت ۴۰۰ هزار واحد آن را به‌عنوان اقدام مسکن ملی در نظر گرفته است اما این ۴۰۰ هزار واحد نیز کمبودها را به‌ویژه در دهک اول، دوم و سوم جامعه یعنی قشر کم‌درآمد و متوسط که نیازمند حمایت جدی هستند، جبران نخواهد کرد.این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در این طرح دو راهکار وجود دارد؛ نخست زمین ارزان یا اجاره ۹۹ ساله که دولت باید برای دهک‌های پایین به‌علاوه تسهیلات ارزان در نظر بگیرد. شاید برخی از مردم که شخصی‌ساز هستند و جزء دهک‌های بالا محسوب می‌شوند بتوانند با وام با بهره ۱۸ درصد مسکن خود را بسازند و وام را به‌راحتی پس دهند، اما برای دهک‌های پایین باید تسهیلاتی با بهره کمتر بین ۳ تا ۴ درصد در نظر گرفته شود.وی تأکید می‌کند که می‌توان بهره این وام‌ها را بین ۴ تا ۹ درصد تقسیم‌بندی کرد.

دولت باید بخشی از هزینه ساخت را به‌عنوان وام قرض‌الحسنه با اقساط بلندمدت ۲۰ تا ۲۵ ساله به مردم بپردازد و در کنار آن نیز هزینه خدمات را کاهش دهد. این مؤلفه‌ها در کمیسیون عمران به‌صورت طرحی در حال آماده‌سازی است تا تغییرات لازم با اصلاح قوانین موجود انجام شود.بدری با بیان این‌که رئیس مجلس به کمیسیون عمران دستور پیگیری معضل مسکن را داده است، گفت: پیگیری مشکل مسکن، دستور رئیس مجلس است که کمیسیون عمران به‌صورت جدی این مشکل را بررسی کند. اراده ما نیز این است که در کمیسیون عمران برای مسکن کار جدی انجام دهیم.این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد که مشکلات اجاره‌بها نیز مطرح شده است. به‌طور مثال قراردادهای دوساله با قیمت‌های تعیین‌شده اجرایی شود. البته دولت نیز خودش تصمیم گرفته است که برای کاهش التهابات موجود در بازار کشور فکری کند.بدری در بخش پایانی گفت‌وگو افزود: وزیر وقت مسکن، آقای آخوندی می‌گفت ما باید در حوزه توانمندسازی مردم تسهیل‌گری کنیم و وام مسکن اولی‌ها نیز به همین دلیل اجرایی شد. اما در دهک‌های پایین نیز این کار جوابگو نخواهد بود.

دولت و شخص رئیس‌جمهور در حوزه مسکن عزم و  اراده جدی ندارند. در دولت نهم و دهم یکی از برنامه‌های اساسی رئیس دولت مشکلات مسکن بود و به همین دلیل نیز از بانک مرکزی خط اعتباری ۴۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی درخواست کرد که درنهایت ۵۵ هزار میلیارد تومان شد. اما این اراده در شخص روحانی نبوده است.وی در انتها خاطرنشان کرد: اکنون رئیس‌جمهور می‌گوید که ما کوتاهی کردیم. اما سؤال این است که در چند ماه آینده چطور می‌خواهد این عقب‌ماندگی را جبران کند؟ در مهرماه نیز فضای کشور سیاسی می‌شود و وزارت کشور به‌کلی درگیر انتخابات و تبلیغات خواهد بود. بنابراین شبهه است که در این چند ماه باقی‌مانده چه‌کار می‌خواهند انجام دهند.بازهم جای خوشحالی است که بعد از ۷ سال رئیس‌جمهور اعتراف می‌کند که در حوزه مسکن کوتاهی داشته‌اند اما این دردی از مردم دوا نمی‌کند.