حانیه مسجودی
سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درمورد اعتراف رئیس‌جمهور مبنی بر عقب‌ماندگی درحوزه مسکن در دولت یازدهم به« رسالت» گفت: رئیس‌جمهور نظر خودش را گفته و طبیعی و مشخص است که با شرایط فعلی دولت در بخش مسکن کم‌کاری کرده است زیرا اگر برنامه‌ای داشتند ما به این وضعیت دچار نمی‌شدیم. اکنون درکمیسیون عمران مجلس برای معضل مسکن چند جلسه تشکیل‌شده است و متولیان این حوزه به‌ویژه در وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار، ساخت‌وساز و اجاره ندارند. ما هیچ برنامه‌ای درروند اجرای دولت ندیده‌ایم!
وی افزود: رئیس‌جمهور در ادامه روند جلسه گذشته  اظها کرد که ما عقب‌ماندگی داریم. اما با وضعیت فعلی بازار این سخن مقداری دیر است. رئیس‌جمهور باید فرماندهی شرایط و کنترل مسکن را به عهده می‌گرفت. زیرا در این حوزه تصمیماتی بین بخشی وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند. شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور باید برنامه‌ای برای عرضه یا ساخت مسکن در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظر می‌گرفت اما متأسفانه در ۷ سال گذشته هیچ آثاری از تصمیمات درست دولت نمی‌بینیم و اکنون نیز قشر آسیب‌پذیر از تصمیمات گرفته نشده آسیب می‌پذیرند.
سخنگوی کمیسیون عمران در واکنش به این‌که آیا مسکن ملی نیز در این ارقام درنظرگرفته شده است؟ گفت: مسئولان درمورد مسکن ملی اعلام کردند که تا زمان باقی‌مانده بیش از ۴۰ یا ۵۰ هزار واحد مسکن ملی نمی‌توانند بسازند و این اظهار‌نظر مسئولان دولتی است و در کمیسیون نیز به‌صراحت اعلام کردند. درنتیجه این برنامه نمی‌تواند مشکلات مسکن را حل کند و کاملاً روشن است. وی خاطرنشان کرد: هدف این طرح ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکن است تاکمی از این شرایط را سامان دهد. کمیسیون برای اجرایی کردن این کار در سه مقطع به آن می‌نگرد. یکی بحث تأمین زمین ارزان‌قیمت از زمین‌هایی است که دست دولت است طبق قانون متولی نیز دولت خواهد بود. بحث بعدی شیوه تأمین مالی است که چند جلسه در مورد آن بحث شده و یک شنبه نهایی می‌شود و مبحث سوم نیز در مورد مصالح ارزان‌قیمت است که نهادهای مختلف در این موضوع دخیل هستند و زمانی که این سه بخش نهایی شود مسکن با پشتوانه‌ای محکم روبه رو خواهد بود.
وی در واکنش به این‌‌سؤال که طبق گفته خودتان دولت نمی‌تواند بیش از ۵۰ هزارواحد مسکن ملی ارائه دهد، بنابراین چطور می‌تواند در یک‌سال باقی‌مانده، یک میلیون واحد مسکن تحویل دهد، تأکید کرد: به‌هرحال ما دولت را مکلف می‌کنیم که این کار را انجام دهد. دولت باید خودش مکانیزم را دنبال و اجرا می‌کرد اما اکنون شرایط طوری جلو می‌رود که جای مجلس و دولت عوض‌شده است. ما به این مسئله معترض هستیم. بااین‌حال مبحث مالی این کار طی جلسات کارشناسی در کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال نتیجه‌گیری است و روز یک شنبه دراین‌باره بعد از جلسه با رسانه‌ها صحبت خواهم کرد.
حسینی گفت: اگر انحرافی در این حوزه است و تصمیمی گرفته نشده همگی متوجه رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور می‌توانست به وزیر مسکن خود دستور دهد تا برای منزل مسکونی برنامه داشته باشد اما نداشت! حال خودش متوجه شده است که جامعه از این ناحیه آسیب می‌بیند. بااین‌حال اگر قرار است آخوندی نیز پاسخگو باشد در ابعاد نظارتی نهادهای مختلف و بخشی از آن نیز متوجه مجلس است. سخنگوی کمیسیون عمران درانتها بیان کرد: به نظر می‌رسد که مجلس گذشته از حیث نظارتی در این زمینه کم‌کاری کرده است و باید کم‌کاری‌های دولت را در آن زمان پیگیری می‌کرد. اگر اکنون نیز آخوندی را محاکمه کنند مشکل مردم حل نمی‌شود. چراکه کار از کار گذشته است. این مسئله را باید دستگاه‌های نظارتی درگذشته به‌ویژه مجلس و خود دولت پیگیری می‌کردند و برای مسکن  برنامه‌ریزی می‌کردند. این‌که در این شرایط و در مدت باقی‌مانده رئیس‌جمهور مطرح می‌کند که ما در حوزه مسکن عقب‌ماندگی داشتیم قابل‌قبول نیست و این صحبت‌‌ها مشخص می‌کند که کار از دست سیستم دولتی دررفته است و مردم آسیب‌دیده‌اند.